ناگفته ‏های عضوهيئت نظارت ازتوقیف دو روزنامه

کد خبر: ۷۵۰۱۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۱

حسین انتظامی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات : وقتی در جلسه اخیر هیات نظارت بر مطبوعات آقای حسن کامران نماینده اصفهان و عضو هیات گفت که به رغم تعطیلی مجلس، فقط به خاطر مطرح کردن پرونده روزنامه همشهری و یکی دو نشریه دیگر به تهران آمده است نتیجه قابل حدس بود زیرا آقای کامران توانایی خوبی در همراه کردن برخی اعضا با خواسته خود دارد .

مطابق آیین نامه داخلی هیات نظارت ، دستورات هر جلسه باید قبلا به شکل دقیق و تفکیک شده توسط دبیرخانه هیات برای اعضا ارسال شود - که متاسفانه به آن پایبند نیستیم . حسن چنین کاری آن است که اولا هر یک از ما اگر موضوع نظارتی داشته باشیم به دبیرخانه می دهیم تا با یک کاسه کردن موارد مشابه در دستور کار قرار دهد ، ثانیا انضباط در اداره جلسات حاکم می شود نه آن که هر کسی ارتجالا هر چیزی به ذهنش رسید مطرح کند و ثالثا از آفت تصمیم گیری آنی ، بدون مطالعه قبلی و به اصطلاح جو گیری به دور می مانیم .

در این سه دوره ای که نماینده مطبوعات در هیات بوده ام معمولاپرهیزداشته ام که رای خود را علنی کنم و یا درتماس و مراجعه موکلان خود، جزئیات اقوال واتفاقات جلسه را بیان کنم زیرا تصمیم جمع باید محترم بماند و همه اعضاء از آن دفاع کنند . حتی بعضا اتهام عدم جانبداری مناسب از مطبوعات را به جان خریده ام ولی یا تصمیمات هیات را برای همکاران مطبوعاتی توجیه کرده ام و یا حداقل با مصاحبه های تبلیغاتی که به بهانه حق خواهی ولی با هدف قهرمان نمایی صورت می گیرد به جنگ تصمیمات نرفته ام . معتقدم این روش اگرچه «کارنامه درست کن » نیست اما اثر بخشی بیشتری دارد . اما این بارکه در دو- سه جا دیدم به نقل از مسئولان روزنامه همشهری ، ‌مخالفت من با توقیف همشهری علنی شده است دلیلی بر کتمان نیست .

بعضی از سر دلسوزی و یا نیت خیرخواهانه به دنبال تادیب و یا تعطیلی مطبوعات هستند اما بنده نه ضرورتا به صفت نماینده مطبوعات بلکه حداقل به عنوان یک کارشناس مطبوعاتی یا آدمی که با فرایندهای سیاسی،اجتماعی و امنیتی خیلی بیگانه نیست ، ‌عموما موارد زیر را مطرح می کنم :

1- ماده قانونی مربوط را نیز ارائه کنند ،‌ بندی که به هیات نظارت اجازه توقیف در آن مصداق را صراحتا (و نه با تفسیر و چسب) بدهد . در همه امور کشور باید به قانون تمکین کنیم زیرا تنها راه تعالی ویگانه راه تحقق عدالت و پیشرفت ، ‌تمکین به قانون است . نه آن که شبه استدلال های قشری ،‌ ‌احساس کاذب تکلیف ها ، خودحق پنداری ها ، ‌خود محوری ها ، توهمات و جهالت ها ی خود را فراتر از قانون بپنداریم .

2- مصلحت های اجتماعی و سیاسی روز و تبعات حرفه ای تعطیلی یک نشریه را نیز باید در نظر گرفت . ما در «‌همه جا » مامور به تکلیف نیستیم ؛اتفاقا در خیلی جاها مامور به نتیجه هم هستیم . نمی شود با یک تصمیم ،‌جامعه آماده بحران را تحریک کرد و عواقب سوء امنیتی آن را نادیده گرفت و بعد هم ساده لوحانه دل خوش داشت که مأجوریم . نمی توان با یک تصمیم حتی ظاهرا درست ، منافع ملی را که نسبت به همه چیز اولویت دارد به مخاطره افکند .نمی توان بدون آن که فکری برای امنیت شغلی یا حرفه ای عده ای روزنامه نگار کرد آنان را بیکار نمود.

3- اگر هدف ، اصلاح امور است آیا می توان به روش دیگری (مفاهمه ، ‌تذکر ، اخطار ، دعوت مدیرمسئول به جلسات ، عزل مدیرمسئول ، جریمه مالی و ..) به آن هدف رسید و اول از همه به سراغ جراحی نرفت؟من منکر نقش تادیبی برخوردهای سخت نیستم ولی همه می دانیم وقتی توقیف و لغو به یک قاعده روزمره تبدیل شود از اثر تربیتی بر دیگران فاصله می گیرد.

اما در مصداق اخیر (همشهری) علاوه بر محورهای فوق به دو نکته دیگر نیز باور داشتم :

1- آیا چاپ نادانسته تصویری که عموم مردم نمی دانند مربوط به بهائیت است واقعا مصداق ترویج بهائیت است ؟

2- آیا حذف پرتیراژترین روزنامه کشور هیچ هزینه داخلی و بین المللی برای نظام ندارد ؟ باید قبول کنیم که حساسیت 7-6 روزنامه اصلی کشور به دلایل عدیده با سایر نشریات متفاوت است.

در تماس با مسئولان روزنامه برای اعلام نظر هیات (تعطیلی داوطلبانه) ، مدیرمسئول همشهری گفت : این تصویر قبلا" در روزنامه های ایران و خورشید چاپ شده است(بعدا معلوم شد فقط روزنامه خورشید بوده) اگرچه به ایشان گفتم که این نوع پاسخ نقضی و واکنشی ،‌ رافع و مسموع نیست زیرا تکثیر اشکال است اماواقعا چه پاسخی برای این حرف او داریم؟ باید قبول کنیم هیات نظارت اولا موظف به رعایت وحدت رویه است و ثانیا باید سیستم نظارتی ای ایجاد کند که متکی به هم محله ای های اعضا و افشاگری های سایت های رقیب نباشد بلکه مدعی باشد مصادیق را به شکل جامع و مانع مانیتور می کند .

در جلسه ، استدلال های متعددی در تائید یا رد توقیف همشهری اقامه شد ولی حداقل دو استدلال زیر مطرح نشد که این هم از آفات تصمیم گیری های درجا است :

1- روزنامه های دیگر هم دسته گل مشابه به آب داده اند ولی یا متوجه نشده ایم و یا مشمول رافت شده اند .

2- در شرایطی که موضوع حقوق بشر ، بهانه دشمنان علیه نظام است آنان می توانند تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی ایران پرتیراژ ترین روزنامه خودش را به خاطر چاپ تصویر یک معبد بهائیت توقیف کرده است ؛ تصویری که تبلیغ علنی ندارد و ضمنا نادانسته هم منتشر شده است و آنگاه القا کنند که ادعاهایشان در باره بدرفتاری ایران با این فرقه صحت دارد.

وقتی اعضای هیات نظارت را تحت فشار می گذاریم که بدون مطالعه قبلی و بدون دریافت دستور جلسه و ضمایم و مستندات آن ، فی المجلس رای بدهند همین اتفاق می افتد که علاوه بر هزینه های سیاسی و اجتماعی ، موجب وهن خود هیات نظارت هم بشود زیرا وقتی مصوبات یک مرجع عالی، مرتبا( وتازگی ها، فورا) نقض شود اعتبار و جایگاه آن تنزل می یابد .

اصولا تصمیم گیری با روش های حماسی همخوانی ندارد . تصمیم گیری ، آن هم توسط مراجع خطیر نباید تحت تاثیر رگ گردن این و آن باشد . در تصمیم گیری و قضاوت نیاز به تدبیر و سنجش همه جوانب امور داریم و بلکه به آن موظفیم .

نمی شود به دلیل آن که چند نفر تلفن زده اند و گفته اند اگر شما برخورد نکنید ما حسینی وار عمل می کنیم یا این که دیشب در مسجد محلمان دو نمازگزار به ما مراجعه کرده اند و گفته اند «فلان عکس مصداق فلان تخلف یا جرم است» ما که در مرجع کارشناسی و البته تعیین کننده نشسته ایم تحت تاثیر آن جّو رای بدهیم .

به خاطر دارم وقتی می خواستند روزنامه ایران را به دلیل چاپ کاریکاتوری که گفته می شد توهین به هموطنان آذری است توقیف کنند به ناگهان دیدیم همین آقای کامران خودمان ، 15-10 نفر از نمایندگان چهار استان آذری زبان را با خود به جلسه هیات آورد . آن عزیزان هم که فضای پارلمان را به اینجا تسری داده بودند (کانه مذاکرات اینجا هم «پخش مستقیم» می شود و موکلان دلاور آنان مشغول فیض بردن و البته ارزیابی وکیل خود هستند) با شور و هیجان برای هیات تعیین تکلیف می کردند . آقایان اصرار داشتند اعضای هیات نظارت در حضور آنان انشای رای کنند . باز خدا خیر بدهد به آقای مختارپور ، معاون وقت مطبوعاتی که مودبانه عذر آنان را خواست تا جلسه به روال طبیعی خود برگردد .

در آن جلسه به کسانی که بر تعطیلی روزنامه رسمی دولت و روزنامه زیر مجموعه وزارت ارشاد اصرار داشتند عرض کردم اگر سطح تشخیص را به مردم عادی تنزل دهیم و اگرآستانه تحریک را اینقدر پائین بیاوریم (یا پائین بدانیم) وارد دالانی می شویم که انتها ندارد و با این فتح باب باید منتظر باشیم برای مصادیق ناچیزی از این دست ، سایر روزنامه های اصلی کشور را نیز ببندیم .

البته در همان جلسه اطلاع داده شد که توقیف روزنامه ایران پیشنهاد شورای تامین است اما من اطمینان دارم که اعضای همان شورا هم تحت تاثیر پارادایم های سنتی امنیتی بوده اند ، یعنی اولا امنیتی دیدن و امنیتی کردن همه اتفاقات و ثانیا برخورد سخت با چنین پدیده هایی .ضمن آن که قرار نیست جای دیگر برای این هیات فرادستگاهی نسخه بنویسد زیرا ترکیب این هیات به گونه ای طراحی شده که خودشان مصالح عمومی و منافع و امنیت ملی را تشخیص می دهند و اعمال می کنند .

برای جلوگیری از برخورد سخت با مطبوعات که نتیجه ای جز انفعال آنان و دوری از نقش و کارکرد نظارتی رسانه ها ندارد بهتر است که هیات نظارت بر مطبوعات از ابزار لغو و توقیف به صورت نادر استفاده کند و به جای آن :

1) به خود نشریه اعلام شود که مدتی از انتشار آن خودداری کند (مدتی که هیات نظارت تشخیص می دهد) در این صورت عوارض سیاسی - اجتماعی بستن یک نشریه به حداقل می رسد و ضمنا آسیب جدی مالی که بر اثر توقیف ناگهانی یک نشریه برای آن به وجود می آید و همچنین نامعلوم بودن مدت توقیف که تبعات حرفه ای و مالی جدی برای مطبوعات دارد منتفی می شود .

2) از آنجا که مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات ، مسئولیت یکایک مطالب به عهده مدیرمسئول نشریه است به صاحب امتیاز نشریه اعلام شود برای جلوگیری از توقیف نشریه ، مدیرمسئول جدیدی را به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کند . (حتی اگر صاحب امتیاز ، مدیرمسئول هم باشد این مدل قابل انجام است. یعنی به خود او می گوییم اگر چه ممکن است صلاحیت صاحب امتیازی داشته باشی ولی صلاحیت خطیرتر مدیرمسئولی را فاقد شده ای)

3) جرایم سنگین مالی وضع شود و این مبالغ به حساب «صندوق حمایت از روزنامه نگاران» واریز گردد . ضرورت وجودی این صندوق و نحوه عمل آن - که با هدف ایجاد امنیت خاطر و تامین شغلی برای روزنامه نگاران و پیشکسوتان خانه نشین ، تاسیس می شود - جداگانه قابل بحث است .

4) هیات نظارت به وزارت ارشاد ابلاغ کند که تمام یا درصدی از یارانه نشریه خاطی در بازه زمانی معینی قطع شود و این موضوع به صورت شفاف به اطلاع خود نشریه نیز رسیده شود.

5) پرونده نشریه عنداللزوم با شکایت وزارت ارشاد یا هیات نظارت به دادگاه نیز ارسال شود تا عمده قضاوت ها و مجازات ها در دستگاه قضایی تمرکز یابد .

همه این پیشنهادها با فرض شرایط موجود و در واقع ترمیمی است و کار مبنایی البته تصویب سریعتر «قانون جامع رسانه ای» و «نظام مطبوعاتی» است . در آن صورت ، درست مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی ، بسیاری از داوری ها و مجازات ها در درون صنف انجام می شود و دخالت مراجع نظارتی و قضایی به حداقل ممکن و فقط به موارد فوری و حاد محدود می شود .

جایگزین های بالا در شرایط فعلی و با لحاظ وضعیت و واقعیات موجود است زیرا همه ما موظفیم به قانون عمل کنیم و اگر قوانین و ضوابط ،اشکالاتی هم دارد یا با اقتضاء زمانه همخوانی ندارد راه آن اصلاح قوانین از مبادی ای است که در خود قانون پیش بینی شده است . بله ، ‌بنده هم توقیف یک نشریه را مرگ آن می دانم و به همین جهت هم برای کوتاه مدت به پیشنهادهای جایگزین قائلم تا اصل حیات یک رسانه تهدید نشود و بتوانیم مطبوعات کهنسال داشته باشیم اما برای کار بنیادی باید از طریق مکانیزم مجلس، ساز و کارهای جدید قانونی وضع کرد که اساسا مقوله ای به نام توقیف نداشته باشیم . اما وقتی درحال حاضر خود قانون به توقیف صراحت دارد حق نداریم با حرفهای شعاری از تن دادن به قانون فرار کنیم . هر چند باید تفسیر مضیق از قانون را سرلوحه قرار دهیم ، نه آن که با مناسبت و بی مناسبت و به شکلی سلیقه ای و تندروانه ، توقیف را به یک رویه معمول تبدیل سازیم .

منبع:بخش وبلاگ خبرآنلاین