سازمان‏هایی که به پیشواز گرانی‏های «هدفمندی یارانه‌ها» رفته‌اند +جوابیه وزارت نیرو

از جمله این ادارات می‌توان به شرکت‌های برق منطقه‌ای اشاره کرد که در متن قبض‌های برق میزان برق مصرفی را نوشته و میزان یارانه تعلق گرفته به آن را نیز درج کرده‌اند و غالبا میزان یارانه تعلق گرفته به میزان مصرف تا پنج برابر یادآوری شده و این گونه به مشترکان القا می‌شود که در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، باید به جای مبلغ هجده هزار تومان، مبلغ نود هزار تومان پرداخت کنند!

کد خبر: ۷۵۴۵۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۴

سرویس اجتماعی ـ به تازگی در ادارات برخی از استان‌ها که خدمات حامل‌های انرژی را به مردم می‌دهند، حرکت حساب شده‌ای آغاز شده و آن، آماده‌سازی مردم برای پذیرش گرانی‌های ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، از جمله این ادارات می‌توان به شرکت‌های برق منطقه‌ا‌ی اشاره کرد که در متن قبض‌های برق میزان برق مصرفی را نوشته و میزان یارانه تعلق گرفته به آن را نیز درج کرده‌اند و غالبا میزان یارانه تعلق گرفته به میزان مصرف تا پنج برابر یادآوری شده و این‌گونه به مشترکان القا می‌شود که در صورت اجرای طرح هدفمند یارانه‌ها، باید به جای مبلغ هجده هزار تومان، مبلغ نود هزار تومان پرداخت کنند.

شرکت‌های گاز نیز در اقدامی مشابه و با دادن فرمول‌ها و محاسبات پیچیده در قبض‌های مصرفی گاز نیز به مشترکان محترم خود یادآور شده‌اند که در صورت صرفه‌جویی نکردن و کاهش ندادن مصرف نرخ گاز مصرفی روند تصاعدی دارد و میزان یارانه پرداختی به مشترکان در حال حاضر ... ریال است و این رقم نیز کمتر از چهار برابر رقم مندرج در قبض نیست.

بنا بر این گزارش، سازمان‌های آب منطقه‌ای و ادارات آب و فاضلاب استان، شیوه دیگری را برای خالی کردن «ته دل» مردم استفاده می‌کنند و آن درخواست رقم‌های کلان برای خدمات ساده اداری نظیر تغییر نام و یا درج یک واحدی یا دو واحدی در قبض‌هاست و استدلال آنها نیز این است که با تغییر نام قبض‌ها و یا درج دو واحدی بودن واحد مسکونی در قبض آب، یارانه بیشتری به افراد تعلق می‌گیرد و البته بابت این خدمت ارزشمند، مبالغی که کمتر از پانصد هزار تومان نیست، درخواست می‌کنند و در عمل مستقیم به مردم تفهیم می‌کنند که در صورت اجرای طرح هدفمند یارانه‌ها، می‌توانند از یارانه دریافتی بیشتری بهره‌مند شوند، اما فعلا هزینه ای سنگین این خدمات ساده اداری را بپردازند تا بعد!

حال پرسش این است که چرا این ادارات با این شیوه به استقبال گرانی‌هایی می‌روند که مردم را نگران کرده است؟ و به راستی این ادارات چرا مردم را از اجرای برنامه دولتی که خود برگزیده‌اند، این گونه می‌ترسانند و پرسش دیگر آنکه مصوبات هیأت رئیسه یا مدیرعامل و یا هر مقام مسئول یک اداره، می‌تواند محملی باشد تا خدمات دولتی اینگونه به صورت احجاف‌آمیز به مردم داده شود؟

جوابیه وزارت نیرو

سردبير محترم سايت خبري تابناك

باسلام
پيرو انتشار خبري با عنوان "سازمان هايي كه به پيشواز گراني هاي هدفمندي يارانه ها رفتند" در مورخ 12/9/88 آن سايت خبري ، خواهشمند است دستور فرماييد مطلب پيوست جهت تنوير افكار عمومي منتشر گردد.

روابط عمومي و امور بين الملل وزارت نیرو

هدفمند كردن پرداخت يارانه ها به عنوان يكي از الزامات و بايدهاي اقتصاد ايران اگر چه به عنوان يك ضرورت سي ساله مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران كشورمان بوده و اجراي شايسته آن پس از طي مراحل قانوني با بسيج تمامي امكانات كشور و عزم همگاني مسئولان و مردم و نيز پيش بيني و اجراي پيوست هاي فرهنگي و رسانه اي و آشنا نمودن آحاد ايرانيان با كم و كيف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، افق هاي جديدي را فراروي هموطنان عزيز قرار خواهد داد، اما اعلام ميزان يارانه پرداختي به مشتركان برق به عنوان يك ابتكار از حدود دو سال پيش و با هدف ايجاد حساسيت در افكار عمومي و آگاهي يافتن مشتركان از ميزان واقعي هزينه هاي انجام شده براي توليد هر كيلو وات ساعت برق صورت گرفت و تاثير بسزايي در كاهش ميزان مصرف در بين اقشار فرهنگي داشت.

نكته مهم در اين رابطه اين است كه اعلام رقم تمام شده هر كيلووات ساعت وابسته به قيمت سوخت و نوع سوخت تحويلي به نيروگاهها و نيز تعيين سبد مصرفي برق اعم از صنعتي، كشاورزي و خانگي و مولفه هاي فراوان ديگري بوده و بسته هاي اجرايي آن پس از تصويب نهايي طرح هدفمند كردن يارانه ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و لذا اعلام پنج برابر شدن قيمت برق پس از اجراي طرح مذكور بلا موضوع است.

دريافت حق تفكيك يا به عبارت اصلاح قرارداد واگذاري انشعاب آب نيز از مواردي است كه اجراي آن بر اساس قانون و در طول ساليان متمادي صورت گرفته و اجراي آن ارتباطي به طرح هدفمند كردن يارانه ها ندارد، اگر چه يكي از بركات طرح مذكور كه شفاف سازي روابط بين خدمات دهنده و خدمات گيرنده است سبب شده است آن دسته از مشتركيني كه تاكنون با دريافت يك انشعاب آب و بهره برداري چند خانواده از آن، هزينه هاي واقعي دريافت كنتور آب را پرداخت ننموده اند قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها با اصلاح قرارداد اوليه و اعلام تعداد واقعي خانوارهاي ساكن در هر مجتمع نسبت به پرداخت حقوق معوقه شركت هاي آب و فاضلاب اقدام نمايند. نكته آخر اينكه دريافت هر گونه وجهي از سوي شركت هاي خدمات رساني چون شركت توزيع برق يا شركت آب و فاضلاب خارج از چهارچوب هاي تعريف شده از سوي مجاري قانوني، ممنوع بوده و سازوكارهاي قانوني مصوب و ميزان پايبندي شركت هاي مذكور به صورت روزآمد و مؤثر و همه جانبه تحت نظارت نهادهاي نظارتي و نيز وزارت نيرو قرار دارد.