از هر دو یونانی یک نفر به دولت این کشور بدهکار است!

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ''اتحادیه ی بین المللی تشخیص الگو''، به دلیل عدم توانایی مردم یونان در رابطه با پرداخت مالیات های رو به افزایش، مالیات های تادیه نشده بیش از ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است.

کد خبر: ۷۵۵۷۴۲

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Russia Today، مالیات های تادیه نشده در یونان به مرز ۱۰۰ میلیارد یورو رسیده است و دولت توانایی دریافت و واریز تنها ۱۵ میلیارد یورو از این مبلغ را به خزانه ی خود دارد. دلیل این امر آن است که بخش عمده ای از مالیات های تادیه نشده مربوط به بنگاه های تجاری ورشکسته و افراد فوت شده است.

در حالی که تعداد بدهکارانی که سررسید پرداخت بدهی آن ها منقضی شده همچنان در حال افزایش است، مقامات امور مالیاتی یونان در سال ۲۰۱۷ اقدام به مصادره ی مستمری، حقوق و اموال بیش از ۱۸۰،۰۰۰ نفر کرده اند. گفته می شود که در ۱۰ ماهه ی نخست سال ۲۰۱۷ ارزش اموال مصادره شده به حدود ۴ میلیارد یورو رسیده است و گفته می شود که ۱.۷ میلیون نفر بدهکار مالیاتی در سال ۲۰۱۸ شاهد مصادره ی اموال خود خواهند بود.

طبق اطلاعات منتشر شده، تنها در ماه اکتبر سال جاری روزانه اموال ۱۰۰۰ نفر با بدهی مالیاتی بیش از ۵۰۰ یورو مصادره شده است. همچنین، ارزش مالیات های تادیه نشده توسط خانوار ها و بنگاه های تجاری در ماه اکتبر ۱.۲ میلیارد یورو بوده است.

لازم به ذکر است که مالیات های پرداخت نشده به خزانه ی عمومی دولت یونان از سال ۲۰۱۴ به طور ماهیانه ۱ میلیارد یورو افزایش داشته است. گفته می شود که حدود ۴.۱۷ میلیون نفر به دولت این کشور بدهی مالیاتی دارند. این بدان معنا است که از هر ۲ یونانی ۱ نفر به دولت این کشور بدهکار است.

از سویی دیگر، بر اساس آمار منتشر شده، اقتصاد یونان پس از دریافت بسته ی کمک های مالی بین المللی ای که در ماه آگوست سال آینده پایان می یابد به روند آرامی از رشد اقتصادی بازگشته است. برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی یونان با رسیدن به نرخ ۰.۳ درصد برای سومین سه ماهه ی پیاپی در سال جاری رشد داشته است.

این در حالی است اعتراضات سراسری در این کشور نشان می دهد که یونانی ها احساس نمی کنند که شرایط بهتر شده است. گفته می شود که مردم یونان از ساختار کنونی نظام سیاسی خود ناراضی اند. احتمال انتخابات زودهنگام در این کشور نیز ممکن است بر ایجاد آشفتگی های اقتصادی بیشتر بیفزاید.