برنامه‌ی دولت بریتانیا برای کاهش هزینه‌ی ۹۰ میلیارد پوندی ناشی از جرایم اقتصادی

به گفته ی دولت بریتانیا، قرار است که نهادی ملی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود و وظیفه ی مبارزه با ارتکاب پولشویی توسط قاچاقچیان مواد مخدر و انسان را بر عهده داشته باشد. گفته می شود که در آمد قاچاقچیان مواد مخدر و انسان در سال جاری ۹۰ میلیارد پوند (۱۲۰.۳ میلیارد دلار) بوده است.

کد خبر: ۷۵۴۵۲۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۰

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Hurriyet، نهاد تازه تاسیس مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان بازوی آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA) در هماهنگ سازی پاسخی ملی و واحد در برابر پول شویی و تقلب عمل خواهد کرد. همچنین، این نهاد تازه تاسیس به افزایش هماهنگی های مربوط به مصادره ی درآمد های غیر قانونی ناشی از جرم کمک خواهد کرد.

در این رابطه، امبر راد وزیر داخلی بریتانیا گفته است که '' به وسیله ی اقداماتی که امروز آن ها را اعلام کردیم و با حصول اطمینان از وجود ابزار و بودجه ی لازم در دست آژانس (ملی مبارزه با فساد) برای تحقیق و تعقیب (فساد اقتصادی) و همچنین مصادره ی اموال به دست آمده از طریق فساد، توانایی ما به طور چشمگیری برای مبارزه با جدی ترین پرونده های فساد اقتصادی افزایش خواهد یافت''.

لازم به ذکر است که با وقوع  برگزیت در سال ۲۰۱۹، نگرانی ها در خصوص لغو گسترده ی برخی قوانین و مقررات و در نتیجه ی آن از دست رفتن موقعیت بسیار برجسته ی شهر لندن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی رو به افزایش بوده است. دولت بریتانیا برآورد کرده است که سایر تقلب های مالی خرجی ۶.۸ میلیارد پوندی روی دست این پادشاهی متحده خواهد گذاشت .این ضرر هنگفت معادل ۱۰۰ پوند به ازای هر شهروند بریتانیایی است.

همچنین، وزیر داخلی بریتانیا ریاست یک نهاد جدید راهبردی برای مبارزه با فساد اقتصادی را بر عهده خواهد داشت. وظیفه ی این نهاد حصول اطمینان از تخصیص منابع مالی صحیح و مناسب به نهاد هایی است که با فساد اقتصادی مبارزه کرده و قانون را در این رابطه اعمال می کنند.

افزون بر این، قرار است اصلاحات جدیدی بر روی قوانین موجود انجام شود تا روند صدور دستور مصادره ی منافع حاصل از جرایم اقتصادی و اعمال این دستور ها بهبود یابد.