بهرام پارسایی در گفت وگو با «تابناک»؛

معلوم نیست چرا با فساد مقابله نمی شود/ آنهایی که می گویند مفسدان را می شناسند، چرا با آن برخورد نمی کنند؟

ساخت انحصاری قدرت حاکمیت، امکان مداخله خودسرانه در فعالیت‌های اقتصادی را به افراد سودجو می دهد. برخورداری از چنین قدرتی به همراه دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار عامه مردم نیست، موجب ایجاد فرصت‌هایی برای مقامات و نزدیکان آنها می‌شود تا بتوانند منافع خود و یا دوستان نزدیک خود را به قیمت کاهش منافع عمومی افزایش دهند.

کد خبر: ۷۵۶۷۷۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۰

فساد مالی و اداری، چرخ دنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد گاه در قالب «رشوه» نمود می یابد، گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان می دهد و گاه به شکل «تقلب» و یا... اشکال دیگر بروز می کند.

به گزارش «تابناک»؛ ساخت انحصاری قدرت حاکمیت، امکان مداخله خودسرانه در فعالیت‌های اقتصادی را به افراد سودجو می دهد. برخورداری از چنین قدرتی به همراه دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار عامه مردم نیست، موجب ایجاد فرصت‌هایی برای مقامات و نزدیکان آنها می‌شود تا بتوانند منافع خود یا دوستان نزدیک خود را به قیمت کاهش منافع عمومی افزایش دهند.

از سوی دیگر، از منظر سیاسی، انگیزه رفتار آلوده به فساد زمانی پدید می‌آید که مقامات دولتی به رغم داشتن اختیارات زیاد، مسئولیت چندانی در قبال اعمال خود نداشته باشند.

شاید چنین وضعیتی تا به امروز در تاریخ ایران سابقه نداشته باشد، ولی در سال های اخیر، فساد به اوج خود رسیده است، به گونه ای که تا کنون تنها در سیستم بانکی کشور افراد معدودی توانسته اند، بیش از 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند، بدون آنکه تضمین قابل استردادی برای آن داده باشند.

در روزهای گذشته، موضوع فساد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور بوده است و همه مسئولان از نمایندگان مجلس گرفته تا داستان از این موضوع شکایت دارند؛ اما متأسفانه اراده ای برای مقابله با آن وجود ندارد و یا برخی قدرت ها مانع رسیدگی به آن می شود و شاید به گفته نماینده تهران، اگر دست به فاسدها بزنیم، کارهای کشور می خوابد!

بهرام پارسایی در خصوص این موضوع در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: بخش زیادی از فساد موجود به کسانی برمی گردد که دستشان در جایی بند است و به عبارت دیگر، شامل افرادی می شود که با لابی و ارتباط و رانت توانسته اند فسادهای بزرگ را انجام دهند و اینکه دامنه آن به این میزان گسترده شده است، اگر نگوییم سیاه نمایی می کنیم واقعیت این است که فساد بی داد می کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ما شاهد فساد گسترده در مجموعه های مختلف و به ویژه در حوزه بانک ها و تسهیلات هستیم، وقتی در این حوزه ورود می کنیم، می بینیم که وام های کلان به برخی افراد انگشت شمار داده اند، بدون آنکه تضمین کافی هم گرفته باشند. قطعا در همه اینها رانت و فساد بوده که به این شکل پرداخت شده است، جالب است بدانید وقتی بانک های ما می خواهند وامی به یک صنعتگر واقعی بدهند، چندین مورد تضمین گرفته شده و حتی در برخی موارد چند برابر تسهیلات داده شده تضمین دریافت کرده اند، طرح های ارائه شده توجیه کامل اقتصادی داشته تا اگر به نتیجه نرسید، بانک متضرر نشود.

وی ادامه داد: اما وقتی می خواستند به این افراد مشخص وام دهند، گاهی با یک چک یا یک سفته معمولی وام های کلان پرداخت کرده اند و جالبتر آنکه اراده ای هم برای بازپس گیری و مبارزه یا حتی پیشگیری از ادامه این کار در کار نبوده است. در حوزه های مختلف هم این موضوع رخ داده، ولی به نظر من برای جلوگیری از آن یک عزم ملی لازم است و قوه قضاییه باید با تمام قوا در این سیستم ورود کند تا به این تخلفات رسیدگی شود.

این نماینده مجلس افزود: از آنجایی که همه این پرونده های تخلفات به قوه قضاییه می رسد و باید در نهایت در قوه قضاییه راجع به آنها رأی داده شود، بنابراین این خیلی مهم است که در این قسمت افراد نتوانند ورود کرده و لابی کنند و مانع از صدور احکام واقعی شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظرهای اخیر دادستان کل کشور گفت: متأسفانه فساد در کشور بسیار گسترده و در هم تنیده شده و فقط دست مجلس نیست. نهادهای نظارتی و نهادهای دیگری مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم ورود کنند؛ اما در نهایت پس از همه این کارها، باید اراده اصلی در سیستم قضایی باشد.

سیستم قضایی ما اعلام می کند، افرادی مجرم هستند که از بستگان برخی افراد با نفوذ هستند؛ اما برخورد آنچنانی صورت نمی گیرد، باید از حقوق مردم دفاع کرد و هر کس از هر طیف و جناحی هم باشد باید با آن برخورد کرد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: به نظر می رسد، باید برخورد با مجرمان اقتصادی را از حالت سیاسی خارج کرد، برخی از پرونده های سیاسی هستند که در سیستم رسیدگی باید به سرعت و با جدیت به آنها پرداخت و حتی حکم هم برایشان صادر شود؛ اما پرونده های اقتصادی مشمول مرور زمان می شود و تا مدت ها طول می کشد تا حکمی برای آن صادر شود.