اظهارات رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات:

رتبه بندی سازمان شفافیت موردقبول نیست

رييس ديوان محاسبات كشور، وزارت نفت را پرتخلف‌ترين دستگاه اجرايي از نظر مبلغ خواند و گفت: ديوان محاسبات تصميم گرفته است كه واريزي وزارت نفت به خزانه را به صورت ماهانه كنترل كند و اگر تخلفي بود به طور ماهانه به اين وزارتخانه تذكر دهد تا موضوع يك ميليارد دلار ديگر تكرار نشود.

کد خبر: ۷۶۰۵۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۲

همايش روز بين‌المللي مبارزه با فساد برگزارمي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشست خبري خود در خصوص برگزاري همايش ارتقاء سلامت نظام اداري كشور و مقابله با فساد، گفت: پنج دستگاه نظارتي تحت عنوان شوراي هماهنگي نظارت قرار است همايشي را به مناسبت 18 آذر كه روز بين‌المللي مبارزه با فساد است، برگزار كنند.

رييس همايش ارتقاي سلامت نظام اداري كشور، افزود: بيش از 80 مقاله علمي براي اين همايش بدست‌مان رسيده كه در حال بررسي در كميته‌ي علمي است. قرار است مقالات برگزيده در روز سه‌شنبه كه نشست علمي همايش است مطرح شود و باقي آن در مجلداتي در خدمت علاقه‌مندان قرار گيرد. هم‌چنين مجموع مقالات و سخنراني‌ها مي‌تواند ما را در اصلاح روش‌ها، استانداردها و قضاوت‌ها كمك كند تا در نهايت بتوانيم اين فعاليت را با اصلاح قوانين، قانون‌گذاري جديد و يا اصلاح شيوه‌هاي خود به انجام برسانيم.

تلاش داريم پيوند عميق‌تري بين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي برقرار كنيم

وي با اشاره به دعوت از رييس‌جمهور براي حضور در مراسم افتتاحيه‌ي اين همايش، گفت: ما تلاش داريم با حضور رياست جمهوري پيوند عميق‌تري بين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي برقرار كنيم. قطعا ارشادات ايشان هم مي‌تواند در مسير مشخص شده‌ي اين شوراها موثر واقع شود. هم‌چنين براي مراسم اختتاميه‌ اين همايش از رييس قوه‌ي قضاييه دعوت به عمل آمده است تا ان‌شاءالله بتوانيم با تعيين جهت‌هاي ايشان از ظرفيت‌هاي قوه‌ي قضاييه در اين راستا استفاده كنيم.

رييس ديوان محاسبات كشور، اضافه كرد: اميدواريم اين نشست دو روزه بتواند به حركتي اصيل، دقيق و قانوني در جهت ايجاد اعتماد مردم، صحت عمل، پاكي و درستي اقدامات مالي دستگاه‌هاي اجرايي منجر و به حركت‌هاي مهمي در جهت تحقق اهداف قانوني تبديل شود.

وي افزود: ما در جمهوري اسلامي علاوه بر وظيفه‌ي اداري تعيين شده‌ي سازماني خود كه تحت عنوان مبارزه با فساد در نظام بين‌الملل هم مطرح است، نگاه دوگانه‌اي را به مسئله‌ي فساد داريم، هم از جهت قانوني مكلف به مبارزه‌ با فساد هستيم و هم از جنبه اعتقادي به اين مسئله معتقديم. تمام تلاش مسوولان ما هم اين است كه محيطي پاك، سالم و پويا در حوزه‌هاي كاري به ويژه مالي ايجاد كنيم.

رحماني‌فضلي خاطرنشان كرد: اين فلسفه موجب شد تا يك سال پيش پنج دستگاه نظارتي موثر و قانوني كشور ازجمله ديوان عدالت اداري، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي شورايي را تحت عنوان شوراي هماهنگي نظارت تشكيل دهيم. مباني قانوني كار ما هم در كنار انگيزه كه منبعث از احكام اسلام و فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلان برنامه‌ي چهارم بود، نامه‌اي بود كه خدمت ايشان نوشتيم، و مورد استقبال و تشويق ايشان قرار گرفت. البته ايشان گفتند كه سران سه قوه بايد در خصوص تشكيل اين شورا نظر بدهند كه پس از ارسال نامه‌ ما خدمت سران سه قوه و تاييد آنها، اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي شوراي نظارت تدوين شد.

وي با اشاره به اين‌كه تشكيل اين شورا در قانون سازمان بازرسي نيز پيش‌بيني شده است، يادآور شد: اين شورا بر اساس وظايفي كه عمدتا در حوزه‌ي سياست‌گذاري، تعيين خط‌ مشي و نظارت دارد جلسات مستمري تشكيل داد و سعي كرد از موازي‌كاري‌ها، تكرار و تداخل امور جلوگيري كند و كارآمدي نظارت را با همكاري متقابل و هم‌افزايي دستگاه‌هاي نظارتي دنبال كند. پس از گذشت يكسال از فعاليت اين شورا كارنامه‌ي قابل قبولي براي آن ارزيابي مي‌شود.

نگاه‌مان ما به مقوله‌ي فساد بايد بومي و منبعث از تفكرات خودمان باشد

رييس ديوان محاسبات كشور در ادامه، افزود: معتقديم نگاه‌مان ما به مقوله‌ي فساد بايد بومي و منبعث از تفكرات خودمان باشد. البته اين به معناي نفي مقررات بين‌المللي نيست، بلكه نگاه ما مي‌تواند به اين مقررات عمق بيشتري دهد، و انگيزه‌ي ما را در اين خصوص بيشتر كند. بناي ما در اين شورا برخورد مشاركت‌جويانه با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي بوده و ما سعي كرديم روابط‌مان را با اين دستگاه‌ها طوري تنظيم كنيم كه بتوانيم از بروز فساد پيش‌گيري كنيم.

رييس همايش ارتقاي سلامت نظام اداري كشور، گفت: ما به دنبال مچ‌گيري نيستيم، چرا كه معتقديم اين مسئله مشكلي را حل نمي‌كند. البته اگر كسي اصرار به خطا داشته باشد عمل مچ‌گيري انجام مي‌شود، اما عمده‌ اشتباهات يا سهل‌انگاري در اجراي قانون و يا جهل به قانون است و درصد كمتري از روي عمد منجر به فساد شده است.

وي افزود: ما فكر مي‌كنيم هدايت مسوولان در جهت اجراي قانون كار مفيدتري است، چرا كه اگر كسي خطا كند و ما صرفا خطا را متذكر شويم هدف قانون‌گذار تامين نشده است. به هر حال نظارت به ذات اصالت ندارد و براي تحقق اهداف قانوني است. پس اگر ما بتوانيم اين اهداف را محقق كنيم موفق هستيم و اين را در مسير پيشگيري مي‌دانيم.

براي ارايه‌ خدمات و مشاوره‌هاي فني و قانوني به تمام دستگاه‌هاي اجرايي آمادگي داريم

رحماني‌فضلي تاكيد كرد: من از طرف شوراي هماهنگي نظارت اعلام مي‌كنم كه ما آمادگي لازم را براي برگزاري نشست‌هاي مستمر و ارايه‌ي خدمات و مشاوره‌هاي فني و قانوني به تمام دستگاه‌هاي اجرايي داريم.

رييس ديوان محاسبات كشور، با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت نخبگان، دانشگاهيان و هم‌چنين عموم مردم در حوزه‌ي نظارت، تصريح كرد: در فضاي افكار عمومي بعضا برخي شايعات و اظهارنظرها وجود دارد كه بخش اعظم آن ناشي از بي‌اطلاعي و جهل به واقعيت موضوع است. شوراهاي نظارتي مي‌توانند با بررسي ميزان صحت و يا عدم صحت آن حقيقت موضوعات مختلفي را كه در افكار عمومي مطرح مي‌شود بيان كنند. در حوزه‌ي روابط اين شورا با مجلس به عنوان قوه‌ي مقننه نيز ما موظفيم قوانين مصوب مجلس را پيگيري كنيم و در جهت تحقق دقيق آنها پيگير باشيم و در قالب پيشنهاداتي براي اصلاح قوانين و يا تدوين قوانين جديد با مجلس ارتباط برقرار كنيم.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در ادامه‌ي اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص رتبه‌ي ايران در آمار فساد جهاني، گفت: ما بر اساس معيارهاي و شاخص‌هاي آنها هميشه با اشكالات بزرگي مواجهيم كه اين در رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و مقالات علمي هم صادق است. بايد توجه داشته باشيم كه ضوابط و موازين آنها هيچگاه مورد قبول ما نبوده، البته اين به معناي نفي كامل اين ضوابط نيست.

وي افزود:اما به طور مثال تشكيل همايش‌هاي اينچنيني، ارايه‌ي گزارش‌هاي نوبتي از فعاليت‌هاي مالي، حجم زياد بودجه‌هاي دولتي و اختيارات بودجه‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي جزء معيارهاي آنها براي تعيين فساد است. اينها مواردي است كه ما به تناسب كارآمد كردن سيستم خود تشخيص مي‌دهيم كه آنها را انجام دهيم يا نه؛ اما تحت عنوان عدم شفافيت اين مسائل را در رتبه‌بندي لحاظ مي‌كنند. ما هم بايد تا جايي كه انطباق با موازين آنها مانع كارمان نيست به آنها عمل مي‌كنيم تا جايگاه واقعي ما در تعيين رتبه‌بندي‌ها مشخص شود.

همچنين خبره معاون سازمان بازرسي كل كشور نيز در پاسخ به اين سوال، گفت: توجه داشته باشيد كه رتبه‌بندي فساد كه اخيرا اعلام شد مربوط به NGO اي است كه از طريق منابع كشورهاي مختلف فعاليت مي‌كند. من خودم در سومين اجلاس بين‌المللي كشورهاي عضو كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد در قطر شركت كردم و در آنجا با يكي از مسوولان عالي سازمان شفافيت ملاقاتي داشتم. در اين ملاقات از گزارشات اين سازمان گله كردم. يكي به اين خاطر كه شاخص‌ها از دقت لازم برخوردار نيست و ديگر اين‌كه اين سازمان در تهران دفتري ندارد و بر مبناي حس فساد كه امري ذهني است اظهارنظر مي‌كند. ايشان نيز گفتند كه درصدد اصلاح و تغيير شاخص‌ها در سال 2010 هستند.

خبره افزود: علاوه بر اين شاخص‌هايي در زمينه‌ي آزادي مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات نيز در رتبه‌بندي فساد موثر است. البته بايد گفت كه شاخص‌هاي سازمان شفافيت با شاخص‌هاي بانك جهاني در رتبه‌بندي فساد متفاوت است و رتبه‌ي ايران بر اساس رتبه‌بندي بانك جهاني به مراتب بهتر است.

ديوان محاسبات سال آينده ارزيابي عملكرد برنامه‌ چهارم را ارايه مي‌كند

رييس ديوان محاسبات كشور، در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص نحوه‌ي نظارت ديوان محاسبات در برنامه‌هاي توسعه گفت: ديوان محاسبات در قانون خود مكلف به تفريغ برنامه نشده است، ولي بر اساس حكم كلي نظارت ما بر بيت‌المال، براي اولين بار امسال برنامه‌ي چهارم را در حيطه‌ي عملكردي آن ارزيابي كرديم كه اين به معناي تفريغ نيست. گزارش عملكرد نيز به مجلس ارايه شده است.

رحماني‌فضلي تصريح كرد: قرار است ديوان محاسبات در سال آينده ارزيابي عملكرد برنامه‌ي چهارم را به سفارش رييس مجلس و رييس كميسيون برنامه و بودجه ارايه كند كه اميدواريم اين مسئله در تدوين برنامه‌ي پنجم موثر باشد. همانطور كه تفريغ بودجه‌ي ما در تدوين بودجه‌ي سال بعد موثر است. همچنين براي برنامه‌ي پنجم توسعه نيز كميته‌اي تشكيل داديم كه در حال ارزيابي نظرات در اين خصوص هستيم و بر اساس تجربيات‌مان اين نظرات را به كميسيون‌ها به شكل تخصصي و به رييس مجلس به شكل كلان ارايه خواهيم كرد.

رييس ديوان محاسبات كشور، درباره‌ي سوال خبرنگار ديگري درباره‌ي ادبيات استفاده شده در برنامه‌هاي توسعه كه به اعتقاد كارشناسان بيش از اين‌كه به زبان رياضي باشد به زبان ادبي است، اظهار كرد: آنچه در خصوص برنامه‌ها در مجلس تصويب مي‌شود با عقبه‌ي كارشناسي و بر اساس روش‌ها و مدل‌هاي اقتصادي، رياضيات و آمار به انجام مي‌رسد و زبان شاعرانه‌اي نيست؛ چرا كه اين برنامه در حال پيش‌بيني است و در پيش‌بيني نمي‌توان با روش انشايي مطلبي را مطرح كرد.

اميدواريم تا يك ماه آينده گزارش تفريغ بودجه‌ 87 به مجلس ارايه شود

وي در ادامه در خصوص مراحل تفريغ بودجه‌ي 87 و 88، خاطر نشان كرد: اميدواريم تا يك ماه آينده گزارش تفريغ بودجه‌ي 87 به مجلس ارايه شود. در حال حاضر اين گزارش از كميته‌هاي تخصصي به كارگروه هيات عمومي رفته و در حال بررسي است. پس از آن هم در هيات عمومي مطرح و نهايتا به مجلس ارايه مي‌شود. ما در مسير امسال كه سال 88 است و در حال نوشتن تفريغ بودجه‌ي سال 87 هستيم اين گزارشات را جهت رفع اشكال به دستگاه‌ها ارايه كرده‌ايم تا در تفريغ بودجه‌ي امسال خلاف كمتري شاهد باشيم.

رحماني‌فضلي گفت: براي اين‌كه بتوانيم دقيق‌تر حركت كنيم، ديوان محاسبات براي اولين بار بودجه‌ي 88 را كه در حال حاضر در حال اجرايي شدن است در فاصله‌ي زماني سه ماهه بررسي و گزارش آن را تهيه مي‌كند. اگر هم در گزارش سه ماهه به هر نوع انحراف، عدم دقت و عدول از اجراي قانون برسيم به دستگاه‌هاي اجرايي تذكرات لازم را ارايه مي‌دهيم و اين دستگاه‌ها فرصت دارند كه تا پايان آن سال خطاهاي خود را اصلاح كنند. به اعتقاد ما در اين حالت پيشگيري به نحو موثرتري جلو خواهد رفت. اميدواريم كه اين مسئله براي دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين مجلس راهگشا باشد.

عدول از قانون براي كشور هزينه‌بردار است

رييس ديوان محاسبات كشور، در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص موضوع يك ميليارد دلار، خاطر نشان كرد: من اين را يك بار توضيح مي‌دهم تا اين بحث‌ها تمام شود. اولا اين موضوع مربوط به تفريغ بودجه‌ي سال 85 بوده است. زماني كه من در ديوان محاسبات نبوده‌ام. دوما بر اساس همان مدار قانوني‌اي كه ديوان ظرف 100 سال اخير طي كرده اين گزارش هم مسير قانوني خود را پيموده و تفريغ بر اساس نظر هيات عمومي نهايي شده و به مجلس رفته است.

وي افزود: اعلام گزارش هم توسط ديوان محاسبات نبوده، بلكه اين گزارش در مجلس به عنوان موظفي هر ساله قرائت شده است. ضمن اين‌كه در قرائت آن كلمه‌اي به عنوان اختلاس يا گم شدن وجود نداشته، بلكه واژه‌هاي فني و تخصصي مثل كسري يا عدم تصفيه حساب بين وزارت نفت و بانك مركزي يا خزانه استفاده شده است و واژه‌سازي‌ها از طرف مغرضان و غيرمطلعين صورت گرفته است.

رحماني‌فضلي تاكيد كرد: ديوان محاسبات همانند ساير پرونده‌ها وقتي يك مورد عدول و انحراف از قانون را مشاهده مي‌كند، آن را به دادسرا ارجاع مي‌دهد. دادسرا نيز با دعوت از مسوولان اين موضوع را بررسي مي‌كند. اگر احراز تخلف كرد، دادخواست مي‌نويسد و اين دادخواست در هيات‌هاي مستشاري به راي گذاشته مي‌شود. دادستان ما نيز در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه عدم واريزي رقم به بانك مركزي برايش احراز نشده است. پس براي اينكه راي مختومه به اين پرونده داده شود اين نظر بايد به هيات‌هاي مستشاري رفته و در آنجا به راي گذاشته شود.

وي با تاكيد بر اينكه عدول از قانون براي كشور هزينه‌بردار است، افزود: اگر بر اساس مستندات دادسرا، هيات‌ها هم به عدم احراز در خصوص واريز نشدن مبلغ رسيدن اين پرونده مختومه مي‌شود، اما هنوز پرونده به هيات‌هاي مستشاري نرفته است. ضمنا توجه داشته باشيد كه ما كسي را متهم به نمي‌كنيم، بلكه انحراف يا تخطي از قانون دستگاه‌ها را يادآور مي‌شويم. اگر هم به مواردي از جرم برخورديم آن را به قوه‌ي قضاييه ارجاع مي‌دهيم و در آن ورود پيدا نمي‌كنيم. اين مسئله هم اشكال در تصفيه‌حساب‌ها و اسناد و مدارك ارجاعي بوده است.

دولت طبق قانون نمي‌توانست از محل بودجه عمومي اقدام به واردات فرآورده‌هاي نفتي كند

رييس ديوان محاسبات كشور، در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري، تصريح كرد: طبق قانون بودجه‌ي سال 88 دولت نمي‌توانسته به هيچ نوعي از محل بودجه‌ي عمومي كشور اقدام به واردات فرآورده كند، بلكه گفته بودند مي‌توانيد مابه‌التفاوت نياز را از محل توليد داخل بطور آزاد وارد كرده و بفروشيد، اما بررسي ديوان اين بوده كه دولت اين مسئله را رعايت نكرده و از محل معاوضه‌ي نفت خام اقدام به واردات فرآورده كرده و آن را در بازار فروخته است.

وي اضافه كرد: اين اقدام كه رقمي حدود دو ميليارد دلار را شامل مي‌شود از نظر ما غيرقانوني است و ما به دولت در اين خصوص تذكر داديم تا در ماه‌هاي باقيمانده از سال 88 موضوع را حل كند. مثلا مي‌تواند از مجلس براي اين كار مجوز بگيرد و اگر مجلس به هر دليل اين مجوز را صادر نكند، اين كار غيرقانوني خواهد بود.

رحماني‌فضلي با اشاره به نامه‌ي روابط عمومي ديوان محاسبات در اين خصوص، تاكيد كرد: در اين نامه اشاره شد كه آن بندي از مواد قانوني كه در بودجه‌ي سال 85 مطرح شده، چند جزء دارد. يكي از آنها عدم واريز مبلغ يك ميليارد دلار به بانك مركزي يا خزانه است. هيات عمومي ديوان محاسبات تصويب كرد كه در اين يك ميليارد دلار اختلاف‌حساب وجود دارد. وزارت نفت مي‌گويد كه ما اين مبلغ را بطور ريالي واريز كرده‌ايم، در حالي كه حسابرس‌هاي ما مي‌گويند اين مبلغ بايد بطور ارزي وارد شود. دادستان ديوان هم اعلام كرده كه در بررسي‌ها خلافي احراز نشده است، اما قانون مي‌گويد براي مختومه كردن اين موضوع هيات‌هاي مستشاري و محكمه بايد راي بدهند كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

واردات بدون مجوز مجلس از سوي وزارت نفت خلاف قانون است

رييس ديوان محاسبات كشور، خاطر نشان كرد: در هيچكدام از مراحل ارايه‌ي گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 85 و اتفاقات بعد از آن تناقض و تفاوت در ديدگاه‌ها وجود نداشته است، بلكه تمام مسئله اين بوده كه مبلغ از سوي وزارت نفت بطور ريالي وارد شده، اما اشكال اين است كه اين مبلغ بايد ارزي وارد مي‌شده است يا خير كه هيات‌هاي مستشاري آن را تعيين مي‌كنند. اگر هم در اين خصوص به نتيجه نرسند مي‌توانند راي خلاف دهند، اما طبق قانون دادستان ديوان هم مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند.

وي در ادامه اين پرونده را پرونده‌ي كسري‌حساب خواند و گفت: اگر وزارت نفت از مجلس مجوز نگيرد واردات فرآورده از سوي اين وزارتخانه خلاف قانون محسوب مي‌شود و در اين صورت ما پرونده‌ي وزارت نفت را به دادسرا ارسال مي‌كنيم، تا دادسرا در اين خصوص حكم دهد. نهايتا هم اين راي در هيات‌هاي مستشاري به راي گذاشته مي‌شود كه مجازات آن مي‌تواند از تذكر تا انفصال از خدمت و جريمه‌هاي نقدي متفاوت باشد؛ اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين مسئله تخلف است و فساد نيست.

ديوان محاسبات تصميم گرفته تا واريزي وزارت نفت را به خزانه بطور ماهانه كنترل كند

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا رحماني‌فضلي در ادامه‌ي اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص ارزيابي ديوان از انحرافات مالي در پرونده‌هاي عمراني، گفت: اين گزارشات احتياج به آمارهاي دقيق‌تري دارد، اما درخصوص مواردي تحت عنوان بنگاه‌هاي زودبازده گزارش‌هايي تهيه شده كه به دلايل مختلف تخلفات از قانون در آن وجود داشته است.

رييس همايش ارتقاي سلامت نظام اداري كشور، درباره‌ي نظارت‌هاي پيش‌بيني شده در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي نيز، يادآور شد: اين شورا در مسائل مختلف مثل بررسي برنامه‌ي پنجم حضور فعالي داشته است تا بتوانيم كاري كنيم كه نظارت در برنامه‌ي پنجم بهتر محقق شود. علاوه بر اين موضوع پولشويي مسئله‌اي است كه سازمان بازرسي روي آن كار زيادي كرده است. همچنين در خصوص الگوي مصرف هم شاخص‌ها و دستورالعمل‌هايي براي ارايه به دستگاه‌ها تهيه شده تا بتوانيم درپايان سال بر اين اساس ارزيابي داشته باشيم.

رييس ديوان محاسبات كشور، ادامه داد: شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در موضوع اصل 44 هم حضور فعالي داشته و تقريبا در تمام واگذاري‌ها نظارت كرده و گزارش‌هايي داده كه بعضا منجر به اصلاح موضوع شده است. در مورد حساب ذخيره‌ي ارزي هم پيگيري‌هاي مستمري از سوي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد و ما تقريبا بطور ماهانه به همه‌ي هزينه‌ها و ورودي‌ها نظارت داريم.

رحماني‌فضلي خاطر نشان كرد: ما تلاش داريم تا حضور چندگانه‌ي دستگاه‌هاي نظارتي را بطور همزمان و روي يك موضوع خاص كاهش دهيم و به جايي برسيم كه هر دستگاه اجرايي در مورد يك موضوع تنها به يك دستگاه نظارتي پاسخگو باشد. طبق آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ي شورا هم همه‌ي دستگاه‌ها بايد به صورت مستقل و در چارچوب وظايف قانوني با يكديگر همكاري كنند به نحوي كه هر كدام از تصميمات در اختيارات يكي از دستگاه‌هاي نظارتي مي‌گنجد و طبعا ضمانت اجرايي تصميمات هم به ظرفيت خود اين دستگاه‌ها برمي‌گردد.

رييس ديوان محاسبات كشور، در پاسخ به سوال خبرنگاري پرتخلف‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي را از نظر مبلغي وزارت نفت و سپس بانك‌ها عنوان كرد و گفت: ديوان محاسبات تصميم گرفته تا واريزي وزارت نفت را به خزانه بطور ماهانه كنترل كند و ماهانه به اين وزارتخانه تذكر بدهد. من قول مي‌دهم با اين حساب به هيچ‌وجه موضوع يك ميليارد دلار تكرار نمي‌شود. اميدوارم روزي شاهد باشيم كه در جمهوري اسلامي هيچ فسادي نباشد و دستگاه‌هاي نظارتي به معناي كنترل مالي نبوده و به سمت بهره‌وري پيش روند.

بايد تلاش كنيم با نظارت، فساد كمتر شود

وي در ادامه تصريح كرد: فساد در هيچ كشور و دستگاهي بطور مطلق ريشه‌كن نشده است و تا زماني كه انسان و حرص و طمع وجود دارد، فساد نيز هست، اما تلاش ما كاهش فساد به وسيله‌ي نظارت است. در كشور ما هم چون حجم بودجه‌هاي دولتي بسيار زياد است، امكان وقوع فساد هم بيشتر است و ما بايد تلاش كنيم با نظارت، فساد كمتر شود. شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در تلاش است با فرستادن نمايندگان خود به گلوگاه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي گام‌هاي موثرتري در اين زمينه بردارد.

رحماني‌فضلي در پايان در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه‌ي انتشار گزارشات ديوان، يادآور شد: ديوان محاسبات قانونا مكلف شده تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. مجلس هم اين‌طور تعريف كرده كه خلاصه‌ي گزارش تفريغ در مجلس قرائت شود، اما در ساير موارد ديوان محاسبات اطلاع‌رساني خود را از طريق سايت اين سازمان و نشست‌ها انجام مي‌دهد كه اميدواريم از اين طريق بتوانيم در هدايت افكار عمومي، شفاف‌سازي فعاليت‌ها و پاسخگويي مسوولان موثر واقع شويم.