انتقاد علي مطهري از نحوه خصوصي‌سازي

کد خبر: ۷۴۷۸۲

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۹

علی مطهری، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به واگذاری بلوک عمده سهام مخابرات در بورس گفت: واگذاری سهام دولتی به بخش نیمه دولتی، با اصل 44 قانون اساسی منافات دارد.

وی که با پایگاه خبری مجلس (خانه ملت) گفت‌وگو می‌کرد، واكنش نشان ندادن مجلس به این موضوع را مصلحت‌اندیشی نادرست دانست و اظهار كرد: ممكن است برخی نمایندگان تصور كنند اعتراض آنها در این گونه موارد به معنی تضعیف دولت است و با توجه به شرایط كشور نمی‌خواهند وارد این مقولات شوند.

مطهری با تاكید بر اینكه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و رعایت مصالح كشور و منافع مردم نیست، گفت: روابط سیاسی و عواطف شخصی و گروهی گاه بر اراده‌ها تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود كوتاهی ‌كند، در حالی كه بسیاری از این نظارت‌ها به نفع دولت است گرچه در ظاهر مخالفت با دولت تلقی شود. مطهری ادامه داد: هر نظارتی به معنی دشمنی و مخالفت با دولت نیست، لذا مجلس باید جنبه نظارتی خود را تقویت كند و آن را بر امر قانونگذاری ترجیح دهد.

وی گفت: مجلس در بسیاری از مواقع می‌توانست در قالب سوال از وزیر و حتی سوال از رئیس‌جمهور بسیاری از مسائل را شفاف كند و به شبهات پایان دهد، ولی گاهی ملاحظات سیاسی و عواطف شخصی مانع اجرای آنها می‌شود.

مطهری به استیضاح كردان نیز اشاره و اظهار كرد: برخی نمایندگان این استیضاح را به صلاح نمی‌دانستند ولی ما اصرار داشتیم با توجه به اختیارات و وظایف خود این كار را انجام دهیم. وی گفت: التزام به قانون به این معنی نیست كه هر كار كوچكی كه می‌خواهیم انجام دهیم حتما باید ابتدا اجازه بگیریم. این امر به نوعی شانه خالی كردن از وظایف و عافیت طلبی و خیانت به حقوق مردم است. لذا معتقدم بعد نظارتی مجلس باید قوی‌تر از حال باشد.

وظیفه مجلس جلوگیری از سركشی دولت است
نماینده تهران ادامه داد: هر دولتی دوست دارد دستش باز باشد و این منحصر به دولت فعلی نیست. به طور كلی هر دولتی همیشه مجلس را مزاحم خود می‌داند و میل به تمركز و استبداد دارد. اساسا آنچه در حكومت‌های دموكراتیك مانع استبداد و دیكتاتوری می‌شود پارلمان و مجلس است.
وی خاطرنشان كرد: ما هم اگر در جایگاه دولت قرار بگیریم به طور طبیعی دوست داریم دستمان باز باشد و هر كاری را كه می‌خواهیم انجام دهیم و ممكن است حتی نیت خیری هم داشته باشیم، اما در مجموع به صلاح كشور نیست.

مطهری تاكید كرد: مجلس همیشه باید از این سركشی جلوگیری كند، زیرا بطور طبیعی دولت می‌خواهد آزاد باشد. آنچه كه می‌تواند عدالت را اجرا كند و هر چیزی را در جای خود قرار دهد، اجرای قانون است و ما مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نمی‌توانیم پیدا كنیم. وی با بیان اینكه مجلس باید جنبه نظارت بر عملكرد دولت را جدی بگیرد، به گزارش عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: دولت باید سالانه این گزارش را به مجلس ارائه كند، اما دیدیم كه این كار جدی گرفته نشد و نمایندگان نیز بارها تذكر دادند، اما توجهی به آن نشد و این مسائل رویه‌هایی است كه راه را برای زیر پاگذاشتن قانون باز می‌كند.

سوال از رییس‌جمهور باید عادی شود
مطهری با اشاره به ظرفیت و امكان سوال از رئیس‌جمهور گفت: مثلا سوال از رئیس‌جمهور باید امر عادی تلقی شود و فرضا رئیس‌جمهور سالی یك بار مورد سوال نمایندگان قرار گیرد.
وی توضیح داد: البته قداستی كه نظام‌جمهوری اسلامی دارد شاید باعث شده كه انتقاد، سوال و نقد دولت به معنی یك كار غیرشرعی تلقی شود و به معنی چوب لای چرخ نظام قرار دادن تصور شود در حالی كه باید این فرهنگ و نوع نگرش را تغییر دهیم و فكر می‌كنم ما نگاه درستی به نظام مذهبی و‌ جمهوری اسلامی نداریم.

وی گفت: هنوز برای ما عادی نشده كه عده‌ای برای اعتراض به موضوعی بخواهند مجوز بگیرند كه به شكلی آرام حرف خود را بیان كنند. ما مجوز این كار را نمی‌دهیم، زیرا اعتراض به مساله‌ای را به معنی اعتراض به نظام تلقی می‌كنیم و آن را منتفی می‌كنیم در حالی كه این گونه نیست و این موضوع باید عادی شود.
مطهری تصریح كرد: در حالی كه اگر اعتراض‌ها صورت گیرد عقده‌ها خالی می‌شود و بسیاری از اقدامات پنهانی و زیرزمینی از بین می‌رود و این مساله بسیار مهمی است كه هنوز نتوانسته‌ایم آن را نهادینه كنیم.

نماینده تهران اضافه كرد: در آستانه انتخابات، دولت پول‌های زیادی را تحت عنوان سهام عدالت در سفرهای استانی توزیع كرد و سوال عمده‌ای كه بوجود آمد این بود كه این پول از كجا و كدام منبع تامین شد. در حالی كه بسیاری از كارخانه‌هایی كه سهام عدالت متعلق به آنها است راكد بوده یا در حال ضرر دادن هستند پس این سود از كجا آمد كه توزیع شد.
وی گفت: دولت باید مورد سوال واقع می‌شد و نیز در این باره توضیح می‌داد ولی همه این مسائل به علت شرایط آن روزها نادیده گرفته شد. اگر مطرح می‌شد این امر سیاسی تلقی می‌شد.

مطهری در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر هر نماینده‌ای با هر نیتی كه دارد بخواهد در چارچوب اختیارات خود از دولت انتقاد سازنده كند باید از وی حمایت كنیم نه اینكه او را متهم به ضدیت با ولایت فقیه كنیم و كاری كنیم كه این انتقاد صورت نگیرد. وی تاكید كرد: البته نگاه مردم ما هم باید تغییر كند و این بحث صرفا مربوط به سیاسیون نیست. نماینده تهران افزود: گاهی غفلت می‌شود كه رهبری یك وظیفه دارد و نماینده مجلس وظیفه دیگری. گاه ممكن است صلاح نباشد رهبری موضوعی را مطرح كنند، اما اگر نماینده مجلس یا هر مسئول دیگری بیان كند اشكالی بوجود نیاید.

عضو كمیسیون فرهنگی تصریح كرد: یك نظام سیاسی زنده، نظامی است كه در آن دائما نقد و انتقاد وجود داشته باشد. وی گفت: صحیح نیست در هر مساله‌ای پای رهبری را به میان آوریم لذا هر نماینده یا مسئولی باید كار خود را انجام دهد.

مطهری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها اشاره كرد و گفت: به عقیده من، اینكه رهبری در مورد این لایحه تعیین تكلیف كنند اصلا به صلاح نیست. خود ما نمایندگان و دولت باید این مسائل را حل كنیم، ضمن اینكه ارجاع این لایحه در وسط بررسی در صحن علنی به كمیسیون ویژه به علت اعتراض رئیس‌جمهور، كاری خلاف قانون بود كه از طرف رئیس وقت جلسه علنی انجام شد و نمی‌بایست صورت می‌گرفت.

وی افزود: بررسی این لایحه می‌بایست سیر طبیعی خود را طی می‌كرد و حداكثر شورای نگهبان اعلام می‌كرد كه مثلا بین ماده 13 و 16 تناقضی وجود دارد و مجلس آن را حل كند آنجا مجلس می‌توانست اقدام درست را انجام دهد.

نماینده تهران با بیان اینكه ما نباید از چارچوب قانون خارج شویم، ادامه داد: این روش اصلا درست نبود كه رئیس‌جمهور سرزده وارد مجلس شود و شروع به صحبت كند در حالی كه قبلا می‌بایست اعلام می‌كرد تا سخنرانی ایشان در دستور جلسه قرار می‌گرفت اما بر خلاف آیین‌نامه مجلس، رئیس‌جمهور یك ربع ساعت صحبت كرد و به نوعی مجلس را تهدید كرد كه اگر نظرش تامین نشود لایحه را پس می‌گیرد.

وی با اشاره به اینكه در آستانه سالروز شهادت مدرس قرار داریم، افزود: این رفتارها با روش شهید مدرس جور درنمی‌آید. ممكن است حرف دولت حرف حق و درستی باشد، اما این نوع برخورد با مجلس و ناچیز شمردن مجلس كار درستي نيست.