نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره لایحه برنامه پنجم آمده است: "نتایج بررسی‌های اجمالی در پیش نویس لایحه برنامه پنجم در این کمیسیون جهت استحضار و ابلاغ نظریه انضمامی به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

کد خبر: ۷۴۳۰۸

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۹

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس نتایج بررسی‌های این کمیسیون را درباره پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم توسعه تشریح کرد.

1‌- در خصوص عنوان لایحه، عنایت به نکاتی چند ضرورت بحث اغنائی در تفاهم رسیدن به عنوان برنامه را ضروری می‌سازد:

الف‌- مقام معظم رهبری در صدر ابلاغیه سیاست‌های برنامه، مرقوم فرموده‌اند " این که سیاست‌های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. باشد ابلاغ می‌گردد."

ب‌- در ابلاغیه موصوف رویکرد مبنایی برنامه را پیشرفت و عدالت تعیین فرموده‌اند. علیهذا به نظر می‌رسد تسری (محور برنامه) به (عنوان برنامه) امری غیر معمول بوده کما این که در برنامه‌های گذشته، چنین تسری انجام نگرفته است:

برنامه اول با محوریت بازسازی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی

برنامه دوم با محوریت ثبات اقتصادی

برنامه سوم با محوریت اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات

برنامه چهارم با محوریت رشد پایدار اقتصادی و دانایی محوری

ج‌- ماده یک لایحه برنامه نیز ضرورت اتلاق توسعه‌ای به برنامه پنجم را متذکر گردیده، به گونه‌ای که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همکاریهای دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است "الگوی توسعه اسلامی‌- ایرانی" را تا پایان سال دوم تدوین و شاخص‌های منبعث از الگو را ابلاغ نمایند.

د‌- مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را نیز می‌بایستی در تعیین عنوان برنامه و بکارگیری مفاهیم درون آن مطمح قرار داد که وفق تجربه کشورهای مختلف، برنامه توسعه به عنوان مفهوم عام پذیرفته شده و بکار گرفته شده است و چون برنامه پنجم کشور می‌بایستی در راستای افق سند چشم انداز قرار گرفته و به زبان‌های مختلف ترجمه و انتشار یابد، لذا عنایت به موارد معنونه حائز اهمیت است.

2‌- کمیسیون اقتصادی برای بررسی مواد (احکام) برنامه پنجم اقدام به تدارک ابزاری عملی برای ارزیابی نموده تا بتواند پاسخگوی صحن مجلس در قبال کلیت برنامه و ارتباط آن با اهداف استراتژیک سند چشم‌انداز باشد که ذیلاً به ذکر عناوین ابزار موصوف اکتفا می‌گردد. بدیهی است نتایج برخورد ابزار یاد شده به عنوان محک ارزیابی لایحه برنامه در فرصت‌های آتی و نهایتاً در صحن مجلس تقدیم خواهد شد:

الف‌- تطبیق هر حکم باسیاست‌های سند چشم‌انداز و تعیین بند معین از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(درقالب جدول مقایسه تطبیقی به شرح پیوست)

ب‌- میزان تعهد مالی دولت در قبال هر یک از احکام برنامه

ج‌- میزان هزینه‌های هر یک از احکام برنامه در قبال درآمدهای متصور ذیربط

د‌- ساز وکار کسب درآمد(نحوه تامین مالی) دولت در قبال هر یک از احکام برنامه

ه‌- اختیار دولت در قبال هر یک از احکام برنامه با عنایت به محدودیتهای قانونی

و‌- پیش نیازهای اجرایی هر یک از احکام برنامه

ز‌- چگونگی نظارت بر اجرای هریک از احکام برنامه

ح‌- اهداف کیفی و کمی برنامه و اجزای آن به تفکیک سال‌های برنامه‌ریزی

ط‌- اجتناب از خروج اقتصاد ملی از مفاد اصل 44 قانون اساسی و ضرورت عدم ورود دولت به تصدی‌گری در امور اقتصادی ."