قله‌های نفسگیر سیاست

رانت را عادلانه توزیع کنیم

دکتر ابراهیم حاجیانی *

کد خبر: ۷۶۶۹۲۲

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۵

دولت در ایران، مانند کثیری از نظام‌های سیاسی مشابه، درگیر خلق و توزیع حجم گسترده و متنوعی از رانت‌هاست و با بهره‌گیری از منابع عمومی و امکانات و فرصت‌های مشترک و ملی به حمایت از گروه‌ها و اقشار، لایه‌ها و بخش‌های مختلف و متنوعی از جامعه دست می‌یازد. ضمن آنکه خود نیز به‌عنوان یک کنشگر رانتیر با حداقل تلاش و زحمت از یک منبع مهم رانت یعنی «منابع نفتی» برخوردار است.

رانت چیست؟

در اینجا از موضعی اجتماعی و فرهنگی می‌توان گفت «رانت» به معنای وسیع کلمه، هر نوع امتیاز، فرصت، امکان، منبع و منفعتی است که دولت (و نظام‌های رسمی و شبه‌رسمی کشور) از منابع عمومی بدون زحمت و تلاش گیرنده در اختیار وی قرار داده و موجب ارتقای کیفیت و سطح زندگی، افزایش درآمد و سود یا ارتقای پرستیژ، موقعیت و منزلت اجتماعی و سیاسی رانت‌گیرنده می‌شود که می‌تواند با توجه به شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و استحقاق گیرنده باشد یا نباشد.

به تعبیری «رانت» از منابع عمومی کشور پرداخت شده و سرمنشأ تغییر در منابع قدرت، ثروت و منزلت افراد می‌شود. بنابراین هر نوع کمک و مساعدت دولت به اقشار مختلف جامعه را می‌توان «رانت» تلقی کرد. البته ماهیت، شکل پرداخت و طیف گیرندگان رانت در کشور ما بسیار متفاوت هستند.

رانت‌های رفاهی- حمایتی

بخش زیادی از منابع عمومی کشور (شاید حدود یک سوم از منابع) در ایران در چارچوب سیاست‌های رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر به یارانه‌ها، مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر گروه‌های کم برخوردار پرداخت می‌شود که هر چند مخالفان جدی در میان اقتصاددانان لیبرال و معتقد به اقتصاد آزاد دارد ولی سال به سال رو به فزونی است.

تأمین این منابع نوعی «تبعیض مثبت» است که از سوی نظام سیاسی و با اهداف خیرخواهانه و عدالت‌طلبانه تخصیص داده می‌شود. به‌عنوان مثال در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، بیمه‌های چند لایه و فراگیر اجتماعی برای زنان خانه‌دار، زنان سالخورده، بیوه و خودسرپرست در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال 1395، آمار زنان سرپرست خانوار حدود سه میلیون نفر است که یک میلیون نفر از آنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند و سن حدود 48 درصد آنان بالای 60 سال است. همین‌طور می‌توان به انواع حمایت‌ها، تسهیلات مالی و خطوط اعتباری که از سوی وزارت کار یا وزارت اقتصاد (نظام بانکی) برای حمایت از اشتغال مولد اعطا می‌شود نیز به‌عنوان اشکالی از رانت‌های قانونی، رسمی و مشروع یاد کرد.

رانت‌های قانونی اما ناعادلانه

اما بجز این نوع از رانت که گفته شد، مشکل اصلی از تخصیص و پرداخت طیف گسترده‌ای از رانت‌های به‌ظاهر قانونی است که هر چند مصوب مراجع رسمی کشور هستند اما به لحاظ ماهیت و اهداف، غیرعادلانه تلقی می‌شوند، چرا که نفس تصویب قانونی، موجب مشروعیت پرداخت رانت نمی‌شوند.

در اینجا مراجع قانونگذار تحت تأثیر فرایندهای پیچیده سیاسی (و لابی‌گری) و با اهداف و اغراض سیاسی- انتخاباتی، گروه‌های مختلف اجتماعی (بخصوص اقشار فرادست) را از منابع عمومی کشور متنعم کرده و درآمدهای سرشاری را نصیب آنان می‌کنند یا فرصت‌های ارتقای آنان را در مدارج سیاسی، اجتماعی، علمی، آموزشی فراهم می‌آورند.

این دست از رانت‌ها هر چند قانونی‌اند اما ماهیتاً ناعادلانه‌اند چون با عدم توزیع عادلانه رانت‌ها، قواعد شایسته‌سالاری را به‌عنوان یک رکن رکین نظم و ثبات اجتماعی از بین برده و باعث تشدید نارضایتی، نومیدی و سرخوردگی شده و نهایتاً بی‌نظمی و از هم گسیختگی و پدیده‌هایی مانند مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی و نوآورانه را باعث می‌شوند.

البته بخشی از رانت‌ها که با توجه به ضرورت‌های اجتماعی معقول و صحیح (مانند حمایت از خانواده‌های معزز شاهد و جانبازان) تصویب می‌شوند، از نگاه افکار عمومی عادلانه و بجا هستند اما در کنار اینها بخش وسیع‌تر و بزرگ‌تری از رانت‌ها نیز شکل می‌گیرند که فاقد توجیه منطقی هستند. در اینجا شاهد رانت‌های وسیعی برای صادرات و واردات، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد، فرصت دریافت وام‌های کلان بانکی با حداقل تشریفات و سود بانکی، فرصت استخدام و اشتغال، فرصت رشد و ارتقا در نظام اداری و سیاسی هستیم که در بخش‌های مختلف جامعه قابل مشاهده است. برای مثال فرصت تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های پرطرفدار، فرصت استخدام در هیأت‌های علمی دانشگاه، فرصت ارتقا، فرصت انتشار آثار علمی از جمله رانت‌هایی هستند که در دسترس برخی افراد قرار می‌گیرند.

رانت‌های غیرقانونی

دسته سوم رانت‌ها، امتیازات، حمایت‌ها و فرصت‌هایی است که کاملاً غیرقانونی‌اند به این معنا که هیچ مرجع رسمی مجوز آن را نداده است. این نوع رانت‌ها یکی از اشکال مهم فساد مالی به‌شمار می‌آیند. پرداخت این مجموعه رانت‌ها در حجم وسیع و در سطح ملی، موجب دو مفسده شده است: نخست تخصیص این رانت‌ها موجب تلاش‌های وسیع کنشگران برای قرار گرفتن در لیست یا سیاهه مشمولان آن می‌شود. یعنی افراد تلاش می‌کنند خودشان را مستحق و شایسته رانت‌ها قرار دهند و ثانیاً اینکه دریافت این رانت، صرف‌نظر از شایستگی در دریافت آن یا عدم شایستگی، باعث گسترش بی‌اخلاقی، بداخلاقی و ناعدالتی در جامعه می‌شود.
با ایجاد جوّ ضد فساد در کشور، رانت‌خواران بخوبی از نحوه دور زدن و رفتار چند لایه‌ای آگاه شده‌اند. آنها می‌توانند از فرصت‌های سیاسی - اداری موجود به نحو مؤثری برای کسب ثروت استفاده کنند و بالعکس از رانت‌های مالی و پولی برای کسب پرستیژ و موقعیت سیاسی و منزلت اجتماعی بهره جویند. همین‌طور به نحوه استفاده از رانت‌های اطلاعاتی (و عدم تقارن اطلاعات) برای کسب منافع مالی و سیاسی بهره می‌‌برند.
عجیب آنکه منابع عمومی کشور، حتی در شرایط بد اقتصادی و فشار تحریم‌ها و... آنچنان وسیع‌اند که می‌توانند ازعهده پرداخت این همه رانت و امتیاز برآیند.

عدم تعادل در تخصیص رانت‌ها

متأسفانه جمعیت زیادی از شهروندان بخصوص در مناطق شهری دارای دسترسی‌های نامحدودی به منابع رانتی هستند. اما آنچه مهم است و دغدغه یا مسأله نوشتار حاضر را شکل می‌دهد عدم تعادل یا ناعادلانه بودن نظام تخصیص رانت‌ها در کشور است. به این معنی که برخی هموطنان که از قضا شایسته حمایت هستند (مانند زنان خودسرپرست، آسیب‌دیدگان اجتماعی، مرزنشینان و کارآفرینان واقعی که می‌توانند مولد بوده و بر درآمد ملی بیفزایند) از حداقل منابع رانتی برخوردار هستند و در عوض لایه‌ها و طبقاتی از جامعه که کم هم نیستند، از دسترسی فراوانی به رانت‌های قانونی و غیرقانونی برخوردارند و از رانت‌های همیشگی، مادام‌العمر و مرتب استفاده می‌کنند. یعنی مستمراً و مکرراً و به دفعات از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند و در طی مسیر فعالیت اقتصادی یا شغلی خود (در سازمان‌های اداری، دولتی و دانشگاهی و...) همیشه‌ بند ناف‌شان به منابع عمومی متصل است.

راهبردهایی برای توزیع عادلانه رانت‌ها

لذا سخن و مشکل نه توقف پرداخت رانت‌هاست که امری اجتناب‌ناپذیر است (برای مثال توقف پرداخت یارانه‌ها) بلکه مسأله ضرورت و سازوکار حرکت به سمت یک نظام توزیع عادلانه‌تر رانت‌هاست. در این زمینه، از آنجا که راهبردهای اداری و سازمانی ره به جایی نبرده‌اند و روش‌های اقتصادی نیز از لحاظ اثربخشی قابل اعتماد نیستند باید در ابتدا تغییری در ذهنیت‌ها، رویکردها، باورها و طرز تلقی‌های عموم شهروندان به‌وجود آید که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

1. حقیقت مطلب آن است که بسیاری از شهروندان بخصوص نسل دوم و سوم رانت‌بگیران، از اینکه زیر سایه حمایت رسمی و غیررسمی مراجع دولتی برای قرار گرفتن در موقعیت کنونی‌شان قرار دارند آگاه نبوده و شرایط موجودشان را طبیعی، بدیهی و مرهون خلاقیت، نوآوری و زحمات خود یا خانواده‌هایشان می‌دانند. درواقع آنان از اینکه رانت‌های آنها ماهیتاً فسادآمیز است، کمتر آگاه هستند.

بنابراین نظام تبلیغی و رسانه‌ای کشور باید بتواند شرایط واقعی کشور و بویژه نابرابری‌های موجود را نمایش داده و ماهیت مفسده‌آمیز رانت‌ها، توزیع نابرابر آنها و پیامدهای مخرب آن را نشان دهند تا به‌تدریج نوعی واکنش منفی و ذهنیت مسأله‌دار در قبال رانت‌ها به وجود آید. این در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از مدیران و مسئولان اداری و سیاسی رانت‌های دریافتی را کاملاً عادلانه دانسته و بدیهی می‌دانند (برای مثال به واکنش اعضای شورای شهر تهران در قبال دریافت خودروی صفر کیلومتر در چند هفته اخیر توجه کنید).

تک تک شهروندان بخصوص در مناطق شهری و در طبقات فرادست اداری، سیاسی، نظامی و... باید آگاه شوند که موقعیت کنونی‌شان ناشی از رانت‌ها و حمایت‌های سیاسی (هرچند قانونی) مراجع رسمی از آنها است و نه الزاماً به‌دلیل شایستگی‌ها، توانمندی‌ها یا حتی سرمایه‌ اجتماعی آنها.

به‌عبارتی اکثر خانواده‌های طبقات بالای جامعه موقعیت‌شان را یا به‌دلیل شایستگی‌های ذاتی خود می‌دانند یا به علت سرمایه اجتماعی متراکم و انباشته شده. در اینجا باید تصریح کرد سرمایه اجتماعی، در این لایه‌های برخوردار، فی‌النفسه کارکرد منفی دارد و خود منشأ رانت و فساد محسوب می‌شود. یعنی این سرمایه اجتماعی منشأ تولید و خلق ثروت برای جامعه نمی‌شود بلکه به ضرر جامعه و منافع عمومی عمل می‌کند.

لذا فضای هنجاری باید به نحوی طراحی شود که همگان بدانند هر نوع ثروت و موقعیتی که بدون تلاش و زحمت خود فرد به‌دست آمده باشد، رانت محسوب می‌شود و این از مصادیق فساد به‌شمار می‌آید. اهمیت این مسأله از آنجاست که در مراودات گسترده با این قبیل طبقات و گروه‌ها، این افراد موقعیت کنونی خود را کاملاً مشروع، طبیعی و بدیهی می‌دانند و حداکثر آنکه، آن را به‌واسطه مقررات و قوانینی توجیه می‌کنند که از سوی مراجع رسمی تصویب شده است. در حالی که همچنان که قبلاً گفته شد «قانونی بودن الزاماً به معنای عادلانه بودن نیست.»

2. در آشفته بازار توزیع انواع و اقسام رانت‌ها برای بخش‌های خاصی از جامعه، حرکت به سمت شفافیت ضروری است. به این معنی که معلوم شود بخصوص برای خود افراد (و تک تک شهروندان) که هر کدام چگونه به چه میزان و چند بار از رانت استفاده کرده است.
صرف‌نظر از اینکه دستگاه اداری کشور توانایی این کار را داشته باشد یا خیر، فضای هنجاری کشور باید به سمتی برود که خود شهروندان به محاسبه جایگاه کنونی پرداخته و در نزد وجدان و ذهن خودآگاه خود از انواع و اقسام فرصت‌های نابرابری که نظام برای آنها فراهم ساخته، آگاه شوند. البته این نباید به معنای منت گذاشتن دولت بر جامعه باشد اما چاره‌ای جز این نیست.

3. مشکل ناعدالتی در پرداخت رانت‌ها چند وجه دارد؛ وجه اول آن دسترسی باز یک عده به رانت‌ها و محدودیت دسترسی بخش دیگر از جامعه است و وجه دوم که آزار دهنده‌تر و ناعادلانه‌تر است، دائمی بودن، استمرار و تکرار رانت‌دهی‌ها است. یعنی اینکه برخی افراد در طول زندگی خود مکرراً و مرتباً از رانت‌ها استفاده می‌کنند.
لذا فضای عمومی کشور باید به این سمت برود که هر فرد باید حداکثر یک بار از رانت استفاده کند و برداشت از منابع عمومی در این حد اشکالی ندارد و به‌عبارتی از حداقل مشروعیت برخوردار است. به سخن دیگر، باید این نکته فراگیر شود که بهره‌گیری مزمن و مادام‌العمر از رانت ایراد و اشکال دارد.

4. آشکارسازی، شناسایی و معرفی انواع رانت‌ها یک اقدام دیگر ضروری است. یعنی نباید دانش و احساس عمومی، رانت را صرفاً در یک سطح بخصوص تعریف کند. هم‌اکنون به‌دلیل احساس محرومیت اشاعه شده، برداشت عمومی مردم بخصوص رانت‌گیران یک دانش تلویحی و تک بعدی است و لذا خودشان را حتی اگر از منابع متعدد بهره‌مند شده باشند، محروم تعریف کرده و ناراضی می‌دانند.
این به آن دلیل است که منابع و فرصت‌های مورد استفاده‌ به‌چشم‌شان نمی‌آید و مرتباً به طبقات و گروه‌های بالاتر از خود می‌نگرند و حرص آنها را خورده و بر ولع‌شان برای رانت‌خواری می‌افزاید. در حالی که باید واقع‌بینانه و صادقانه آنها را از رانت‌هایی که تاکنون استفاده کرده‌اند، آگاه کرد.

5. وقتی نمی‌توانیم به‌لحاظ ساختاری به سوی استقرار و پیاده‌سازی یک نظام عادلانه توزیع رانت حرکت کنیم و رانت‌ها را محدود کنیم، باید تلاش کنیم که در هنگام هرگونه پرداخت رانت یا حمایت جدید از گروه‌های خاص، زمان و مدت محدودی برای آن در نظر گرفته شود. یعنی تصریح و تأکید شود که گیرنده رانت کی و در چه زمانی از منابع عمومی رانتی جدا شده، روی پای خود می‌ایستد و شایستگی‌های لازم را به‌دست آورده و براساس آن عمل می‌کند.

حقیقت مطلب آن است که هم‌اکنون هر نوع دریچه و فرصت جدیدی که برای رانت‌خواری باز می‌شود حد یقفی ندارد و کنشگران انتظار و توقع دارند مادام‌العمر از مزایای آن بهره‌مند شوند. زدودن این ذهنیت‌ها و تلاش برای تحدید زمانی هر رانت، یک راهکار به‌شمار می‌‌آید.

مجموعه این نکات شاید حاشیه‌ای، پراکنده و تا حدودی سطحی، در شرایط کنونی که دامنه مفاسد مالی و اداری و رانت‌خواری رو به فزونی گرفته، می‌تواند منشأ اثر شده و تا حدودی از رشد و گسترش فساد جلوگیری کند. در واقع در زمانه‌ای که امیدی به راهبردهای ساختاری و کلان برای کاهش فساد وجود ندارد امید است که این راهکارهای خرد و فرهنگی مؤثر واقع شوند.

* جامعه‌شناس و عضو مرکز تحقیقات استراتژیک

این مقاله نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.