تأملی بر مطالبات رها شده قشر‌های بزرگی از مردم؛ بخش سیزدهم

از اعتراض کامیون داران به اشکالات سیستم حمل و نقل تا حکم زندان برای معترضان

هرچند اعتراض هایی که در سال های گذشته و به ویژه سال جاری توسط رانندگان کامیون برگزار شد، اصلاً سیاسی نبود و در همه آنها مسائل صنفی محوریت داشت، برخوردهای سیاسی و امنیتی با این اعتراضات و بازداشت برخی معترضان که به زندان نیز محکوم شدند، نشان داد آنچنان که باید و شاید عزم جدی برای حل مشکلات این قشر وجود ندارد.

کد خبر: ۷۶۳۵۸۱

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱

در شرایطی که انباشت برخی مشکلات موجب شد، شماری از هموطنانمان در شهر‌های مختلف روانه خیابان‌ها شوند، بد نیست برخی بی توجهی‌های آشکار به مطالبات مردم را مرور کنیم؛ مروری که کمترین فایده آن، شناسایی مطالبات بر حق مردم و ریشه‌یابی برخی نارضایتی‌ها خواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع اعتراض جمعی کامیون داران در نقاط مختلف کشور، از جمله اعتراض هایی است که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را با مسائل سیاسی مرتبط دانست. این قشر زحمت کش از جمله افرادی هستند که اگر مشکلات اقتصادی و فساد مسیر کسب درآمد آنها را مختل نکند، علاقه ای به صرف انرژی و زمان برای اعتراض های جمعی و طولانی مدت ندارند.

رانندگان کامیون و کامیون داران کشور را باید افرادی دانست که به واسطه نوع شغلی که دارند، نقش بسزایی در جا به جایی کالا و تأمین نیازهای روزمره شهروندان نقاط مختلف کشور ایفا می کنند و سلامت سیستمی که آنها در بسترش مشغول به فعالیت هستند، در نهایت می تواند شرایط مطلوبی را در توزیع دقیق و سریع کالا در نقاط مختلف کشور ایجاد کند.

رانندگانی که از آنها سخن به میان است، چند سالی است در فرایند شغلی خود اسیر مشکلات فراوانی هستند و بر اساس آنچه خود بی عدالتی و فساد عنوان می کنند، اعتراض های فراوانی را به صورت جمعی برگزار کرده اند.

کامیون داران و رانندگان کامیون در نقاط مختلف کشور تا کنون و در اعتراض به مسائلی مثل نقش موثر دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری ها تا 50 درصد، عدم حمایت مسئولان از وضعیت رفاهی آنها، کاهش درآمد، بازداشت رانندگان معترض و محکومیت آنها، عدم اعلام عادلانه توزیع بار و نیز عدم رعایت منافع رانندگان در رابطه با کاهش سهیمه سوخت اعتراض هایی را ترتیب داده اند که تقرییاً در هیچ مورد با پاسخ منطقی و قانع کننده رو به رو نشده اند.

اعتراض گسترده کامیون داران بندرعبارس و بوشهر در تابستان سال گذشته ـ که با اشاره به مسائلی مثل وجود دلالی در تقسیم بار از بندر و نیز دریافت کمیسیون های بالا از رانندگان ـ اقدام به تجمع های متعدد در مبادی دریافت کالا می کردند، از جمله اعتراض های گسترده ای بود که در پی آن تعدادی از رانندگان با شکایت مسئولان و اتهام های امنیتی به زندان افتادند؛ معترضانی که البته در بیانیه و بنرهای خود تأکید داشتند، اعتراض آنها اصلاً سیاسی نیست و آنچه آنها را به این سمت کشانده تنها و تنها نبود عدالت و جولان فساد در سیستم حمل و نقل کشور است.

جدا از اعتراض های گسترده کامیون داران استان هرمزگان و بوشهر در سال 1395، در سال جاری نیز بسیاری از کامیون داران در استان های مختلف با تجمع و اعتصاب تلاش کردند تا اعتراض خود را نسبت به مشکلاتی که دارند به گوش مسئولان برسانند.

برای مثال در هفتم دی ماه سال جاری، نزدیک به 200 کامیون دار استان زنجان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی برخی از شرکت های خصوصی و دولتی عدم اعمال افزایش 15 درصدی کرایه ها در اتوبان 22 بهمن زنجان تجمع کردند.

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به بدهی‌ها و عدم پرداخت مطالبات خود اظهار کرد: در حال حاضر یکی از شرکت‌های فعال در حوزه سرب و روی زنجان نزدیک به 5 میلیارد تومان به کامیون‌داران بدهی دارد و در پرداخت آن اقدامی نمی‌شود.

وی با اشاره به دومین مطالبات خود ابراز کرد: دومین مشکل ما در شرکت زرین معدن بوده که حدود 30 دستگاه کامیون توسط این شرکت خریداری شده که هر سال نیز خرید 40 دستگاه را در برنامه دارند و این کار شغل آینده ما را با خطر مواجه می‌کند.

این کامیون‌دار بیان کرد: برخی کامیون‌داران حدود 10 تا 15 سال سابقه کار در شرکت زرین معدن را دارند که با این اقدام، آینده شغلی ما به خطر می‌افتد.

در سوم دی ماه سال جاری نیز نزدیک به 700 راننده کامیون در شهرستان دزفول استان خوزستان با برگزاری تجمع اعتراضی تلاش کردند تا بر زمین ماندن مطالبات بر حقشان را به گوش مسئولان اجرایی کشور برسانند.

رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون و تریلر شهرستان دزفول روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، برپایی این تجمع را با هدف رسیدگی به مشکلات صنفی این رانندگان عنوان کرد و گفت: از دوازده سال پیش تاکنون به دنبال اختصاص زمینی هستیم که از پراکندگی کامیون ها در سطح شهر جلوگیری شود چرا که پراکندگی کامیون ها در سطح شهر موجب بروز حوادث رانندگی شده و تعدادی نیز در این تصادفات کشته شده اند.

منصور جراح زاده، نبود پایانه حمل و نقل را از دیگر مشکلات رانندگان خودروهای سنگین شمال خوزستان عنوان کرد و گفت: به علت ضعف قانونی که وجود دارد شرکت های حمل و نقل به بنگاه های پولشویی تبدیل شده اند و هیچ قانون بازدارنده ای برای آنها وجود ندارد که این امر رانندگان خودروهای سنگین را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات مطرح، هیچ جایگاه سوخت و مرکز معاینه فنی در شهرستان دزفول برای خودروهای سنگین وجود ندارد و با وجود اینکه سه امتیاز مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین صادر شده، هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی نبود مرکز سلامت (طب کار) را از دیگر مشکلات رانندگان خودروهای سنگین شمال خوزستان برشمرد و گفت: بیش از یکهزار راننده خودروهای سنگین با حدود 700 دستگاه کامیون عضو انجمن صنفی رانندگان کامیون و تریلر شهرستان دزفول هستند.

کامیون داران استان یزد نیز از جمله افرادی هستند که با موضوعات و مسائل مرتبط با دیگر کامیون داران در هفتم فروردین سال جاری، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نموده و عدم پیگیری مطالبات بر حق خود را دلیلی برای این کار عنوان کردند.

رانندگان به خبرگزاری صدا و سیما گفتند، از زمانی که شرکت نفت تصمیم گرفته کار توزیع سوخت را به شرکت های زنجیره ای برند واگذار کند، درآمد آن ها بسیار کاهش یافته و سود آن ها به جیب این شرکت رفته است.

رحیمی رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان شرکت نفت استان یزد هم گفت، ایده شرکت های برند از شرکت های اروپایی کپی برداری شده تا کل عملیات اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع توسط این شرکت ها انجام شود اما در ایران این طرح فقط روی کاغذ پیاده شده و زیان آن متوجه رانندگان نفتکش ها شده است. رحیمی گفت مالکان و سهامداران این شرکت ها، عمدتا از مدیران و رؤسای شرکت نفت هستند که سابقا نفتکش ها را به رانندگان واگذار کرده اند و با توجه به قدرت و ثروت خود توانسته اند سهامدار شرکت های برند شوند. به گفته رانندگان، مسئولان شرکت نفت در طرح جدید برون سپاری خود هیچ گونه هماهنگی با رانندگان نداشته اند.

در پنجم شهریور سال گذشته نیز نزدیک به صد راننده کامیون شهرستان تاکستان استان قزوین با تجمع در برابر ساختمان فرمانداری این شهرستان تلاش کردند تا پیگیر مطالبات صنفی و حقوق پرداخت نشده خود باشند. این رانندگان به دریافت حق کمیسیون باربری اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند.

رضا طاهرخانی، رئیس انجمن کامیون داران تاکستان در این باره به مهر گفت: حق کمیسیون متعارف ۱۳درصد است که باربری ها برای دادن بار، کامیون داران را مجبور به پرداخت ۳۰ درصد کرایه به عنوان حق کمیسیون می کنند.

وی ادامه داد: این دریافت های نامتعارف موجب شده است رقابت منفی بین رانندگان کامیون اتفاق بیفتد و آنها برای اینکه باربری ها، بار را در اختیار آنها قرار دهند، کمیسیون بیشتری پرداخت کنند.

سعید رحمانی، یکی از این رانندگان هم حق کمیسیون های اضافی را نوعی رشوه دانست و اضافه کرد: رانندگان غیر بومی برای اینکه خالی به سمت مبدأ خود بازنگردند و مدت طولانی در صف نباشند با پرداخت حق بیمه بیشتر بار را از آن خود می کنند.

آبان ماه سال جاری همچنین نزدیک به دویست کامیون دار استان گیلان در اعتراض به مشکلات اقتصادی و فساد در سامانه های باربری به وضعیت اقتصادی موجود اعتراض و عدم پیگیری مسئولان نسبت به مشکلات خود را نوعی بی عدالتی در حق خود عنوان کردند.

اعتراض هایی که به آن اشاره شد، همه اعتراض های رخ داده در حوزه صنفی کامیون داران کشورمان نیست و در این رابطه، سال هاست اعتراض های فراوانی در استان های مختلف کشور و به ویژه مبادی مرزی رخ می دهد.

اعتراض رانندگان کامیون در استان خراسان شمالی که با شرایط ناعادلانه ای مجبور به تردد در کشور ترکمنستان هستند و وزارت راه و شهرسازی نیز حمایت چندانی از آنها نمی کند، از جمله دیگر مثال هایی است که نشان می دهد در این حوزه مطالبه و مشکلات اقتصای فراوانی ریشه دوانده است.

هرچند اعتراض هایی که در سال های گذشته و به ویژه سال جاری توسط رانندگان کامیون برگزار شد اصلاً سیاسی نبود و در همه آنها مسائل صنفی محوریت داشت، برخوردهای سیاسی و امنیتی با این اعتراضات و بازداشت برخی معترضان که به زندان نیز محکوم شدند، نشان داد آنچنان که باید و شاید عزم جدی برای حل مشکلات این قشر نیست.

اکنون که برای مدتی بسیاری از شهرهای کشور آبستن نا آرامی شد و برخی شهروندان مطالبات برحق خود را بیان کردند، خوب است مسئولان با توجه به شرایط کامیون داران و حل مشکل آنها تلاش کنند زمینه های بروز نا آرامی در کشور را به حداقل برسانند.