بی‌تفاوتی دولت‌ها به اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص عدم اجرای قانون "تسهیل ازدواج جوانان" در صحن مجلس خبر داد و گفت: از سال ۸۴ تاکنون دولت‌ها هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام نداده‌اند.

کد خبر: ۷۵۳۶۷۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۴

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به گزارش ارجاع شده کمیسیون فرهنگی به صحن علنی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون "تسهیل ازدواج جوانان" در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس در سال 84 قانونی را تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان بررسی و به تصویب رساند و این قانون در بر دارنده تمامی خدماتی است که نهادها و سازمان‌های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل و.. انجام دهند اما متاسفانه از سال 84 تاکنون دولت‌ها هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام نداده و عملا معطل مانده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این قانون اجرایی شود، تمامی دستگاه‌ها دارای وظایفی در رابطه با جوانان خواهند شد و در ادامه عمده مشکلات جوانان کاهش می‌یابد، به همین دلیل در گزارش تهیه شده، وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف درخصوص عدم تهیه آیین‌نامه داخلی مرتبط با امور جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت، تسهیلات رفاهی (فرهنگسرا، تالار، باشگاه برای برگزاری مراسم‌ها) و پرداخت مبلغی به افراد در اولویت، مورد سوال قرار می‌دهد و تمامی کاستی‌ها در این گزراش مطرح شده است.

وی بیان کرد: علیرغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون فرهنگی با دستگاه‌ها و مراجع مرتبط به منظور اجرایی شدن این قانون، اما این مهم تحقق پیدا نکرد به همین دلیل اعضای کمیسیون فرهنگی پس از رای‌گیری با اعمال ماده 236 شدن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص این امر موافقت کردند.

آزادی‌خواه همچنین توضیح داد: طبق ماده 236 شدن آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان پس از قرائت گزارش مربوطه در صحن و بررسی آن ازسوی نمایندگان حاضر و در صورت سه بار موافقت و رای آن‌ها می‌توانند رئیس‌جمهور را به منظور توضیح دلیل عدم اجرای قانون به صحن خوانده و وی را در این خصوص مورد سوال قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: ایرادات گزارش طبق نظر هیات رئیسه مجلس رفع شده و اکنون پس از موافقت هیات رئیسه مجلس با آن در دستور کار این هفته صحن علنی قرار گرفته است.