صد ساعت كارشناسي رئيس‌جمهور در بودجه شبهه‌برانگيز است

گفت‌وگوي «تابناك» با محمد خوش‌چهره

کد خبر: ۷۵۸۳

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۱:۵۰

تابناك: شما گفته بوديد که از روش‌ها غفلت کرده‌ايم و تنها روي اصول تکيه کرده‌ايم، به نظر شما اين روش چه زيان‌هايي دارد و دليل آن را چه مي‌دانيد؟

خوش‌چهره: مردم بيشتر به سطح عمومي شعارها نگاه مي‌کنند؛ يعني وضعيت معيشت، اشتغال و تورم و اصولاً مباني نظري برنامه و سياست‌هاي اقتصادي اجراشده از سوي دولت را زياد مورد تعمق قرار نمي‌دهند. براي همين،  وقتي گروهي شعار رونق اقتصادي را سر مي‌دهد، به جز گروه نخبگان، غالب مردم نمي‌پرسند که مباني تئوريک اين رونق‌بخشي چيست.
ايراد استراتژيکي که هم‌‌اكنون به نظام و دولت‌ها وارد است که حتي در انتخابات رياست‌جمهوري هم شاهديم، اين است که هنوز وجه غالب جهت‌گيري است؛ يعني اين‌كه هر کسي مي‌آيد شعار عدالت مي‌دهد، چهار تا حرف مي‌زند و شعارهاي ارزشي و آرماني سر مي‌دهد. در حالي که پس از 28 سال بايد شيوه‌هاي رسيدن به هدف‌ها تبيين و مشخص شده باشد. شعارها و جهت‌گيري‌ها، بايد خودش را در قالب يک مجموعه از شعارهاي منسجم و سازگار نشان دهد که به آن برنامه مي‌گويند که مثلاً برنامه فلان دولت در اين قلمرو، اين است که حتي شعارهايي مثل استقلال و آزادي بايد در قالب آن برنامه توجيه شود.

تابناك: شما زماني از شعارهاي رئيس‌جمهور حمايت کرديد، اما هم‌‌اكنون از سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد مي‌کنيد، دليل اين تغيير رويكرد چيست؟
خوش‌چهره: نخست اين كه به هيچ وجه من از روش اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد حمايت نکردم، چون اصلاً هيچ کانديدايي مشي اقتصادي نداشت و ايشان هم مي‌گفت که جهت‌گيري‌هاي من را قبول دارد و بنده به خاطر اين‌كه ايشان افکار من را قبول داشت، در يک مرحله از ايشان دفاع کردم و آن صحبت‌ها و دفاعيات هم برنامه‌هاي اقتصادي ايشان نبود، بلكه حرف‌هاي خودم بود که جهت‌گيري اقتصاد بايد چگونه باشد و چون اين ايراد شكلي وجود داشت، پس از ورود به شيوه‌ها و روش‌ها، اختلاف‌ها نمايان شد (نه تنها براي اين دوست بلکه براي هر دوست ديگري هم همين طور است) بالاخره اين حرف‌هاي قشنگ زده مي‌شود، بايد ديد که آيا حرف‌ها و شعارهاي ديگران مصادره شده است يا واقعاً اين حرف‌ها، باور افراد نيز هست و آيا اين باور يک باور سطحي است يا يک باور عمقي. برخي از داوطلبان مجلس، ممکن است عمدتاً با مصادره شعارهاي ديگران حرف‌هاي خوبي هم بزنند. هرکس هم که مي‌بيند، آنها را مي‌پسندد. ولي مهم اين است که اين شعارها را قبول داشته باشد؛ مثلاً اين جا افتاده است که عدالت يعني کمک به روستايي و هر چه که اسم روستايي داشته باشد، مجلس هفتم هم به نام اجراي عدالت به آن رأي داد. منِ خوش چهره با عدالت مخالف نيستم، با سطحي‌نگري مخالفم؛ مثلاً همين طرح گازرساني روستايي با بار مالي 1/1 ميليارد دلاري که به هيچ وجه نه توجيه اقتصادي دارد و نه توجيه منطقي و من هم به شدت با آن مخالفت کردم و در عين حال دولت نيز به آن اعتراض داشت که مورد تأييد ما هم هست، ولي مجلس به آن رأي داد.
در حالي که در خوشبينانه‌ترين حالت، آمار رسمي نشان مي‌دهد که 75 درصد جمعيت کشور شهري و 25 درصد روستايي است، حالا اين که ما بيشتر منابع را براي اجراي عدالت به روستاها اختصاص دهيم، دقيقا عکس عدالت است.

تابناك: ليست‌هاي انتخاباتي گوناگوني براي انتخابات مجلس هشتم ارايه شده است، آنها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
خوش‌چهره: بسياري از مشکلاتي که هم‌‌اكنون با آن روبه‌رو‌ هستيم، به خاطر عمل به اسلام نيست، بلکه به خاطر نداشتن التزام به اسلام به ويژه در زمينه‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري است و به خاطر نافرماني خداست. خداوند در قرآن امر فرموده امانت را به اهلش بسپاريد؛ مسئوليت هم امانت است. در هر رده و جايگاهي که باشد. اما منظور از اهل چيست؟ خداوند مثلا درباره حضرت موسي(ع) قوي و امين را اشاره مي‌کند. آموزه‌هاي ديني توانا بودن و سلامت نفس را شاخص قرار مي‌دهد.
مشکل ما ملاحظات حزبي، قبيله‌اي و قومي است كه باعث مي‌شود مسندهاي کليدي به افرادي داده شود كه توانايي اجرا ندارند. من بر اين باورم که در ليست‌هاي ارايه شده، فرمان خداوند خوب اجرا نشده است. در برخي از موارد ديده شده است که شخص ديگري که تواناتر بوده چون با ماها همخواني ندارد و يا بعداً از آن نمي‌توان استفاده جرياني، صنفي و گروهي كرد، به راحتي کنار گذاشته شده است. اين آفتها بايد از جناح‌هاي گوناگون حذف شود. اگر اين گونه شد، ما به سوي آموزه‌هاي اسلامي حرکت کرده‌ايم و تازه مي‌توان اميدوار شد که انتخاب اصلح به مفهوم اصلح واقعي انجام مي‌شود.

مثلاً در همين دويست تا نماينده اصولگراي مجلس هفتم، چهره‌هايي را مي‌ديديم که روزنامه‌ها فساد اقتصادي آنها را مطرح مي‌کردند يا مفاسد اخلاقي برخي‌ از آنها را. اما به هر حال اصولگرا بودند!
در آغاز کار مجلس فشار ما زياد بود، اما در ادامه مجلس، عده‌اي که مقاومت مي‌کردند، با نام اصولگرايان مستقل و بعدها حزب‌ا... مجلس و... انشعاب پيدا کردند. منتها به خاطر جلوگيري از تفرقه در سال اتحاد ملي همه با نام اصولگرا به فعاليت خود ادامه دادند و از يک انسجام رفتاري برخوردار بوديم، به ويژه در رويارويي با مسائل خارجي.

تابناك: نظر شما درباره تخريب اشخاص توسط برخي جريان‌ها و افراد چيست؟
خوش‌چهره: نمي‌توان شعار «هدف، وسيله را توجيه مي‌کند» سر داد و دروغ گفت و حذف كرد و ... و يا همه را مخالف اسلام دانست. به نظر من، اينها از بدآموزي‌ها و برخورد با منافقين و مارکسيست‌هاست که برخي آن را ياد گرفته و متأسفانه در جبهه خود به کار مي‌برند و يا مي‌خواهند با تخريب شخصيت‌هاي نظام و تحجر مذهبي مثلاً با نفي ديگران، جرياني را که خودشان در آن هستند تأييد کنند، اعم از زن و مرد و الگوي مطلوب برخي از اين زن‌ها هم ابريشم‌چي و مريم عضدانلو و ... است.
هم‌‌اكنون هم اگر بسياري از مواضع و مقتضيات روز را نگاه کنيد، مي‌بينيد که با منافع ملي تضاد دارد؛ يعني بسياري از سياست‌هاي جاري منافع ملي را به مخاطره مي‌اندازد و در قالب شعارهاي ارزشي با نام شعارهاي اقتصادي، امنيتي و اقتصادي و ... در سطح جامعه مطرح مي‌شود.

تابناك: در بودجه سال 87 چه قيمتي براي نفت لحاظ شد؟ ميزان وابستگي بودجه به صادرات نفتي چقدر است و چه مقدار افزايش يافته است؟
خوش‌چهره: شايد از لحاظ حسابداري، قيمت نفت در بودجه مهم باشد، اما در کل بايد ميزان وابستگي بودجه به صادرات نفتي مورد بررسي قرار گيرد و آن را با ميزان در نظر گرفته شده در چشم‌انداز بيست ساله مقايسه کرد.
متأسفانه در سال‌هاي اخير يعني از زمان آغاز مجلس هفتم، هر دو دولت در تناقض با چشم‌انداز عمل کردند؛ يعني روند وابستگي بودجه به نفت يک روند افزايشي و معني‌دار بود. دولت آقاي خاتمي در بودجه بايد 2/14 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را خرج مي‌کرد که اين مبلغ را در لايحه بودجه آورد، ولي تا آخر سال ناخنک‌هاي بسياري به صندوق ذخيره ارزي زد. دولت نهم هم در نخستين سال خود، حدود پانزده ميليارد دلار بايد از درآمدهاي نفتي را مصرف مي‌کرد، ولي سرانجام مطالبات خودش را نزديک سه برابر يعني حدود چهل ميليارد دلار کرد و در لايحه نيز آن را گنجاند و همان موقع، بيان کرديم که حجم بالاي پول، باعث تورم شديد مي‌شود كه اثرات و تورم خود را در آن سال و سال‌هاي آينده نشان داد.
امسال وابستگي لايحه بودجه به نفت در محاسباتي که ما انجام داديم، نزديک به 65 ميليارد دلار است.

تابناك: با توجه به اين روند، مجلس چه مقدار بودجه سال 87 را تغيير داد؟
خوش‌چهره: با توجه به اعتراضات دولت و سخنگوي دولت، من اشاره کردم که اين آزمون سنجش غيرت مجلس است که اگر رئيس مجلس نمي‌داد، ما پاسخ مي‌داديم.
خوشبختانه رئيس مجلس پاسخ داد و اشاره کرد که اولا لايحه بودجه اشکالات شکلي داشته يعني در ماده واحده بايد بودجه عمومي، بودجه کل، بودجه شرکت‌ها، بودجه بانک‌ها و ... باشد. در حالي که بودجه شرکت‌هاي دولتي که دو سوم بودجه است، آورده نشده بود که در اين صورت، لايحه بودجه را از بررسي دور مي‌کند، اما مجلس و کميسيون تلفيق اين نقص را رفع کردند؛ يعني تبصره‌هايي آوردند که مربوط به نظم و نسق دادن نظارت بر لايحه بودجه بود. در کل تغييرات از نظر رقمي 3% افزايش داشته است. معمولاً در هر سال، تغييرات حدود 5 تا 10% است که امسال از نظر تغييرات، کمترين درصد را داشته است.

تابناك: تحليل شما درباره سخنان اخير سخنگوي دولت که ما مسئوليت تورم‌زايي بودجه را نمي‌‌پذيريم، چيست؟
خوش‌چهره: درباره اين اظهار‌نظرهاي رسمي دولت، بايد به چند نکته اشاره کرد؛ اولا اشاره شده است که مجلس تغييرات داده و نظر دولت را تأمين نکرده است که اين خلاف قانون اساسي است. مجلس در رأس امور، يعني دولت صرفاً منابع و درآمدهاي خود و مصارف و هزينه‌هاي خود را پيشنهاد مي‌دهد. اين مجلس است که فراتر از اهداف دولت (هر دولتي مي‌خواهد دوره چهار ساله خود را کارآمد نشان دهد)، فراتر از مسائل، منافع ملي را در نظر بگيرد. چون ممکن است دولت براي تحقق شعارهاي ارزشي و آرماني خود همه منافع ملي و چاه‌هاي نفت را تا آنجا که بتواند، استحصال کرده و بفروشد که بگويد من به شعارهاي خود عمل کرده‌ام؛ بنابراين، اين مجلس است که بايد منافع و مصالح را فراتر از دولت در نظر داشته باشد. پس اين جايگاه به خوبي درک نشده است. برخي گمان مي‌کنند بودجه‌اي که از طرف دولت مي‌آيد، بايد تصويب شود. رأس امور بودن اين نيست، رأس امور بودن يعني اين‌كه اين مجلس است که بايد تصميم بگيرد و ببيند کار کارشناسي دولت انجام شده است يا نه.

جمله قابل تأملي که من شنيدم، اين‌كه رئيس دولت اشاره کرده من صد ساعت روي بودجه کار کرده‌ام و اين معناي اين شده که اين کار يک کار برجسته علمي است و مجلس متهم شده که حداقل کار را انجام داده، در حالي که کميسيون تلفيق مطلبي را آورد که ساعت‌ها کار کارشناسي كرده و رأي‌گيري مجلس نيز در پايان کار يک رأي‌گيري صوري است، صورت گرفت. اين سخن رئيس‌جمهور، نه تنها سخن مثبتي نيست، بلکه شبهه‌برانگيز است. مگر لايحه بودجه را رئيس دولت تعيين مي‌کند که صد ساعت کار کرده؟ البته مي‌تواند يک سري اولويت بندي را دنبال کند؛ اما بودجه يک کار تخصصي است.
رئيس دولت مگر چه کسي بوده است؟ کسي که تا سه سال پيش تخصصي در زمينه کارهاي عمراني (البته در جايگاه خود واجد ارزش) داشته است؟ حال آن‌كه اين کار، يک منطق بودجه نويسي دارد. البته کار کارشناسي مجلس را هم به طور 100 درصد تأييد نمي‌کنم، ولي اين ناسپاسي و بي انصافي است که فرايند تصويب و بررسي مجلس را 100 درصد رد کنيم و زير سؤال ببريم.

تابناك: نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي 20 درصد است، نظر شما درباره اين رقم چيست؟ آيا آن را واقعي مي‌دانيد؟
خوش‌چهره: قطعاً شاخصي که براي تورم در نظر مي‌گيرند، يک شاخص کلي است و نمي‌تواند براي تحليل‌ها قابل استناد باشد. تورم زماني مي‌تواند مورد استفاده باشد که اولاً بر حسب نقطه جغرافيايي، بخش‌هاي اقتصادي يا بر حسب گروه‌هاي درآمدي باشد. سبد شاخص هزينه‌ها يک بسته است که حدود سيصد قلم کالاست که همگي وزن واقعي خود را ندارند. تورم از نظر گروه‌هاي درآمدي بالاي 30 درصد است. افزايش 100 درصد اجاره، افزايش 30 تا 40 درصد قيمت مواد غذايي، (در سبد گروه‌هاي کم درآمد و مياني)، هزينه‌هاي حمل و نقل، بهداشت و درمان، بين 30 تا 40 درصد متناسب با گروه اجتماعي (دهک اول تا چهارم و پنجم) متفاوت است. در سطح کلان هم قطعاً براي گروه‌هاي کم درآمد و مياني تورم حدود 30 تا 40 درصد است.

تابناك: با توجه به نرخ تورم موجود و جايگاه نظارتي مجلس، اين شايبه در بين نخبگان و مردم پديد آمده است که مجلس جايگاه نظارتي خود را از دست داده و ناظر نيست و بيشتر مطيع است.
خوش‌چهره: بايد گفت که مجلس در دو حوزه کار مي‌کند:
1ـ قانونگذاري
2ـ نظارت

يکي از ايرادات پايه‌اي به مجالس ما، اين است که مجالس بعضاً يا قريب به اتفاق نسبت به حوزه نظارتي در حد و قواره مطلوب خود نيستند. نظارت يعني منابعي که به دولت داده شد، بايد بررسي شود که درست تخصيص داده شده است يا نه. انحراف در تخصيص منابع، يکي از ويژگي‌هاي مهم نظارتي است. کارکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها متناسب با لايحه بودجه، متناسب با قانون چهارم، جهت‌گيري در راستاي چشم‌انداز و ... متأسفانه ابزارهاي نظارتي خوب نبوده و به ويژه در مجلس هفتم تحت تعريف نادرستي که از تعامل شده (نبود تنش بين دولت و مجلس) در اين حد کاهش داده است؛ يعني يک تعامل سلبي به جاي اين که به دنبال يک تعامل ايجابي باشند و به دنبال تفاهم و درک درست و محتوايي، رشد و توسعه و ... باشند که در پايان به فرافکني کشيده شده است.

هزينه اختلالات را بايد مردم پرداخت کنند، در حالي که دولت و مجلس اختلالات را به عهده ديگري مي‌اندازند که بايد هر کدام پاسخگوي مسئوليت‌هاي خود باشند. در سال 84 و اواخر دوره مجلس ششم، كارهايي انجام شد. از جمله کاهش نرخ بهره (که باعث رونق توليد مي‌شود) و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي (شرکا) و رئيس بانک مرکزي طبق آماري که ارايه دادند، تورم 4 درصد کاهش پيدا کرده است که نتيجه تصميمات مجلس و دولت بوده است؛ بنابراين در سال 84 نسبت به دوره گذشته شاهد کاهش 4 درصد نرخ تورم بوديم.
برخي سياست‌هاي دولت نهم مانند برداشت بي‌رويه از صندوق ذخيره ارزي، پمپاژ پول در اقتصاد و مباحث ديگر هرچند با نام پروژه‌هاي زيربنايي، افزايش اشتغال و ... بود، ولي چون شيوه‌هاي درستي به کار گرفته نشد، در برخي موارد آثار تورمي خود را نشان داد.

تابناك: به عنوان يک اصولگراي منتقد دولت، نقاط افتراق و اشتراک شما با اصولگرايان حامي دولت و اصلاح‌طلبان چيست؟
خوش‌چهره: در سال 62 و 63 امام درباره اشکالات و جريان حاکم اشاره داشتند که ريشه مشکلات در حب و بغض است، چون افراد يک سري را دوست دارند يا گرايش به يک جريان دارند، حاضر نيستند بدي‌هاي آنان را ببينند يا بشنوند. حب باعث غفلت مي‌شود و به دنبال آن، چون جريان يا گروهي را دوست نداريم، حاضر نيستيم خوبي‌هاي آنان را ببينيم و بپذيريم. فارغ از حب و بغض هر چه ايراد هست و هر چه خوبي هم هست، هر دو بايد گفته شود. اين اساس کار ماست؛ بنابراين مجلس و دولت هر جا ايراد دارد، ما وظيفه شرعي خود مي‌دانيم که بگوييم، اما اين براي برخي‌ها که واژه اصولگرايي را هم به کار مي‌برند، خوب جا نيفتاده و گمان مي‌کنند درباره نقص‌هاي دولت بايد سکوت شود يا صرفاً بايد از دولت تعريف بشود.
در مجلس نيز در مواردي که اقليت طرح‌هاي خوبي داشتند، با اين‌كه ما جزو اصولگرايان بوديم، از آنها دفاع مي‌کرديم و يا طرح‌هايي از اکثريت بود که ما مخالف آن بوديم؛ مثل مدرک دکترا و فوق ليسانس در انتخابات که اين، براي برخي‌ سنگين بود.

تابناك: در آغاز کار مجلس هفتم، طرح تثبيت قيمت‌ها تصويب شد، کارآيي و نتايج آن را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
خوش‌چهره: طرح تثبيت قيمت‌ها خوب جا نيفتاده است. در سال اول مجلس در زمان آقاي خاتمي، تورم يکي از دغدغه‌هاي جدي بود که طرح رفع موانع از سر راه توليد را داديم. تورم دلايل گوناگوني دارد؛ فشار ناشي از هزينه، تقاضا و عامل رواني در تورم تأثيرگذار است. در اقتصاد ايران، عامل رواني تورم با ضريب بالاتر از عوامل ديگر تأثير مي‌گذارد.

در عامل رواني چند بحث نقش دارد؛ يکي از اين عوامل بنزين است. افزايش سهم ‌كنوني مصرف بنزين با مشکل خاص خود، باعث تورم مي‌شود. به همين خاطر پيشنهاد داديم سه قلم را که نهاده‌هاي آن مربوط به دولت بود، يک سال تثبيت کنيم که آثار رواني کاهش يابد. (آب، برق، تلفن و بنزين) که هزينه‌هاي پست و ... را اضافه کردند، آن هم براي يک سال و براي جلوگيري از آثار رواني تورم. برخي‌ها به غلط (چه موافقين و مخالفان) نام آن را طرح تثبيت قيمت‌ها گذاشتند. در ادبيات اقتصادي، نمي‌توان قيمت‌ها را تثبيت کرد، چون متأثر از عوامل گوناگوني است.
تثبيت به عنوان يک هدف برنامه‌ريزي مطرح نمي‌شود، مگر در سياست‌هاي کوتاه مدتي که در آن سال قابل پيش‌بيني بود، در آن يک سال هم جواب داد. سال بعد به عنوان قانون برنامه‌اي به آن توجه نکرديم.
سال بعد دولت عوض شد، بدون اين که مجلس گفته باشد، رئيس‌جمهور آن را به عنوان يک اصل در بودجه آورد که در برخي جاها مخالفت شد، ولي اظهارنظر رسمي دولت بود که امسال نيز بسياري از نمايندگان مخالف آن هستند، زيرا منطق اقتصادي خود را در بر ندارد؛ بنابراين واژه تثبيت قيمت‌ها واژه نادرستي است و ما آن را براي بلند مدت و حتي ميان مدت نمي‌پذيريم.