حضور کارکنان دولت در مناقصات فسادخیز است

احمد توکلی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور تاکید کرده است که مناقصات نباید با حضور تعاونی کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها برگزار شود و این تبصره باید حذف گردد.

کد خبر: ۷۵۳۷۶۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور تاکید کرده است که مناقصات نباید با حضور تعاونی کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها برگزار شود و این تبصره باید حذف گردد. متن کامل نامه وی به شرح زیر است:

نامه دیده بان شفافیت و عدالت به رئیس جمهور؛

وزارت اطلاعات عاملان اصرار بر پیشنهاد حیرت آور و فساد خیز در هیات دولت را شناسائی کند

رئیس دیده بان شفافیت وعدالت طی نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به حیرت آور بودن یک پیشنهاد فساد خیزدر هیات دولت، تاکید کرد: لازمست وزارت اطلاعات ماموریت پیدا کند تا عوامل آشکار و پنهان اصرار بر قانونی کردن این فساد شناسائی و معرفی شوند. متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس‌جمهور محترم

سلام علیکم

قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در ۱۳۸۵/۷/۵ به تصویب هیأت وزیران رسید. در تبصره ۲ ماده ۲۶ این آیین‌نامه آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.

در بهمن ۱۳۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.

این پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۸ است، با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت نیز، از جمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.

تضاد با راهبردهای ضد فساد

۱ – تعارض منافع در نظام اداری در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از عالمان اقتصاد سیاسی آن را عاملی منحصر به فرد در پیدایش فساد می‌شمارند. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مدیر تصمیم گیرنده بتواند به جای پیگیری مصالح عمومی، منافع شخصی خود را ترجیح دهد. ولی در پیشنهاد سازمان برنامه می‌خواهند با مقررات به این عامل فسادگستر لباس قانون بپوشانند؛ یعنی اگر در تعارض منافع «امکان» ترجیح منافع شخصی بر مصالح و منافع عمومی هست، با تصویب دولت این امکان به جواز یا تکلیف قانونی مبدل شود.

۲ – ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است. کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذینفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذینفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟

۳ – در طول اجرای قرارداد ده‌ها بار الحاقیه مطرح می‌شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغییر می‌دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان نفع مشترک دارند. این باعث فساد نیست؟

۴ – فرض کنید برنده مناقصه تعاونی یا صندوق بازنشستگی ذیربط باشد. ناظر بر اجرای قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتی می‌شود!؟

۵ – حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی که در طول سال به بازار وارد می‌شود، بسیار عظیم است. این رقم برای سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. عقل سلیم می‌پذیرد که این مبلغ عظیم را که هم اکنون حیف‌ومیل در آن هست، یکجا در معرض فسادی قانونی شده قرار دهیم؟

جناب آقای رئیس‌جمهور!

دیده‌بان شفافیت و عدالت مصراً از جنابعالی می‌خواهد که اولاً این پیشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج بفرمایید و ثانیاً به وزارت اطلاعات مأموریت دهید که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کنند و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود.

احمد توکلی