لایحه منع‌خشونت‌علیه‌زنان به مجلس می‌رود

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس، با تاکید بر بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان تا قبل از فصل بودجه، گفت: راهکارهای قانونی این لایحه نقش موثری درکاهش خشونت دارد.

کد خبر: ۷۵۰۷۳۶

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۹

خانه ملت نوشت: سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به اینکه طبق اظهارات معاون زنان ریاست جمهوری بررسی لایحه تامین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان در کمیسیون قضایی دولت به پایان رسیده است، گفت: طبق پیگیری های به عمل آمده این لایحه تا دوهفته آینده به مجلس ارسال می شود، بنابراین به محض ارسال به مجلس بررسی این لایحه با اولویت باید دردستورکار قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس و شورای اسلامی، با تاکید براینکه با توجه به شرایط فعلی زنان و اهمیت جلوگیری ازخشونت علیه این قشر، باید بررسی لایحه را سریع دردستور کارقرارداد، افزود: ارسال لایحه به مجلس بنا به پیگیری های نمایندگان تا دوهفته آینده انجام می شود، اما باید دید چه زمانی دردستورکار بررسی قرار می گیرد؛ البته به دلیل اهمیت موضوع به طورحتم رایزنی با هیات رییسه مجلس برای بررسی سریع لایحه انجام می شود.

وی با بیان اینکه تا بیش ورود نمایندگان به بحث بودجه سال آینده و بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان باید تمام شود، تصریح کرد: به احتمال بسیار دی ماه نمایندگان تنها بررسی لایحه بودجه سال 97 را دردستورکار بررسی دارند، اما درصورت ارسال سریع لایحه توسط دولت می توان تا پیش ازورود به فصل بررسی بودجه لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را دردستورکار بررسی قرار داد.

ذوالقدر با اشاره به اینکه مجلس با کلیات لایحه منع خشونت علیه زنان مشکلی ندارد، گفت: به طورحتم درمواد و جزییات آن مسائلی وجود دارد که نیازمند زمان بیشتری برای بررسی است، اما به طورحتم راهکارهای قانونی ارایه شده دراین لایحه نقش موثری درکاهش انواع خشونت ها علیه زنان دارد؛ کلیات این لایحه به نفع جامعه زنان بوده وممکن است تنها برخی مواد آن نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد.

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به اینکه موضوع مهم جامعه زنان خطر اسیدپاشی است، افزود: تاکنون حوادثی دراین زمینه رخ داده و متاسفانه جانی با مجازات پایینی مجدد به جامعه بازگشته است، این درحالی است که فرد مقابل به دلیل اسید تا آخر عمر زندگی همراه با مشکلاتی دارد؛ بنابراین باید قانونی را تصویب کرد که هیچ فردی جرات اقدام به اسید پاشی را نداشته باشد.