تعیین مصادیق رجل سیاسی شائبه سیاسی‌کاری را برطرف می کند

عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: بسیاری از فعالان سیاسی و احزاب رجل سیاسی را منحصر به مرد بودن ندانسته و تعریفی عام از آن استنباط می کنند،اما طبق قانون وظیفه شورای نگهبان است که مصادیق رجل سیاسی را تعیین کند.

کد خبر: ۷۶۴۰۴۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰

جلال میرزایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص تعیین مصادیق رجل سیاسی گفت: شورای نگهبان در تعریف آن می تواند به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمان تدوین قانون اساسی توجه داشته باشد یا در تعیین مصادیق رجل سیاسی بر اساس سلایق و شرایط موجود در جامعه به تعریف کاملی دست یابد.

نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از فعالان سیاسی و احزاب ،رجل سیاسی بودن را منحصر به مرد بودن نمی دانند و تعریفی عام از آن استنباط می کنند،اما طبق قانون وظیفه شورای نگهبان است که مصادیق رجل سیاسی را تعیین کند.

وی افزود: با مشاهده به وضعیت انتخابات های ریاست جمهوری برگزار شده در کشور همواره شائبه های زیادی در بحث تأیید صلاحیت ها بوجود می آید و این وظیفه شورای نگهبان است که به این شائبه ها پایان داده و معیار دقیقی را در این زمینه معرفی کند.

عضوفراکسیون امید درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رجل سیاسی مصادیق مشخصی دارد و کمیته برگزاری انتخابات براساس همان مؤلفه های موجود نفرات نهایی را مشخص می کند و جای هیچ شائبه ای را بجا نمی گذارد.

میرزایی بیان کرد:هزینه رد صلاحیت ها درکشور همواره توسط شورای نگهبان پرداخت می شود و این برای کشور مضر است که نهاد ناظر برانتخابات تضعیف شود؛لذا باید راهکاری درنظرگرفت که انتظارات برآورده شود و توقعات احزاب و گروه های سیاسی در بحث تأیید صلاحیت ها درنظرگرفته شود.

این نماینده مجلس در دوره دهم تاکیدکرد:با تعیین مصادیق رجل سیاسی،احزاب و گروه های سیاسی می توانند معیار های آن را در تربیت نفرات خود بکار گیرند و این مسئله به حضور پررنگ تر احزاب در انتخابات ها کمک شایانی می کند.

عضوکمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان می تواند با همفکری با حقوقدان های برتر کشور و هم چنین مشورت با نمایندگان مجلس؛به نظری جامع و کامل در تعیین مصادیق رجل سیاسی برسد و از بروز شائبه های سیاسی در زمان انتخابات های ریاست جمهوری جلوگیری کند.