نرخ ارز باید هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی باشد

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: نرخ ارز در لايحه بودجه بايد با واقعيت هاي اقتصادي کشور هماهنگ و همگرا باشد و در مسير توسعه ثبات در بازار ارز و يکسان سازي قرار گيرد.

کد خبر: ۷۵۸۵۲۰

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ؛ محمد لاهوتي افزود: دولت ها بايد نرخي را ارائه کنند که به واقعيت هاي اقتصاد نزديک است اما به نظر مي رسد که دولت با تعيين نرخي متفاوت از نرخي که در آينده ارز را با آن به فروش مي رساند، درصدد جبران هزينه هاي اضافي است که بعدها تحميل مي شود.

وي افزود: نرخي که دولت در بودجه براي ارز تعيين مي کند، ربطي به نرخ واقعي ارز ندارد. نرخ ارز در بودجه امسال 3 هزار و 300 تومان است و اکنون نرخ ارز مبادله اي که بانک مرکزي آن را به فروش مي رساند 3 هزار و 600 تومان است. به طور معمول عددي که دولت ها در بودجه براي ارز در نظر مي گيرند يک عدد فرضي است که تا فروش نفت به ريال را براساس آن محاسبه کنند هر چند اين رويه به اين معنا نيست که هر عددي براي ارز در بودجه قابل قبول و واقعي است.

وي تصريح کرد : دولت با تعيين نرخي متفاوت از نرخي که در آينده ارز را با آن به فروش مي رساند، درصدد جبران هزينه هاي اضافي است که بعدها تحميل مي شود و از جمله اين هزينه ها واردات کالاهاي بعضا اساسي است. چنين تفاوت هايي گوياي عدم شفافيت بودجه است. نکته مهم تر اين است که اگر دولت به واقع يکسان سازي نرخ ارز را دنبال مي کند، نبايد چنين نرخي را براي ارز در بودجه سال آينده تعيين مي کرد.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: دولت به احتمال زياد مسئله نوسان قيمت نفت در سال آينده و جبران تفاوت ارز مبادله اي را در نظر گرفته است. مسئله دوم عمل به الزامات برنامه پنجم و ششم توسعه درباره نرخ ارز است که دولت بايد تفاوت تورم داخلي و خارجي را در نرخ ارز در نظر بگيرد.

وي افزود: نرخ ارز در بودجه سال جاري 3 هزار و 300 تومان در نظر گرفته شده است و اگر تورم داخلي را 9 درصد و تورم جهاني را 2 درصد در نظر بگيريم، دولت 7درصد به نرخ ارز در بودجه سال آينده اضافه کرده است.

لاهوتي گفت: اکنون ارز در بازار آزاد بيش از 4 هزار تومان معامله مي شود و گراني نرخ ارز اين گمانه را تقويت کرد که رشد بازار سرمايه در يک ماه اخير ناشي از سود شرکت هاي صادراتي حاضر در بورس است. بيشتر شرکت هاي بورسي و صادراتي در بخش پتروشيمي فعاليت مي کنند و به طور قطع ارز حاصل از صادرات کالاهايي پيشين را در زمان حاضر دريافت مي کنند. افزايش نرخ ارز باعث انتفاع اين شرکت ها مي شود و اثر گراني ارز خودش را در ستون مالي و ترازها نشان مي دهد.

وي گفت: با توجه به اين مسئله افزايش سود اين شرکت ها اجتناب ناپذير است اما اگر نرخ ارز به همين منوال باقي بماند، روند رشد متوقف مي شود و به ثبات خواهيم رسيد. افت بازار سرمايه در صورت افت نرخ دلار ممکن است اما در صورت ثبات قيمت دلار در کانال 4 هزار تومان بعيد است که شاخص کل، افت قابل توجهي را تجربه کند.