راهکار چین برای مبارزه با پولشویی

رگولاتور ارز چین برای هدف قرار دادن اقدامات مرتبط با پولشویی و فاینانس گروه های تروریستی، برداشت از کارت های بانکی این کشور را در خارج از مرزهای چین به ۱۰۰ هزار یوآن در سال محدود کرد.

کد خبر: ۷۶۰۶۷۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، رگولاتور ارز چین اعلام کرد: قصد دارد میزان برداشت های بین المللی را با استفاده از کارت های بانکی چینی را در هر سال به ۱۰۰ هزار یوآن معادل ۱۵ هزار و ۳۷۰ دلار محدود کند تا از این طریق اقدامات مرتبط با پولشویی، تامین منابع مالی برای گروهای تروریستی و فرار مالیاتی را کنترل کند.

در همین حال اداره دولتی ارز چین در بیانیه ای اعلام کرد، افرادیکه میزان برداشت آنها متجاوز از رقم اعلام شده باشد، بدیهی است که انجام تراکنش های بین المللی آنها در باقیمانده سال یا حتی یک سال بیشتر به تعلیق در می آید.

بر اساس قوانین جدید، اداره دولتی ارز چین روزانه فهرستی را از افرادی‌که دارای ممنوعیت برداشت از کارت های بانکی در فراسوی مرزهای چین هستند را به بانک های مختلف ارائه می دهد و بانک ها موظف به تعلیق حساب کاربران تا ساعت ۵ بعداز ظهر همان روز خواهند بود.

همچنین کاربران کارت های بانکی چین مجاز به برداشت بیش از ۱۰ هزار یوآن در روز در خارج از چین نخواهند بود. این قوانین جدید از یکم ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی وضع خواهند شد و بانک ها باید تا یکم آوریل سال جدید میلادی گزارش محاسبات را انجام دهند.

بر همین اساس، رگولاتور ارز چین نظارت خود را بر روی تراکنش کارت های بانکی در فراسوی مرزهای چین افزایش داده است تا پولشویی و جابجایی وجه غیر قانونی را شناسایی کند.

البته در ماه سپتامبر اداره دولتی ارز چین به بانک های چینی ابلاغ کرد که تمامی برداشت های فرامرزی این کشور حتی با میزان بیش از یک هزار یوآن در روز باید گزارش شود.

از سویی دیگر شرایط جدید جهانی بویژه شکل گرفتن چالش ها به دنبال اصلاح قانون مالیات آمریکا، منجر به آن شده که چین با شرایط بسیار پیچیده ای روبرو شود و تحت فشار باشد.

بر پایه این گزارش، اصلاح نظام مالیاتی آمریکا قرار است با رویکرد رقابت جهانی کاهش مالیات شروع بکار کند که قابلیت های نظام مالی چین را تست خواهد کرد و چین بعنوان گزینه جایگزین برای کاهش مالیات باید میزان بدهی خود را افزایش دهد تا به حفظ ثبات مالی این کشور کمک کند. قرار است دولت چین بین ۳ تا ۵ سال آینده اجازه دهد تا میزان بدهی تا ۳۰ تریلیون یوآن معادل ۴.۶ تریلیون دلار افزایش پیدا کند.