بی توجهی مسئولان و بحران امنيت اجتماعي

کد خبر: ۷۶۳۲۱

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۳

روزنامه جمهوری در سرمقاله خود نوشت:

در گيرودار كشمكش هاي سياسي كه ماههاست بر كشور مستولي شده و همه ظرفيتهاي نظام را به خود مشغول كرده شايد سخن گفتن از موضوعات ديگر به مذاق سياست محورها كه ترجيح مي دهند سياست را بر صدر نشانده و آنرا در راس همه امور قرار دهند چندان خوش نيايد ولي چه به ذائقه سياستمداران و بازيگران سياسي خوش بيايد و يا نه بايد به اين واقعيت تلخ و هشدار دهنده اعتراف كرد كه در مدتي كه همه به نزاع سياسي و يقه گيري مشغول بودند تهديدات اجتماعي و امنيتي بسيار زيادي متوجه جامعه شد و توانست زنگهاي خطر را در كشور به صدا در آورد.

ممكن است عده اي استفاده از عنوان « زنگ خطر » را مبالغه آميز تلقي كرده و با بكار بردن اين عبارت براي توصيف وضعيت اجتماعي موافق نباشند ولي « واقعيات » و « آمار » اصلا به خوشامد ما اعتنا نمي كنند و از ميل ما تبعيت نمي نمايند. قطعا بي اعتنايي به واقعيتها و علائم هشدار دهنده نه تنها افتخارآميز و قدرت آفرين نيست بلكه برعكس نشان از بي تدبيري و بي كفايتي دارد.

توجه به فجايع اخلاقي تكان دهنده اي كه در هفته هاي اخير در اطراف تهران رخ داده و همچنين تاملي در آمار اطلاعات و رويدادهاي مربوط به ناهنجاري هاي اجتماعي نشان مي دهد كه مفاسد و ناامني هاي اجتماعي تا چه اندازه گسترش يافته و ضريب امنيت عمومي تا كجا تنزل داشته است . اينكه بالاترين مقام انتظامي كشور از افزايش 25 درصدي برخي جرائم و بزهكاريها كاهش سن اعتياد رشد فزاينده مفاسد اخلاقي تجاوزات به عنف و... خبر مي دهد طبعا بايد مسئولان و دلسوزان جامعه را به خود آورده و به چاره انديشي وادار كند . اينكه دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام مي كند 15 ميليون نفر در كشور در معرض اعتياد قرار دارند سالانه صدها هزار نفر وارد دايره اعتياد و مصرف دائم و تفنني مواد مخدر مي شوند قرص هاي روان گردان به سهولت در خيابانها عرضه مي شود ماده مخدر شيشه كه قبلا به قيمت 120 ميليون تومان از خارج به كشور قاچاق مي شد اكنون به قيمت 20 ميليون تومان در كوچه پس كوچه هاي تهران توليد مي شود و... آيا اينها زنگ خطر را به صدا در نمي آورند !
آيا اگر برخي مراكز رسمي همچنان پس از سالها اصرار كنند كه تعداد معتادان كشور فقط 1 2 ميليون نفر است و يا آموزش و پرورش از يك طرف آمار 30 هزار نفري دانش آموزان معتاد را انكار كند و از طرف ديگر اقدام به اخراج آنها از مدارس نمايد واقعيتها تغيير مي يابد.

چرا اخبار افزايش سرسام آور لانه هاي فساد و كاهش سطح عفت عمومي و گسترش مفاسد در سطوح مختلف جامعه فقط در بولتن هاي مهر و موم شده و غيرقابل انتشار مي ماند و چاره انديشي جامع و راهكار مناسبي براي آن اتخاذ نمي شود و نهايتا اگر اتخاذ تدبيري شود همه مسئوليتها و راهكارها در برخوردهاي انتظامي فصلي و مقطعي خلاصه مي گردد كافي است فقط يك روز به اخبار تكاندهنده صفحات حوادث مراجعه نمائيم تا متوجه شويم كه چه مسائل خطرناكي در زير پوست جامعه در جريان است و چه خطرات هولناكي كه بسيار ناگوارتر از تحولات سياسي است جامعه را تهديد مي كند.

متاسفانه انحرافات اجتماعي و مفاسد اخلاقي در سايه بي تفاوتي مسئولان و مديران جامعه ريشه دوانده و روز به روز عميق تر شده و به علت ديده نشدن و پنهان بودن در زير لايه هاي جامعه از ديدها پنهان مانده است گرچه اين روزها ميوه هاي تلخ اين زقوم نيز آشكار شده ولي باز هم عده اي خود را به غفلت زده و با ناديده گرفتن اين شواهد آن را به معناي نبود چنين هشدارهايي مي انگارند.
امروز متاسفانه عليرغم به صدا در آمدن زنگ هاي خطر مديران فرهنگي اجرايي انتظامي و امنيتي كه به خاطر اشتغالات و سرگرمي هاي سياسي آستانه بي تفاوتي هايشان نسبت به ساير حوزه هاي اجتماعي بالا رفته اين هشدارها را ناديده مي گيرند و نياز جامعه را به امنيت اجتماعي و اخلاقي جدي تلقي نمي كنند; در حالي كه اگر قرار باشد پيشرفت و كمال و توسعه اي هم بوجود بيايد همه آنها در پرتو اخلاق و امنيت اجتماعي خواهد بود.

با كمال تاسف بايد اذعان كرد جامعه ما به شدت در مقابل بداخلاقي ها مفاسد اجتماعي و انواع بزهكاريها و ناهنجاريها آسيب پذير شده و پرونده انحراف هاي اجتماعي روز به روز قطورتر مي شود بدون اينكه كسي نسبت به آن احساس مسئوليت كرده و درصدد پاسخگويي برآمده و به دنبال راهكار باشد. عفت عمومي و اخلاقيات و تعاملات اجتماعي به شدت در معرض شكنندگي قرار گرفته است . لجام گسيختگي هاي رفتاري و بي بندوباريهاي اخلاقي گريز از مسئوليت هاي اجتماعي عدم پايبندي به قوانين سست شدن بنيانهاي خانواده بالا رفتن سن ازدواج گسترش روابط نامشروع و گسسته شدن روابط اجتماعي سالم و بالنده وجدان هاي بيدار را بشدت آزرده است .
متاسفانه در اين ميان آنچه به اين موج نگران كننده دامن مي زند گرايشات غيرشفاف و عملكردهاي آميخته با بي صداقتي برخي مديران در رده هاي مختلف است كه عاملي براي تشويق متخلفين به تمايلات و وسوسه هاي هنجارشكنانه محسوب مي شود و موجبات ايجاد تضاد و تعارض را در حوزه دين باوري و دينداري مردم فراهم مي كند. طبعا افرادي كه در مصادر امور قرار دارند بايد مسئوليت پذيرترين و متعهدترين افراد نسبت به رعايت قوانين اجتماعي و ضوابط اخلاقي و رفتاري باشند. اين ضعف را جامعه برنمي تابد كه عناصر مسئول در جامعه به ارزشها و هنجارهاي جامعه بي توجه باشند. ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي در يك جامعه ديني فقط درصورتي كه در عملكرد مديران و مسئولان متجلي شود مردم از آنها الگوبرداري مي كنند.
عامل ديگري كه در كنترل مفاسد اخلاقي و انحرافات اجتماعي مي تواند نقش آفريني كند انجام اقدامات موثر در نهادينه كردن مسائل فرهنگي و اخلاقي و تقويت پايه هاي آن در نهاد خانواده و آموزش و پرورش است كه متاسفانه راهكار اجرايي مشخصي براي آن وجود ندارد و دستگاههاي آموزشي تربيتي و فرهنگي به دنبال رفع و رجوع كردن مسائل روزمره هستند و از برنامه ريزي و آينده نگري باز مانده اند. در اين ميان رسانه ها بويژه رسانه ملي نيز عليرغم عملكرد مثبتي كه در بعضي زمينه ها دارند در الگوسازي فرهنگي نه تنها توفيقي نداشته اند بلكه از طريق بدآموزي ها زمينه ساز بسياري از ناهنجاري ها و رفتارهاي خلاف اخلاق و خلاف قانون شده اند.
دستگاه قضايي نيز كه در پيشگيري از جرائم و برخورد با بزهكاريها بايد جدي و قاطع عمل كند و امنيت اجتماعي را افزايش دهد آنچنان ضعيف ظاهر شده كه اخلالگران را به طمع انداخته است . ترديدي نيست كه وجود منكرات و مفاسد در سطح جامعه عناد با ارزشها بي حجابي و بدحجابي ها به سخره گرفتن تقيدات توزيع آشكار مواد مخدر و آلات لهو و لعب نفي ارزشهاي اخلاقي عدم پايبندي به موازين و مقررات روابط آزاد جنسي بين زن و مرد به سبك و شيوه غربي و... عدم برخورد قاطع دستگاه قضايي و انتظامي با مفاسد آشكار است .

از سوي ديگر ضرورت پيشگيري از وقوع جرم كه به عنوان يكي از وظايف ذاتي قوه قضائيه در قانون اساسي به آن تصريح شده آنچنان برزمين مانده و به آن بي توجهي مي شود كه گويي چنين وظيفه اي براي اين قوه اصلا وجود خارجي ندارد. طرحهاي امنيت اجتماعي هم آنقدر محاسبه نشده فصلي بدون پشتوانه و سياسي انجام مي شود كه قبل از اجرا مي توان عدم موفقيت آنرا پيش بيني كرد.
چرا چنين است آيا زنگهاي خطر به اندازه كافي هشدار دهنده نيستند چگونه است كه خانواده ها والدين افراد عادي و كم مسئوليت به تمام و كمال اين خطر را حس مي كنند ولي مسئولين مديران برنامه ريزان جامعه و جريانات سياسي يا آنرا احساس نمي كنند و يا با بي تفاوتي از كنار آن مي گذرند آيا مي شود روزي هم مسئولين به اين باور برسند كه تامين امنيت اجتماعي پايدار براي مردم از نان شب آنها واجب تر است