دولت هیچ کمک بلاعوضی در حوزه کشاورزی نداشته است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: تأخیر در پرداخت این وجه باعث خسارت به کشاورزان و گرفتاری آنها در چنگال دلالان شد.

کد خبر: ۷۶۷۳۵۴

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸

علی اکبری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال 96، گفت: شرکت ملی نفت ایران باید 13 درصد قیر توزیعی را برای خاکپوش در اختیار وزارت کشاورزی قرار می داد که کمتر از 5 درصد قانون در این خصوص تخصیص یافته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کشاورزی، دامپروری و زیست محیطی تسهیلات فاینانس باید ارائه می شد که عملکردی در این خصوص نداشته ایم و فقط مجوز داده اند.

وی افزود: در خصوص حوزه کشاورزی تضمین تسهیلات و یا کمک بلاعوض نیز تا باید اقدام می شد که دولت در این زمینه فاقد عملکرد بودجه ای بوده است، همچنین برای آبیاری تحت فشار که باید 9 هزار و 900 میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت می شد، عملکرد دولت در 8 ماه سال 96 نیمی از این اعتبار تخصیص پیدا کرده است.

اکبری ادامه داد: 4 میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات و به روز رسانی کارگاه ها و آزمایشگاه ها دریافت کند تا پس از تنفس 2 ساله از محل درآمد اختصاصی آنها بازپرداخت شود که با توجه به نرخ تسهیلات و فراهم نبودن شرایط پرداخت، عملکرد بودجه ای صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه در قانون بودجه 96 به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده بود با رعایت قانون اوراق مشارکت، با اولویت مهار آب های مرزی اقدام کنند، افزود: در حوزه کشاورزی در این خصوص عملکرد بودجه ای را شاهد نبوده ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که دولت مجاز بود از طریق انتشار اسناد خزانه، وجه تضمینی گندم را تأمین و به کشاورزان پرداخت کند که این مهم با ظرف چند ماه تاخیر انجام شد که کشاورزان دچار خسارت شدند و در چنگال دلالان گرفتار شدند و علیرغم تصویب قانون برنامه ششم، تا کنون به این موضوع توجهی نشده است.

اکبری همچنین تصریح کرد: اعلام شده است علیرغم اعلام بدهی ها و مطالبات قطعی وزارت کشاورزی در خصوص پیمانکاران، اقدامی در خصوص بند و تبصره 5، تسویه حساب بدهی ها از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته و در اجرای بند ز تبصره 5، موضوع تخصیص های اولویت دار سازمان برنامه و بودجه مبلغ 61 هزار و 601 ریال اسناد خزانه به جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مکلف است تا هزینه نصب کنتور یا هوشمند کردن چاه های کشاورزی از بند اعتبارات تعادل بخشی پرداخت کند، که در این خصوص بودجه ای تامین نشده است و مبلغ 13 هزار و میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه کشاورزی پیش بینی شده بود که تا کنون 6 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه تخصیص داده شده که با رقم بودجه خیلی فاصله دارد.