آيا رئيس جديد قوه قضاييه قانون را اجرا مي‌كند؟

لغو رسيدگي به شكايت از دولت درباره سازمان مديريت در ديوان عدالت

اين پرونده كه مدت‌ها به دلايل نامعلومي مورد رسيدگي و بررسي قرار نگرفته بود، سرانجام پس از گذشت دو سال از طرح شكايت، در هيأت عمومي ديوان عدالت مطرح و قضات حاضر در اين جلسه، بحث‌هاي كارشناسي مفصلي را در اين زمينه انجام دادند و نظرات موافق و مخالف را همراه با استدلال بيان داشتند، اما به علت نامعلومي، رئيس ديوان عدالت اداري كشور، از ادامه بحث و بررسي پرونده جلوگيري كرده و رسيدگي به اين پرونده را از دستور كار خارج نموده است.

کد خبر: ۷۴۵۶۳

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۲

اطلاعات خبرنگار «تابناك» از عدم بررسي پرونده شكايت از دولت به خاطر انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در ديوان عدالت اداري مطرح بود، حكايت دارد.

به گزارش «تابناك»، پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از سوي هيأت وزيران كه آن زمان با واكنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و بيشتر كارشناسان و صاحب‌نظران و نهادهاي نظارتي روبه‌رو شد، سازمان بازرسي كل كشور و شماري از صاحب‌نظران امور اداري و استخدامي كشور، در سال 86 شكواييه‌اي به ديوان عدالت تقديم كرده و خواستار ابطال مصوبه هيأت وزيران براي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شدند.

بنا بر اين گزارش، اين پرونده كه مدت‌ها به دلايل نامعلومي مورد رسيدگي و بررسي قرار نگرفته بود، سرانجام پس از گذشت دو سال از طرح شكايت، در هيأت عمومي ديوان عدالت مطرح و قضات حاضر در اين جلسه، بحث‌هاي كارشناسي مفصلي را در اين زمينه انجام دادند و نظرات موافق و مخالف را همراه با استدلال بيان داشتند، اما به علت نامعلومي، رئيس ديوان عدالت اداري كشور كه رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به عهده دارد، از ادامه بحث و بررسي پرونده جلوگيري كرده و رسيدگي به اين پرونده را از دستور كار خارج نموده است.

با اين حال، با توجه به موارد بالا، نكات مهم و جالبي درباره اين پرونده كه دغدغه بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران و نهادهاي نظارتي بود، به وجود مي‌آيد.

نكته نخستي كه داراي اهميت فراواني است، اين است كه با توجه به شكايت از دولت در سال 86 و گذشت دو سال از اعتراض سازمان بازرسي كل كشور و صاحب‌نظران، علت تعلل ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين پرونده چه بوده است؟ كه البته رئيس پيشين اين ديوان، حجت‌الاسلام رازيني، بايد پاسخگوي آن باشد.

نقطه ابهام بعدي كه آن زمان نيز مورد اشاره كارشناسان و صاحب‌نظران بود، اين است كه با توجه به صراحت قوانين متعدد كشور از جمله ماده 12 قانون مديريت خدمات كشوري كه موجوديت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كاملا روشن و مبرهن مي‌داند، علت انحلال غير قانوني اين سازمان از سوي هيأت وزيران چه بوده است؟

نكته ديگري كه بسيار مهم و قابل توجه است، درباره از دستور خارج كردن رسيدگي به اين پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان عالي‌ترين نهاد رسيدگي به تخلفات دولت و ادارات است كه پس از طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دليل قانوني و اصلي خروج رسيدگي به اين پرونده از دستور كار هيأت عمومي، بر خلاف نظر عمده قضات ديوان عدالت اداري چه بوده است؟

چرا كه با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، ملاك تصميم‌گيري درباره دستور كار جلسه هيأت عمومي اين ديوان، نظر اكثريت قضات ديوان عدالت است كه اين اقدام رئيس ديوان عدالت اداري كشور بر خلاف ايده جمعي قضات و انجام رأي‌گيري، منجر به لغو بررسي پرونده شكايت از دولت شده است.