مجلس به‌دنبال ایجاد اصلاح ترکیب کمیته‌ تعیین مشاغل سخت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اعتراض شتابزده تشکل‌های کارگری نسبت به لایحه اصلاح قانون کار از تلاش کمیسیون متبوعش برای ایجاد تعادل در ترکیب کمیته‌های تصمیم‌ساز حقوق مشاغل سخت خبر داد.

کد خبر: ۷۵۱۸۲۳

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴

سلمان خدادادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد روند تحت پوشش قرار گرفتن بیمه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در تمام دنیا به ویژه کشورهایی که قانون کار بر آن حاکم است، برخی مشاغل تحت عنوان سخت و زیان‌آور تعریف شده و برای آن امتیاز خاصی در نظر گرفته شده و در ایران نیز این مشاغل در قانون به این صورت تعریف شده که وقتی کارگران برای فعالیت در برخی مشاغل اعم‌از حضور در معادن بالای پنجاه متر، نتوانند به مدت هشت ساعت فعالیت کنند، در لیست سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، در بیان نحوه تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور ادامه داد: بی‌تردید این تعریف بر مبنای معیارهای علمی صورت گرفته است، ضمن اینکه قانونگذار در این مورد سقفی تعیین نکرده، کما اینکه در ماده 2 آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در جهت امکان بررسی درخواست مجدد حتی یک کارگر که به دلیل تفاوت در نوع کارش، قادر به فعالیت درازمدت در سایر مشاغلی که در این لیست قرار ندارند، نباشد نیز وجود داشته باشد.

وی در رابطه با نحوه بررسی درخواست جدید کارگران برای قرار گرفتن در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: برای تحقق این مهم، بر اساس قانون، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از سازمان بیمه تامین اجتماعی، مشاغل درخواست‌کننده، تشکل‌های کارگری، دولت و کارفرمایان تشکیل شده تا به درخواست صورت‌گرفته رسیدگی کنند و چنانچه شغل مورد نظر با دلایل و مستنداتی که ارائه شده است، سخت و زیان‌آور تشخیص داده شود، در لیست مشاغل سخت قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به ملزوماتی که برای قرار دادن مشاغل در لیست سخت و زیان‌آور بودن از سوی کمیته بررسی‌کننده لحاظ می‌شود، خاطرنشان کرد: در این کمیته درخواست در صورتی بررسی می‌شود که فردی احساس کند با توجه به ساعت کاری که برای وی در نظر گرفته شده، در حقش اجحاف شده است.

دیدگاه‌های صنفی مانع احقاق حقوق کارگران در کمیته‌های بررسی می‌شود

خدادادی اعتراض عجولانه تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار را عاملی در جهت کاهش شانس کارگران برای دستیابی به حقوقشان برای اعلام درخواست مجدد به‌منظور بهره‌مندی از مزایای بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور دانست و افزود: پیش از این قرار بود، در لایحه اصلاح قانون کار، برای ایجاد تعادل در تعداد کارشناسانی که از هر بخش اعم‌از دولت، بیمه، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری حضور دارند، در چارچوبی قانونمند تغییراتی ایجاد شود، چراکه طبیعی است وقتی تعداد نمایندگان دولت و بیمه‌ها بیشتر باشد، قطعا نتیجه بررسی‌ها در کمیته‌های مشاغل حساس یا تعیین حقوق و دستمزد به نفع کارگران نبوده و دیدگاه‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها غالب خواهد شد.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، در بیان نتیجه بررسی لایحه اصلاح قانون کار یادآور شد: متاسفانه در پی عدم صبوری که تشکل‌های کارگری از خود نشان دادند، کمیسیون اجتماعی ناچار به رد آن شده و دولت نیز این لایحه را پس گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری تلاش کمیسیون متبوعش برای اصلاح قانون کار در جهت احقاق حقوق کارگران تاکید کرد: هم‌اکنون در تلاش هستیم تا یک تعادلی در ترکیب کمیته‌های تصمیم‌ساز برای مشاغل حساس و تعیین دستمزد کارگران ایجاد کنیم، چراکه وقتی نمایندگان دولت و بیمه، اکثریت این کمیته‌ها را تشکیل دهند، قطعا ملاحظاتی به نفع آنها لحاظ خواهد شد، بنابراین این یکی از نواقصی است که باید رفع شود.