مستندات انكارناپذير سهم 50 درصدي مشاع ايران در درياي مازندران

بنا بر حقوق بين‌الملل عمومي و كنوانسيون حقوق درياها، رژيم حقوقي درياچه‌ها يا درياها‌ي بسته‌اي كه داراي دو يا چند دولت ساحلي هستند، توسط عهدنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه‌اي كه ما بين دولت‌هاي ساحلي منعقد می‌شود، تعيين مي‌شود و مهمترين اصل و عرف شناخته شده توافق دولت‌هاي ساحلي بر پایه «اصل اتفاق آرا» است.

کد خبر: ۷۵۲۳۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۳

اختلاف نظر درباره سهم ايران از درياي مازندران در ميان كارشناسان، ابعاد تازه‌اي يافته و از آنجا كه اين مهم با منافع ملي در ارتباط است، بسياري صاحب‌نظران را درگير كرده است.

به گزارش «تابناك»، یک استاد دانشگاه با مقايسه برخي نمونه‌هاي بين‌المللي مشابه با آنچه مورد اختلاف ايران و كشورهاي ساحلي درياي مازندران است، مدارك و مستنداتي را درباره رژيم حقوقي درياي مازندران گردآوري كرده كه ضمن پاسخگويي به برخي پرسش‌هاي مطرح، نشان مي‌دهد سهم ايران از اين درياچه 50 درصد به صورت مشاع است.

طبق حقوق بين‌الملل عمومي و كنوانسيون حقوق درياها، رژيم حقوقي درياچه‌ها يا درياها‌ي بسته‌اي كه داراي دو يا چند دولت ساحلي هستند، توسط عهدنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه‌اي كه ما بين دولت‌هاي ساحلي منعقد مي‌‌شود، تعيين مي‌شود و مهمترين اصل و عرف شناخته شده توافق دولت‌هاي ساحلي براساس «اصل اتفاق آرا» است.

برای نمونه، درياچه ژنو كه بين فرانسه و سوئيس واقع شده، طبق معاهده 1816 و درياچه‌هاي پنجگانه بين آمريكا و كانادا بنا بر معاهدات مختلف و درياچه لادوگا كه سابقاً بين فنلاند و شوروي واقع بود، بر اساس معاهده 1920 منعقده بين شوروي و فنلاند اداره مي‌شوند. اكثريت قريب به اتفاق دانشمندان حقوق بين‌الملل در اين زمینه اتفاق نظر دارند.

رژيم حقوقي فعلي درياچه مازندران: (پاسخ به کساني که وجود هر گونه سندي را انکار مي‌نمايند)

تاريخ گذشته درياچه مازندران بيانگر اين واقعيت است كه پس از تثبيت قلمرو حاكميت دولت‌هاي ايران و روس تا امتداد سواحل آن، همواره بين دو كشور مشترك بوده است.

... اگر رسیده شود كه چرا اين عهدنامه‌ها پیرامون دو محور كشتيراني و ماهيگيري تاكيد نموده‌اند، پاسخ داده خواهد شد:

اولاً ـ در زمان انعقاد عهدنامه‌هاي مورد بحث نمونه‌هاي بارز حقوق متصوره در درياچه‌، كشتيراني و ماهيگيري بوده است و هنوز منابع و ذخاير ديگر به ويژه نفت و گاز كشف نشده بوده.

ثانياً ـ روح كلي حاكم بر عهدنامه‌ها‌، مشاع و مشترك بودن درياچه را با حقوق مساوي مشخص مي‌نمايد و مي‌توان اصولي را كه درباره كشتيراني و ماهيگيري پيش‌بيني شده به ساير موارد نيز تسري داد.

براي اثبات اين امر مي‌توان اسناد ديگري نيز ارایه داد، از جمله:

فصل هفتم عهدنامه مودت 1921، حقوق يك طرفه‌اي را به سود شوروي تحميل مي‌نمايد، مبني بر اينكه اگر جزو افراد بحريه ايران اتباع دولت ثالثي باشند كه از بودن خود در بحريه ايران براي تعقيب مقاصد خصمانه نسبت به روسيه استفاده نمايند. دولت شوروي روسيه حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضره مزبور را از دولت ايران بخواهد.

اين فصل باعث مي‌شود كه بين وزير امور خارجه ايران و سفير كبير اتحاد جماهير شوروي در ايران مكاتباتي رسمي انجام شود. پاسخ سفير كبير اتحاد جماهير شوروي به تاريخ 25 مارس 1940 بدين شرح است:

«نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدتين آن را درياري ايران و شوروي مي‌دانند براي طرفين داراي اهميت خاصي مي‌باشد موافقت حاصل است كه دولتين اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتي‌هاي طرفين متعاهدتين و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمايند. از اين سند دو نتيجه حاصل مي‌شود؛ يكي اينكه درياچه مازندران «درياي ايران و شوروي است». برخی تصور كرده‌اند كه نام اين درياچه «درياي ايران و شوروي» است، بايد دقت شود كه تاكيد شده «طرفين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند» نه اينكه «آن را درياي ايران و شوروي مي‌خوانند».

نتيجه ديگر اينكه طرفين در همه موارد از حقوق مساوي برخوردار هستند.

* پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي چه اتفاقي افتاده است؟

آيا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي‌تواند حقوق حقه جمهوري اسلامي ايران را در درياچه مازندران تضييع كند؟ یش از فروپاشي 1991، ايران و شوروي تنها دولت‌هاي ساحلي بودند با رژيم حقوقي مشخص ومعين و جز ده مايل ساحلي انحصاري ماهيگيري 50 درصد همه درياچه با همه حقوق متصوره به طور مشاع و مشترك وبا حقوق مساوي به ايران تعلق داشت، هرچند در سايه تساهل وتحمل از اين حقوق به طور كامل استفاده نمي‌شد.

پس از فروپاشي، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت‌هاي جديد طبق اصل «جانشيني دول» در حقوق بين‌الملل، وارث نظام حقوقي موجود هستند و آيا قراردادهاي 1921و1940بين ايران و شوروي تعهدات مشابهي را براي دولت‌هاي جديد به وجود آورده است يا خير؟

لزوم پايبندي جمهوري‌هاي جديد به مفاد معاهدات 1921و1940و احترام به رژيم حقوقي موجود، نه تنها ناشي از اصول حقوقي بين‌الملل عمومي است، بلكه رسماً نيز توسط آنها در بيانيه آلماتي مورخ 21 دسامبر1991 مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است و همه دولت‌هاي مستقل مشترك المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين كرده‌اند و مستنداً به سند شماره 475/49/A مورخ اكتبر 1994 و نظريه رسمي فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق، جمهوري‌هاي جديد ساحلي درياچه مازندران نيز بايد معاهدات 1921و1940را بپذيرند. ولي متأسفانه جمهوري‌هاي جديد به رغم تعهدات رسمي و بر خلاف همه موازين حقوق بين‌الملل، خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات ايران و شوروي متعهد نمي‌دانند و با انعقاد قراردادهایي با شركت‌هاي نفتي مفاد معاهدات 1921و1940را نقض كرده‌اند.

* افزايش منطقه انحصاري ـ اقتصادي به نفع ما نيست:
بعضي‌ها به افزايش منطقه انحصاري –اقتصادي از ده مايل به 15 پا 40يا 50 مايل اشاره كرده‌اند. كه به هيچ وجه به سود ما نيست، زيرا نخست این که حق انحصاري ماهيگيري به سايرحقوق نيز تسري خواهد يافت.

و دوم آن که فرض كنيد، يك كيلومتر به ده مايل فعلي اضافه شود. به ‌اندازه طول سواحل ما ضرب در يك كيلومتر 804=1×804 كيلومتر مربع به منطقه انحصاري ما اضافه خواهد شد، ولي در عوض به ‌اندازه بقيه كرانه درياچه ضرب در يك كيلومتر يعني 5230= 1× 5230كيلومتر مربع كه 50 درصد آن مشاعاً متعلق به ماست، از حق ما كاسته خواهد شد و اگر اين منطقه به 50 مايل افزايش يابد، به نوعي همان تقسيم درياچه را نتيجه خواهد داد.

* اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال:
پاسخ ما به كساني كه با استناد به اصل «تغيير فاحش اوضاع و احوال» سعي در فسخ قراردادهاي قبلي و نفي رژيم حقوقي موجود دارند، اين است كه:

اولاً، اصل «تغيير فاحش اوضاع واحوال» شامل قراردادهاي مرزي از جمله آب‌هاي مشترك داخلي نمي‌شود و از طرفي آثار اين اصل ناظر به منطقه قبلي آنها است، نه كشورهاي همسايه.

ثانياً، نظام حقوقي مشترك، درباره درياچه‌هاي مشترك از سوي كشورها پذيرفته شده و آراي صادره از ديوان بين‌المللي دادگستري نيز آن را تأييد کرده است.

ثالثا، جمهوري اسلامي ايران در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي چه نقشي داشته است كه بايد طبق اصل «تغيير فاحش اوضاع و احوال»، حق مسلم ما از يك دوم به يك پنجم تقليل يابد و چنانچه در آينده هر يك از جمهوري‌ها فرضاً به دو قسمت تقسيم شوند، باز هم به استناد همين اصل حق ما به يك نهم تقليل خواهد يافت؟! و يا برعكس اگر جمهوري‌ها دوباره يكي شوند آيا خواهند گفت به استناد اصل «تغيير فاحش اوضاع و احوال» حق جمهوري اسلامي ايران به همان يك دوم قبلي برگردد؟

* خط فرضي و موهوم آستارا ـ خليج حسينقلي:

بعضي‌ها سعي مي‌کنند خط موهوم و فرضي آستارا – خليج حسينقلي را كه مستقيماً محل تلاقي مرز زميني دو كشور در طرفين درياچه بوده است، به عنوان مرز آبي ايران و اتحاد شوروي سابق معرفي نمايند و متأسفانه موافقت نامه هوايي 1964 ميان دو كشور كه صرفا ًبراي تعيين «محدوده منطقه اطلاعات پروازي» (flight information region) كه از اين خط فرضي استفاده نموده، اين توهم و اين تصور و اين ادعاي واهي و اشتباه را تشديد نموده است، حال آنكه اين موافقت نامه فقط براي تعيين محدوده منطقه اطلاعات پرواز بوده و حتي به مسأله پرواز بر فراز درياچه مازندران نيز اشاره‌اي ننموده است. نه تنها در هيچ يك از قراردادها، معاهدات و پروتكل‌هاي منعقده به مرز آبي بين دو كشور اشاره نشده بلكه در مواقفت‌نامه مسائل مرزي و مالي ايران و شوروي كه در يازدهم آذر ماه 1333 مطابق با دوم دسامبر 1954منعقد شده، و همچنين در پروتكل‌هاي مربوطه، مرز ايران و شوروي از منتهي‌اليه غربي محل تلاقي مرزهاي دولتي ايران، شوروي و تركيه در نقطه التقاي رود ارس با رود قره سوي سفلي، قدم به قدم مشخص و معين شده و به درياچه مازندران ختم شده است و بار دیگر از منتهي اليه شرقي محل تلاقي مرزهاي ايران، شوروي و افغانستان شروع شده و به درياچه مازندران ختم شده و به هيچ وجه به مرز آبي بين دو كشور اشاره‌اي نشده است.

*  گفته شده است با توجه به طول ساحل چگونه ممكن است 50 درصد از درياچه به جمهوري اسلامي ايران تعلق داشته باشد.

ما نمي‌گوييم درياچه بايد تقسيم شود زيرا حقوق برابر ما، مغاير با قاعده تقسيم است بلكه ثابت کرديم جمهوري اسلامي ايران در تمامي درياچه مازندران از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب با سهم 50 درصد و به صورت مشترك و مشاع سهيم است البته با احترام به حق انحصاري ماهيگيري در ده مايل ساحلي و راه عملي آن اين است كه يك نهاد منطقه‌اي تشكيل شود برای همكاري، هماهنگي، سياستگذاري و بهره‌برداري مشاع و مشترك از تمامي منابع درياچه به نسبت 50 درصد براي جمهوري اسلامي ايران و 50 درصد براي جمهوري‌هاي قائم مقام و وارث شوروي سابق. ذکر یک نکته بسیار مهم، قابل توجه این است که تشکيل يک چنين نهاد منطقه‌اي در درياچه مازندران درباره بهره‌برداري مشترک از ماهيگيري و شیلات سابقه داشته است.

*چند پيشنهاد

1_ تأكيد بر دو اصل «انصاف» و «تساوي» در حقوق مشترك طبق قراردادهاي موجود.

2_ پافشاري روي 50 درصد حقوق مشترك، مساوي و مشاع خود.

3_ موافقت نکردن با افزايش عرض منطقه انحصاري ده مايلي موجود.

4 _ تأكيد بر اين كه حقوق انحصاري نوار ده مايلي ساحلي فقط مربوط است به ماهيگيري و نه غير آن.

5_ خودداري از به كار بردن عبارت «تعيين رژيم حقوقي درياچه مازندران» و استفاده از عباراتي نظير «تكميل و تحكيم رژيم حقوقي».

6_ اقدام لازم در راستای احقاق حق و دريافت سهم خود به ميزان 50 درصد از برداشت‌هاي يكطرفه اتحاد جماهير شوروي و جمهوري‌هاي جديد از منابع انرژي درياچه مازندران.

7_ سعي در تشكيل يك نهاد منطقه‌اي برای همكاري، هماهنگي، سياستگذاري و بهره‌برداري مشاع و مشترك از منابع درياچه مازندران به نسبت 50 درصد براي جمهوري اسلامي ايران و 50 درصد براي جمهوري‌هاي قائم مقام و وارث شوروي سابق.

8_ مخالفت جدي با احداث خط لوله از بستر درياچه به دلايل زيست محيطي.

9_ تلاش در راستای تعيين مسئوليت كشورهاي ساحلي در قبال خسارات وارده به محيط زيست.

10_ تلاش در راستای غير نظامي كردن درياچه.

11_ تلاش برای جلوگيري از تردد كشتي‌هاي بيگانه به استناد ماده 13قرارداد 1940.

12_ ترسيم تمام درياچه مازندران به طور كامل جزء نقشه جمهوري اسلامي ايران و كتاب‌هاي درسي و نقشه‌هاي رسمي.

متن كامل اين نوشتار را در ستون مقالات بخوانيد.