همه آتليه‌هاي عكاسي امن نيست

کد خبر: ۷۵۳۶۸

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۱

جام جم آنلاين ـ شما هم به اين ضرب‌المثل معتقديد كه «از تجربه ديگران پند بگير، پيش از آن كه تجربه ديگران شوي»؟ پس چرا با وجود هشدارهاي پليس و اتحاديه عكاسان به مردم درباره ناامني و امكان سودجويي در آتليه‌ها و واحدهاي عكاسي و فيلمبرداري بي‌مجوز و اخباري كه درباره تخلفات برخي از اين واحدها به گوش مي‌رسد، همچنان ترجيح مي‌دهيد با سرمايه و از آن مهمتر با آبرويتان بازي كنيد؟

دو پرونده از شوراي حل اختلاف اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران

پرونده اول زوج جوان 5 ميليون تومان هزينه به يك شركت عكاسي و فيلمبرداري مي‌دهند، شركت بي‌مجوز است، اما به قول عروس اين‌جور چيزها مهم نيست. يك ماه پس از عروسي، زوج براي تحويل گرفتن عكس و فيلم به آپارتماني كه دفتر شركت به حساب مي‌آيد، مي‌روند، اما آپارتمان كاملا خالي است، زن و مرد جوان وحشت‌زده براي پيدا كردن صاحب آتليه به تكاپو مي‌افتند، ولي تلاش‌ها بي‌فايده است.

يكي دو هفته بعد مردي ناشناس با تلفن همراه داماد تماس مي‌گيرد و مي‌گويد اگر آنها 3 ميليون تومان ديگر بپردازند حاضر است، بخشي از عكس‌ها را تحويل دهد و در غير اين صورت معلوم نيست عكس‌ها از كجا سر در بياورند، شايد موبايل غريبه‌ها يا يك سايت اينترنتي ناجور يا بساط سي‌دي فروش‌هاي دوره‌گرد خيابان‌هاي تهران!

پرونده دوم او به اصرار آشنايان به آن آتليه عجيب و غريب جلد شده با عكس‌هاي دختران و زنان مراجعه كرده است. خبري از پروانه كسب روي ديوارها نيست. براساس قراردادي كه بين او و شركت منعقد مي‌شود، او 17 ميليون تومان براي فيلمبرداري و عكاسي در مراسم عروسي‌اش به آتليه مي‌پردازد، اما مدتي بعد مي‌فهمد قيمت واقعي خدمات ارائه شده به او در واحدهاي عكاسي مجوزدار 2 ميليون تومان بوده است.

2 پرونده‌اي كه وصفشان را شنيديد كاملا مستند هستند و به گفته رضا عابدي، رئيس اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران، شمار نمونه‌هاي مشابه آنها هم كم نيست به طوري كه هر چندماه يك‌بار شاكيان پرونده‌هايي اينچنيني براي احقاق حقوقشان به شوراي حل اختلاف اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران مراجعه مي‌كنند، اما نمي‌شود به آنها كمكي كرد، چون هيچ يك از واحدهايي كه زوج‌ها از آنها شكايت دارند، مجوز نداشته‌اند تا بابت سوء‌استفاده از اختيارات و سهل‌انگاري در وظايفشان از طرف اتحاديه بازخواست شوند يا مورد پيگرد قرار بگيرند.

قوه قضاييه هشدار مي‌دهد

براساس گفته‌هاي محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران علاوه بر پرونده‌هاي موجود در شوراي حل اختلاف عكاسان و فيلمبرداران تهران، در دادگاه‌ها و دادسراهاي قوه قضاييه نيز پرونده‌هايي در اين باره در جريان است كه نشان مي‌دهد نگاتيو فيلم‌ها يا حافظه سخت‌افزار بويژه در شركت‌هاي بي‌مجوز با تحويل فيلم و عكس به مشتري داده نشده بلكه در حافظه رايانه، نگهداري شده است و بدون اجازه گرفتن از صاحبان آنها براي ديگر مشتريان به عنوان نمونه كار نمايش داده مي‌شود.

سالاركيا معتقد است: سوء‌استفاده بارز آتليه‌هاي بي‌مجوز از عكس‌هاي مردم، مشمول قانون سمعي و بصري مصوب 16 دي 1386 مي‌شود و با سوء‌استفاده‌كنندگان از عكس‌هاي اشخاص كه با در اختيار ديگران گذاشتن اين تصاوير كه موجب اشاعه فساد و به خطر انداختن آبروي افراد مي‌شود برخورد شديد قانوني صورت مي‌گيرد.

چرا بعضي‌ها زير بار مجوز نمي‌روند؟

از سال 1368 كه فيلمبرداري و خريد و فروش دوربين‌هاي فيلمبرداري براي نخستين بار پس از انقلاب آزاد شد، افرادي بدون صلاحيت فني و اخلاقي نيز شروع به فيلمبرداري از مجالس كردند و همين مساله باعث شد اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره اماكن و مجمع امور صنفي اساسنامه تنظيم كند كه طبق آن، مجوز عكاسي و فيلمبرداري تنها پس از سنجش صلاحيت‌ حرفه‌اي و اخلاقي افراد صادر شود. با اين حال از همان زمان، فعاليت آتليه‌هاي بي‌مجوز آغاز شد.

براساس آمارهاي ارائه شده از سوي اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران، در استان تهران حدود 1000 واحد عكاسي مجوزدار وجود دارد و بيش از 3000 كارت فيلمبرداري و عكاسي براي كاركنان آنها صادر شده است.

رئيس اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران، شمار واحدهاي غيرمجاز را نيز حدود 200 واحد تخمين مي‌زند. عابدي مي‌گويد: بيشتر آتليه‌هاي غيرمجاز در واحدهاي مسكوني فعاليت مي‌كنند و امكان شناسايي آنها دشوار و در بيشتر موارد، غيرممكن است.

او در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي عكاسان و فيلمبرداران، تمايلي به دريافت مجوز از اتحاديه ندارند، توضيح مي‌دهد: در آيين‌نامه‌اي كه براي صدور پروانه كسب تنظيم شده، تاكيد كرده‌ايم آتليه‌ها بايد در مكان‌هايي با كاربري اداري يا تجاري داير شوند اما از آنجا كه هزينه‌هاي جاري اجاره يا خريد چنين مكان‌هايي از واحدهاي مسكوني بيشتر است و صاحبان واحدها بايد زير بار پرداخت ماليات و عوارض بروند، ترجيح مي‌دهند در واحدهاي مسكوني فعاليت كنند و اين خلاف قانون است.

برپايي آتليه‌هاي غيرمجاز در واحدهاي مسكوني سبب شده است، صاحبان اين مراكز در شرايط بحراني بسرعت واحد را تخليه كنند و همراه آنها عكس‌ها و فيلم‌هاي مراسم نيز ناپديد شود.

عابدي اظهار مي‌كند: برخلاف تصور عمومي، تاهل عكاسان و فيلمبرداران شرط صدور مجوز محسوب نمي‌شود، اما تعهد گذراندن دوره سربازي براي آقايان و مهارت‌هاي حرفه‌اي كه با آزمون سنجيده مي‌شوند براي صدور مجوز اهميت دارد.

فيلمبردار زن و مرد

به گفته رئيس اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران تهران، صاحبان آتليه‌هاي غيرمجاز گاه از ناآگاهي عمومي نسبت به حيطه محدوديت‌ آتليه‌هاي مجوزدار سوء‌استفاده مي‌كنند و با القاي اين تصور به مردم كه اگر زنان در مراسم با لباس مهماني و غيرمحجبه باشند، آتليه‌هاي مجاز قادر به فيلمبرداري و عكاسي نيستند آنها را مي‌فريبند تا دست به دامن آتليه‌هاي بي‌مجوز شوند، در حالي كه آتليه‌هاي مجوزدار، عكاس و فيلمبردار زن دارند و حتي ظهور عكس‌ها هم به وسيله كارشناسان زن انجام مي‌شود.

زغفر ياوري، مسوول شوراي حل اختلاف اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران در اين باره معتقد است گاهي دليل مراجعه مردم به عكاسان و فيلمبرداران غيرمجاز، رغبت خودشان نيست بلكه آنها تحت شرايط خاصي ناچار مي‌شوند از اين مراكز استفاده كنند. او در اين باره به ذكر مثال مي‌پردازد: در برخي موارد هم صاحبان تالارهاي عروسي مردم را مجبور به استفاده از فيلمبردار تالار مي‌كنند تا هزينه‌اي اضافه از مشتريان دريافت كنند و حتي صاحبان آرايشگاه‌ها، خنچه‌فروشي‌ها و مزون‌هاي لباس عروس هم پيشنهاد فيلمبردار و عكاس مي‌دهند كه هيچ‌كدام قانوني و قابل اعتماد نيستند.

برخورد با مراكز غيرمجاز

در 6 ماهه نخست سال گذشته، پليس تهران بزرگ در اقدامي ضربتي به منظور اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي، اقدام به شناسايي و برخورد قانوني با مراكز غيرمجاز عكاسي و فيلمبرداري از مجالس عروسي كرد اما آگهي‌هاي بي‌شمار در نيازمندي‌هاي روزنامه‌ها نشان مي‌دهد، اين برخوردهاي سطحي و مقطعي نتيجه موثري نداشته است.گذشته از حضور كمرنگ اداره اماكن پليس كه معمولا فقط در اقدام‌هاي ضربتي تصميم به برخورد جدي با اين مراكز مي‌گيرد مسوول شوراي حل اختلاف اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران درباره دليل گسترش آتليه‌هاي بي‌مجوز، تصريح مي‌كند: اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران در تهران 10 بازرس فعال دارد كه اين تعداد براي نظارت بر فعاليت همه آتليه‌ها كافي نيست.از سوي ديگر رئيس اتحاديه فيلمبرداران و عكاسان به نكته‌اي مهم‌تر اشاره مي‌كند كه براساس آن، حتي اگر شمار بازرسان بيشتر شود، نمي‌توان به كاهش شمار آتليه‌هاي بي‌مجوز اميدوار بود. عابدي مي‌گويد: آتليه‌هاي بي‌مجوز در واحدهاي مسكوني راه‌اندازي مي‌شوند و نه تنها شناسايي آنها دشوار است، بلكه داخل شدن بازرسان اتحاديه به آنها هم نياز به حكم قاضي دارد.

گفته‌هاي رئيس اتحاديه فيلمبرداران و عكاسان و مسوول شوراي حل اختلاف اتحاديه را اگر كنار هم بگذاريم، مي‌شود نتيجه گرفت، وضعيت نظارت بر واحدهاي عكاسي و فيلمبرداري استان‌هاي ديگر كشور، اگر از تهران بدتر نباشد، بهتر هم نيست و به نظر مي‌رسد تا زماني كه عزمي جدي از سوي پليس و اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران براي ساماندهي واحدهاي غيرمجاز وجود نداشته باشد، افزايش شمار واحدهاي بي‌مجوز خدمات تصويري در مجالس ادامه خواهد داشت تا نخستين خاطرات مشترك بسياري از زوج‌هاي جوان در كلانتري‌ها و دادگاه‌ها رنگ بگيرد.

هشدارهاي اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران

- از عقد قرارداد با آتليه‌هايي كه در واحدهاي مسكوني داير شده‌اند، پرهيز كنيد.

- پروانه فعاليت عكاسان و فيلمبرداران بايد روي ديوار آتليه نصب شده باشد.

- به آتليه‌هايي كه براي بازديد شما از محل فعاليتشان بهانه‌تراشي مي‌كنند يا اصرار دارند به جاي مراجعه شما به محل آتليه، آلبوم تصاوير را برايتان ارسال كنند، اعتماد نكنيد.

- صاحبان آتليه‌هاي عكاسي مجاز موظفند نسخه اصلي فيلم فيلمبرداري مراسم عروسي را به زوج‌ها تحويل دهند، اما فيلم اصلي عكس‌ها بايد در آتليه بماند تا از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري شود.

- صاحب آتليه موظف است با مشتري قرارداد كاري ببندد.

- هيچ تالار عروسي يا مزوني نمي‌تواند عكاس و فيلمبردار را به زوج‌ها تحميل كند.

- عكس‌هاي چاپ شده به‌وسيله پرينترهاي نصب شده در تالارهاي عروسي كه معمولا با شمار بالا ميان مهمانان توزيع مي‌شوند، از كيفيتي پايين برخوردارند و با گذشت مدتي، تغيير رنگ و شكل مي‌دهند.

- آتليه‌هايي كه عكس‌هاي مشتريان قبلي‌اشان را بدون كسب اجازه براي شما نمايش مي‌دهند، مسلما روزي عكس‌هاي شما را هم به مشتريان بعدي نشان خواهند داد.