توکلی: زمينه حكومت استبدادی را فراهم نسازيد

لازم به یادآوری است، آقای احمدی نژاد در روز رایگیری برای قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور سرزده به مجلس، طی سخنانی تهدید کرد چنانچه نمایندگان دست دولت را برای هزینه کردن وجوه حاصل از حذف یارانه ها باز نگذارند و ترتیبات نظارت بر هزینه کردن این وجوه را به قوانین بودجه سالانه محول کنند، دولت لایحه را پس خواهد گرفت و قانون مصوب مجلس را اجرا نخواهد کرد.

کد خبر: ۷۵۴۸۴

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۳

درپی موافقت رئیس کمیسون ویژه طرح تحول اقتصادی با درخواست رئیس جمهور برای اعمال نظرات دولت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، توکلی با ارسال نامه ای خطاب به مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون، تشکیل این کمیسیون بعد از تهیه و تقدیم گزارش خود به مجلس را غیرقانونی دانست و از مصباحی خواست به خواسته های فراقانونی رئیس جمهور تن ندهد تا زمینه های استبداد و لجاجت با مصوبه مجلس باب نشود.

در نامه توکلی به مصباحی مقدم آمده است:

برادر ارجمند جناب آقاي حجت‌الاسلام دكتر مصباحي مقدم
رييس محترم كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي
سلام عليكم
بنده از اينكه نمي‌توانم در كميسيون شركت كنم متاسفم، چراکه علاوه بر وضع نامناسب جسمي، مشكل قانوني نبودن كار كميسيون با اين دستور جلسه برايم قطعي است. اگر حالم مساعد بود براي جنبه مشورتي شركت مي‌كردم و موقع راي‌گيري – به دلیل اینکه تشکیل این جلسه را غیرقانونی و تحت فشار رئیس جمهور می‏‏دانم- كميسيون را ترك مي‌كردم.

براي مزيد توجه جنابعالي به مسئوليت خودتان و اعضاي كميسيون عرض مي‌كنم كه طبق ماده 144، كار كميسيون نهايي كردن رسيدگي و تقديم گزارش نهايي به مجلس است كه انجام شده است. بعد از آن تنها در صورت ارجاع لايحه به كميسيون، وظيفه تازه‌اي با رعايت مقررات مربوط، براي كميسيون پيدا مي‌شود.

موارد قانوني ارجاع توسط رييس مجلس، منحصر در سه مورد مذكور در مواد 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آيين‌نامه داخلي است، كه در صورت ارجاع، اصلاحات و رسيدگي در كميسيون نيز طبق مقررات شور دوم مذكور در مواد 150 و 152 و مشابه آن‌ها بايد صورت بگيرد.

اولا ارجاع اين لايحه به كميسيون به دليل ذكر شده، مصداق سه مورد مجاز نبوده، در نتيجه قانوني نيست،‌ ثانيا و علاوه بر آن، ترتيبات قانوني رسيدگي رعايت نشده است. بنابراين كار امروز كميسيون غيرقانوني است. بنده متواضعانه از جنابعالي و همكاران عزيزم تقاضا مي‌كنم از اين اقدام معارض با سوگندشان بپرهيزند و زمينه حاكم شدن لجاجت و استبداد را فراهم نسازند. براي حل مشكل احتمالي دولت راه حل قانوني وجود دارد كه در گزارش قبلي به نمايندگان به عرض رسيد. خواهش مي‌كنم اعضاي محترم كميسيون را در جريان متن اين نامه قرار دهيد.
با احترام و تشكر
احمد توكلي
8 صبح روز سه‌شنبه 88.9.10

به دنبال این تهدید رئیس جمهور، رئیس مجلس مصوبه کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه هدفمندکردن یارانه ها را برخلاف قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای رسیدگی مجدد به این کمیسیون فرستاد و سه نفر به نمایندگی از این کمیسیون با نمایندگان دولت تشکیل جلسه دادند و با پیشنهاد دولت برای تاسیس شرکت یا سازمان هدفمندکردن یارانه ها موافقت کردند. نتیجه توافق این سه نفر، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون ویژه ارائه شد اما با مخلفت های جدی برخی اعضا روبرو شد و به دلیل اصرار مخالفان به غیر قانونی بودن روند تن دادن مجلس به درخواست های فراقانونی دولت، کمیسیون به رای گیری نرسید.

سر انجام و در پی تذکرات پی در پی توکلی و حمایت جمعی از نمایندگان در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه، دکتر لاریجانی غیر قانونی بودن تشکیل کمیسیون ویژه و جلساتش با دولت، بعد از تصویب قانون در مجلس را پذیرفت و با اعلام ختم رسیدگی، مصوبه قبلی مجلس را به شورای نگهبان فرستاد.
به این ترتیب توافق غیر قانونی برخی از اعضای کمیسیون ویژه با دولت درباره تشکیل سازمان هدفمند کرده یارانه ها عملا منتفی و قرار شد اگر دولت برای تشکیل چنین سازمانی نیاز دارد، درخواست خود را در چارچوب قانون طی لایحه ای به مجلس بفرستد.

متن تذكر دكتر توكلي در جلسه مورخ 88.9.11 مجلس به رياست جلسه:

به چند دليل بايد ختم رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام شود.

1- كميسيون طبق ماده 144 در دوره مشخصي با ترتيبات معلومي به رسيدگي و تصويب لايحه اقدام مي‌كند. «گزارش نهايي كه شامل گزارش كميسيونهاي فرعي است، توسط كميسيون اصلي براي طرح و بررسي در مجلس تقديم مي‌گردد» كه در تاريخ 88.5.12 با شماره "49 ك/ و" انجام شده و به شماره چاپ 806 با تاريخ چاپ 88.5.21 منتشر شده است.

2- طبق مواد 151 و 152، ترتيب رسيدگي به طرح يا لايحه قانوني، مشخص است و زمان ارائه پيشنهاد به وسيله نمايندگان، از جمله اعضاي كميسيون چه فردي چه جمعي مشخص شده است. كه بايد بين دو شور يا حين شور دوم و پيش از گزارش نهايي يعني 88.5.12 بوده باشد.

3- آقاي مصباحي مقدم، رئيس محترم كميسيون ويژه در تاريخ 88.8.10، يعني سه ماه بعد از پايان مهلت قانوني در وقتي كه هيچ نماينده‌اي حق دادن پيشنهاد جديد ندارد، طي يادداشتي توصيه تعدادي از اعضاي كميسيون ويژه را براي افزودن يك ماده به لايحه، خطاب به جنابعالي نوشتند. خود ايشان با صراحت و صداقت معمول خويش در كميسيون فرمودند كه آن نامه بود نه گزارش رسمي كميسيون، شما بدون توجه به اين مطلب آن را براي چاپ و ارائه به صحن علني داديد.

4- تا اينجا معلوم است كه اولا تعدادي از اعضاي كميسيون حق دادن پيشنهاد جديد را نداشته‌اند و آن يادداشت هم مبناي قانوني نداشت. چاپ و توزيع آن به شكل گزارش رسمي كميسيون نيز قانوني نبود.
5- روز بعد رئيس جلسه به بهانه اينكه به علت عدم حضور آقاي مصباحي در جلسه علني نمي‌تواند نسبت به اعتراض ما تصميم بگيرد، موضوع را براي رسيدگي به كميسيون ويژه ارجاع داد.

6- اين ارجاع نيز غير قانوني است زيرا موارد ارجاع براي اصلاح يا تغيير و يا تكميل لايحه تنها در سه مورد جايز است كه به صراحت در ماده 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آمده است. اين موارد عبارتند از اول، وقتي تمام مراحل 7 گانه پيشنهادي براي اصلاح ماده‌اي راي نياورد، خود ماده راي نياورد، حذف آن نيز راي نياورد. به تشخيص رئيس به كميسيون ارجاع مي‌شود. دوم، اگر مسكوت ماندن براي اصلاح باشد ارجاع انجام مي‌شود. سوم اگر اخطار مغايرت ماده‌اي با قانون اساسي با راي مجلس تائيد شود، يكي از اختيارات رئيس براي اصلاح امر ارجاع به كميسيون است.

7- ملاحظه مي‌فرمائيد كه اضافه شدن يك ماده جديد، آنهم در موعد غير قانوني، قابل ارجاع به كميسيون نيسيت و حقي براي رئيس براي اينكار وجود ندارد.

8- تشكيل كميسيون پس از ارجاع تنها براي آنكه انتخاب اعضاي هيات رئيسه را تكرار كند و به هيات رئيسه اعلام كند كه آن يادداشت آقاي مصباحي وجاهت قانوني نداشته است قانوني بود والسلام. وگرنه بحث‌هاي بعد تنها فايده مشاوره‌اي داشت كه بنده چون براي تفاهم دولت و مجلس ارزش قائلم، درآْن تا توانستم سعي كردم و حتي بدون درخواست كسي كار كارشناسي، درباره راه حل‌هاي احتمالي را با جديت نظارت علمي كردم و گزارش آن را نيز شب دوشنبه با زحمت به اعضاي كميسيون رساندم.

9- خواهش مي‌كنم قانون را زير پا نگذاريد و سوگندتان را نشكنيد، و با اين كار مجلس را خوار نسازيد و زمينه لجاجت و استبداد راي در قوه مجريه را تقويت نفرمائيد.

لازم به یادآوری است در مصوبه فعلی، از انعطاف لازم برای هزینه کردن وجوه حاصل از حذف یارانه ها برخوردار است و به دولت اختیار داده در چارچوب نظارت قانونی، این وجوه را هزینه کند.