مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۶ دی؛

سران قوا جای پرداختن به فرعیات، به وظایف خودشان عمل کنند/ چرا کشف علت سانحه سانچی مهم است؟ /گفت‌وگوی ملی شرط لازم رسیدن به تفاهم/کار صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال رسید

رئیس جمهوری مسئول یا منتقد؟ گفت‌وگوی ملی تنها راه، موج شایعه پس از فاجعه، آغاز فروش اموال صندوق‌های بازنشستگی، کشتی رازآلود آب‌های چین، جنگ قدرت در خاندان سعودی و تحلیل‌هایی درباره گزارش شهردار تهران از شهرداری تهران در دوران قالیباف، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۶۴۸۴۱

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه  ۲۶ دی در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر عناوین مرتبط با نفت کش سانچی و حرف و حدیث‌های پیرامون چگونگی حریق و اطفای آتش آن در دریای چین، گزارش دو روز پیش محمدعلی نجفی از شهرداری تهران در دوران شورای چهارم و پنچم در تعدادی از آن‌ها موضوع بحث و تحلیل قرار گرفت.

دیگر موضوعی که توانست به عنوان عکس صفحه یک تعدادی از روزنامه‌ها قرار بگیرد، تصویری از نماز طلب باران در بیرجند است. تصویر مردی با گوسفندی نذری در دست از خداوند طلب باران می‌کند. این تصویر که عکاس خبرگزاری ایرنا آن را گرفته، در شبکه‌های اجتماعی نیز بازخورد فراوانی داشته است.

روزنامه آقتاب یزد در کنار تصویر نیایش طلب باران، تیتر «اقامه نماز باران در بیرجند هم زیباست هم غم انگیز» را درج و روزنامه ابتکار «اشک باران و اندوه برف بر چهره ایرانی ها» را تیتر مناسب برای این عکس و گزارش انتخاب کرد.
روزنامه خراسان هم همین عکس را در مرکز نیم صفحه نخست خود قرار داد و در گزارشی از «ضرورت احیای یک آموزه دینی مهجور» نوشت.

اما دیگر موضوعی که هرچند روز گذشته موضوع گزارش چندین روزنامه قرار گرفته بود، ولی تحت تأثیر انتشار خبر جان باختن دریانوردان نفت کش سانچی در سایه ماند، تحلیل‌هایی درباره گزارش ارائه شده توسط محمد علی نجفی شهردار فعلی تهران از حساب و کتاب‌های شهرداری تهران در دوره قالیباف است.

روزنامه آرمان در تیتر نخست خود با عنوان «تیم قالیباف طلبکار شد» به واکنش‌های نزدیکان شهردار سابق تهران به گزارش نجفی پرداخت.

اما روزنامه ابتکار سرمقاله امروز خود با تیتر «آن چه بر تهران گذشت» را به اتفاقات و تخلفات استخراج شده از شهرداری تهران در گزارش محمدعلی نجفی اختصاص داد.

روزنامه بهار نیز تیتر اول خود را به همین موضوع اختصاص داده و تیتر «پس از افشاگری» را برای گزارشی انتخاب کرده که در آن گزارش نجفی از شهرداری تهران دوران گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
اما روزنامه رسالت که از لحاظ سیاسی به طیف اصولگرا منتسب است، این موضوع را با نقل قولی از چمران با نام «گزارش شهردار غیرمنصفانه بود» منعکس کرد.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های چاپ شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

سران قوا جای پرداختن به فرعیات، به وظایف خودشان عمل کنند
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه، سران سه قوه را مورد خطاب قرار داد و در بخشی از آن نوشت: نکته‌ای که لازم است آقای رئیس‌جمهور به آن توجه نمایند، ضرورت پرهیز از ورود به مسائل فرعی و پاسخ دادن به این و آن است. وقت مسئول اول اجرائی کشور مهم‌تر از این است که صرف چنین اموری شود. اگر قرار است رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی و تامین حقوق شهروندی باشد، باید به جای صرف کردن وقت برای پاسخ دادن به این و آن و بریدن نوار و شرکت در بعضی مجامع غیرضروری، با مردم که سرمایه اصلی کشور هستند همنشین شود و درباره مسائل مختلف نظر آن‌ها را جویا گردد. مثلاً با بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر صحبت کند، با افرادی که درباره شرایط کشور حرفی غیر از حرف‌های فرمایشی و نمایشی دارند جلسه بگذارد و از نظرات و پیشنهادات آن‌ها مطلع شود. رئیس اجرائی کشور می‌تواند بعد از مطلع شدن از واقعیت‌های جامعه، برای حل مشکلات مردم و گشودن گره از کار آن‌ها تلاش کند تا از آن گره گشوده شده و آن کار انجام شده با مردم حرف بزند. مردم، این قبیل حرف‌ها را بهتر می‌فهمند و هرگز از آن خسته نمی‌شوند.

روسای قوای مقننه و قضائیه هم که معمولاً از جابلقا تا جابلسا صحبت می‌کنند و درباره همه چیز نظر می‌دهند، بهتر است سرشان به کار خودشان باشد و به مردم گزارش بدهند که چه قانونی برای گشوده شدن گره از کار بیکاران و ناداران وضع کرده‌اند و برای رفع گرفتاری گرفتاران در دالان‌های دادگستری‌ها چه کرده‌اند. موضع گیری در برابرآمریکا و رژیم صهیونیستی و رهنمود دادن درباره فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و یمن و... را بگذارند برای رهبری که در چنین جایگاهی قرار دارد. مردم از سران قوا اظهارنظر درباره شیر مرغ تا جان آدمیزاد را نمی‌خواهند، از آن‌ها می‌خواهند به وظایفی که قانون اساسی برعهده آن‌ها قرار داده است عمل کنند تا مردم در سایه نظام جمهوری اسلامی به سعادت مادی و معنوی برسند و دنیا و آخرتشان تامین و حفظ شود.
علما و فضلای حوزه هم به مسئولین ارشد نظام اعتماد کنند و به مجرد اینکه سخنی منتسب به آن‌ها به گوششان خورد موضعگیری نکنند. ابتدا اصل سخن را بشنوند، سپس درباره آن تحقیق کنند و در صورت امکان از خود گوینده بپرسند مقصودش چه بوده، بعد از آن اگر نظری داشتند به خود او بگویند و مسائل را به جامعه نکشانند. مسئولان ارشد کشور، ممکن است سلایق سیاسی متفاوت با شما داشته باشند، ولی قطعاً بی‌اعتقاد به خدا و پیامبر و دین و ائمه نیستند و این را هم می‌دانند که چهارده معصوم داریم و هنگامی که در صحبتشان از کلمه «معصوم» استفاده می‌کنند به این معناست که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام را معصوم می‌دانند و درصدد زیر سوال بردن عصمت آن‌ها نیستند و طبعاً مطلبی که از آن‌ها نقل شده است را باید درست معنا کرد.

بی توجهی به این شیوه عقلایی و توصیه شده در این است که موجب می‌شود بعضی از علما و فضلای ما که برای آن‌ها ارزش زیادی قائل هستیم و جامعه به آن‌ها نیاز دارد، ناخواسته در مسیری قرار می‌گیرند که یک فرد سیاسی بی‌اطلاع از مبانی با خرده گرفتن به مسئولین، آن را طراحی کرده و با این کار همه را از متن به حاشیه می‌برد. در شرایطی که دشمنان به متن حمله می‌کنند و اساس را هدف قرار می‌دهند، بزرگان ما چرا از پرداختن به متن فرار می‌کنند و به حاشیه می‌روند؟

گفت‌وگوی ملی شرط لازم رسیدن به تفاهم
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: اعتراضات اخیر یک پرسش مهم را مطرح کرد و این‌که آیا انتخابات در ایران کارکرد واقعی خود را دارد؟

آیا مشارکت در انتخابات می‌تواند به ما کمک کند که جامعه بهتری از هر نظر داشته باشیم؟ آیا انتخابات لزوماً افراد کارآمدتر و بهتری که مطلوب ما هستند را در مصدر امور قرار می‌دهد؟ اگر انتخابات نتواند موجب تحقق خواسته‌های عموم یا بیشتر مردم شود، پس چرا باید در آن شرکت کرد؟ در این باره تاکنون چندین یادداشت و از زوایای گوناگون نوشته‌ام، ولی اینجا فقط در پی توضیح بیشتر درباره یک وجه آن هستم. در جامعه ایران انتخابات به خودی خود نمی‌تواند موجب تحولی اساسی شود. ولی یا وزن‌کشی مدنی است. تعامل اصلی سیاست در عرصه جامعه رخ می‌دهد و نه در انتخابات. به میزانی که موازنه قوای اجتماعی به سود یک جناح بیشتر شود، آن جناح باید بتواند ایده‌ها و ارزش‌ها و خواست‌های حامیانش را در اداره عمومی اعمال کند. ولی در جوامعی مثل ما واقعیت قدرت سیاسی عیناً معادل یا بازتابی از آرای سیاسی نیست.

در واقع شکاف قابل توجهی میان نسبت آرای سیاسی و حضور و تأثیر در قدرت وجود دارد. ولی این شکاف نمی‌تواند بیشتر و بیشتر شود، بلکه در مواردی است که بر اثر درک از ماجرا و خطرناک بودن ژرفای شکاف یکی از طرفین دست به عقب‌نشینی می‌زند. این عقب‌نشینی در واقع به هر دلیلی باشد، یک موضع مسئولانه است.

زیرا نتیجه برد ـ برد دارد. در چنین وضعیتی انتخابات بهترین شیوه برای نشان دادن ژرفای این شکاف است. شیوه‌ای مدنی و عینی است و مهم‌تر از آن این است که نیرو‌های سیاسی سعی خواهند کرد خود را با معیار رأی مردم و جلب آرای عمومی تنظیم کنند تا بلکه بتوانند به قدرت برسند؛ بنابراین انتخابات یک راهنمای عمل و در عین حال یک ترازوی واقعی برای سنجش خیلی از امور سیاسی است. اموری از جمله، این‌که رویگردانی مردم از ساختار چقدر است؟ این‌که نیرو‌ها تا چه حد می‌توانند خود را با مطالبات عمومی هماهنگ کنند؛ این‌که شکاف میان نیرو‌های سیاسی برحسب میزان محبوبیت آنان چقدر است؟ بنابراین انتخابات یک نهاد مهم سیاسی است. ولی این نهاد به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند، اگر نیرو‌ها یکدیگر را به رسمیت نشناسند.

واقعیت این است که جامعه ایران طی یک قرن گذشته دچار تلاطمات و تنش‌های گوناگونی بوده است. کمتر جامعه‌ای در جهان است که تا این حد از تحولات را پشت سر گذاشته باشد. ولی در تمام این تحولات یک چیز به نسبت مشترک است. این‌که نیرو‌های سیاسی همواره سعی کرده‌اند یا طرف مقابل را حذف کنند یا جانشین آن شوند. اگر در قدرت بوده‌اند، طبعاً در مقام حذف طرف مقابل بوده‌اند و اگر بیرون قدرت بوده‌اند، در پی جانشینی صد درصدی خودشان بوده‌اند. تنها وضعیت استثنا بر این قاعده را می‌توان در شرایط کنونی دید. نه به این معنا که طرفین به لحاظ اخلاقی باگذشت و رحیم شده‌اند و در پی حذف یا جانشینی نیستند، بلکه به این علت که همه متوجه شده‌اند که نمی‌توانند طرف مقابل را حذف کنند و حتی اگر جانشین هم شوند، باید سایر نیرو‌ها را به رسمیت بشناسند.

حوزه سیاست را باید متناسب با خواست عمومی و اکثریت جامعه، با رعایت حقوق اقلیت شکل داد، ضمن این‌که اقلیت نیز می‌تواند در مسیر تحولات فکری و عملی تبدیل به اکثریت شود و همه نیرو‌ها از فرآیند ستیز بیرون آیند و وارد فرآیند رقابت شوند. جامعه ایران در موقعیت منحصر بفردی است. متأسفانه مدیریت عمومی جامعه ما نمی‌تواند از بیش از ۱۰ درصد توان مردم استفاده کند و بخش بسیار بزرگی از مردم خارج از گردونه سیاست قرار گرفته‌اند. این ادعا را می‌توان ثابت کرد. با درصد شرکت کنندگان در انتخابات نمی‌توان مدعی مشارکت مثلاً ۷۰ درصدی مردم شد، زیرا انتخابات محل انتخاب میان دو فرد یا گروه سیاسی است که هیچ کدام لزوماً تأمین کننده مطالبات همه رأی‌دهندگان نیستند، ولی، چون چاره‌ای ندارند، باید میان دو گزینه هزینه و فایده نموده و یکی را برگزینند. بنا بر این چنین مشارکتی لزوماً به معنای داشتن نماینده در سیاست نیست؛ بنابراین گفت‌وگوی ملی باید مبتنی بر قاعده همزیستی همه شهروندان ایرانی در کنار هم و با مشارکت همه آنان باشد. منافع ملی و خطراتی که بقای این تمدن را تهدید می‌کند و چگونگی رسیدن به تفاهم روی کلیات می‌تواند موضوعات محوری و پایه این گفت‌وگو قرار گیرد. گفت‌وگویی که باید ابتدا در عرصه عمومی آغاز شود.

چرا کشف علت سانحه سانچی مهم است؟
اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور در یادداشت روز روزنامه آرمان امروز با عنوان کشف علت سانحه سانچی مهم است، نوشت: در ابتدا به جزئیات سانچی اشاره می‌کنم که کشتی پیشرفته ده ساله که سیستم‌های حفاظت گاز و دفع آتش کاملا مدرنی دارد. این کشتی دارای تجهیزات مدرن شامل تجهیزات حفاظت در مقابل گاز‌های سولفوره بوده و مخازنی جدا از هم داشته است. محل اقامت خدمه از محل اصابت فاصله داشته ضمن اینکه قایق‌های پیشرفته‌ای هم در کشتی وجود داشته است. دو قایق نجات خوب که بدون نیاز به سیستم برقی بلافاصله با یک اهرم مکانیکی قابل آزادسازی است و خدمه می‌توانند خودشان را به این قایق‌ها برسانند. نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه تغییر مسیر کشتی‌ها در زمان حرکت، مانوری نیست و باید با یک برنامه معینی باشند. مشابه تصادم بین کشتی‌ها در دنیا هست و این اتفاق محتمل، ولی بسیار بسیار کم است. در این میان سوالی مطرح است که آیا امکان خاموش کردن آتش و کمک‌رسانی بیشتری وجود داشته یا خیر؟ در این مورد اظهارنظر سخت است، اما برخی از کارشناسان به من گفته‌اند که خاموش کنندگان آتش فکر می‌کردند اگر آتش را خاموش کنند، آلودگی ناشی از پخش شدن نفت روی سطح دریا تمام سواحل را آلوده می‌کند.

برخی می‌گویند که مقامات محلی آنجا ترجیح می‌دادند که این معیانات گازی بسوزد تا اینکه در سواحل پخش شود! ولی، چون نمی‌دانم که این سخن درست است یا خیر، می‌گویم که در خاموش کردن آتش جدیت کافی به عمل نیامده، اما اطلاعات کافی برای بررسی هم در حال حاضر در اختیار ما نیست. اما چرا جعبه سیاه سانچی را به پاناما برده‌اند؟ پرچم کشتی سانچی، پانامایی است و جعبه سیاه را به کشور صاحب پرچم می‌برند؛ بنابراین مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی ایران باید به اتفاق سازمان بنادر و دریانوردی پاناما اقدام به بازخوانی جعبه سیاه کرده، منحنی‌های ثبت شده آن را پیاده و آن‌وقت می‌توان درباره آخرین وقایع ثبت شده اظهارنظر کرد. مسائل فنی ناشی از این حادثه خیلی مهم است. وقتی کشتی در حال غرق شدن است هیچ شناوری به آن نزدیک نمی‌شود. چون در صورت غرق شدن همه شناور‌هایی که در شعاع نزدیک خودش هستند را با خود به زیر آب می‌کشد. در جعبه سیاه متغیر‌های بسیار زیادی ثبت می‌شود، درست مثل هواپیما. در کشتی و هواپیما دو جعبه سیاه وجود دارد که یکی اطلاعات مسیر و دریانوردی را ثبت می‌کند و دیگری مکالمات برج کنترل را.

به یکی FDR می‌گویند که حاوی اطلاعات مسیر پروازی، اطلاعات ناوبری، اطلاعات سرعت، شتاب و دور موتورهاست و به دیگری CDR می‌گویند که به معنای ضبط مکالمات درون برج است که فرمانده، افسران مخابراتی و افسران موتوریست حضور دارند و ارتباط مستقیم با قسمت‌های فنی و موتور و ناوبری کشتی‌ها برقرار است. با خواندن مجموع این‌ها می‌توان سانحه را بررسی کرد. سوال دیگری که در این حادثه تلخ مطرح است این است که آیا خدمه در همان دقایق اولیه سانحه جان باخته اند یا خیر؟ اظهارنظر در اینباره هم سخت است. چون نقطه اصابت دو کشتی با محلی که آسایشگاه خدمه است، حدود ۸۰ متر فاصله دارد. این نکته مهمی است که اظهارنظر را سخت می‌کند. نکته دیگری هم که باید مورد توجه قرار گیرد، این‌است که آیا گاز‌های سولفوره که ممکن است از نفت خام آزاد شده باشد، می‌تواند باعث گازگرفتگی خدمه شده باشد؟

این در حالی است که دستگاه‌های مدرنی در کشتی‌هاست که به محض متصاعد شدن گاز سولفوره، در‌ها را می‌بندد و محل اقامت خدمه را از ورود گاز مصون می‌دارد؛ لذا نمی‌توان در مورد اینکه گاز سولفوره باعث مسمومیت شده باشد هم اظهارنظر کرد. نکته مهم دیگر در این سانحه این است که در زمان اصابت که منجر به آتش گرفتن یکی از مخازن شده، چگونه به سایر مخازن انتقال پیدا کرده؟ همان‌طور که می‌دانیم کشتی مخازن مختلفی دارد و این‌طور نیست که همه مخازن یکپارچه به هم وصل باشند. درواقع اظهارنظر بدون مطالعه و بدون FDR و CDR به دلیل وجود پیچیدگی‌ها در کشتی کار را سخت می‌کند. با بازخوانی FDR و CDR می‌توان آنچه در لحظات آخر اتفاق افتاده را مدل سازی کرد. نکته آخر اینکه در بررسی سوانح در دریانوردی به دنبال مقصر نیستند بلکه به دنبال علت کشف حادثه هستند. چون گروه‌هایی که سانحه را بررسی می‌کنند، هدفشان مجازات خطاکار نیست بلکه هدفشان درس گرفتن از حادثه است تا باز هم تکرار نشود. این درحالی است که نگاه‌های ما در ایران، بعضا قضایی است، ولی منطق جهانی برای این کار این است که می‌گویند باید علت هر حادثه‌ای کشف شود و درصورت کشف به عنوان درس‌های آموختنی به آن می‌نگرند. درواقع از حادثه رخ داده درس می‌گیرند که جلوی تکرار سوانح گرفته شود؛ لذا هدف بررسی سانحه کشف علت و درس‌هایی است که باید از آن آموخت. البته ممکن است مقصر یا مقصرینی هم باشند که تحت بررسی قرار می‌گیرند، ولی هدف بررسی سانحه، مجازات نیست بلکه کشف علت سانحه است.

کار صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال رسید
شرق در گزارشی که درباره فروش اموال صندوق‌های بازنشستگی و آخرین وضعیت این صندوق‌ها تهیه کرده، نوشت: از جیب گذشته، به فرش زیر پا رسیده‌ایم. این شاید نزدیک‌ترین تعبیر به وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی در کشور باشد؛ صندوق‌هایی که روزی برای تأمین اجتماعی کارگران و کارمندان تحت پوشش خود تشکیل شده بودند و قرار بود با سود سرمایه حاصل از حق‌بیمه اعضایشان، تأمین‌کننده رفاه آنان باشند؛ اما امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که از پرداخت حقوق و عیدی مستمری‌بگیران خود نیز عاجزند. کار که از رسیدن به سود گذشت، خرج از جیب صندوق‌ها آغاز شد؛ اما چند سالی است که بحران صندوق‌ها به آنجا رسیده که دیگر در جیب هم پولی برای خرج‌کردن نمانده و کار به فروش اموال صندوق‌ها برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان رسیده است. در آخرین گام، حالا از مجلس خبر می‌رسد که قرار است برای پرداخت حقوق کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد، قسمتی از اموال این صندوق به فروش برسد.

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته از تصمیم مجلس برای فروش قسمتی از اموال صندوق‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همین‌طور طرح ادغام صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور معاونان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان خصوصی‌سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود. همچنین موافقت شد دولت با تغییر و اصلاح قانون بودجه سال ٩٦، حقوق سه ماه آخر سال و عیدی بازنشستگان فولاد را از محل فروش اموال مازاد تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی فولاد تأمین کند». در این بین، به نظر می‌رسد اشاره به فروش اموال مازاد تأمین اجتماعی، اشتباه لپی این نماینده مجلس باشد؛ زیرا عملا فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق کارکنان یک صندوق دیگر، قانونی و منطقی نیست؛ اما فروش اموالی که به گفته قاضی‌پور «مازاد» هستند، نشان می‌دهد نه‌تن‌ها این صندوق نیز مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور عملا قدرت پرداخت هزینه‌های خود را ندارد، بلکه دولت نیز در اجرای تعهداتش در قبال آن‌ها ناتوان شده و تنها راه باقی‌مانده، یعنی فروش اموال، در پیش گرفته شده است؛ راهی که مشخص است نمی‌تواند درمان قطعی درد صندوق‌ها باشد و سرانجام کار به جایی خواهد رسید که دیگر اموالی برای فروش هم نخواهد ماند.

یکی از ویژگی‌هایی که وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد را عجیب‌تر از دیگر صندوق‌ها می‌کند، بلاتکلیفی تاریخی بازنشستگان این صندوق است. کارگران تحت پوشش این صندوق، در واقع کارگران صنایعی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه بوده‌اند که در راستای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ اما بخش خصوصی مسئولیتی را مقابل این بازنشستگان قبول نمی‌کند. مجتبی احمدی، نماینده کانون‌های معدنی و فولاد کشور، در گفت‌وگو با ایمنا دراین‌باره گفته است: دولت معتقد است بازنشستگان مجموعه‌هایی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه، گلگهر، شاهرود، کرمان و... دیگر زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری نیستند. تمام واحد‌های ما پیش از خصوصی‌سازی دولتی بودند و کسورات ما به صندوق بازنشستگی کشور واریز می‌شد؛ اما بعد از خصوصی‌سازی این مجموعه‌ها، دولت غیرقانونی صندوق بازنشستگی فولاد را ایجاد کرد. ایجاد این صندوق با قانونی که شتاب‌زده از مجلس گرفته شد و بدون آینده‌نگری و خلاف قانون بود؛ به‌طوری‌که امروز توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را ندارد. البته مشکلات صندوق فولاد تنها محدود به پرداخت با تأخیر حقوق بازنشستگان نیست و مشکلات درمانی این بازنشستگان نیز زندگی را بر آنان سخت کرده است. بازنشستگان این صندوق در موارد متعدد با قطع بیمه درمانی خود روبه‌رو شده‌اند و برای ادامه درمان خود نیاز به نامه‌نگاری و پیگیری‌های اداری پیدا نکرده‌اند. نکته اینکه بسیاری از این بازنشستگان به علت سال‌ها اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در معادن و کوره‌ها سلامت جسمی مناسبی نیز ندارند و بیش از دیگران نیازمند توجه جدی به پوشش درمانی مناسب هستند.