مروری بر روزنامه‌های پنجشنبه سی ام آذرماه؛

ابلاغ کردید اکنون شفافیت را اجرایی کنید/مرجع تشخیص پیمان‌شکنی کیست؟/پاتک زنگنه به شکایت گازی مردم/ آقای تاج! شفافیت ترس ندارد/در سکوت می‌میریم!

جزئیات زلزله ۲/ ۵ ریشتری تهران، بازار داغ اتهامات موشکی و شکایت ایران، محکومیت بقایی و واکنش‌ها به آن، آلوده‌ترین روز سال، سردرد مزمن اصولگرایی، تهران شهر بی صاحب، پاسخ تند وزیر اقتصاد به درخواست افزایش نرخ ارز، یلدای لاکچری و اپیدمی اتهام زنی‌ها، از مواردی است که محور گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۵۷۱۶۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۳:۳۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سی ام آذر مصادف با آخرین روز پاییز، در حالی روی پیشخوان مطبوعات قرار
گرفت که روز گذشته مردم تهران و البرز، زلزله‌ای به بزرگی۵/۲ ریشتر را تجربه کردند. با وجود این، به جز یک روزنامه که در بخشی از صفحه نخست خود، خبر آخرین جزییات زلزله شب گذشته را پوشش داد، بقیه روزنامه‌ها به خاطر بستن صفحاتشان قبل از این اتفاق اشاره‌ای به آن نکردند.

اما روزنامه‌ها که با انتشار شماره امروزشان به استقبال زمستان و شب یلدا می‌رفتند، تیتر‌ها و تحلیل‌هایی را در رابطه با آلودگی روز گذشته تهران انتخاب کردند که رکورد میزان آلودگی امسال را شکسته است.

روزنامه شهروند نیم صفحه نخست خود را به آلودگی هوا اختصاص داد و با چاپ تصویری از تهران دودآلود و با تیتر «آلوده‌ترین روز سال» گزارشی را در این باره منتشر کرد.

روزنامه قانون نیز تصویری دیگر از آلودگی تهران را در مرکز صفحه نخست خود قرار داد و تیتر «در سکوت می‌میریم» را برای گزارش خود انتخاب کرد که در آن ضمن انتقاد از وعده‌های عوامفریبانه مسئولان، از لزوم ارائه طرحی ضربتی برای حل بحران آلودگی نوشته است.

ادامه بحث‌ها درباره شفافیت اطلاعات و لزوم اجرای آن پس از ابلاغ و برگزاری سمینار‌ها نیز از محور‌هایی است که مورد توجه تعدادی از روزنامه‌ها قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ابلاغ کردید اکنون شفافیت را اجرایی کنید
شهروند سرمقاله امروز خود را به موضوع شفافیت و اجرایی کردن آن اختصاص داد و نوشت: یک زمانی بود که رئیس‌جمهوری گذشته، در مجلس مدعی شد؛ بودجه را به نحوی تنظیم می‌کند که کتابچه آن کوچک شود به‌طوری که نزد هر شهروندی باشد؟! واقعیت این است که ارقام بودجه به‌ گونه‌ای است که از درک و ذهن مردم عادی خارج است. اگر یک‌کیلو میوه بخریم، مغازه‌دار به جای چهار‌هزار تومان بگوید هشت‌هزار تومان، این تفاوت رقم برای همه ما قابل فهم است. ارقام چند ١٠ میلیونی هم برای افراد عادی معنادار است، ولی هنگامی که از چند‌هزارمیلیارد تومان بودجه یک وزارتخانه صحبت می‌کنیم، درکی عینی و ملموس از آن نداریم. اگر رقم دو‌هزارمیلیارد تومان بشود ١٠‌هزارمیلیارد تومان، متوجه نمی‌شویم که آیا دو‌هزارمیلیارد تومان اول کم بود یا زیاد؟ حالا بخواهیم بدانیم که ١٠‌هزارمیلیارد کم است یا زیاد؟ بنابراین ارقام بودجه، مسأله مردم عادی نیست. از این نظر دستور آقای رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی تخصیص می‌یابد، باید بلافاصله در سایت اعلام شود تا همه مردم از آن مطلع شوند، کمک چندانی به شفافیت نمی‌کند. اصولا مردم کاری به این ارقام ندارند. فقط بخش معدودی از نخبگان و کارشناسان هستند که متوجه این ارقام و کارکرد آن می‌شوند. حتی این‌ها هم چندان توجهی به کلیات امور ندارند، زیرا هنگامی که می‌گوییم مثلا ١٠‌هزارمیلیارد تومان صرف بیمه سلامت شده است، این رقم حتی برای کارشناسان نیز معنای دقیقی ندارد، چون نحوه مصرف آن بسیار مهمتر از اصل عدد و رقم اعلام‌شده است. بنابراین رسیدن به شفافیتِ بیشتر، هدف ارزشمند و درستی است ولی این کار با ذکر ارقام کلان بودجه هر سازمانی، عملی نمی‌شود. این ارقام قبلا هم به صورت رسمی و در کتابچه بودجه اعلام می‌شد و کارشناسان و خبرگان می‌توانستند به آن دست یابند.

شفافیت یعنی دسترسی به جزییات؛ در غیر این صورت گام مهمی برداشته نشده است. اجازه دهید مثالی زده شود. فرض کنیم سازمانی دولتی ١٠٠ میلیارد از بودجه‌اش صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری شده و ٥٠ میلیارد هم صرف امور توسعه‌ای و عمرانی. از این دو رقم نمی‌توان فهمید که حقوق‌های پرداختی چقدر بوده؟ چه تعداد حقوق‌بگیر داشتند، آیا به اندازه بوده یا زیاد؟ هزینه عمرانی را چگونه خرج کرده است؟ آیا در مناقصه تقلب شده یا خیر؟ آیا اگر ساختمانی ساخته است، کیفیت آن و نظارت بر ساخت درست انجام شده یا مثل بیمارستان سرپل ذهاب در برابر زلزله خراب شده است؟ و ده‌ها پرسش دیگر که هرکدام در جای خود اهمیت دارند. پاسخ به این پرسش‌ها با اطلاع از رقم کلی بودجه این سازمان دولتی به دست نخواهد آمد.

پس چه باید کرد؟ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگرچه قانون جانداری نیست، ولی اجرای درست و کامل همین قانون بخش مهمی از مشکلات را حل می‌کند. درست است که دولت آقای روحانی افتخار می‌کند که برخلاف دولت قبل این قانون را ابلاغ و آماده اجرا کرده است، ولی اجرای آن در عمل با روی کاغذ تفاوت زیادی دارد. می‌توان از نهاد ذیربط و مسئول اجرای قانون پرسید که درخواست‌های مردم برای اخذ اطلاعات لازم تا چه حد با پاسخ مثبت سازمان‌های دولتی مواجه شده است؟ چه تعداد از سازمان‌های دولتی اصولا وارد این گردش کار ارایه اطلاعات نشده‌اند؟

اگرچه آقای رئیس‌جمهوری بحق بر حقوق شهروندی و ایجاد شفافیت تأکید کردند و به درستی اعلام نمودند که برای ریشه‌کن‌کردن فساد همه باید در اتاق‌های شیشه‌ای قرار بگیریم و این مواضع به لحاظ نظری حرف درستی است، ولی تا رسیدن به مرحله اجرا و شکل‌گیری اراده ضدفساد، راه درازی در پیش داریم. میان صاحبنظران کشور این اتفاق‌نظر وجود دارد که فساد بیش از هر عامل دیگری، بقای سازمان کشور را تهدید می‌کند. همه نیز در مقام نظر می‌دانیم که مهمترین رکن مبارزه با آن، شفافیت است، ولی به نظر می‌رسد که علی‌رغم این دو برداشت و تحلیل درست، قادر نیستیم که گام عملی مهمی برای شفافیت برداریم.

مرجع تشخیص پیمان‌شکنی کیست؟
الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: یکی از مشکلات عمومی در جامعه ایران استفاده از کلمات و مفاهیم در جایی جز کاربرد صحیح آن است. البته این مشکل تا حدی همه‌جا هست ولی ما بیش از اندازه دچار این خطا می‌شویم. در نتیجه کلمات معنای واقعی خود را از دست می‌دهند. یک نمونه آن مفهوم «حق» است. حق یک معنای عام دارد که همان حقوق است. حقوق یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که حکومت اجرای آن‌ها را ضمانت می‌کند. برای مثال حق مالکیت را می‌توان نام برد. اگر کسی اموال شما را بدزدد می‌توانید شکایت کنید و با قدرت حکومت اموال خود را پس بگیرید و طرف مقابل هم مجازات شود. به همین دلیل هنگامی که در قانون اساسی می‌نویسیم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» [اصل بیست و دوم]روشن است که همه این‌ها ضمانت اجرا دارد ولی هنگامی که در اصل بیست و نهم و سی و یکم می‌نویسیم که: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.» [اصل بیست و نهم]یا «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» [اصل سی و یکم]روشن است که هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق این معنای از حق تعیین نشده است، به همین علت است که بعد از چهار دهه از تصویب قانون اساسی بسیاری از این موارد عملی نشده و آن‌هایی هم که عملی می‌شود آنقدر ضعیف است که نمی‌توان آن را مصداق این دو اصل دانست و هیچ‌کس هم به علت این مساله که چرا این حقوق استیفا نمی‌شود مواخذه نشده است. در اسناد بین‌المللی نیز این نوع خطا‌ها مشاهده می‌شود. شاید هم می‌نویسند «حق» بلکه در آینده ضمانت اجرا نیز پیدا کند! الان که حق اعلام شده و رعایت نمی‌شود، اگر این کلمه نبود، معلوم نمی‌شد که این امور به چه وضعی در‌می‌آمدند؟

یکی از موارد این نوع کاربرد نامناسب در معنای کلمات، پیمان بستن و قسم خوردن است. آقای رییس‌جمهور و نیز نمایندگان مجلس در ابتدای کار خود متنی را براساس قانون اساسی به عنوان سوگندنامه قرائت می‌کنند. روسای جمهور علاوه بر این سوگندنامه، تعهداتی را در برنامه‌های انتخاباتی خود داده‌اند، ولی در عمل هیچ‌یک از این دو تعهد مصداق پیمان به معنای دقیق کلمه را پیدا نمی‌کند. مثل پیمانی نیست که یک کارفرما با پیمانکار برای احداث یک ساختمان می‌بندد که دادگستری مرجع تشخیص عدول از پیمان است. در اینجا معیار پایبندی به تعهد چیست؟ این روز‌ها عده‌ای معتقدند که آقای رییس‌جمهور مطابق آنچه متعهد شده و پیمان بسته عمل نکرده است. از طرف دیگر آقای روحانی نیز در سخنرانی اخیر خود مدعی شده است که من به پیمانم وفادارم، مردم هم باشند. پرسش مهم این است که مرجع تشخیص ملتزم بودن به پیمان‌ها و تعهدات انتخاباتی آقای رییس‌جمهور کیست؟ آیا خود ایشان می‌تواند مرجع آن باشد و سپس از مردم بخواهد که شما هم به پیمان خود وفادار باشید؟ خب مردم باید چه کار کنند؟ مردم که وظیفه خود را در ٢٩ اردیبهشت به بهترین شکل عملی کردند، دیگر چه کاری باید بکنند؟ بر فرض که بگوییم وظیفه مردم حمایت از فرد منتخب است. البته این وظیفه‌ای است برعهده مردم، چون کار مردم با دادن رای به پایان نمی‌رسد ولی کدام مرجع است که باید تشخیص دهد آقای رییس‌جمهور به قول و قرار‌های خود پایبند بوده است؟ ما نمی‌گوییم که ایشان پایبند نبوده، ولی گمان می‌کنیم که اگر آقای رییس‌جمهور خودشان را مرجع تشخیص این مهم بدانند، دیگران هم برای خودشان مرجعیت قائل خواهند شد و مشکل می‌شود. باید مرجع تشخیص فراتر از دو طرف ماجرا باشد. در واقع مهم‌ترین مسأله این است که کدام فرد یا گروهی حق دارد که پایبندی طرفین را نسبت به پیمان نانوشته و ضمنی موجود اعلام کند.

به نظر می‌رسد که این کار را باید به عهده گروهی از نخبگان اجتماعی سپرد. البته این گروه ماهیت حقوقی و معین ندارند، ولی به طور کلی می‌توان درکی معقول از وجود چنین نخبگان اجتماعی داشت که قادر هستند ادعای آقای رییس‌جمهور را در پایبندی به پیمان خودش با مردم محک بزنند و داوری کنند. البته مهم‌ترین داور این عرصه تاریخ است، ولی ما فعلا کاری به تاریخ نداریم، مساله ما امروز است که باید حل شود.

در سکوت می‌میریم!
قانون در گزارشی درباره لزوم اجرای طرحی ضربتی برای حل بحران آلودگی کلانشهر‌ها نوشت:سایه تیره و خاکستری دود شهر را فرا گرفته و مردم نیز فارغ از بیماری‌ها و عوارضی که این آلودگی برای‌شان به دنبال دارد، مجبورند برای تهیه معاش خود در شهر تردد کنند و تاسف بارتر اینکه کودکان باید در این فصل باریدن برف مدارس‌شان را تعطیل کند، اما چند سالی است که آلودگی‌ هوا به جای برف، مدارس‌شان را به تعطیلی می‌کشاند و آن‌ها نیز خوشحال از تعطیلی مدرسه خود در خیابان‌ها به بازی مشغولند. این سرگذشت هرسال پاییز و زمستان مردمان این شهر است و گویی که آن‌ها به آلودگی‌هوا و بیماری‌های ناشی از آن خو گرفته‌اند. این در حالی است که حق سلامت و کیفیت زندگی، اولین سرفصل منشور حقوق شهروندی است که رئیس‌جمهور سال گذشته از آن رونمایی کرد. اصل ۵۰ قانون اساسی نیز اعلام می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد؛ از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».

قانون هوای پاک نیز ازجمله قوانینی است که در این زمینه در تیر امسال به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و رییس‌جمهور نیز آن را طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد تا شاید بتواند از روز‌های آلوده سال بکاهد.

در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه با توجه به تعدد قوانین در کشور آیا تدوین و تصویب این قانون لازم و ضروری بوده که نمایندگان مجلس به تصویب آن همت گماردند؟ و دوم با توجه به اینکه ما همه ساله مطمئن هستیم که در فصل پاییز و زمستان، وارونگی هوا سبب تشدید آلودگی هوا خواهد شد، چرا نباید از قبل و روز‌هایی که آلودگی هوا کمتر است به ویژه در فصول دیگر سال خود را برای این روز‌ها نباید آماده کنیم؟ این درحالی است که در این سال‌ها اقدامات ضربتی ازجمله تعطیلی مدارس یا در مواردی اداره‌ها و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و... از جمله اقداماتی بوده که مسئولان برای این معضل اندیشیده‌اند. مسکنی کوتاه‌مدت که در این سال‌ها هیچگاه نتوانست مرهمی هرچند کم برای این معضل ریشه‌دار باشد.

سال‌هاست که مردم شهر‌های صنعتی، زیبایی‌های فصل پاییز را حس نکرده‌اند. لذت دیدن آسمانی آبی با تکه‌های ابر که گویی به زمین نزدیک‌تر است از شهروندانی در این شهر‌ها زندگی می‌کنند، دریغ شده است. در حالی که هر سازمانی توپ را به زمین نهاد دیگر می‌اندازد و معلوم نیست متولی واقعی مقابله با آلودگی هوا کیست. هرچند در نگاه اول، سازمان حفاظت محیط زیست متولی کااهش آلودگی هوا بوده، اما این سازمان در این سال‌ها چه اقدامی در این زمینه انجام داده‌است؟

حال چشم شهروندان به مدعی‌العموم دوخته شده است زیرا طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان موظف است با مشاهده جرم عمومی، به موضوع ورود کند و به عنوان مدعی‌العموم از حقوق عموم جامعه دفاع کند که با توجه به این امر مهم، دادستان کل کشور نیز در این زمینه اعلام کرده که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرده، مکاتبات زیادی صورت گرفته و جلساتی هم برگزار شده، ولی متاسفانه خروجی مناسبی نداشته است. منتظری در رابطه با دلایل عدم خروجی مناسب این جلسات نیز گفته است: دست اندرکاران امر مقابله با آلودگی هوا و بهبود آن، یک دستگاه و دو دستگاه نیستند، بلکه مجموعه‌ای هستند که باید به طور کلی با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا زندگی مردم از این معضل مهم و اثرگذار نجات پیدا کنند، اما شهروندان منتظر برخورد جدی دادستان با افرادی هستند که در این زمینه نقش دارند؛ زیرا معتقدند با توجه به اهمال دستگاه‌های گوناگون که متولی این امر هم هستند، فقط دادستان است که می‌تواند حقوق‌شان را بازستاند و این حق از حقوق شهروندی، یعنی تنفس هوای پاک را که در این سال‌ها از شهروندان دریغ شده، به آن‌ها باز گرداند.
اما باتوجه به زحمات زیادی که در این سال‌ها قوه‌قضاییه برای احقاق حقوق افراد متحمل شده‌است، مردم انتظار دارند که دادستان، حقوقی که در این سال‌ها از آن‌ها تضییع شده، جبران کند. همه ساله تعداد زیادی از شهروندان به واسطه تنفس گاز‌های سمی و ذرات معلق به بیماری‌های مختلف ریوی مبتلا شده‌اند. سرطان ریه، آسم و... ارمغان آلودگی هوا برای شهروندان است که هزینه‌های زیادی را به خانواه‌ها تحمیل کرده است. نازایی، عقب‌ماندگی رشد جنین و همچنین به دنیا آمدن نوزدانی با بیماری اوتیسم از جمله عواقب خطرناک آلودگی هواست که هزینه سنگینی هم بر خانواده‌ها و هم بر کشور تحمیل می‌کند. شهروندان انتظار زیادی ندارند و فقط امیدوارند منتخبان‌شان کمی هم مشکلات آن‌ها را درک کرده و حق زندگی و سلامت را به آن‌ها بازگردانند و به جای اقدامات کوتاه مدت از جمله گسترش طرح زوج و فرد، راه‌حلی اساسی برای رفع آلودگی هوا اتخاذ کنند.

پاتک زنگنه به شکایت گازی مردم
خراسان در گزارشی نوشت: وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن گفت:: شرکت گاز این حکم را حتما اجرا می‌کند البته زمان بر است و اگر کسی طلبکار شود، طلبش را بعدا پرداخت می‌کنیم و روی قبض‌ها نوشته می‌شود، بدهی زیادی نیست. بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان، با بیان این مطلب افزود: هرچند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است. به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست. زنگنه همچنین درباره الزام دیوان عدالت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده از مشترکان با عنوان آبونمان گفت: کار ما با مشترکان گاز مثل فروش ماست نیست که کسی بیاید یک کاسه ماست بخرد و برود. ما دایم با مشترکانمان کارداریم و ممکن است تا سی سال دیگر هم بامشترکان همکاری داشته باشیم بنابراین هزینه‌های دریافت شده در خصوص آبونمان درقبض‌های بعدی با مشترکان تسویه حساب خواهد شد. این اظهارات وزیر نفت در حالی است که مرداد امسال دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت آبونمان از مشترکان گاز مربوط به سال ۹۱ را باطل اعلام کرد. با این حال و با وجود ادعا‌های مکرر شرکت ملی گاز مبنی بر تبعیت از قانون، اجرای این رای تا کنون عملیاتی نشده است. حتی پس از تعیین مهلت ۴۸ ساعته دیوان، طی هفته گذشته سخنگوی این شرکت به بیان این توضیح بسنده کرد که حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است. حالا این ادعا را وزیر نفت نیز تکرار می‌کند و البته در ادامه از تلاش‌ها برای قانونی کردن دریافت آبونمان صحبت به میان می‌آورد.

شایان‌ ذکر است حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران چندی پیش گفته بود: آبونمان نوعی هزینه خدمات‌رسانی بهتر به مصرف‌کنندگان است. گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر، نگهداری شبکه و تأسیسات و به سازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تأمین این هزینه‌ها از محل آبونمان پیش‌بینی می‌شود. متن رای دیوان عدالت اداری براین نکته صراحت دارد که: «ادعای دولت مبنی بر این که آبونمان جزئی از قیمت گاز طبیعی مصرفی است، منطبق بر قانون نیست» و «دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و، چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه ۰/۹۱/۱۹۱۱۳۱-۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بندیک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

آقای تاج! شفافیت ترس ندارد
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: ۱- دیروز بعدازظهر، این مهدی اسلامیان بود که برد و این عزیزی‌خادم بود که به‌شدت باخت؛ اما چهره ویژه انتخابات هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال کسی نبود غیر از مهدی تاج! مردی که از نزدیک شاهد رای آوردن رفیق قدیمی به‌عنوان همکار جدیدش بود. مردی که دیروز بعد از پایان انتخابات در جمع خبرنگاران بی‌اشاره به ذکر نام روزنامه «فرهیختگان» و گزارش دو روز پیش آن درمورد ارقام مالی فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که جای اسناد مالی و ارقام در روزنامه‌ها نیست! سوالی که از رئیس فدراسیون فوتبال داریم این است که پس جای این ارقام کجاست؟ اگر رسانه‌ها به درج این ارقام نپردازند که کسی متوجه تخلفات و اشتباهات نمی‌شود. اگر رسانه‌ها اخباری از این دست را منتشر نکنند، پس چه کسی حواسش به شما باشد؟ دیروز در یک انتخابات ساده، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که صدای خود آقای تاج درآمد که چرا آرای ماخوذه، دانه‌دانه شمرده نشده و روی تخته وایت‌بورد مندرج نشده‌اند! حال چگونه باید به آمار مالی رسمی چنین فدراسیونی اعتماد کنیم؟ و اصلا چرا آقای تاج که مدعی هستند مدیریت ایشان هیچ مشکلی ندارد، از شفاف‌سازی گریزانند؟ نکند در روزگاری که دولت در بودجه ۹۷، ریزترین زوایای بودجه را نیز منتشر کرده، آقای تاج اعتقاد دارد که فدراسیون او جمهوری خودمختار است؟ ۲- «این صندلی که شما رویش نشستی غصبی است، آقای اسلامیان!» این فریاد‌های بلند عزیزی‌خادم نشان می‌داد که نتیجه اعلام‌شده انتخابات هیات‌رئیسه مجمع چیست.

اگر روز قبل‌تر، خادم توانست ۴۰ بر هیچ عباس جدیدی بدون برنامه، بدون متحد و فاقد استراتژی مناسب را شکست دهد، در انتخابات هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال، نبرد چندان هم مغلوبه نبود. این‌بار انتخابات با رای ۴۰ بر ۲۶ به سود اسلامیان اعلام شد تا مرد پشت‌پرده تصمیم‌های فدراسیون، دوباره وارد بازی شود. ۳- عزیزی‌خادم، شاید یادش نیاید، اما چند سال قبل‌تر و چند مجمع قبل‌تر از این اتفاقاتی رخ داد که باعث شد در زمان انتخابات هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال، شخص بانفوذ و باتجربه‌ای مثل علی فتح‌ا... زاده بیرون بماند و او به عنوان یک کارشناس ورزشی گمنام، اما ثروتمند و با نفوذ به عنوان عضو هیات رئیسه برگزیده شود. آن زمان رئیس فدراسیون فوتبال علی کفاشیان بود و در یک انتخابات دموکراتیک، بسیاری از آدم‌های باتجربه را از فوتبال حذف کرد و زمام امور را به آدم‌های گمنامی، چون همین آقا داد. حالا اتفاق خاصی رخ نداده. این‌بار دیگر در باغ سبز نشان نمی‌دهند برادر. اعتراضات فایده‌ای ندارد. یاد چند سال قبل بیفت. درباره ناراحتی آقای تاج از گزارش «فرهیختگان» مهدی تاج در حاشیه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال که روز گذشته در سالن همایش‌های آکادمی ملی المپیک برگزار شد، ابتدا در جلسه مجمع و سپس در صحبت با خبرنگاران از گزارش منتشر شده در روزنامه فرهیختگان درباره جزئیات درآمد‌های فدراسیون انتقاد کرد. رئیس فدراسیون ابتدا خطاب به اعضای مجمع پشت تریبون اعلام کرد: «جای بحث‌های مالی در رسانه‌ها نیست.

درآمد ما را منتشر می‌کنند که چه شود؟» مهدی تاج سپس در جمع خبرنگاران هم وقتی با سوالی درباره اینکه رسانه‌ها و علی‌کریمی اسناد مالی درآمد‌های فدراسیون را منتشر کرده‌اند با ناراحتی گفت: «بودجه ما همین بود که امروز در مجمع اعلام شد. این مبلغ که کریمی اعلام کرده را یکی از رسانه‌ها روی خروجی خودش قرار داده بود که به نظرم کریمی هم به این استناد کرده است. ما نمی‌توانیم جواب سایت یا یک شخص را بدهیم. بهترین جواب همین است که در مجمع اعلام شد و حسابرس آن را عنوان کرد.» نکته قابل تامل اینجاست که گزارش روزنامه فرهیختگان درباره درآمد‌ها و هزینه‌های فدراسیون فوتبال براساس همان اسناد صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی‌ای که فدراسیون فوتبال برای اعضای مجمع ارسال کرده بود منتشر شد. اینکه فدراسیون فوتبال خودش را درباره سؤالات بسیار مهمی که در رسانه‌ها و حتی بین بزرگان فوتبال کشور به وجود می‌آید و مطرح می‌شود پاسخگو نمی‌داند نکته‌ای است که دیگر اهالی فوتبال متوجه آن شده‌اند. منتهی روزنامه فرهیختگان با تاکید بر این نکته که مردم باید همه چیز را بدانند، با توجه به اسناد رسمی که در اختیار داشت گزارشی جامع درباره گردش مالی عجیب و غریب فوتبال ایران منتشر کرد. همان‌طور که تاکید شد برای اینکه مردم بدانند! نه اینکه مسئولان فدراسیون ناراحت یا دلخور نشوند.