در راستای اجرای یک قانون بیست‏ ساله؛

بازنشسته‏ها هم از فدراسيون‌های ورزشي می‏روند

شاید از حساس‏ترین تغییراتی که با اجرای قانون به وقوع می‏پیوندد، کنار رفتن علی کفاشیان از راس فدراسیون فوتبال و محمدرضا یزدانی خرم از کرسی ریاست فدراسیون کشتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران برای تمدید دوره خدمتی ایشان باشد که البته تعداد دیگری از مدیران ورزش را نیز تحت‏الشعاع قرار می‏دهد.

کد خبر: ۷۵۶۰۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۸

پیگیری اجرای کامل قانون منع فعالیت مدیران دوشغله دولتی در حوزه ورزش در شرایطی به مراحل نهایی خود نزدیک شده و بسیاری از پست‏های فدراسیون‏ها ورزشی که یک تا دو دهه در اختیار اشخاص محدودی بود، به عنوان فرصت‏های مدیریتی برای سایر مدعیان تخلیه شده و یا خواهد شد، که موضوع رسیدگی به وضعیت فدراسیون‏ها قدری فراتر رفته و مسئله حضور مدیران بازنشسته نیز در حوزه ورزش مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ با تفسیر نهایی از قانون که مشخص شد از هر سو به ماجرا نگریست، پست‏های کلیدی فدراسیون‏های ورزشی شغل تلقی می‏شود، اجرای قوانین مرتبط نیز یک الزام شد و در همین رابطه تنی چند از روئسای و دیگر مسئولان فدراسیون‏های ورزشی برای تطابق با قانون منع فعالیت همزمان در دو یا چند شغل استعفاء دادند و بنابر اخبار دریافتی گروه دیگری نیز با حضور در بازپرسی آمادگی خود را برای کناره‏ گیری از یکی از مشاغلشان اعلام کرده‏اند و جالب آنکه در اغلب موارد پست خارج از حوزه ورزش خود را به مسئولیت ورزشی ترجیح داده‏اند.

در این میان اما یک معضل تازه گریبان برخی مسئولان برخی باشگاه‏های دولتی و فدراسیون‏های ورزشی را گرفته و آن ممنوعیت حضور مدیران بازنشسته كشوري و لشگري در مشاغل دولتی است که راس و پست‏های کلیدی و مدیریتی فدراسیون‏های ورزشی را نیز شامل می‏شود؛ ممنوعیتی که مدت‏ها است در بسیاری از وزارتخانه‏ها از جمله وزارت نفت با جدیت اعمال می‏شود و حال نوبت ورزش است تا تن به اجرای قانون همچون سایر دستگاه‏های اجرایی بدهد.

مستندات قانونی مربوطه نیز متکی به مصوباب مجلس شورای اسلامی است که دو دهه اجرایی می‏شود و از آن جمله می‏توان به قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي، مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد که در ماده 8 اين قانون، صراحتا اظهار مي‌دارد: «اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيز كساني كه سنوات خدمت آنان بر اساس قوانين و مقررات استخدامي، بازخريد شده است، در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها ممنوع است و در صورت نياز دولت به تخصص بعضي از اين افراد، اشتغال آنان به صورت غير رسمي و براي مدت معين، با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.»

بیست سال پس از اجرای این قانون، مجدداً در قانون مديريت خدمات كشوري که 8/7/1386 به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید بر این موضوع تاکید شد و در ماده 5 اين قانون، دستگاه‌ اجرايي را شامل كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي دولتي دانسته است.

البته در ادامه یک استثنای قانونی در نظر گرفته شده است و در ماده 95 اين قانون، تنها به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر را در موارد خاص، همچون اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير عضو، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين‌كه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاه‌هاي اجرايي از ساعات اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بلامانع دانسته شده است.

بنابراين، در فدراسيون‌های ورزشی كه نهادهاي عمومي غير دولتي هستند و باشگاه‏های فرهنگی و ورزشی دولتی، به كارگيري بازنشستگان ممنوع بوده و تنها با مجوز موردي هيأت وزيران به صورت غير رسمي و براي مدت معين مجاز مي‌باشد و البته اگر بخواهیم شغل رئیس فدراسیونی یا دبیر فدراسیونی و یا مدیرعامل باشگاه را یک پست نیمه وقت نیز محاسبه کرد از شمول این قانون برطبق جزئیات ذکر شده از ماده 95 قانون خدمات کشوری خارج می‏شوند اما آیا می‏توان چنین زمان نصف و نیمه‏ای را برای اداره پست‏های کلیدی فدراسیون‏ها از جمله رئیس و دبیر و همچنین مهم‏ترین جایگاه‏های باشگاه‏ها به ویژه پست مدیرعاملی در نظر گرفت؟!

همچنين ماده 52 قانون مديريت خدمات كشوري، هرنوع به‌كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ذیل ماده 32 اين قانون را ممنوع دانسته است.

ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي را به دو روش استخدام رسمي و پيماني دانسته است و تبصره ذيل ماده 32 قانون مذكور دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تا ده درصد پست‌هاي سازماني مصوب بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين، براي حداكثر يك سال به كار گيرند.

از اين رو، اگرچه بازنشستگان مي‌توانند به عنوان كانديدا در انتخابات رياست فدراسيون‌هاي ورزشي شركت نمايند، ليكن در صورت انتخاب، به كارگيري آنان منوط به اخذ مجوز هيأت وزيران به صورت موردي براي مدت معين خواهد بود و همچنين، به كارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي نايب رئيسي و دبيري فدراسيون‌هاي ورزشي نيز با مجوز هيأت وزيران ميسر خواهد بود و انتصاب به عنوان سرپرست، بدون دريافت حقوق و مزايا تنها براي چهار ماه مجاز خواهد بود اما در حال حاضر برخلاف ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري، بسياري از سرپرستان فعلي فدراسيون‌هاي ورزشي بيش از شش ماه مشغول سرپرستي هستند.

البته دامنه بحث صرفاَ همین نقطه را فرا نمی‏گیرد و با دید وسیع‏تر مشخص می‏شود با نظارت دستگاه‏های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای این قانون، بازنشسته‏های پرنفوذی که برخی از ایشان بر سر اجرای قانون منع فعالیت دوشغله‏ها نیز به عنوان مخالف ایستاده بودند، از صحنه کنار می‏روند.

شاید از حساس‏ترین تغییراتی که با اجرای قانون به وقوع می‏پیوندد، کنار رفتن علی کفاشیان از راس فدراسیون فوتبال و محمدرضا یزدانی خرم از کرسی ریاست فدراسیون کشتی و یا علیرضا امینی از جایگاه سرپرستی و ریاست جودو در صورت عدم تصویب هیات وزیران برای تمدید دوره خدمتی ایشان باشد که البته تعداد دیگری از مدیران ورزش را نیز تحت‏الشعاع قرار می‏دهد.

به واقع با تحقق این قانون که همت‏ نهادهای نظارتی نیازمند است، یک نسل از مدیران جوان همچون سعید آذری یا امیررضا خادم که با فرصت یافتن در سطح باشگاه‏ها و فدراسیون‏ها توان اداره این مجموعه‏ها را خواهند داشت، به صحنه خواهند آمد و فضای نیمه کهنه مدیریت ورزش کشور تغییرات چشمگیری به خود خواهد دید و مسئولان سن و سال دار فعلی که بسیاری توان فعالیت نیز ندارند به جایگاه مشاورت برای استفاده از تجاربشان ارتقاء خواهد بخشید.

به همین دلیل باید دید نحوه پیگیری و اجرای این قانون به چه شکل و با چه کیفیت خواهد بود و آیا سازمان بازرسی برای پیگیری این مسئله در حوزه ورزش نیز با جدیت ورود خواهد کرد یا برخی مسائل و روابط اجرای این بخش از قانون را فعلاً غیرممکن می‏سازد؟! بدون تردید پرداختن به این قانون ثابت خواهد کرد، نگاه سازمان بازرسی به موضوع دوشغله‏ها در حوزه ورزش، به هیچ عنوان سیاسی نبوده و تنها تمرکز در نظارت بر حسن اجرای قانون در دستور کار قرار داده شده بوده است.