بررسی لزوم تغییرات اقتصادی در پی اعتراضات اخیر؛

رئیس‌جمهور بدون تعارف مدیران اقتصادی ضعیف را کنار بگذارد/ شکاف طبقاتی و تبعیض مردم را می‌آزارد

رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر چهارم تهران، با تأکید بر اینکه مردم باید آثار عملی تحقق وعده های اقتصادی رئیس جمهور و دولت را ببینند، تصریح کرد: باید دید ریشه مشکلات اقتصادی کجاست؟ آیا بحث مدیریتی و ضعف های این حوزه است؟ آیا مشکل در عدم اقدام جدی برای رفع معضلات است و یا اینکه بین دولت و نظام اختلاف نظری در اجرای سیاست های اقتصادی وجود دارد و باعث شده کار پیش نرود؟

کد خبر: ۷۶۵۲۵۰

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸

لزوم توجه بیشتر عالی ترین مسئول اجرایی و مدیران تحت فرمان او به ساختار اقتصادی کشور و همچنین تلاش برای عملی کردن وعده های اقتصادی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 داده شده، از مهمترین موضوعاتی است که حتی اصلاح طلبان هم در نقد عملکرد دولت به آن اشاره دارند. اصلاح وضعیت اقتصادی و توجه به رفع مشکلات اقتصادی مردم، از دلایل شکل گیری اولیه اعتراضات اخیر مردمی نیز بود.

به گزارش «تابناک»؛ در برهه کنونی، اصلی ترین مشکل مردم کشور وجود معضلات اقتصادی اعم از بیکاری، رکود، فاصله طبقاتی، عدم اشتغال جوانان به ویژه تحصیلکرده ها و ... است. ریشه اعتراضات اخیر هم همین مشکلات بود که بخش های مختلف جامعه به شدت درگیر آن هستند و صدایشان را برای اصلاح همین وضعیت بلند کردند؛ موضوعی که شاید در پروسه اصلاح قربانیانی هم از بین مدیران و حتی وزیران داشته باشد.

«احمد حکیمی پور»، عضو شورای هماهنگی جبههٔ اصلاحات و دبیر کل حزب اراده ملت در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی که سختی های زیادی را برای قشرهای مختلف مردم به ویژه طبقات پایینی جامعه ایجاد کرده است، اظهار کرد: دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور باید توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشد و درصدد اصلاح شرایط اقتصادی به گونه ای که بار مشکلات فعلی از دوش مردم برداشته شود، برآید.

وی افزود: در مشکلات و معضلات اقتصادی و آنچه از این بخش به ساختار دولت برمی گردد، باید توجه جدی صورت بگیرد، چون مردم این دولت را شایسته ادامه فعالیت دانسته اند و لذا دولت هم باید برای نظر و رأی مردم احترام قائل شود و در صورت اینکه مشکلی مثل آنچه اخیرا در اعتراض به معضلات اقتصادی پیشامد کرد، برای رفع آن وارد عمل شود.

رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر چهارم تهران با تأکید بر اینکه مردم باید آثار عملی تحقق وعده های اقتصادی رئیس جمهور و دولت را ببینند، تصریح کرد: باید دید ریشه مشکلات اقتصادی کجاست؟ آیا بحث مدیریتی و ضعف های این حوزه است؟ آیا مشکل در عدم اقدام جدی برای رفع معضلات است و یا اینکه بین دولت و نظام اختلاف نظری در اجرای سیاست های اقتصادی وجود دارد و باعث شده کار پیش نرود؟

وی مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه در اقشار تحصیلکرده را بخشی از معضلات جدی اقتصادی جامعه خواند و یادآوری کرد: از طرفی فاصله ها و شکاف های طبقاتی زیاد شده و تبعیض ها باعث شده که مردم صدایشان از آنچه در حوزه اقتصادی می بینند، بلند شود.

حکیمی پور در پاسخ به این که وضعیت اقتصادی موجود و اعتراض مردم به آن آیا قربانی خواهد داشت و موجب انجام تغییرات در بدنه اقتصادی دولت خواهد شد یا خیر، گفت: به نظرم باید به این موضوع دقت شود و اگر واقعا بحث مدیریتی است، شاهد انجام تغییرات در مدیریت ها و بدنه اقتصادی دولت باشیم.

به گفته وی، متأسفانه کشور گران اداره می شود و این را بسیاری از مسئولان و مقامات هم می دانند. آنچه امروز شاهد آنیم، این است که مدیریت درستی در منابع و مصارف نداریم و به نظر می رسد، تیم اقتصادی دولت برای رفع این مشکل که باعث پدید آمدن معضلات عدیده ای شده است، گام های جدی بردارد.

عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی زمان طی شده از شروع به کار دولت را برای ارزیابی عملکردها ناکافی می دانند، تأکید کرد: به نظرم چهار، پنج ماه زمان کمی نیست؛ آن هم برای دولتی که در دوره دوم خود فعالیت می کند و پیش از این یک تجربه چهار ساله هم داشته است.

وی ادامه داد: حالا که مشکلات اخیر و اعتراضات مردمی را شاهد بوده، به نظر فرصت خوبی برای این است که در تیم اقتصادی دولت بازنگری صورت بگیرد و آن جاهایی که ضعف و مشکل وجود دارد، تغییرات انجام شود.

حکیمی پور پیشنهاد کرد: ارزیابی از سوی یک تیم کارشناس در مورد فعالیت ها، عملکرد و اقدامات تیم اقتصادی دولت انجام شود و آنجایی که قرار است تصمیمی گرفته شود نیز رسما خود رئیس جمهور ورود کند. این ورود رئیس جمهور اگر برای انجام تغییرات باشد، باید بدون تعارف و رودربایستی صورت بگیرد و آقای روحانی بدون هیچ ملاحظه ای برای بهبود شرایط افراد ضعیف را کنار بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشکلات پدید آمده منشأ مدیریتی و اجرایی دارد، باید حتما اقدامات لازم از سوی دولت و رئیس جمهور در این حوزه انجام شود تا بتوان از این طریق بخشی از خواسته های مردم را تأمین کرد.