طرح مجلس برای توقف فعالیت مرکزمشاوران قوه قضاییه

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه کانون وکلا نهادی مستقل است، گفت: استفاده از وکیل قوه قضاییه درپرونده ها، بی طرفی دادرس را دچار مشکل می کند.

کد خبر: ۷۵۹۸۹۵

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸

محمدجواد فتحی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت حذف آزمون وکالت، گفت: این موضوع در راستای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه است، جذب کارشناسان حقوقی وکیل از سوی مرکزمشاوران قوه قضاییه طبق این ماده مقید به زمان خاص و مربوط به همان برنامه است، درتمامی دنیا کانون های وکلا یک نهادهای مستقل از حاکمیت بوده و ازنظرمنطقی و فقهی هم این موضوع مبنایی و قابل دفاع است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: وکیل یا مشاور به وکالت از یکی از اصحاب دعوا یعنی شاکی و متهم وارد مسئله می شود، بنابراین قاضی میان شاکی و متهم قضاوت می کند؛ ازاین رو منطق اقتضاء می کند وکیل مربوطه زیرمجموعه قوه قضاییه نباشد، زیرا قوه قضاییه وظیفه قضاوت را میان افراد برعهده داشته و بی طرفی دادرس دراین شرایط دچار اختلال می شود.

وی تصریح کرد: حتی درمواردی مشاهده شده ازاموال دولتی برای اداره مرکز مشاوران قوه قضاییه استفاده شده است، درحال حاضر رییس این مرکز قاضی بوده و حقوق از دولت دریافت می کند؛ اما کانون وکلا همین فعالیت را انجام داده و این نهاد مستقل است، ضمن اینکه اسناد بین المللی هم برهمین موضوع تاکید داشته که کانون وکلا باید یک نهاد مستقل باشد، البته ازحیث میزان افرادی که به عنوان وکیل به دنبال گزینش هستند نیزقانونگذار تکالیفی را مشخص کرده است.

فتحی با بیان اینکه شورایی مشخص تعداد مورد نیاز برای جذب هرساله وکیل درکانون وکلا را تعیین می کند،گفت : طبق اطلاعات درساله گذشته نمایندگان کانون وکلا برتعداد بیشترجذب کارآموز وکالت تاکید داشتند، اما نمایندگان دستگاه قضایی معتقد بودند که دادگاه ها باید توان سرویس دهی به کارآموزان را داشته و به دلیل وجود مشکلات برتعداد جذب کمتری تاکید داشتند؛ بنابراین چرا ازراه درست بازگردیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، با اشاره به اینکه وجود این موضوع درقانون برنامه ششم سهوالقلم و اشتباه بود، افزود: درطرح یک فوریتی که چندی پیش در صحن مجلس به تصویب رسید و در نوبت رسیدگی قرار دارد که بر اساس این طرح فعالیت کانون مشاوران قوه قضائیه متوقف می شود، زیرا در برنامه ششم توسعه آمده بود که سهمیه ایثارگران باید به کارشناسان وکلا و مرکز مشاوران داده شود؛ بنابراین قوه قضاییه از این موضوع برداشت می کند که چون درقانون بازصحبت از مرکز مشاوران شده است، پس قانونگذار به این قوه اجازه برگزاری آزمون و جذب کارآموز را می دهد؛ این درحالی است که منظور قانون این مسئله نبود و باید این مسئله اصلاح شود.