دایره بسته وام های تکلیفی

براساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرده، مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه۱۳۹۴، در حالی به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال‌جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷6 هزار میلیاردی طی این دو سال دارد.

کد خبر: ۷۴۸۶۳۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۳

به گزارش جهان صنعت؛ ماجرای بدهی‌های حجیم دولت به شبکه بانکی، سالیان سال است که باعث شده نام دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی مطرح شود و در حالی این بدهی‌ها روز‌به‌روز افزایش می‌یابد که مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که نسبت به دو سال گذشته در حدود 47 درصد رشد داشته است. با این حال با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی، از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است که در این بین بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نقش قابل توجهی در کندی رشد داشته است.

با این وجود بررسی تغییرات بدهی ها در دوره‌های مختلف از این امرحکایت دارد که سرعت افزایش تا‌حدودی کم شده است به گونه‌ای که درصد رشد از 5/26 درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه۱۳۹۴ به حدود 3/16 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با 4/17 درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.

این در حالی است که دلایل زیادی در افزایش حجم بدهی‌ها تاثیرگذار بوده و در همین رابطه رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که نقش اصلی را در مطالبات بانک‌ها از دولت بازی می‌کنند. تضمین‌هایی که در بازه‌های زمانی مختلف توسط دولت‌ها در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده شده و نیز افزایش استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه، از جمله دلایل دیگر تاثیر‌گذار بر رشد میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور بوده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق و بررسی چرایی افزایش میزان بدهی‌ها، ضروری است تا چاره‌ای برای مقابله با ادامه روند فزاینده رشد بدهی‌های دولت اندیشیده شود تا از یک سو انضباط مالی در رفتارهای اقتصادی دولت تحت چارچوب‌ها و قواعد مشخصی ادامه داده شود و از سوی دیگر تنگناهای مالی و مطالبات بانک‌ها به واسطه محدود بودن منابع جبران شود.

چرایی رشد بدهی‌ها

گفتنی است بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور شامل دو بخش است: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها. این گزارش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانک‌ها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته 2/25 درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه۱۳۹۵ با سال قبل رشد 7/27 درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده می‌شود.

در حالی بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می‌گیرد که پیش‌تر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تادیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال‌جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن است که سرعت رشد از 8/23 در شهریورماه۱۳۹۵ به ماه مشابه در سال قبل از آن به منفی 5/3 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است که نشان از کم شدن این بدهی دارد. سرعت رشد این بدهی در شهریورماه سال قبل نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد بوده که تا 5/6 درصد نسبت به دوره سال‌جاری کاهش یافته است.

افزایش ظرفیت استفاده از تنخواه‌گردان

اما در مورد دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته این بانک عامل اصلی را رشد اسناد به تعهد دولت و افزایش استفاده از حساب تنخواه خزانه عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. از لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

همچنین در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی از محل استفاده از تنخواه باید یادآور شد که براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

در رابطه با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی بعد از بحث‌ و بررسی بسیار در نهایت دولت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار داد تا از محل آن بتواند نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود به طوری که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف می‌شود. طبق آنچه که در این مدت از سوی مقامات بانکی و بودجه‌ای اعلام شده ظاهرا این رقم تسویه شده است. البته دولت این حجم از بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و این ارقام حسابرسی می‌شود.

کاهش وابستگی در کوتاه‌مدت میسر نیست

در همین رابطه محمد‌قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: مساله بدهی‌های دولت به شبکه بانکی پدیده جدیدی نیست و نه تنها در ایران، بلکه در اکثر کشور‌های‌ توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، مخصوصا کشور‌های نفتخیز اقدامی عادی به شمار می‌رود؛ هرچند این امر فرآیند صحیح و مورد تاییدی نیست.

یوسفی در گفت و گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این اتفاق نشان از گسترده بودن و بوروکراسی دولت در اقتصاد دارد و واقعیت امر این است که سیستم بانکی ما به شدت متاثر از سیاست‌های تامین بودجه دولت و تامین منابع لازم برای شرکت‌های دولتی است و بار اصلی نوسانات اقتصادی را بر دوش می‌کشد.

وی افزود: با این حال حتی اگر مشکل بدهی‌های دولت نیز حل شود، نمی‌توان از مشکلات موجود در بدنه شبکه بانکی چشم‌پوشی کرد و این معضلات تاثیر قابل توجهی بر ناکارایی سیستم پولی و بانکی کشور در فضای کنونی جامعه دارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: شرایط کشور حاکی از این است که چاپ پول نسبت به سال 91 حدود 90 درصد یا حتی بیش از آن افزایش یافته و حقیقت این است که این افزایش نقدینگی در جامعه به سمت بخش‌های مولد در صنعت و کشاورزی حرکت نمی‌کند و بخش عمده‌ای از آن به سمت دولت می‌رود و تنها در صورتی می‌توان نتیجه مطلوب را حاصل کرد که این حجم از نقدینگی به سوی تولید هدایت شود‌ اما اگر برای هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت اختصاص یابد، تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.

یوسفی تصریح کرد: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که هیچ راهی برای کاهش وابستگی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی وجود ندارد و در فضایی که دولت قادر به افزایش درآمد کارکنان خود نبوده و در بسیاری از موارد توانایی پرداخت حقوق‌ و مزایا را ندارد، راهی جز استقراض از شبکه بانکی باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه سطح بیکاری و فقر گسترده در جامعه و بحران‌های اقتصادی پیش آمده ناشی از رکود تورمی در صنایع مختلف نیز باید در نظر گرفته و در کنار آن نیز به نقش بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل در آینده توجه شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: با این تفاسیر می‌توان گفت دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند وابستگی خود را به سیستم بانکی کشور کاهش دهد و تا زمانی که صنعت و کشاورزی در وضعیت رکودی باقی مانده باشد و دولت قادر به دریافت مالیات کافی از مشاغل برای پوشش هزینه‌های خود نباشد، حرکت به سمت استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها برای جبران هزینه‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.