درآمد پایین و بدهی بالا، مشکل کشورهای عربی

موسسه اعتبارسنجی مودی، چشم انداز اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به دلیل درآمد پایین و بار بدهی بالای آنها، منفی اعلام کرد.

کد خبر: ۷۶۵۰۵۹

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۳

به گزارش مهر به نقل از عرب نیوز، موسسه اعتبارسنجی مودی در تازه ترین برآورد خود از چشم انداز درآمدی ۲۰۱۸ میلادی کشورهای عضو شورای خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان) آن را منفی اعلام کرد که علت اصلی آن، به رشد اقتصادی ضعیف، چالش های ساختاری و تنش های ژئوپولتیکی در این منطقه نسبت داده می شود.

در گزارش موسسه مودی، در ارتباط با چشم انداز  ۲۰۱۸ میلادی آمده، علیرغم افزایش قیمت نفت از پایین ترین سطح خود در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی، بیشتر درآمد کشورهای این منطقه برای ثبات بخشیدن به کسری بودجه و بازپرداخت بدهی های خود، صرف خواهد شد.

به علاوه اینکه، ریسک های طولانی مدت ژئوپولتیکی، نقش بسزایی در تعریف کیفیت اعتباری دارایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.

همچنین مودی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها را نزدیک به ۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که کمی مثبت ارزیابی می شود؛ در حالیکه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بین سال های ۲۰۱۰ میلادی تا ۲۰۱۵ میلادی، بطور میانگین ۵ درصد ثبت شده و اکنون رشد اقتصادی این کشورها، کمتر از ۵ درصد باقی خواهد ماند و این یعنی، تولید نفت و گاز کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس از رشد قابل توجهی برخوردار نخواهد بود و بهبود در رشد بخش غیر نفتی روندی کند خواهد داشت.

موسسه اعتبارسنجی مودی اعلام کرد که درآمد این کشورها، کمتر از هزینه های آنها خواهد بود و مجموع کسری بودجه آنها در سال جاری و آینده میلادی، معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است و این رویه، به افزایش سطح بدهی ها و کاهش درآمدهای پولی برای بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می شود.

مودی در گزارش خود عنوان کرده که سرعت بدهی کشورهای این منطقه، متفاوت خواهد بود. بدهی دولتی بحرین تا سال ۲۰۱۹ میلادی نزدیک به ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود؛ در حالیکه بار بدهی کویت و عربستان سعودی، در سطح پایین تری برآورد می شود و این موضوع برای قطر کمتر است؛ اما امارات متحده عربی بار بدهی خود را در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی تثبیت می بخشد.

بر پایه این گزارش، موسسه اعتبارسنجی مودی اعلام کرد که انتظار می رود تنش دیپلماتیکی و تحریم اقتصادی قطر، توسط برخی از کشورهای عربی تا سال ۲۰۱۸ و شاید فراتر از آن ادامه پیدا کند.