فاصله ۲.۵ برابری مزد و معیشت

به نظر می‌رسد یک تخلف قانونی رخ داده و قانون کار به هیچ عنوان در سال‌های گذشته معیار تعیین مزد قرار نداشته است زیرا در این صورت معیشت دو و نیم برابر حداقل مزد نبود.

کد خبر: ۷۵۰۰۸۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۰

روزنامه «اعتماد» در بررسی شکاف درآمد و نیاز ایرانیان نوشت:

آخرین روزهای سال، تنها روز خرید لباس‌های نو، خانه‌تکانی و آمادگی برای سال جدید نیست. چشم امید بسیاری از کارگران و کارمندان در همین روزها به جلسات شورای عالی مزد است. نیروی کار ایران بی‌شک بیشترین آسیب‌ها را از بحران اقتصادی نیمه اول دهه ٩٠ دید. تورم و افزایش دایم قیمت‌ها قبل از هر جای دیگری، قدرت خرید نیروهای کارکن را کم می‌کند و همین امر نه تنها به فاصله شکاف طبقاتی یاری می‌رساند، بلکه با تضعیف تقاضا، بازار ایران را به سمت رکود سوق می‌دهد.

در روزهای منتهی به پایان سال بررسی شکاف میان مزد و معیشت حاکی از آن است که این دره همچنان عمیق است و طبقه کارگر و دیگر کارکنان جامعه به سختی می‌توانند روزهای خود را بگذرانند. این در حالی است که طبق بند ب ماده ٤١ قانون کار، حداقل مزد مصوب باید به اندازه‌ای باشد که معیشت یک خانوار را تامین کند اما این قانون نه‌ تنها هیچگاه اجرا نشد بلکه برای اجرا نشدن آن در سال‌های اخیر بهانه‌های مختلفی از جمله ناتوانی بخش خصوصی مطرح شد. بر اساس آمار ارایه شده از سوی خانه کارگر به روزنامه اعتماد، در سال گذشته هزینه روزانه حداقل معیشت یک خانواده ٦٧ هزار و ٨٥٠ تومان بود؛ حال آن که حداقل مزد پرداختی روزانه به کارگران ٢٧ هزار و ٧٢ تومان بود. حداقل مزد پرداخت شده به نیروی کار معادل ۳۹.۹ درصد حداقل معیشت است. به بیان دیگر کارگری که حداقل مزد را دریافت می‌کند باید برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی خانواده خود سه جا کار کند. بند دو ماده ٤١ قانون کار تاکید می‌کند: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.» بر این اساس به نظر می‌رسد یک تخلف قانونی در این زمینه رخ داده و قانون کار به هیچ عنوان در سال‌های گذشته معیار تعیین مزد قرار نداشته است زیرا در این صورت معیشت دو و نیم برابر حداقل مزد نبود.

بند دو ماده ٤١ قانون کار در سال گذشته برای نخستین بار و با اصرار بخش کارگری در دستور کار شورای عالی مزد قرار گرفت و نتیجه بررسی‌های آن نشان داد حداقل هزینه تامین معیشت یک خانواده در ماه دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومان است. هر چند سال گذشته این شکاف مرتفع نشد اما وزیر کار قول داده به مرور این فاصله را برطرف کند. این وعده در آخرین سال‌های دولت اصلاحات نیز به کارگران ایران داده شد ولی هیچگاه به آن توجه نشد و در سطح وعده باقی ماند. آمار خانه کارگر حاکی از آن است که متوسط هزینه‌های حداقلی یک خانواده در ماه ٨٥ هزار و ٤٣٧ تومان در روز است. به هر روی آمارها حکایت می‌کنند که کارگران و کارمندان برای آن که بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند، باید بیش از یک کار داشته باشند. بر اساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی حدود ٥٠ درصد خانوارهای ایرانی درآمدی کمتر از این رقم در ماه دارند و به همین دلیل یک فرد کارکن یا باید چند شغله شود یا آن که باید تعداد افرادی که در خانواده کار می‌کنند، بیشتر شود. این امر به خودی خود سبب می‌شود نیروهای جوان کمتر بتوانند در بازار کار وارد شوند؛ چرا که افرادی در بازار کار وجود دارند که سابقه و تخصص بیشتری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند و برای تامین معیشت خانواده خود چاره‌ای ندارند جز آن که چند جا مشغول به کار شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود از وضعیت بازار کار ایران این نکته را مورد توجه قرار داد و آن را یکی از عواملی دانست که ظرف ١٠ سال (از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤) تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را ١٠٠ درصد افزایش داد و از ٢٠ درصد به ٤٠ درصد رساند.

سراشیبی دهه ٩٠

شکاف میان مزد و معیشت در یک دهه گذشته هیچگاه به اندازه ٥٠ درصد نیاز خانواده‌های ایرانی نیز نرسید. این نکته‌ای نگران‌کننده است. نه صرفا از این جهت که فقر و فاصله طبقاتی در جامعه گسترش می‌یابد، بلکه از آن رو که سال‌هاست یکی از قوانین مهم در ایران نادیده گرفته می‌شود و با تن دادن دولت بعد از ربع قرن به این مهم هنوز کسی نمی‌تواند قاطعانه ادعا کند اراده‌ای برای رفع این شکاف وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته کمترین فاصله میان حداقل دستمزد و معیشت به سال ١٣٨٩ باز می‌گردد. در آن سال حداقل مزد می‌توانست ٤٥ درصد نیازهای یک خانواده را تامین کند. در این میان از سال ٨٥ تا ٩٠، همواره حداقل مزد می‌توانست بیش از ٤٠ درصد هزینه حداقلی یک زندگی را تامین کند اما از آغاز دهه ٩٠ این رقم همیشه کمتر از ٤٠ درصد بود و در سال نخست دولت یازدهم به رقم نازل ٣٣ درصد رسید. این در حالی است که در سال‌های بعد هم مزد توان گذشته خود را پیدا نکرد و در هیچ سالی موفق نشد به ارقام یک دهه پیش خود بازگردد. همین امر نشان می‌دهد فشاری که مزدبگیران از سیاست‌های اقتصادی گهگاه اشتباه و تحریم‌های غرب دیدند، به مراتب بیش از هر بخش دیگری از جامعه است. حال آن که با توافق برجام امید می‌رفت نیازهای این بخش در اولویت قرار گیرد اما هر چند اندکی وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافت، فاصله طبقاتی همچنان مانند یک دره در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند.

آسیب‌های توزیع ناعادلانه ثروت

برخی تصور می‌کنند شکاف طبقاتی یک آسیب اجتماعی کاملا واقعی در جهان امروز است و برای آن نمی‌توان اقدام چندانی ‌کرد. در حالی که فاصله طبقاتی در یک جامعه مشکلات گوناگونی را ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در جامعه ایجاد می‌شود کاهش مصرف مواد غذایی لازم و مشکلات مربوط به سوءتغذیه است. همان طور که چندی پیش در گزارش دیگری از کاهش مصرف بخش مهمی از مواد غذایی و پروتیینی که برای رشد لازم است، در کشور نوشتیم و دلایل مختلفی هم برای آن ذکر شد. شاید بتوان عمده دلیل این موضوع را در کاهش درآمد خانوارهای ایرانی دید که نقش بسیار مهمی در کاهش خرید و مصرف مواد پروتئینی دارد. کاهش مصرف شیر، ماست، گوشت و... به ویژه برای کودکان، نوجوانان و سالمندان هر کدام مشکلات بزرگی را می‌سازد که رفع آن هزینه‌بر و سرمایه‌سوز است. کاهش مصرف لبنیات، میوه و مواد پروتیینی در میان کودکان و نوجوانان باعث کاهش ضریب هوشی و احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن می‌شود. کاهش ضریب هوشی کودکان و جوانان یک جامعه سبب می‌شود نسل بعدی از خلاقیت و توانایی کمتری برای رفع مشکلات و توسعه کشور برخوردار باشند و آن‌ گاه باید هزینه‌های بسیاری را در دستور قرار داد که این مساله را حل کند. همچنین در سالمندان نخوردن غذای مناسب و با کیفیت طول عمر آنان را کاهش می‌دهد و افزایش به آلزایمر و پوکی استخوان را به همراه دارد. البته این مهم به معنای کاهش هزینه‌ها هم نیست؛ چرا که با افزایش بیماری‌ها، بیمه‌ها باید هزینه بیشتری را متقبل شوند و در نتیجه با کاهش هزینه‌های حمایت غذایی از خانواده‌ها، افزایش هزینه‌های درمانی در دستور قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر آموزش و پرورش خصوصی و پولی شود تعداد افراد کمتری به مدرسه خواهند رفت و سرانه سواد از یک سو پایین و سرانه جرم بالاتر می‌رود. در این شرایط دولت مجبور است برای مقابله با بزهکاری هزینه‌های مربوط به نیروی انتظامی را افزایش دهد؛ حال آن که اگر از ابتدا امکانات لازم برای تحصیل و رفاه وجود داشت، نتیجه آن جامعه‌ای با سوادتر و مترقی‌تر است و در حالت دوم تعداد زندانیان و خانواده‌های آنان افزایش می‌یابد. جدا از این که تئوری‌های ایدئولوژیک و مکتبی اقتصاد چه می‌گویند، باید مد نظر داشت که اقتصاد قبل از هر چیز باید در خدمت جامعه باشد.

همچنین کاهش مزد در کشور علاوه بر آن که بیکاری را بیشتر می‌کند رکود را طولانی‌تر می‌کند. دولت یازدهم تلاش کرد از طریق تسهیلات بانکی تحرک را به اقتصاد بازگرداند اما آن طور که آمارهای گوناگون اقتصاد نشان می‌دهد در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشد؛ چرا که در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی بخش زیادی از جامعه را با خود درگیر کرده است، کمتر کسی ریسک وام گرفتن را می‌پذیرد.»