سه حلقه مفقوده تجارت با قطر

تحولات منطقه خلیج فارس و قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطری‌ها، افزایش همکاری دوجانبه و تعاملات تجاری میان ایران و قطر را به همراه داشت و موجب شد پتانسیل خوبی در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور به وجود‌ آید.

کد خبر: ۷۵۰۷۴۱

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۵

به گزارش اقتصادنیوز، حال در راستای تدوین نقشه راه صحیح مبادلات میان دو کشور، روز گذشته هیاتی قطری به سرپرستی وزیر تجارت و اقتصاد این کشور وارد تهران شد؛ این سفر به دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران صورت گرفته و در این دیدار دو طرف بر تغییر همکاری‌های ساده تجاری و حرکت آن به سمت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهبردی تاکید کردند.

یافتن حلقه‌های مفقوده مبادله‌ای میان دو کشور از دیگر مواردی است که از سوی دو طرف مورد تاکید قرار گرفت؛‌ «ایجاد روابط بانکی قوی، برقراری رابطه بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل دو کشور» سه حلقه مفقوده در همکاری‌های تجاری دو کشور است که در فاز جدید همکاری‌های ایران و قطر باید مورد توجه قرار گیرد.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حجم مبادلات ایران و قطر بسیار ناچیز است، به‌طوری که مجموع صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهرامسال به این کشور حدود ۹۷ میلیون دلار بوده و در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز حجم قراردادهای تنظیم شده دو طرف کمتر از یک میلیارد دلار است. رقمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، قطری‌ها خواهان افزایش مبادلات تجاری دو کشور و رسیدن آن به سقف پنج میلیارد دلار شده‌اند و بر رفع تمامی موانعی که برای توسعه روابط وجود دارد، تاکید دارند. از سوی دیگر، قطع روابط دیپلماتیک میان قطر و برخی کشورهای عربی موجب شد تا تنها مرز زمینی قطر که از عربستان می‌گذشت نیز بسته شود؛ چالشی که موجب شد تا برای عبور از آن وزیر اقتصاد و تجارت این کشور در دیدار با هیات ایرانی بر خط ترانزیتی زمینی که از تهران می‌گذرد، تاکید کند.

محمد شریعتمداری در دیدار با شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی علاوه بر تاکید بر تغییر همکاری‌ها و تعیین برنامه‌های راهبردی بر «تدوین نقشه راه برای رسیدن به روابط راهبردی میان دو کشور، شناسایی پتانسیل‌های قابل تبادل، بررسی موانع توسعه تجاری و اقتصادی، توسعه روابط بانکی، برقراری رابطه بیمه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های بندری دو کشور، صدور ویزاهای بلندمدت و...» نیز تاکید کرد؛ مواردی که شریعتمداری معتقد است با فراهم کردن زمینه‌های آن شاهد توسعه همکاری میان دو کشور خواهیم بود و به این طریق شرایط برای تحقق هدف‌گذاری مبادلاتی میان دو کشور فراهم خواهد شد. درکنار موارد مطرح شده از سوی شریعتمداری، وزیر تجارت و اقتصاد قطر نیز در این دیدار خواستار برطرف کردن مشکلات تجاری و اقتصادی دو کشور شد. «ایجاد خط دریایی مشترک بین بنادر ایران و قطر، ایجاد روابط استراتژیک میان دو کشور، تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به قطر، راه‌اندازی شرکت‌های دوجانبه‌ای برای سرمایه‌گذاری، ایجاد یک منطقه صنعتی مشترک بین دو کشور و...» از جمله موارد مطرح شده از سوی وزیر تجارت و اقتصاد قطر در این دیدار بود. به گزارش شاتا، شریعتمداری در نشست مشترک با وزیر تجارت و اقتصاد قطر و هیات همراه اعلام کرد، برای رسیدن به روابط راهبردی بین دو کشور باید نقشه راه صحیحی را طراحی کنیم. شناسایی و بازنگری پتانسیل‌های قابل تبادل میان دو کشور به‌طور دقیق در راستای رفع حلقه‌های مفقوده همکاری تجاری میان ایران و قطر از دیگر مواردی است که شریعتمداری در این نشست بر آن تاکید کرد.

به گفته شریعتمداری، در حوزه بررسی موانع توسعه تجاری و اقتصادی دو کشور نیز باید به نقاط اصلی بپردازیم و در این بخش توجه ویژه به توسعه روابط بانکی دو کشور ضرورت دارد. برقراری رابطه بیمه‌های ایران و قطر از دیگر مواردی است که شریعتمداری معتقد است، برقرار شدن آن از مسائل ضروری میان دو کشور محسوب می‌شود و می‌تواند پوشش مناسبی بر ریسک‌های اقتصادی در روابط تجاری باشد.

به گفته شریعتمداری، علاوه بر موارد مطرح‌شده توسعه روابط دو کشور مستلزم داشتن ظرفیت‌های حمل و نقل در همه زمینه‌ها است و بنادر دو کشور و نیز هزینه‌های تخلیه و بارگیری و بندری دو کشور و ظرفیت‌های پهلوگیری کشتی‌های بزرگ و کوچک در اسکله‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و باید اینها را مجددا ساماندهی کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه بر استفاده از ظرفیت قطر که می‌تواند به‌عنوان جایگزین ظرفیت بندری برخی کشورهای منطقه برای تامین کالاهای مورد نیاز ایران برای صادرات و واردات مورد استفاده قرار گیرد، تاکید کرد و افزود: در حوزه شناسایی موانع توسعه روابط تجاری باتوجه به ضرورت تسهیل روابط اقتصادی و تجاری به موضوع ویزا به‌عنوان موضوع اصلی توجه شود. شریعتمداری معتقد است، می‌توان شرکت‌های مشترک بازرگانی سرمایه‌گذاری بین فعالان اقتصادی دو کشور و نیز لزوم همکاری‌های گسترده‌تر بین اتاق‌های بازرگانی ایران و قطر ایجاد کرد و در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز طرف‌های ایرانی می‌توانند حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها را پیشنهاد دهند.

صدور ویزاهای بلندمدت به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی برای برخی شرکت‌های ایرانی و قطری است که از سوی شریعتمداری مورد تاکید قرار گرفت. از سوی دیگر وزیر صنعت در ادامه با انتقاد از هزینه‌های بندری قطر عنوان کرد: برخی شرکت‌ها همچنان در نقل و انتقال وجوه مربوط به تجارتشان با مشکل مواجه هستند و بندر «حمد» بندر جدی و بسیار خوبی است ولی هزینه‌های بندری و تخلیه بار در آن بالاست و باراندازهای جداگانه‌ای برای برخی مواد مثل مواد معدنی و محصولات کشاورزی وجود ندارد و پهلوگیری برخی کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی مثل «رورو» در برخی بنادر حمد امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر شریعتمداری بر ضرورت ایجاد خط بندری منظم بین ایران و قطر تاکید و تصریح کرد: این خط دریای منظم می‌تواند ضامن حمل و نقل کالاهای ایرانی و قطری باشد و به کشتی‌های ایرانی هم ابلاغ می‌کنیم که در این زمینه قدم‌های مثبتی بردارند و در زمینه نظام مالیات بر واردات آمادگی داریم با قطر به سمت ایجاد موافقت‌نامه تجارت آزاد قدم برداریم؛ به گونه‌ای که کالاهای ساخت قطر به ایران وارد شوند و کالاهای ساخت کشور ما به قطر صادر شوند و این تجارت فقط مختص کالاهای تولید قطعی دو کشور است.

وی با اعلام آمادگی ایران در زمینه صدور کالاهای مورد درخواست قطر به ویژه قیر و نیز چارپایان، افزود: در زمینه صادرات، امکانات کشورمان در حوزه‌های مصالح ساختمانی، ‌تولید انواع سیمان، ‌سنگ و لوازم ساختمانی نظیر شیشه و در و پنجره، ‌کاشی و سرامیک و ‌گچ چشمگیر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: لازم است کمیسیون فرعی در زمینه حمل و نقل ایجاد شود تا به مسائل ترانزیتی از جمله زمینی و دریایی و هوایی رسیدگی کند و پیمان مشترک سه جانبه ایران و قطر و ترکیه می‌تواند آغازی بر این حرکت باشد.

تعجیل در رفع موانع اقتصادی

شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی، وزیر تجارت و اقتصاد قطر نیز در این دیدار با اشاره به اینکه لازم است مشکلات تجاری و اقتصادی دو کشور به سرعت برطرف و مکانیزم‌هایی به این منظور پیش‌بینی شوند، عنوان کرد: تبادل تجاری دو کشور در سطح پایینی قرار دارد و منحصر به واردات و صادرات کالاهای محدود است و ارزش تجاری این کالاها رقم پایینی است، اما به‌عنوان اولین هدف تاکید می‌کنم که در سال ۲۰۱۸ می‌توانیم حجم روابط ایران و قطر را به ۵ میلیارد دلار برسانیم.

وزیر تجارت و اقتصاد قطر یادآور شد: بندر حمد در قطر سالانه حدود ۵/ ۷ میلیون کانتینر گنجایش صادراتی دارد و جدیدترین امکانات و تسهیلات صادراتی و وارداتی در آن فراهم شده است. شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی همچنین با اشاره به موانع تجاری پیش روی دو کشور افزود: بر ایجاد خط دریایی مشترک بین بنادر ایران- قطر با وجود کشتی‌های بزرگ و با امکانات بالای سرمایشی تاکید داریم.

وی به وجود مشکلات گمرکی و مالیات بر واردات کالاهای قطری به ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوب قطر در زمینه صادرات به ایران رفع موانع می‌تواند تسهیل‌کننده این امر باشد. وزیر تجارت و اقتصاد قطر پیشنهاد کرد مساحتی لجستیکی در یکی از بنادر قطری برای تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به قطر در نظر گرفته شود و همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت دو کشور برای صدور اسناد سلامت و بهداشت و نیز همکاری با بخش خصوصی دو کشور برای ایجاد زیرساخت‌هایی برای ورود قیر از ایران به قطر و نیز در اختیار داشتن اسامی شرکای ایرانی برای گسترش همکاری‌های تجاری در سطوح مختلف از جمله مواد غذایی، ‌سبزیجات، مواد لبنی و مصالح ساخت و ساز از نکات مورد اشاره وزیر اقتصاد و تجارت قطر بودند.

وی با اعلام آمادگی کشورش برای تسهیل تبادلات تجاری ایران از طریق بنادر قطری گفت: بنادر کشور ما می‌توانند به‌عنوان نقطه صادرات محصولات ایرانی و واردات به ایران عمل کنند. از سوی دیگر وی با بیان اینکه سعی داریم روابط استراتژیکی با دولت‌های منطقه و ایران ایجاد کنیم عنوان کرد: قطر نیازمند خط ترانزیتی زمینی است که از ایران می‌گذرد.

وزیر تجارت و اقتصاد قطر با اشاره به مشکلات صادرات چارپایان از ایران به قطر نیز گفت: در کشور ما شرکتی مختص به واردات چارپایان وجود دارد که امیدواریم با توجه به اهمیت این کالا برای کشور ما مشکلات صادرات از ایران و نیز از طریق ایران به قطر مرتفع شود. وزیر اقتصاد و تجارت قطر پیشنهاد کرد تیم‌های فنی تمامی مشکلات پیش روی همکاری‌های دو کشور را مورد بررسی و رفع این مشکلات را در دستور کار قرار دهند و جدول زمانی مشخصی را برای حل آنها طرح‌ریزی کنند تا تبادلات دوکشور به نقطه مطلوبی افزایش یابد.

وی با دعوت از کمیته‌های تخصص سرمایه‌گذاری و تجاری ایرانی برای حضور در مناطق صنعتی این کشور پیشنهاد کرد شرکت‌های دو جانبه‌ای برای سرمایه‌گذاری در دو کشور ایجاد شود. بررسی ایجاد یک منطقه صنعتی مشترک بین دو کشور با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی از دیگر مواردی است که شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی در این دیدار به آن اشاره کرد.