گزارش پليس ازآمار تجاوز به عنف؛

"لزوم تسهیل بهره‌برداري مشروع جنسي"

ازدواج و روابط جوانان، يكي دو هفته‌اي است كه به موضوع مورد علاقه مسئولان دولتي و حتي مجلس بدل شده است البته بي‌بهانه هم نيست. روز ملي ازدواج و جشن و همايش‌هايي كه به مناسبت اين روز به پا شد، حسابي نطق مسئولان را باز كرده است.

کد خبر: ۷۴۳۵۸

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۸۸ - ۰۷:۴۹

تهران‌امروز: پس از يك هفته كش و قوس درباره اجراي حدود اسلامي از رئيس پليس آگاهي ناجا، باز هم سردار اصغر جعفري درباره اجراي احكام و حدود اسلامي نظر جديدي دارد.او توصيه كرده است، براي كاهش تجاوز به عنف بهره‌برداري مشروع جنسي تسهيل شود.

او در مركز نظارت همگاني ناجا به خبرنگاران گفت: «تسهيل در بهره‌برداري مشروع جنسي كه در شرع هم پيش‌بيني شده است، باعث كاهش تجاوز به عنف مي‌شود. راه‌حل بسياري از مشكلات ما اجراي احكام اسلامي است» البته چنين پيشنهادي به اجراي حدود شرعي بر‌مي‌گردد.

رئيس پليس آگاهي ناجا درباره ميزان تجاوز به عنف حرف‌هاي يكي دو هفته گذشته را دوباره تكرار مي‌كند: «از لحاظ آمار وقوع در بخشي كه به پليس گزارش شده كاهش يافته و روند تجاوز به عنف در مجموع نزولي است‌ اما مواردي بوده كه شدت فجيع و شنيع بودنش بيشتر بوده است كه يك مقدار احساسات را جريحه‌دار و رسانه‌ها را حساس كرده است. روند تجاوز به عنف روندي رو به صعود و بحراني نيست و در مجموع كاهش داشته است البته حتي يك مورد هم براي ما قابل قبول نيست. آمار ما در رابطه با تجاوز با هيچ كشوري قابل مقايسه نيست و آمار تجاوز در ايران از آمار تجاوز به عنف محارم در برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كمتر است و فرهنگ ما اقتضا مي‌كند كه يك موردش هم براي ما قابل پذيرش نباشد.»

او درباره تمهيداتي كه براي كشف جرمي با نام تجاوز به عنف در پليس آگاهي شده است، مي‌گويد: «پليس از سال 85 موضوع تجاوز را در مساله تجاوز جنايي قرار داده است.»

وي تصريح كرد: «اين اقدام خود خيلي معنا دارد و در اختصاص نيروهاي ويژه و فني اقداماتي صورت گرفته است. در مراكز پليس امكانش را فراهم كرديم كه پليس زن حضور داشته باشد تا قربانيان تجاوز گزارش شكايات خود را راحت‌تر به پليس زن ارائه دهند. بهره‌برداري عمده از بانك اطلاعات ژنتيك مجرمان در كشف جرم تجاوز به عنف است كه از سال گذشته كارش را شروع كرده و در حال توسعه است.»

جعفري مانند گذشته راه‌حل بسياري از مشكلات را اجراي احكام اسلامي مي‌داند: «احكام اسلامي چه احكامي كه زمينه‌هاي پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در بهره‌برداري مشروع جنسي كه در شرع هم پيش‌بيني شده است مي‌تواند موجب كاهش تجاوز به عنف شود. اگر امكان تمتع جنسي فراهم شود، آن موقع اگر كسي مرتكب جرم شد باز هم احكام الهي تكليف را روشن كرده است. اگر احكام اسلامي در مورد همه مجرمان اجرا شود نرخ جرم صدها برابر كمتر مي‌شود.»

موضوع از پيشنهاد علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شروع شد.

او در يك برنامه تلويزيوني پيشنهاد كرد تمهيدي انديشيده شود تا ازدواج موقت ميان نوجوانان دبيرستاني رواج پيدا كند: «در حال حاضر بسياري از دانش‌آموزان حتي در مقطع راهنمايي از تمامي مسائل ازدواج با خبر هستند، پس بگذاريم با ازدواج مشكلات غريزي آنها حل شود و به ادامه تحصيل بپردازند. امروزه دختران و پسران با هم دوست مي‌شوند و روابطي را برقرار مي‌كنند كه همه ما مي‌دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده‌ها هم در جريان هستند. ما هم مي‌گوييم باشد، همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت كنند.»

ادامه داستان را رئيس آموزش و پرورش شهر تهران پيش برد، او گفت كه منعي براي تحصيل دختران متاهل نيست، آنها تنها بايد در مدارس بزرگسالان ادامه تحصيل بدهند. اما اين ماجرا ابعاد جديدتري هم دارد. مهري سويزي، مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با چنين چيزي مخالفت كرده است. او دراين باره به مهر مي‌گويد: «با اين موضوع مخالف هستيم و فكر مي‌كنم كه نبايد با طرح اين مسائل جامعه را ملتهب كرد. مطرح كردن اين مسائل در افكار عمومي و رسانه‌ها تنها باعث ايجاد هيجانات عمومي در جامعه و نگراني خانواده‌ها مي‌شود و ما نبايد اين مسائل را به حوزه توده مردم بكشانيم.»

او همچنين پيدا كردن راهكار را به اتاق‌هاي فكر مربوط دانسته است: «ما در سفرهاي مختلفي كه در كل كشور داريم واقعيت‌ها را مي‌بينيم. فرهنگ عمومي اين نيست كه عنوان شده و نمي‌توانيم بگوييم همه دانش‌آموزان درگير روابط غيرمشروع با پسران يا دختران هستند.»