تقویت دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: وزارت امور خارجه تقویت دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار داده زیرا به دنبال تحقق ارتباط چند بُعدی و همکاری همه جانبه بین کشورها است.

کد خبر: ۷۶۶۹۶۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲

مسعود گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تغییر ساختار وزارت امور خارجه، گفت: امروزه عمده محورهای وزارت‌ خارجه همه کشورها امر اقتصاد و تجارت خارجی است؛ به نوعی که هدف مشخص ماموریت‌های خارجی نیز تلقی می‌شود، بنابراین برای رسیدن به این هدف نیازمند تعریف ساختار متناسب با هدف هستیم.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعریف ساختار هدفمند نیز نیازمند توجه به ماموریت‌های اقتصادی با سازماندهی و تشکیلات مشخص است که در این زمینه با در نظر گرفتن ملاحظات برجام یا فارغ از موضوع برجام، یک ضرورت است.

وی افزود: هرچند پس از تحقق برجام نیز انتظار می‌رفت که اقدامات اقتصادی بیشتر و فعالیت‌های موثرتری در حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه انجام شود، اما همین سند و برنامه‌ها مسیر فعالیت‌ها و نیاز اقتصادی کشور را در این مسیر قرار داده است.

گودرزی با بیان اینکه وزرات امور خارجه به عنوان پیشانی تسهیل سازی مناسبات بین‌المللی باید از ساختار چابک و پیگیر برخوردار شود، یادآور شد: از این رو آقای ظریف وزیر فعلی امور خارجه، مقدمات اولیه را تعبیه کرده است، مجلس شورای اسلامی نیز در سوال‌ها و تذکرات خود بر تحقق و تقویت دیپلماسی اقتصادی تاکید داشته لذا بنابر این پیگیری‌ها و مطالبه دستگاه‌های مختلف وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تاثیر دیپلماسی اقتصادی بر تقویت دیپلماسی سیاسی کشور، گفت: دریچه‌های ورود به حوزه اقتصادی موجب همگرایی بیشتر در سایر حوزه‌ها می‌شود، همچنین از آن می‌توان به عنوان حلقه ارتباطی نام برد که می‌تواند زمینه ارتباط چند بُعدی و همه جانبه را فراهم کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مناسبات اقتصادی توجیه پذیرترین و کم حساس‌ترین مناسبات بین کشورها است که می‌تواند زمینه همکاری سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.