توسعه اقتصادي كشور سازمان مستقل مي‌طلبد

کد خبر: ۷۵۱۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۴:۴۶

همايش دو روزه قانون، صنعت و توسعه اقتصادي با حضور وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي، رئيس شبكه سراسري خانه‌هاي صنعت و معدن ايران، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان عرصه صنعت و توليد كشور در سالن همايش هاي رايزن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري موج، پرويز كاظمي مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايران خودرو، در اين همايش افزود: هم اكنون و با توجه به شرايط موجود نياز داريم تا يك سازمان مستقل به بررسي مسائل و توسعه شاخص‌هاي اقتصادي كشور بپردازد.

وي ادامه داد: آمارهاي گوناگوني كه سازمان آمار، بانك مركزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، و كار و... در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي كشور مي‌دهند، موجب مي‌شود كه با تعدد ارقام و اعداد، شرايط و چگونگي برنامه‌ريزي‌هاي كلان و بلندمدت كشور دچار چالش شود.
به گفته كاظمي، با توجه به قابليت‌هاي موجود ايران وجود مديريت صحيح مي‌تواند رشد و توسعه فزاينده‌اي را براي كشور به ارمغان آورد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري ايران خودرو با بيان اينكه هم اكنون 50 درصد جمعيت كشور شامل جوانان مي شود، اظهار داشت: به دنبال رشد توسعه اقتصادي كشور بايد در مسير ايجاد مشاغل پايدار نيز حركت كنيم؛ چرا كه آينده كشور در گرو اشتغال‌زايي پايدار است.
مهندس كاظمي خواستار اتخاذ سياست‌هايي شد كه با برنامه‌هاي اقتصادي كشور همخواني داشته باشد و گفت: پروژه‌هاي صنعتي كشور زماني مي‌توانند در مسير تعالي قرار گيرند كه از چتر حمايت قانوني برخوردار باشد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري ايران خودرو با تاكيد بر اينكه همگامي دولت و مجلس در مسير توسعه كشور مي‌تواند با پيشبرد برنامه هاي راهبردي و كلان، فضاي سازندگي را تقويت و بنيان هاي توسعه را در بسترهاي صنعتي محقق سازد، اضافه كرد: صنعت ايران به دليل برخورداري از ساختاري نامتجانس كه ناشي از تحولات متعدد در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي كشور است عمدتا در برخي از حوزه ها نياز به مهندسي مجدد دارد و در اين رهگذر يكي از مهمترين اركان تصميم ساز جهت برون رفت از اين ساختار قانونگذار است.

وي با بيان اينكه بايد با مهندسي فرآيند به روند وضع قوانين كاربردي جهت داد، تصريح كرد: صنعت ايران در مسير ناهموار مخاطرات سياسي و اقتصادي راه سختي را پيموده است و قانونگذار نيز در اين حوزه همواره براي دستيابي به توسعه صنعتي سعي در كاهش فاصله بين دولت و مجلس كرده و بعنوان راهكاري موثر در تلاش است تصدي بدنه دولتي را كاهش و تفويض وظايف آن را به بخش خصوصي در قالب قوانين اجرايي كند.

مهندس كاظمي تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي تمام و كمال اصل 44 قانون اساسي و تشكيل ستاد اجرايي در وزارتخانه ها و لزوم توجه مجلسيان را دليلي بر اهميت اين موضوع و ضرورت اجراي آن در كشور اعلام كرد.

وي با بيان اينكه زمان سنجش فعاليت ها با آزمون و خطا به پايان رسيده است، متذكر شد: بايد از تجربه مديران و مسئولان قبلي به نحو احسن استفاده شود و دامنه فعاليت تصميم‌گيران و كساني كه زمينه تصميم سازي را گسترش مي دهند، افزايش دهيم.
مهندس كاظمي با اشاره به اينكه اهداف در برنامه چشم انداز 20 ساله كشور تبيين شده است و بايد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در راستاي آن شكل گيرد، اضافه كرد: متاسفانه به دليل عدم استفاده مناسب از قابليت‌هاي داخلي كشور، در كسب بسياري از شاخص‌هاي برنامه پنج ساله چهارم دچار اختلاف شده‌ايم.

مديرعامل شرك سرمايه گذاري ايران خودرو خاطرنشان كرد: زمانيكه صحبت از بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت مي شود در عمل نيز بايد از آن حمايت كنيم كه اين مسئله نيازمند حمايت هاي مسئولان و تصميم گيران است يعني اينكه با قانون محوري و قانون اساسي محور بودن در فعاليت ها، مي توانيم به اجراي موفقيت آميز كارها نايل شويم.

تعامل با اقتصاد جهاني از بده بستان‌ها نشات مي‌گيرد
همچنين در ادامه اين همايش محسن اسلامي مقدم دبيركل كانون فرصت‌هاي برون مرزي ايران،‌ گفت: آزادسازي اقتصادي، رقابت پذيري، خصوصي‌سازي و توسعه سرمايه‌گذاري مولد و تعامل با اقتصاد جهاني از اهداف مندرج در سند چشم‌انداز سند 20 ساله كشور است.

وي با بيان اينكه ‌تعامل با اقتصاد جهاني مستلزم پذيرش قواعد و الزامات قواعد بين‌المللي است تا فرآيند اجرايي شدن را تسهيل كند، اظهار داشت: تعامل با اقتصاد جهاني از بده بستان در بازارهاي مختلف جهاني مانند بازارهاي پول، كالا، خدمات ارز، سرمايه، سهام و كار نشات مي‌گيرد كه بر پايه سه اصل مهم نوآوري، كيفيت و قيمت استوار است؛ بنابراين كشورهايي كه اين اصول را رعايت كنند در بازار جهاني ماندگار خواهند شد.

اسلامي مقدم ادامه داد: اين اصول بر مبناي استراتژي توسعه صادرات شكل گرفته‌اند؛ زيرا ماندگاري در بازار به مراتب مهمتر از حضور صرف و مقطعي در بازار است.
وي با بيان اينكه رعايت اصول مذكور در اقتصاد دولتي ايران كه به صورت سنتي به وارد كننده صرف تبديل شده است، بسيار مهم مي‌باشد، تاكيد كرد: جهش صادراتي غير نفتي در برنامه چهارم توسعه محور اصلي توسعه پايدار است و ‌اهداف اين برنامه بايد با رشد صادرات غير نفتي محقق شود.

وي با اشاره به سهم نيم درصدي ايران در تجارت جهاني گفت: ‌ايران به اين ميزان سهم از تجارت جهاني قادر به ايفاي نقش مناسبي در اقتصاد جهاني نخواهد بود و ‌تا زماني كه ساختار اقتصادي كشور اصلاح نشود و زيرساخت‌هاي اقتصادي نيز مهيا نگردد امكان حضور موثر ايران در بازارهاي جهاني ايجاد نخواهد شد.

‌دبيركل كانون فرصت‌هاي برون مرزي ايران ادامه داد: نداشتن سهم مناسب در تجارت جهاني صرفا در بعد روابط خارجي تاثير منفي ندارد بلكه در درون اقتصاد ملي نيز مشكلاتي را ايجاد كرده و موجب گسترش بيكاري، فقدان بهره وري مناسب از امكانات، استعدادها و ظرفيت هاي كشور شده است.

وي با اشاره به موقعيت مناسب جغرافيايي ايران در منطقه، گفت: قرار گرفتن در مركزيت قاره آسيا، برخورداري از 70 درصد ذخاير نفتي دنيا، قرارگرفتن در ميان 10 كشور اول معدني جهان، دارا بودن 5/1 درصد از ذخاير سرب جهان، دارا بودن 5/3 درصد از ذخاير مس جهان، تنوع اقليم آب و هوايي، قرار گرفتن در ميان 10 كشور داراي ميراث فرهنگي، نيروي انساني جوان و تحصيل كرده، و دارا بودن ساختار سياسي اجتماعي مبتني بر دموكراسي مي‌تواند فرصت‌هاي مناسبي را براي حضور ايران در اقتصاد جهاني ايجاد كند.

اسلامي مقدم اضافه كرد: تدوين راهبردهاي توسعه صادرات، هماهنگ سازي بخش هاي مختلف از راهكارهاي تسريع و توسعه صادرات است.
يادآور مي‌شود كه همايش دو روزه قانون، صنعت و توسعه اقتصادي امروز و فردا(15 و 16 اسفندماه جاري) از سوي مجمع هم انديشي مديران كشور و كانون فرصت هاي برون مرزي ايران توسط نشر مكث برگزار شده است.