احتمال استعفای رئيس شورای رقابت

اساسا قبل از هرگونه واگذاري بايد شوراي رقابت شكل مي گرفت اما اكنون ميبينيم كه غير از اين مسير اتفاق افتاده است و طبعا اين چنين شرايطي به تحقق اهداف سياست هي اصل 44 صدمه ميزد.

کد خبر: ۷۵۱۱۹

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۹

پس از گذشت حدود 4 ماه از تشكيل اولين جلسه شوراي رقابت، جمشيد پژويان رئيس اين شورا از احتمال استعفاي خود از اين سمت به دليل اماده نبودن مقدمات اوليه فعاليت اين شورا و مركز ملي رقابت سخن گفت.

جمشيد پژويان در گفتگو با خبرنگار سرويس اقتصادي «فردا» اعلام كرد: با وجود آنكه رئيس جمهوري دستورات لازم را در صادر كرده اما مركز مربوطه در نهاد رياست جمهوري كه قرار است مقدمات اوليه تشكيل مركز ملي رقابت و فعاليت شوراي رقابت از جمله ساختمان را فراهم كند اما تا كنون در اين راستا هيچ كاري را انجام نداده و به نظر مي رسد در اين كار نيز از جديت لازم برخوردار نيست. بنابراين چنانچه اين شرايط تا پايان اين ماه ادامه پيدا كند به يكي از گزينه هايي كه فكر مي كنم استعفا خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه شوراي رقابت با وجود اينكه چند جلسه در برخي وزارتخانه ها تشكيل شده اما هنوز به معناي واقعي شكل نگرفته و ما تاكنون هيچ مصوبه اي انجام نداده ايم. گفت: اساسا قبل از هرگونه واگذاري بايد شوراي رقابت شكل مي گرفت اما اكنون ميبينيم كه غير از اين مسير اتفاق افتاده است و طبعا اين چنين شرايطي به تحقق اهداف سياست هي اصل 44 صدمه ميزد.

بر اساس ماده 54 قانون سياست هاي اصل 44 به منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت هاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه اي دولتي مستقل زيرنظر رئيس جمهور تشكيل مي شود و رئيس اين مركز رئيس شوراي رقابت است.

تشكل شوراي رقابت در اوايل مرداد

اولين جلسه شوراي رقابت در وزارت اقتصادو با حضور شمس الدين حسيني وزير اقتصاد شكل گرفت. در اين جلسه حسيني يکي ازاهداف سياستهاي اصل 44 و قانون اجرايي آن را کارآئي عنوان کرد و افزود: عملکرد شوراي رقابت يکي از الزامات اساسي افزايش کارآئي و در اقتصاد و پالايش است.

اين گفته اما به نظر مي رسد چندان در عمل مورد توجه هرم دولت قرار نگرفته و به نظر مي رسد شوراي رقابت مانعي سر راه اجراي سليقه اي سياست هاي اصل 44 از سوي دولت باشد. واگذاري مخابرات يكي از نمونه هاي اجراي سليقه اي سياست هاي اصل 44 ايت كه اعضاي شوراي رقابت با نحوه واگذاري آن موافق نيستند و قرار است اين موضوع در جلسه اتي بررسي شود اما با توجه به اينكه مكاني براي تشكيل شورا نيست طبعا معلوم نيست جلسه اتي اين شورا چه زماني باشد.آيا چنين به نظر مي رسد كه دولت چندان اعتقادي به شوراي رقابت ندارد؟

برخي از وظايف اين شورا به ناگزير از سوي كميسيون اصل 44 مجلس انجام شد. اخرين گزارش اين كميسيون درباره چگونگي اجراي سياست هاي اصل 44 و نحوه واگذاري بود.

استعفا پس از چهار ماه

از روزي كه اعضای شورای رقابت در اولین جلسه رسمی این شورا دکتر جمشید پژویان را به عنوان رئیس انتخاب کردند. حدود سه ماه مي گذرد و اگر وي در انتهاي اين ماه ناگزير به استعفا شود شوراي رقابت اولين رئيس خود را بدون آنكه تصمصم موثري در آن روي داده باشد خيلي زود از دست مي دهد.

شوراي رقابت در اولین نشست رسمی خود در نيمه اول شهريور که باز هم در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پژویان را با رای اکثریت اعضا در سمت رئیس خود ديد. چنانچه شرايط فعلي تداوم يابد اين شورا نبايد زياد صبر كند تا رئيس بعدي را نيز مشاهده كند.

شورا رقابت براساس موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور ، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته ، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی ، دو صاحب نظر در تجارت ، یک صاحب نظر در صنعت ، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی ، یک متخصص امور مالی ، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

ساختار و وظايف شوراي رقابت

در ماده 53 قانون سياست هاي اصل 44 آمده است كه « براي نيل به اهداف اين قانون شورايي تحت عنوان "شوراي رقابت " تشكيل مي‌شود» حالا بعد از گذشت حدود دوسال و چند ماه از تصويب قانون نه تنها شورا شكل واقعي نگرفته كه اصل قانون نيز تنها در سيكل كرر تهيه و تدوين آيين نامه ها مدام دور مي زند.

در قانون سياست هاي اصل 44 حدود 18 ماده از 53 تا 71اخصاصا درباره شوراي رقابت بحث مي كند و آن را يكي از اركان اصلي اجراي سياست هاي اصل 44 برمي شمارد. بر اساس ماده 53 اين قانون تركيب و شرايط انتخاب اعضاي شوراي رقابت به شرح زير است: "

الف- تركيب اعضا

1- يك نفر از قضات ديوان عالي كشور شاغل دردادگستري به انتخاب وحكم رئيس قوه قضاييه
2- سه نفر از اقتصاددانان برجسته به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني و حكم رئيس‌جمهور
3- يك نفر حقوق دان برجسته و اشنا به حقوق اقتصادي، به پيشنهاد وزير دادگستري وحكم رئيس‌جمهور
4- يك صاحبنظر در تجارت وزير بازرگاني وحكم رئيس‌جمهور
5-يك نفر صاحب‌نظر در صنعت به پيشنهاد كميسيون زيربنايي دولت و حكم رئيس‌جمهور
6- يك نفر صاحب‌نظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس‌جمهور
7-يك نفر متخصص امور مالي و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس‌جمهور
8- دونفر نماينده مجلس به عنوان ناظر، يك نفر به انتخاب كميسيون اقتصادي و يك نفر به انتخاب كميسيون صنايع و معادن
تبصره 1- رئيس شورا از بين اقتصاددانان عضو شورا،‌موضوع بند 2، به پيشنهاد اعضا و يا حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره 2- نايب رئيس از بين اعضا شورا به پيشنهاد اعضا و با حكم رئيس‌شورا منصوب مي‌شود
ب- شرايط انتخاب اعضا
1-دارا بودن حداقل چهل سال سن و تابعيت ايران
2- دارا بودن مدرك دكتري معتبر براي اعضاي اقتصاد دان و حقوقدان
3- نداشتن محكوميت كيفري موثر و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا تقلب
4- دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد ومرتبط
5-نداشتن محكوميت قطعي انتظامي از بند د به بالا

ماده 54- به منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت هاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه اي دولتي مستقل زيرنظر رئيس جمهور تشكيل مي شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره1- رئيس شوراي رقابت رئيس مركز ملي رقابت نيز هست.
تبصره2- در تأمين نيروي انساني مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي و موسسات دولتي است.

ماده55- دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراي رقابت به شرح زير است:
1-دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضا يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.
1- دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاي شورا مي شوند به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.
1- اعطاي مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضاييه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي است.
4-اشتغال رئيس و اعضاي شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل ديگري در بخش عمومي با اشتغال در بخش خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

رقابت

در واگذاري سهام مخابرات انچه به فراموشي سپره شد عمدا يا سهوا، رقابت بود بنا بر اين به نظر مي رسد مركز ملي رقابت نيز به چنين سرنوشتي دچار شده است.