عدم پاسخگویی برخی از وزرا از ضعف قانون است

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: عدم پاسخگویی برخی از وزرا نسبت به کارشکنی‌ها و بی‌جواب ماندن مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده حاکی از ضعف قانون است که ساختاری معیوب دارد و نیازمند یک قانون جامع‌تر و سخت‌گیرانه‌تر هستیم.

کد خبر: ۷۴۳۸۱۹

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

جلیل رحیمی جهان‌آبادی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، بیان کرد: ضعف در نظارت بر اجرای قوانین و همچنین عدم هماهنگی بین بخش قانونگذار و اجرایی منجر به ضعف‌های ساختاری و در نهایت سبب ناتوانی در مدیریت برای مسئولان اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی‌که آشکارا بیان می‌شود برنامه‌ای که تحت عنوان برنامه توسعه ششم مصوب شده است یا برنامه توسعه پنجم کمتر از 30 درصدش امکان اجرا دارد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی که در قالب برنامه توسعه پنجم و ششم نوشته شده و برای آن‌ها زمان صرف شده و تحقیق و بررسی‌های فراوان قرار گرفته است، متناسب با نیازهای جامعه و ظرفیت دولت طراحی نشده‌اند؛ بنابراین دولت ظرفیت و توانایی اجرای آن‌ها را ندارد.

وی بیان کرد: رسانه‌ها باید بعد نظارتی مجلس را پررنگ کنند؛ چراکه امروز بخش عمده وقت و توان نمایندگان مجلس در دو حوزه قانونگذاری و درگیر شدن در مسائل اجرایی کشور صرف می‌شود در حالی‌که رسیدگی به این دو حوزه در حیطه وظایف نمایندگان مجلس نیست؛ لذا رسانه‌ها برای افکار عمومی و دستگاه‌های اجرایی کشور روشن سازند که وظیفه اصلی مجلس نظارت است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: نمایندگان زمانی که وارد حوزه انتخابیه می‌شوند مردم انتظار دارند تمام مشکلات 40 و 50 ساله موجود را حل کنند؛ لذا نماینده مجبور می‌شود وارد یکسری از عرصه‌های اجرایی شود که اصلا ربطی به وظایف نمایندگان ندارد. یکی از مشکلات اساسی ما این است که هیچ یک از بخش‌های اجرایی و بخش قانونگذار و بخش نظارتی در حیطه وظیفه خودش ایفای نقش نمی‌کند.

وی بیان کرد: بخش دوم مشکلات کشور کمبود اعتبارات است. برای مثال عمر مفید یک ساختمان 15 سال است اما با گذشت 20 سال هنوز به دلیل مشکلات مالی پروژه به اتمام نرسیده است.

نماینده تربت جام اظهار کرد: ما الان به خاطر بروکراسی ناکارآمد فلج شده‌ایم. بروکراسی اداری بدون در نظر گرفتن توان سازمان‌ها و وضعیت مالی آن‌ها برای آنان چارچوب معینی را تعیین می‌کند. واقعیت این است که ما امروز اولویت‌های کشور را گم کرده‌ایم. اکنون در حوزه آبرسانی، احداث جاده‌ها، بهداشت و آموزش و حوزه‌هایی که نیاز اساسی مردم و کشور هستند اعتبار کافی نداریم ولی در بخش‌های ثانویه که از اهمیت کمتری برخوردار هستند شاهد اعتبارات قابل توجهی هستیم.

وی ادامه داد: تعیین بودجه بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه و همچنین مناطق کشوری کار نادرستی است. امسال دولت در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تعیین کرده که هر سازمان باید بر اساس اولویت‌های کشور و شاخصه‌های تعریف شده متناسب با نیاز کشور بودجه بگیرد.

وی در پایان گفت: بخش اعظمی از اختیارات به استان‌ها داده می‌شود. در اصل بودجه را استان‌ها خواهند گرفت و بر اساس اولویت‌های هر منطقه آن را مصرف می‌کنند. این حرکت جدیدی است که در بودجه امسال اتخاذ شده است.