بررسی تبعات دریافت فاینانس های چند میلیارد دلاری در گفت‌وگوی «فرهیختگان» با یک اقتصاددان

مقروض و مغلوب قراردادی منسوخ خواهیم شد

این روزها در خبرهای اقتصادی، واژه فاینانس بیش از گذشته به چشم می‌خورد؛ همان خطوط اعتباری خارجی که از سوی بانک‌های خارجی قرار است به ایرانی ها داده شود. عده‌ای معتقدند این نوع قراردادهای اقتصادی در شرایط فعلی به سود ایران، و حاصل دوران پسابرجام و کاهش تحریم‌ها علیه کشورمان است، اما عده‌ای دیگر معتقدند فاینانس‌ها قراردادهای یکطرفه‌ای هستند که سود آن صرفا نصیب کشورهای اعتبار‌دهنده می‌شود.

کد خبر: ۷۴۴۵۷۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲

در این خصوص با  دکتر محمدرضا جهان بیگلری، رئیس سابق کمیسیون پولی بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به گفت‌وگو نشستیم تا از منافع ملی و زیان‌های احتمالی این قرارداد اقتصادی آگاه شویم. این اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی معتقد است با آنکه عده‌ای این قرارداد را محصول توافقات برجام می‌دانند، اما کشور ما حتی در اوج تحریم‌ها هم از فاینانس‌ها دور نبوده و خطوط اعتباری فاینانس برقرار بوده است. او همچنین براین باور است که فاینانس‌ها باعث رکود و تنبلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و استفاده از این روش سنتی در بیشتر کشورها منسوخ شده است.

برخی شنیده‌ها و اخبار رسمی و غیررسمی حاکی است که ما در قبال دریافت فاینانس‌های جدید حدود 150 صفحه به طرف خارجی تعهد دادیم. این تعهدات چیست و شامل چه چیزهایی می‌شود؟

این قراردادهای سال‌های گذشته که مربوط به خطوط اعتباری فاینانس بود حدود 30 صفحه فی‌مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های اعتبار‌دهنده از کشورهای آسیایی و اروپایی و بیمه‌های پوشش‌دهنده اعتبار که به بیمه‌های صادراتی مشهور هستند و سازمان سرمایه‌گذاری منعقد شده بود. حال در دوران پسابرجام این شروط قراردادی که اکثرا تعهد برای کشور را به‌دنبال دارد به نزدیک 150 صفحه افزایش یافته و دارای ابهامات و ایرادات بسیاری است. البته قرارداد هر خط اعتباری متفاوت است. به‌طور مثال، در قرارداد با اگزیم‌بانک کره نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت مشخص نشده و قرار است براساس هر پروژه چانه‌زنی انجام پذیرد که معمولا در این صورت همیشه سرمایه‌پذیر در مذاکرات مغلوب خواهد بود. چون نهایتا بانک مرکزی با گرفتن یک نامه از متقاضی که با نرخ بهره با وجود بالا بودن عرف بین‌الملل موافق است، قضیه را تمام می‌کند. مورد دیگر شروط commercial track  است که باید مشخص کند وام را به چه شکل و در کدام وکجای پروژه می‌خواهند مصرف کنند، یعنی اجازه نظارت کامل به بانک اعتبار‌دهنده برای پروژه‌های متقاضی ایرانی داده شده است. این ضمانت‌نامه پیرو ضمانت‌نامه تعهدی اصلی است که مجوز آن از سوی هیات دولت قبلا و در زمان منعقد شدن قراردادهای خطوط اعتباری صادر شده است و اشاره دارد که بر اساس ضمانت‌نامه کلی فی‌مابین به این میزان دولت جمهوری اسلامی ایران خرید خارجی را برای شرکت متقاضی تعهد می‌کند.

متاسفانه در اخبار کراراً مشاهده می‌کنم که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری مدام در توجیه عملکرد نامطلوب سازمان در راستای عقد قراردادهای فاینانس به چند نکته اشاره می‌کند؛ یکی اینکه وقتی از این نوع قراردادها هیچ استفاده‌ای نشود، تعهدی برای دولت به وجود نمی‌آورد. حال این سوال پیش می‌آید که اگر قرار نیست از این خطوط استفاده شود، پس چرا با این همه هزینه‌های سنگین و تبلیغات گسترده درخصوص قرارداد‌های فاینانس خارجی مواجه هستیم و جزء دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم محسوب شده است و چرا پروژه‌های متعدد دولتی و خصولتی در لیست استفاده از این منابع در حال اخذ مجوزهای لازم هستند؟! پس نتیجه می‌گیریم که از این خطوط استفاده خواهیم کرد و به‌طور حتم تعهد دولتی هم صادر و لازم‌الاجرا خواهد بود. حتی فاینانس‌ها علاوه‌بر بار مالی، بار ضمانتی و تعهدی هم روی دوش دولت خواهند گذاشت. مورد دوم نقض مورد اول است، چون آقای خزاعی به‌عنوان ریاست سازمان سرمایه‌گذاری در جای دیگری عنوان کرده که گارانتی دولتی صادره اصلا تعهدی برای دولت ندارد، چون بانک عامل تعهد بازپرداخت می‌دهد. در اینجا این نکته ضروری است که بانک‌های عامل در قرارداد متعهد شدند که بازپرداخت را انجام دهند، ولی هیچ ضمانت اجرایی ارائه نداده‌اند، حتی به سازمان سرمایه‌گذاری. بلکه این ضمانت‌نامه دولتی کشور است که در زمان اختلاف از سوی بیمه‌ها و بانک‌های خارجی قابلیت نقدشوندگی را دارد و همچنین از نظر اسناد حسابداری ملی کشور هم این اوراق تعهدآور و بالا‌ترین تضمین رسمی دولت محسوب می‌شود. همچنین طبق شرایط جدید قراردادی، این نوع ضمانت‌نامه‌ها (فاینانس‌های جدید) کلیه اموال غیرحاکمیتی و حاکمیتی کشور را دربر خواهد داشت. این بدان منظور است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط فاینانس‌ها، کلیه دارایی‌های دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قابل‌ضبط است.

نکته دیگر، ذکر استفاده‌کنندگان از این نوع تسهیلات بود که اشاره شده بود متقاضیان طرح‌های صادرات‌محور می‌توانند از این نوع خطوط استفاده کنند، ولی شاهد آن هستیم که طرح‌های دولتی غیرصادراتی در صف انتظار قرار گرفتند که از این طریق و با مابه‌التفاوت نرخ ارز برای صرفا خطوط اعتباری کره، دولت بایستی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت کند.

هزینه‌های فاینانس‌ها شامل موارد متعددی است که در هر قرارداد متفاوت است. به‌طور مثال، در قراردادی، هزینه دفتر نمایندگی یا هزینه‌های اداری مدنظر است و امکان دارد قرارداد دیگر شاخص‌ها متفاوت باشد، ولی مواردی که در تمامی قراردادها رعایت می‌شود، هزینه مدیریت و هزینه تعهد و بیمه پوشش‌دهنده خارجی است. این هزینه براساس فرمول سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به‌نام OECD محاسبه می‌شود. این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی در ساختار اعتبارات اعطایی از سوی کشورهای عضو و ایجاد امکان رقابت در توسعه صادرات ضمن رتبه‌بندی کشورهای جهان در هفت طبقه، ریسک شرایطی را برای اعطای تسهیلات مشخص کرده است که رعایت آن توسط کلیه اعضا اجباری است. کشورهای دارای رتبه یک کمترین و رتبه هفت بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری را دارا هستند که کشور ما در حال حاضر رتبه 6 روبه هفت را دارد و جزء کشورهای پرریسک محسوب می‌شود. در نتیجه هزینه پوشش اعتباری که از جانب بیمه‌ها اخذ می‌شود، بسیار بالا است، با توجه به اینکه این هزینه در خطوط اعتباری اخیر بالاتر از فرمول‌های بین‌المللی محاسبه شده است و فرقی با شرایط قبل از پسابرجام ندارد و حتی در مواردی بیشتر شده است. این هزینه براساس نوع قرارداد و پروژه و بانک عامل ایرانی بین 13 تا 17 درصد تعیین شده است و در مجموع قراردادهای فاینانس در شرایط فعلی بین 35 تا 40درصد هزینه‌های سربار به پروژه اضافه می‌کند.

اصولا فاینانس چیست و آیا مزیتی برای ما دارد؟ دولتمردان به شدت از گرفتن فاینانس‌ها دفاع می‌کنند. آیا روش‌های دیگری برای تامین مالی وجود دارد؟

فاینانس به خطوط اعتباری خارجی گفته می‌شود که از سوی بانک‌های خارجی با پشتوانه بیمه‌های خارجی که در اصطلاح بیمه صادراتی گفته می‌شود، به کشور دیگری اعطا می‌شود. این نوع خطوط اعتباری که در کشور به روش قرضی شناخته شده است، با پذیرش عاملیت بانک ایرانی و تاییدیه بانک مرکزی و صدور ضمانت‌نامه رسمی دولتی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات یا امور پیمانکاری از کشور‌های اعتبار‌دهنده که حداقل 85 درصد منافع آن به همان کشورها برسد، قابل انجام است. به نوعی استقراض بانکی برای تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت صورت می‌پذیرد که به‌طور معمول مدت بازپرداخت 11قسط 6 ماهه با یک سال تنفس و یک سال نصب و راه‌اندازی در حدود هشت سال با نرخ بهره ثابت CIRRS یا شناور مورد توافق از 6 ماه تا پنج سال یا نرخ لایبور ویولیبور به‌علاوه مارجین محاسبه می‌شود.ولی مشکل عمده این نوع فاینانس‌ها شرط TIED است یا شرط خرید جغرافیایی اعتبارات اعطایی. به عبارت دیگر، رعایت شرط OECD درخصوص هزینه کردن حداقل 85درصد اعتبار اعطایی در کشور‌دهنده اعتبار که آن 15درصد الباقی نیز سهم متقاضی یا کشور اعتبارگیرنده است که باید تحت نظارت بانک اعتبار‌دهنده هزینه شود؛ یعنی پول خودمان از سهم فاینانس را هم تحت نظارت بانک و شرکت‌های خارجی مصرف کنیم، لذا در این شرایط و با وجود مشکلات پیش رو این نوع فاینانس‌ها هیچ مزیتی برای کشور به دنبال ندارد، چون هیچ منابع مالی وارد کشور نمی‌شود، بلکه صرفا فقط اعتبار است و برعکس ما باید پول بدهیم و آنها ماشین‌آلات و تجهیزات، و کمکی کردیم به توسعه صادرات کشورهای خارجی در چنین شرایطی که عمده شرکت‌های ماشین‌سازی خارجی در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

دولتمردان دوازدهم سعی بر این دارند که دریافت این نوع خطوط اعتباری را به‌عنوان دستاورد برجام معرفی کنند و نشان دهند که روابط بین‌الملل با امضای قرارداد برجام از لحاظ سیاسی و اقتصادی بهبود یافته است. بله، روش‌های گوناگونی برای تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد و در واقع دوران فاینانس‌ها به سر رسیده وکمتر کشور در حال توسعه‌ای وجود دارد که اجازه استفاده از خطوط اعتباری فاینانس‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها را بدهد. در واقع کشورها در جنگ پیش روی اقتصادی دنبال قراردادهایی هستند که امکانات بیشتری دریافت کنند و به اصطلاح برد- برد باشد؛ هم برای تامین‌کننده مالی و هم صاحبان پروژه‌ها، ولی فاینانس‌ها قراردادهای یکطرفه‌ای است که سود آن صرفا نصیب کشورهای اعتبار‌دهنده می‌شود.

تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی سودمند است، ولی به شرطی که قراردادها منصفانه باشد و منفعت طرفین در قراردادها لحاظ شده باشد، خیلی بهتر بود که متقاضیان پذیرش تامین مالی خودشان یا از طریق فروشندگان یا تامین‌کنندگان خارجی برای تامین مالی پروژه‌ها وارد مذاکره با بانک‌های خارجی می‌شدند یا از اعتبار فروشندگان استفاده و آنها را از این طریق تشویق به مشارکت یا سرمایه‌گذاری می‌کردند.

مسئول اصلی پروژه فاینانس کدام نهاد است؟ مثل اینکه بانک مرکزی دارد کارها را پیگیری می‌کند. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چه‌کاره است؟

از آنجایی که فاینانس‌ها به نوعی استقراض بانکی بین‌المللی محسوب می‌شود، جزء وظایف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانکی است. درباره فاینانس‌ها مذاکرات اصلی را بانک مرکزی و قراردادها را نیز بانک‌های عامل منعقد می‌کنند و جایگاه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس صرفا صدور ضمانت‌نامه دولتی به نیابت از هیات دولت با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی است و نقش دیگری ندارد. جالب اینکه سازمان سرمایه‌گذاری تبلیغات زیادی در این باره انجام داده و خود را متولی امور می‌داند و به ‌عنوان دستاورد این سازمان از فاینانس‌ها یاد می‌کند، در صورتی‌که وظیفه و راهبرد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حمایت و جذب سرمایه مستقیم است نه استقراض بانکی، و از آنجایی که فاینانس‌ها باعث رکود و تنبلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و با هم در تضاد هستند و رویکرد اصلی مدیریت سازمان سرمایه‌گذاری بر جذب استقراض‌های بانکی و خطوط اعتباری بنیان نهاده شده است، طبیعی خواهد بود که شاهد کاهش و رکود در جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی که دارای آثار مثبت بر شاخص‌های اقتصادی و مالی کشور است، باشیم.

دلیلی که در اوج تحریم‌ها توانستیم در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم، این بود که با توجه به بازار 80 میلیونی کشور و وجود محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات ماشین‌آلات و مواد اولیه، شرکت‌های خارجی برای اینکه بتوانند حداقل استفاده برای فروش محصولات را از دست ندهند و بازار را به کشورهای دیگر واگذار نکنند، مجبور شدند به صورت انفرادی یا شراکت از طریق سرمایه‌گذاری با نام‌های دیگر حضور خود را تثبیت کنند و این شرایط در حال فراگیری بود.

آیا فاینانس به این شکلی که در ایران هست، در کل دنیا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در کل، قراردادهای فاینانس مربوط به 15 سال پیش است و استفاده از این روش سنتی در بیشتر کشورها منسوخ شده است. در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه هر روز یک شیوه نوین برای تامین مالی پروژه‌ها طرح‌ریزی و اجرا می‌شود. حتی در کشورهایی همچون مالزی، امارات و ترکیه که از لحاظ اقتصادی  همتراز ایران محسوب می‌شوند، از روش‌های جدید از جمله استفاده از اعتبار فروشنده، اخذ وام‌های تجاری در قالب صرفا تضمین پروژه یا بانک داخلی، استفاده از قرارداد‌های تضمین خرید محصول، تامین مالی طرح‌های پروژه‌محور از طریق ایجاد صندوق پروژه یا بانک پیمانکاران و موارد گوناگون استفاده می‌شود و اتاق فکر و ایجاد این نوع ساختارها و تدوین روش‌ها بر عهده و جزء وظایف سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری در آن کشورها است. این سازمان به دور از جشنواره‌های سیاسی صرفا به انجام رسالت تعیین‌شده می‌پردازد.

آیا در گذشته هم از فاینانس‌ها استفاده کرده و از خارج فاینانس گرفته‌ایم؟ لطفا مصادیق را بفرمایید، چون برخی معتقدند فاینانس‌ها دستاورد بزرگ برجام است.

شروع فاینانس‌ها از سال 1373 بود. اوج تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از سال 1376 تا 1380بود که متقاضیان زیادی از این روش استفاده کردند، ولی با ایجاد صندوق ذخیره ارزی از سال 1379گرایش متقاضیان به سمت صندوق کشیده شد، چون شرایط صندوق ذخیره ارزی بسیار بهتر از فاینانس‌ها بود و بانک‌های داخلی نیز بیشتر تمایل داشتند عاملیت صندوق را عهده‌دار باشند تا بانک‌های خارجی را.

براساس استعلام رسمی که خودم در مورخه 3/5/1384 از سازمان سرمایه‌گذاری داشتم و جوابیه مکتوب دریافت کردم، مبلغ 36 میلیارد و 541 میلیون دلار عقد قرارداد فاینانس با 40 بانک خارجی که عمدتا اروپایی بودند منعقد شده بود. میزان استفاده از این خطوط اعتباری تا همان سال مبلغ 9 میلیارد و 885 میلیون دلار ذکر شده است. ولی براساس آخرین آمار غیررسمی نزدیک به 22 میلیارد دلار از این منابع استفاده شد که حدود 17 میلیارد دلار آن طرح‌های دولتی بود و فقط بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل بیش از 120 پروژه را از طریق فاینانس خارجی تامین مالی کرده بود. بانک‌های دیگر از جمله ملت، صادرات، ملی و دیگران هم توانسته بودند از این خط اعتباری استفاده کنند. حتی در شرایط اوج تحریم‌ها هم از فاینانس‌ها دور نبودیم و خطوط اعتباری فاینانس برقرار بود و به هیچ عنوان این نوع قراردادها را نمی‌شود به‌عنوان دستاورد برجام محاسبه کرد.

الان چقدر فاینانس نهایی شده یا در حال مذاکره است؟

در حال حاضر مبلغ 15 میلیارد دلار خط اعتباری جدید از چین دریافت کرده‌ایم که در سال‌های گذشته نیز این نوع خطوط اعتباری از این کشور دایر بوده است. از کره جنوبی هم نزدیک به 8 میلیارد یورو فاینانس گرفتیم. از اتریش یک میلیارد یورو و دانمارک نیز 500 میلیون یورو که تقریبا  چیزی نزدیک به 27میلیارد دلار می‌شود، قرارداد امضا شده است. البته به گفته مسئولان قراردادهای جدیدی از جمله با کشور ایتالیا در حال نهایی شدن است.