تخفیف ۱۹۰ میلیاردی وزارتخانه برای واحد معدنی متخلف

رئیس هیات تحقیق و تفحص از معادن کشور، گفت: طی یک نامه از سمت وزارتخانه جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی یک واحد متخلف در زمینه اضافه برداشت به ۱۹۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

کد خبر: ۷۶۶۹۶۹

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص روند تحقیق و تفحص از معادن کشور، اظهار داشت: در طرح تحقیق و تفحص از معادن به نقاط بسیار تاریکی رسیده‌ایم، یک واحد معدنی طی محاسبات صورت گرفته باید 380 میلیارد تومان به حساب خزانه کشور به‌دلیل برداشت غیرمجاز از معدن تا سال 92 واریز می‌کرده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از معادن کشور، ادامه داد: با یک نامه ارسالی توسط وزارتخانه میزان مبلغ واریزی به 190 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، این مسئله در شرایطی رخ داده که در نامه قبلی آمده است که این شرکت باید میزان 380 میلیارد تومان را به حساب خزانه واریز کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این معدن که در سنگان خراسان رضوی فعال است یک ریال از 190 میلیارد تعیین شده را نیز پرداخت نکرده است، گفت: همچنین این شرکت به منظور پرداخت حق دولت و حق معادن در سال‌های 93 تا 95 چک داده است که یک ریال از آن نیز وصول نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بنده ماموریت دادند و شخصا در اداره کل صنعت و معدن خراسان رضوی حضور پیدا کردم و طی این حضور به این پرونده دست یافتم، ادامه داد: معادن کشور پول‌ساز هستند و طبق قانون از خام‌فروشی معادن جلوگیری و به‌سوی صنایع پایین دستی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص دو ثمره خوب داشته است، عنوان کرد: اولین ثمره آن این بود که تعداد معادن ثبت شده غیرفعال خلع‌ید شدند و مدیران کل صنعت و معدن استان‌های کشور متوجه شدند که طی این تحقیق و تفحص از حق و حقوق دولتی نیز دفاع می‌شود.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از معادن کشور در پایان با تاکید بر اینکه در صورت پرداخت حق و حقوق دولتی توسط معادن با کسری بودجه مواجه نمی‌شویم، یک معدن به تنهایی380 میلیارد ریال را پرداخت نکرده است، خاطرنشان کرد: این تحقیق و تفحص به دلیل وجود مشکلات زیاد زمان‌بر است و امیدواریم مجلس و کمیسیون اجازه دهند تا گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شود و رئیس قوه قضائیه دستور دهند تا پرونده‌های این تحقیق و تفحص در شعب مخصوص در استان‌ها بررسی شوند.