منافع ما در تثبیت رژيم حقوقي کنونی درياچه مازندران است

سعيد ملك زاده

کد خبر: ۷۴۷۴۱

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۸۸ - ۱۹:۰۰

با عنايت به اين كه سايت محترم «تابناك» برپايه رسالت اطلاع رساني خودوكمك به ايجاد بستري براي طرح مباحث مرتبط با منافع ملي اقدام به انتشار نظرهاي استادان وصاحبنظران در خصوص «رژيم حقوقي درياچه مازندران» نموده است، ضمن احترام به تمامي كساني كه در جهت انجام وظيفه علمي وايفاي رسالت ميهني خود تلاش مي‌نمايند، احساس وظيفه مي‌كنم به عنوان شاگردي كمترين، به بعضي از مطالب وسوالات مطروحه درحد بضاعت پاسخ دهم.توضیح این که این جانب به لحاظ آثار حقوقی مترتبه از نام «دریاچه مازندران» استفاده می‌نمایم.

1-رژيم حقوقي درياچه‌ها يا درياهاي بسته: (نمونه‌هاي بين‌المللي موجود)

طبق حقوق بين‌الملل عمومي و كنوانسيون حقوق درياها، رژيم حقوقي درياچه‌ها يا درياها‌ي بسته‌اي كه داراي دويا چند دولت ساحلي هستند، توسط عهدنامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه‌اي كه ما بين دولت‌هاي ساحلي منعقد مي‌گردد، تعيين مي‌شود ومهمترين اصل وعرف شناخته شده توافق دولت هاي ساحلي براساس «اصل اتفاق آرا» مي‌باشد. به عنوان مثال درياچه ژنو كه بين فرانسه وسوئيس واقع شده طبق معاهده 1816ودرياچه‌هاي پنج گانه بين آمريكا وكانادا براساس معاهدات مختلف و درياچه لادوگا كه سابقاً بين فنلاند و شوروي واقع بود براساس معاهده 1920 منعقده بين شوروي و فنلاند اداره مي‌شوند. اكثريت قريب به اتفاق دانشمندان حقوق بين‌الملل در اين خصوص اتفاق نظر دارند.

2-رژيم حقوقي فعلي درياچه مازندران: (پاسخ به کساني که وجود هر گونه سندي را انکار مي‌نمايند)

تاريخ گذشته درياچه مازندران بيانگر اين واقعيت است كه پس از تثبيت قلمرو حاكميت دولت‌هاي ايران وروس تا امتداد سواحل آن، همواره بين دوكشور مشترك بوده است.

در جريان دو جنگ ايران وروس كه منجر به پيروزي روس‌ها و اشغال هفده شهر قفقاز گرديد، دولت روس با تحميل معاهدات گلستان و تركمنچاي در سالهاي 1813 و 1828 ميلادي علاوه بر تضييقات ديگر، ايران رااز حضور نظامي در درياچه مازندران منع كرد.

پس از انقلاب اكتبر 1917، زمامداران بلشويك به عنوان يك حركت انقلابي و به منظور تحكيم پايه‌هاي حكومت نوپاي سوسياليستي وحصول اطمينان از عدم نفوذ نيروهاي مخالف از طريق مرزهاي كشورهاي همسايه مبادرت به لغو قراردادهاي استعماري گذشته نموده كه ثمره آن براي ما انعقاد عهدنامه مودت 1921 بود.

انقلاب روسيه يا به قول شادروان ملك الشعراء بهار «معجزه سياسي» در لحظاتي حساس و بحراني كه ارتش روسيه تزاري تا چند كيلومتري پايتخت پيش آمده و سپاه عثماني قصد حمله به تهران را داشت به وقوع پيوست و دستگاه جنگي روس در ايران از كار افتاد وحكومت مشروطه جوان ايران از فشار طاقت فرسا و مزاحمت‌هاي روز افزون اشغالگران روسي آسوده شد و چند سال بعد پس از زحمات بسيار و پي‌گيريهاي مجدانه مشاور الممالك، قرارداد مودت و دوستي در هشتم اسفند ماه 1299 هجري شمسي مطابق با 26فوريه 1921درمسكو به امضاء رسيد.

اين عهد نامه نكات جالبي درزمينه احقاق حقوق ايران (بجز شهرهاي از دست رفته) در برداشته است.
به موجب قسمتي از فصل اول عهدنامه، دولت شوروي تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهايي را كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نموده وحقوق ملت ايران را تضييع مي‌نمود، ملغي واز درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي‌نمايد.

به موجب قسمتي از فصل دوم عهدنامه، كليه معاهدات و قراردادهايي را كه دولت سابق روسيه با ممالك ثالثي به ضرر ايران منعقد نموده ملغي و از درجه اعتبار ساقط مي‌داند.

به موجب قسمتي از فصل سوم عهدنامه، طرفين معظمتين متعاهدتين با حقوق مساوي از رودخانه اترك وساير رودخانه‌ها وآب‌هاي سرحدي بهره مند خواهند شد.

به موجب فصل يازدهم، عهدنامه تركمن چاي را كه حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفين رضايت مي‌دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر را داشته باشند.

عهدنامه1921 به طور آشكار بر «حقوق مساوي» طرفين تاكيد نموده است. بعضي از نويسندگان مرقوم فرموده‌اند كه عهدنامه 1921 برحقوق مساوي طرفين با تصريح بر امر كشتيراني تاكيد نموده است. حال آنكه اين تصريح منحصر به موضوع كشتيراني نيست، بلكه هر كجا كه قبلاً حقوقي از ايران تضييع گرديده، عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوي تاكيد نموده است. به عنوان مثال همان طوري كه قبلاً اشاره شد در فصل سوم عهدنامه آمده است، طرفين با حقوق مساوي از رودخانه اترك وساير رودخانه‌ها وآبهاي سرحدي بهره مند خواهند شد. در فصل دوازدهم تصريح مي‌گردد علاوه برآنچه در فصول 9 و 10 ذكر گرديده، ساير امتيازات كه دولت سابق تزاري عنفاً براي خود واتباع خود از دولت ايران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

قرارداد 1921 كه راه را براي انعقاد قراردادهاي بعدي به خصوص قرارداد بازرگاني وبحر پيمائي 1940 هموار ساخته در حقيقت نقطه آغاز مجددي است در نگرش حقوقي به درياچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوي».

چرا نقطه آغاز مجدد؟ زيرا عهدنامه1921در حقيقت بازگشت رژيم حقوقي حاكم بر درياچه مازندران به وضعيت قبل از عهدنامه‌هاي گلستان وتركمنچاي مي‌باشد اگر چه طرفين قبلاً هيچگونه قراردادي در اين خصوص امضاء ننموده‌اند، ليكن تاريخ گذشته درياچه مازندران بيانگر اين واقعيت است كه همواره بين دو كشور مشترك ومساوي بوده است.

براي اثبات اين امر به مراسله شماره 1787 مورخه 26 ايون 1919 كميسر ملي امور خارجه روسيه به رئيس الوزراء ايران استناد مي‌گردد. در قسمتي از اين نامه آمده است: در تكميل اصول مندرجه در اين مراسله مبني برالغاءابدي تمام عهودوقرادادهائي كه دولت روسيه عنفاًبه ايران تحميل نموده يا اينكه با اصل استقلال ومصونيت ايران مخالفت داشته ويا اينكه آزادي در ترقي وانجام منظور ملت ايران را در اراضي متصرفه و درياهاي مجاور خود محدود ويا تضييع نموده است كاملاً حاضر است براي انعقاد وعهود جديده داخل مذاكره شود. لازم به يادآوري است كه اين مراسله دو سال قبل از انعقاد عهدنامه 1921 انجام شده است.

نقشه ماهواره ای دریای مازنداران

نتيجه اينكه قبلاً درياچه مازندران و یا به عبارت مندرج دراين مراسله «درياهاي مجاور» حقوق وآزادي هایي وجود داشته كه به موجب عهدنامه‌هاي قبلي محدود و يا تضييع گرديده است ويا همانطوري كه قبلاً اشاره شد در قسمتي از فصل يازدهم عهدنامه 1921آمده است كه طرفين رضايت مي‌دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرق هاي خود در بحر خزر داشته باشند. ايران به استناد كدام حق چنين رضايتي مي‌دهد؟ در عهدنامه‌هاي گلستان و تركمنچاي كه حقوقي براي ايران متصور نيست مسلماً اين حق وحقوق برمي‌گردد به رژيم حقوقي بر درياچه قبل از عهد نامه‌هاي تحميلي گلستان و تركمنچاي.

علاوه برعهد نامه مودت1921، در تاريخ پنجم فروردين ماه 1319هجري شمسي مطابق با 25مارس 1940 قرارداد ديگري با نام قرارداد بازرگاني وبحر پيمائي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در تهران به امضاءرسيد. اين قرارداد نيز ديدگاه‌هاي كلي ايران و شوروي را براساس اصل «تساوي حقوق» در مورد حضور مشترك و با حقوق مساوي در درياچه مازندران ارائه داده است.

مواد12و13قرارداد1940حق كشتيراني آزاد را براي طرفين در كليه درياچه تاكيد نموده و تصريح شده است با كشتي‌هاي هر يك از طرفين در بنادر طرف ديگر از هر حيث مانند كشتي‌هاي خودي رفتار مي‌شود.

اصل «برابري رفتار»و«شرايط يكسان»را در تمامي زمينه‌ها اعم از تردد كشتي‌ها، پذيرش در بنادر، اخذ عوارض، حق كابوتاژ وبهره مندي از مزاياي ديگر براي كشتي‌هاي طرفين رعايت كرده است وطرفين موافقت نموده‌اند كه در تمامي درياچه كشتي هایي بجز كشتي هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع ودستگاه‌هاي بازرگاني وحمل ونقل كشوري يكي از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند نمي‌توانند وجود داشته باشند. از لحاظ ماهيگيري صرفنظر از يك نوار ده مايلي ساحلي كه به طور انحصاري (از لحاظ ماهيگيري) به كشور ساحلي تعلق دارد، صيد ماهي در سرتاسر بقيه درياچه براي هر دو كشور آزاد است.

در قرارداد 1940 نيز اصل «تساوي حقوق» و اصل «انصاف» پايه‌هاي اساسي واركان مهم ساختار حقوقي آن را تشكيل مي‌دهند.
اگر سوال شود كه چرا اين عهد نامه‌ها حول دو محور كشتيراني و ماهيگيري تاكيد نموده‌اند؟ پاسخ داده خواهد شد:

اولاً-در زمان انعقاد عهدنامه‌هاي مورد بحث نمونه‌هاي بارز حقوق متصوره در درياچه‌، كشتيراني و ماهيگيري بوده است وهنوز منابع و ذخادير ديگر به ويژه نفت وگاز كشف نشده بوده.

ثانياً-روح كلي حاكم برعهد نامه ها‌، مشاع و مشترك بودن درياچه را با حقوق مساوي مشخص مي‌نمايد ومي توان اصولي را كه در خصوص كشتيراني و ماهيگيري پيش بيني شده به ساير موارد نيز تسري داد.

براي اثبات اين امر مي‌توان اسناد ديگري نيز ارائه نمود از جمله:

فصل هفتم عهد نامه مودت 1921، حقوق يك طرفه‌اي را به سود شوروي تحميل مي‌نمايد مبني براينكه اگر جزو افراد بحريه ايران اتباع دولت ثالثي باشند كه از بودن خود در بحريه ايران براي تعقيب مقاصد خصمانه نسبت به روسيه استفاده نمايند. دولت شوروي روسيه حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضره مزبور را از دولت ايران بخواهد.

اين فصل باعث مي‌شود كه بين وزير امور خارجه ايران و سفير كبير اتحاد جماهير شوروي در ايران مكاتباتي رسمي انجام شود. پاسخ سفير كبير اتحاد جماهير شوروي به تاريخ 25مارس1940بدين شرح است:

«نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدتين آن را درياري ايران و شوروي مي‌دانند براي طرفين داراي اهميت خاصي مي‌باشد موافقت حاصل است كه دولتين اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتيهاي طرفين متعاهدتين ودر بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمايند. ازاين سند دو نتيجه حاصل مي‌شود. يكي اينكه درياچه مازندران «درياي ايران و شوروي است». بعضي‌ها تصور كرده‌اند كه نام اين درياچه «درياي ايران و شوروي» است بايد دقت شود كه تاكيد گرديده «طرفين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند» نه اينكه «آن را درياي ايران و شوروي مي‌خوانند».

نتيجه ديگر اينكه طرفين در همه موارد از حقوق مساوي برخوردار هستند.

سند ديگري كه كمتر مورد استفاده قرار گرفته مراسله كميسر ملي خارجه اتحاد جماهير شوروي است كه در خصوص تسليم بندر انزلي در تاريخ اول اكتبر 1927 مكاتبه شده است. اين نامه نسبتاً مفصل در 9 بند تنظيم گرديده ودر بند 2 آن آمده است: همچنين دولت اتحاد جماهير شوروي از دولت عليه ايران خواهش مي‌كند كه منفعت مشترك را كه بحر خزر منحصراً درياي ايران و شوروي باشد در نظر گرفته ودر مدت 25 سال جزو مستخدمين بندر از اتباع غير ايراني نداشته باشد.

اين سند به صراحت درياچه مازندران را «منفعت مشترك انحصاري ايران و شوروي» مي‌داند.

از همه اينها مهمتر، همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، فصل سوم عهدنامه مودت1921است. در قسمتي از اين فصل چنين آمده كه طرفين با حقوق مساوي از رودخانه اترك وساير رودخانه وآبهاي سرحدي بهره مند خواهند شد.
اولاً، حقوق مساوي همه انواع حقوق را شامل مي‌شود.

ثانياً منظور از آبهاي سرحدي چيست؟ وقتي رودخانه اترك وساير رودخانه‌ها را كنار بگذاريم، بين ايران و شوروي چه آب ديگري بجز درياچه مازندران باقي مي‌ماند كه مورد بحث قرار گيرد. نتيجه اينكه منظور از آبهاي سرحدي دراين فصل «درياچه مازندران» است. با عنايت به اينكه در قرارداد‌ها هيچ كلمه وهيچ عبارتي رانبايد بيهوده يا تكراري تصور نمود، عبارت «آبهاي سرحدي»بعداز ذكر رودخانه اترك و ساير رودخانه‌ها، بايد معناي خاص خودرا داشته باشد. اگر چه متاسفانه كميسيون متشكله پيش بيني شده در فصل سوم عهدنامه فقط به رودخانه‌هاي مرزي پرداخته است، 36سال بعد در قرارداد راجع به انتظامات مرزي كه درتاريخ 24ارديبهشت 1336برابر با 14مه 1957در مسكو به امضاءرسيده (در ماده هفتم قرارداد)، آبهاي سرحدي تعريف شده ومشخص گرديده كه اين تعريف فقط ناظر به همان قرارداد است. اين تعريف يك نكته مهم را به اثبات مي‌رساند وآن اينكه لااقل تاتاريخ انعقاد اين قرارداد تعريف مشخصي از آبهاي سرحدي بين طرفين وجود نداشته است.

تا اين جاي بحث، ازمجموع مدارك و اسناد ارائه شده اين نتيجه حاصل مي‌شود كه درياچه مازندران داراي رژيم حقوقي مدون ومشخص بوده وطرفين يعني جمهوري اسلامي ايران واتحاد جماهير شوروي سابق با حقوق مساوي، مشترك ومشاع در تمامي منابع وحقوق متصوره اعم از سطح درياچه، منابع آبي، بستر وزير بستر آن ذيحق بوده‌اند البته با رعايت حق انحصاري ده مايل ساحلي آنهم فقط براي ماهيگيري.

از اين نتجه گيري، نتيجه ديگري نيز به دست مي‌آيد كه عبارت «تعيين رژيم حقوقي درياچه مازندران» عبارت صحيحي نيست واين مفهوم را دارد كه درياچه مازندران فاقد رژيم حقوقي مي‌باشد لذا پيشنهاد مي‌شود از عباراتي نظير «تكميل رژيم حقوقي» و يا «تحكيم رژيم حقوقي» يا عباراتي مناسبتر استفاده شود.

3- پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي چه اتفاقي افتاده است؟

آيا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي‌تواند حقوق حقه جمهوري اسلامي ايران را در درياچه مازندران تضييع كند؟ قبل از فرو پاشي 1991، ايران وشوروي تنها دولت‌هاي ساحلي بودند با رژيم حقوقي مشخص ومعين وبجز ده مايل ساحلي انحصاري ماهيگيري 50 درصد همه درياچه با همه حقوق متصوره به طور مشاع ومشترك وبا حقوق مساوي به ايران تعلق داشت اگرچه در سايه تساهل وتحمل از اين حقوق به طور كامل استفاده نمي‌شد.

بعداز فروپاشي، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت هاي جديد طبق اصل «جانشيني دول» در حقوق بين‌الملل، وارث نظام حقوقي موجود هستند وآيا قراردادهاي 1921و1940بين ايران وشوروي تعهدات مشابهي را براي دولتهاي جديد به وجود آورده است يا خير؟

لزوم پاي بندي جمهوري‌هاي جديد به مفاد معاهدات 1921و1940واحترام به رژيم حقوقي موجود، نه تنها ناشي از اصول حقوقي بين‌الملل عمومي مي‌باشد، بلكه رسماًنيز توسط آنها در بيانيه آلماتي مورخ 21 دسامبر1991 مورد تاييد وتاكيد قرار گرفته است وكليه دولتهاي مستقل مشترك المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين كرده‌اند ومستنداً به سند شماره 475/49/A مورخ اكتبر 1994 ونظريه رسمي فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق، جمهوري‌هاي جديد ساحلي درياچه مازندران نيز بايد معاهدات 1921و1940را بپذيرند. ولي متاسفانه جمهوري‌هاي جديد عليرغم تعهدات رسمي وبرخلاف تمام موازين حقوق بين‌الملل، خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود ومعاهدات ايران وشوروي متعهد نمي‌دانند وبا انعقاد قراردادهائي با شركتهاي نفتي مفاد معاهدات 1921و1940را نقض كرده‌اند.

4- افزايش منطقه انحصاري –اقتصادي به نفع ما نيست:
بعضي‌ها به افزايش منطقه انحصاري –اقتصادي از ده مايل به 15 پا 40يا 50 مايل اشاره كرده‌اند. كه به هيچ وجه به نفع ما نيست زيرا اولاً-حق انحصاري ماهيگيري به سايرحقوق نيز تسري خواهد يافت.

ثانياً –فرض كنيد يك كيلومتر به ده مايل فعلي اضافه شود. به‌اندازه طول سواحل ما ضرب در يك كيلومتر 804=1×804 كيلومتر مربع به منطقه انحصاري ما اضافه خواهد شد ولي در عوض به‌اندازه بقيه كرانه درياچه ضرب در يك كيلومتر يعني 5230= 1× 5230كيلومتر مربع كه 50 درصد آن مشاعاً متعلق به ماست، از حق ما كاسته خواهد شد. واگر اين منطقه به 50مايل افزايش يابد به نوعي همان تقسيم درياچه را نتيجه خواهد داد.

5-اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال:
پاسخ ما به كساني كه با استناد به اصل «تغيير فاحش اوضاع واحوال» سعي در فسخ قراردادهاي قبلي ونفي رژيم حقوقي موجود دارند اين است كه:

اولاً، اصل «تغيير فاحش اوضاع واحوال»شامل قراردادهاي مرزي از جمله آبهاي مشترك داخلي نمي‌شود واز طرفي آثار اين اصل ناظر به منطقه قبلي آنها است نه كشورهاي همسايه.

ثانياً، نظام حقوقي مشترك، در خصوص درياچه‌هاي مشترك از سوي كشورها پذيرفته شده و آراي صادره از ديوان بين‌المللي دادگستري نيز آن را تاييد نموده است.

ثالثاً-جمهوري اسلامي ايران در فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي چه نقشي داشته است كه بايد طبق اصل «تغيير فاحش اوضاع واحوال»حق مسلم ما از يك دوم به يك پنجم تقليل يابد و چنانچه در آينده هر يك از جمهوري‌ها فرضاً به دو قسمت تقسيم شوند باز هم به استناد همين اصل حق ما به يك نهم تقليل خواهد يافت ؟! ويا برعكس اگر جمهوري‌ها مجدداً يكي شوند آيا خواهند گفت به استناد اصل «تغيير فاحش اوضاع واحوال» حق جمهوري اسلامي ايران به همان يك دوم قبلي برگردد؟

6-خط فرضي و موهوم آستارا ـ خليج حسينقلي:

بعضي‌ها سعي مي‌کنند خط موهوم وفرضي آستارا – خليج حسينقلي را كه مستقيماً محل تلاقي مرز زميني دو كشور در طرفين درياچه بوده است به عنوان مرز آبي ايران و اتحاد شوروي سابق معرفي نمايند و متاسفانه موافقت نامه هوايي 1964 ميان دو كشور كه صرفاًبراي تعيين «محدوده منطقه اطلاعات پروازي» (flight information region) كه از اين خط فرضي استفاده نموده، اين توهم واين تصور واين ادعاي واهي واشتباه را تشديد نموده است حال آنكه اين موافقت نامه فقط براي تعيين محدوده منطقه اطلاعات پرواز بوده وحتي به مسئله پرواز برفراز درياچه مازندران نيز اشاره‌اي ننموده است.

نه تنها در هيچ يك از قراردادها، معاهدات وپروتكل‌هاي منعقده به مرز آبي بين دو كشور اشاره نشده بلكه در مواقفت نامه مسائل مرزي ومالي ايران وشوروي كه در يازدهم آذر ماه 1333 مطابق با دوم دسامبر 1954منعقد گرديده وهمچنين در پروتكل‌هاي مربوطه، مرز ايران و شوروي از منتهي اليه غربي محل تلاقي مرزهاي دولتي ايران، شوروي و تركيه در نقطه التقاي رود ارس با رود قره سوي سفلي، قدم به قدم مشخص و معين گرديده وبه درياچه مازندران ختم شده است ومجدداً از منتهي اليه شرقي محل تلاقي مرزهاي ايران، شوروي و افغانستان شروع شده وبه درياچه مازندران ختم شده وبه هيچ وجه به مرز آبي بين دو كشور اشاره‌اي نشده است.

7- گفته شده است با توجه به طول ساحل چگونه ممكن است 50 درصد از درياچه به جمهوري اسلامي ايران تعلق داشته باشد.

ما نمي‌گوييم درياچه بايد تقسيم شود زيرا حقوق برابر ما، مغاير با قاعده تقسيم است بلكه ثابت کرديم جمهوري اسلامي ايران در تمامي درياچه مازندران از جنوب تا شمال واز شرق تا غرب با سهم 50 درصد وبه صورت مشترك و مشاع سهيم است البته با احترام به حق انحصاري ماهيگيري در ده مايل ساحلي وراه عملي آن اين است كه يك نهاد منطقه‌اي تشكيل شودجهت همكاري، هماهنگي، سياستگذاري وبهره برداري مشاع ومشترك از تمامي منابع درياچه به نسبت 50 درصد براي جمهوري اسلامي ايران و 50 درصد براي جمهوري‌هاي قائم مقام و وارث شوروي سابق. تشکيل يک چنين نهاد منطقه‌اي در درياچه مازندران در خصوص بهره برداري مشترک از ماهيگيري سابقه داشته است.

8-چند پيشنهاد

(1)تاكيد بردو اصل «انصاف» و «تساوي» در حقوق مشترك طبق قراردادهاي موجود.

(2)پافشاري روي 50 درصدحقوق مشترك، مساوي و مشاع خود.

(3)موافقت ننمودن با افزايش عرض منطقه انحصاري ده مايلي موجود.

(4)تاكيد براينكه حقوق انحصاري نوار ده مايلي ساحلي فقط مربوط است به ماهيگيري ونه غير ا آن.

(5)خود داري از بكار بردن عبارت «تعيين رژيم حقوقي درياچه مازندران»واستفاده از عباراتي نظير «تكميل و تحكيم رژيم حقوقي».

(6)اقدام لازم در جهت احقاق حق ودريافت سهم خود به ميزان 50 درصد از برداشت‌هاي يك طرفه اتحاد جماهير شوروي وجمهوري‌هاي جديد از منابع انرژي درياچه مازندران.

(7)سعي در تشكيل يك نهاد منطقه‌اي جهت همكاري، هماهنگي، سياستگذاري و بهره برداري مشاع ومشترك از منابع درياچه مازندران به نسبت 50 درصد براي جمهوري اسلامي ايران و50 درصد براي جمهوري‌هاي قائم مقام و وارث شوروي سابق.

(8)مخالفت جدي با احداث خط لوله از بستر درياچه به دلايل زيست محيطي.

(9)تلاش در جهت تعيين مسئوليت كشورهاي ساحلي در قبال خسارات وارده به محيط زيست.

(10)تلاش در جهت غير نظامي كردن درياچه.

(11)تلاش در جهت جلوگيري از تردد كشتيهاي بيگانه به استناد ماده 13قرارداد 1940.

(12)ترسيم تمام درياچه مازندران به طور كامل جزء نقشه جمهوري اسلامي ايران و كتابهاي درسي و نقشه‌هاي رسمي.