نقدی بر فرایند دشوار «الزام به تنظیم سند خودرو»؛

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد الزامی شد، بی آنکه کسی سراغی از مردم بگیرد!

از دی ماه سال 89 که مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، نیروی انتظامی پیاپی با این قانون مخالفت کرد و به شهروندان متذکر شد، برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه ندارند؛ مخالفتی که بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف کرد تا با کوتاه آمدن نیروی انتظامی از مخالفت های گذشته دچار مشکلات فراوانی شوند.

کد خبر: ۷۵۷۷۱۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶

به گزارش «تابناک»؛ پس از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی در سال 89 که تنظیم سند خودرو در دفترخانه های ثبت رسمی را الزامی کرد و این قانون بلافاصله توسط مسئولان ارشد نیروی انتظامی به نقد کشیده شد تا همین چند ما پیش که نیروی انتظامی دیگر دست از مخالفت های خود برداشت، خودروهای فراوانی خرید و فروش شد که برای آنها سند محضری تنظیم نشد و حالا خریدارانشان با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.

همزمان با قانونی شدن تنظیم سند خودرو در مجلس شورای اسلامی ـ که از سال 89 اجباری شد ـ تصمیم و مصوبه های دیگری در نهادهای دیگر صورت گرفت که با این قانون متناقض بود و شهروندان را دچار سردرگمی کرد. مثل آیین ‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال 1391 به تصویب هیأت وزیران رسید و در آن آمد: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره ‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از آن در صورت تمایل در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی حاضر شوند.

هرچند این ماده قانونی ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرد، به چالشی میان میان پلیس و دفاتر ثبت اسناد رسمی دامن زد که برای چندین سال ادامه یافت و در همین باره مقامات عالی رتبه نیروی انتظامی اعلام کردند، برگه سبز صادره در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید.

نیروی انتظامی تا همین چند ماه پیش که با ورود دوباره مجلس به موضوع ضرورت تنظیم سند در دفترخانه دوباره مطرح شد، همچنان با این مصوبه مخالفت داشت و به شهروندان توصیه می کرد، به برگه سبز خودرو برای اثبات مالکیت اکتفا کنند.

برای مثال «محمد ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تابستان سال جاری اعلام کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج شده بیان می‌دارد دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و لذا استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات اشاره شده برای الزام کردن تنظیم سند خودرو در دفترخانه کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذرخواهی کند.

به گفته سرهنگ ترحمی در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفت‌های دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول است، باعث شد برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرد و بدیهی است، قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.

تأکید فراوان پلیس بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو برای سال ها بسیاری از شهروندان را اسیر و سر در گم کرد و در شرایط کنونی که دیگر خبری از مخالفت های نیروی انتظامی نیست و تقریباً تنظیم سند خودرو در دفترخانه به یک عرف عمومی تبدیل شده است، هستند شهروندان فراوانی که باید هزینه این مخالفت را آن هم در یک مسیر پیچیده و سخت قانونی بپردازند.

خریدار خودرویی را تصور کنید که در سال 93 با قیمتی مشخص خودروی خود را خریده و اکنون پس از سه سال و به دلیل اینکه می خواهد خودرو را بفروشد، نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. در چنین شرایطی این مالک خودرو باید فروشنده قبلی را پیدا و او را راضی به حضور در دفترخانه و ثبت سند رسمی کند؛ اقدامی که بنا به دلایل متعددی از جمله دو مورد مهم زیر فراهم نمی شود.

بسیاری از فروشندگان در این شرایط با اشاره به این مهم که خودروی فروخته شده در سال های قبل اکنون افزایش قیمت داشته است، از خریدار طلب دریافت ما به التفاوت قیمت فروخته شده و ارزش افزوده کنونی را می کنند که هرچند منطقی نیست، به هر حال با توجه به الزام قانونی برای تنظیم سند، راهکاری برای دریافت مبلغ بیشتر است و خریداران را با مشکل و اختلاف با فروشنده مواجه می کند.

در برخی موارد نیز به دلیل در قید حیات نبودن فروشنده خودرو و یا مسافرت وی به خارج از کشور، خریدار امکانی برای تنظیم سند بدون حضور فروشنده در دفترخانه ندارد و بناچار باید راهکارهای قانونی طولانی دیگری را بپیماید.

بنا به دلایلی که به آن اشاره شد، اکنون شمار بسیاری از شهروندان ایرانی هستند که خودروی آنها فاقد سند رسمی است و برای تنظیم سند خودرو باید راهکارهای پیچیده و دشواری را طی کنند که در نهایت آنها را دچار خسارت مالی می کند.

مصطفی آقازاده، وکیل پایه یک دادگستری در مورد راهکار عملیاتی برای حل این مشکل به خبرنگار «تابناک»، گفت: مالک خودرو که دارای برگ سبز و مبایعه نامه است، باید برای پیگیری تنظیم سند خودرو ابتدا به دفترخانه الکترونیک قضایی مراجعه کند و پس از ثبت شکایت منتظر تاریخ و زمان دادگاه بماند.

وی افزود: معمولاً پس از گذشت دو ماه زمان دادگاه خواهد رسید و با توجه عدم حضور فروشنده خودرو در دادگاه، قاضی دستور نشر آگهی را صادر خواهد کرد که با هزینه شخص خریدار در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهد شد.

آقازاده ادامه داد: پس از گذشت دو ماه از زمان انتشار آگهی مبنی بر الزام حضور فروشنده در دادگاه، دوباره دادگاه برگزار خواهد شد و با توجه به عدم حضور مجدد شخص فروشنده در دادگاه، این بار قاضی رأی به الزام تنظیم سند خودرو توسط دفترخانه ثبت اسناد رسمی با حضور نماینده دادستان را صادر خواهد کرد. البته از زمان صدور این حکم باید 40 روز بگذرد تا فرصت اعتراض برای فروشنده وجود داشته باشد و در صورت عدم اعتراض فروشنده، پس از 40 روز خریدار خودرو با نماینده دادستان در دفترخانه حاضر خواهند شد و سند به نام خریدار تنظیم خواهد شد و در این فرایند شاکی باید تمام هزینه های پیش آمده را متقبل شود.

بنا بر آنچه آمد، حاصل مخالفت ها و آدرس های غلطی که مسئولان ارشد نیروی انتظامی در تمام این سال ها به شهروندان و مالکان خودرو داردند، این شد که اکنون شهروندان بسیاری با مشکل نداشتن سند مالکیت خودرو رو به رو و برای حل مشکل خود به اجبار به سمت دادگاه های عمومی روانه شوند.

هرچند در شرایط کنونی، انتظاری از مسئولان نیروی انتظامی برای عذرخواهی و پاسخگویی به شهروندانی که دچار مشکل شدند، وجود ندارد، به نظر ضرورت دارد، دستگاه های مسئول با ورود به مسأله و بررسی جوانب مختلف آن، شرایطی را پیش آورند که فرایندهای قانونی دادرسی در این زمینه تسهیل شود تا از پیش آمدن هر گونه اختلاف و یا سوءاستفاده توسط فروشندگان سابق جلوگیری شود.