مروری بر روزنامه‌های دوشنبه هشتم آبان

هیأت منصفه سیاسی، تحولی مثبت/وزیر علوم برادر ناتنی اصلاح‌طلبان/آمانو در دوراهی برجام و امریکا/بالا رفتن قیمت دلار با تصمیم دولت؟!/اشتباه بزرگ بارزانی

تکمیل کابینه دوازدهم با رای اعتماد به دو گزینه پیشنهادی وزارت علوم و نیرو، قول روحانی و لاریجانی برای پیگیری مساله سپنتا نیکنام، پیام صریح آمانو از تهران به واشنتگتن، رونمایی از نخستین هیأت منصفه جرایم سیاسی، گران شدن مسکن در تهران، سخنان روحانی در رابطه با مضحک بودن دعوت دوباره آمریکا برای مذاکره و کابینه تمام و وعده‌های ناتمام از محورهایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۴۲۷۰۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۲

تکمیل کابینه دوازدهم با رای اعتماد به دو گزینه پیشنهادی وزارت علوم و نیرو، قول روحانی و لاریجانی برای پیگیری مساله سپنتا نیکنام، پیام صریح آمانو از تهران به واشنتگتن، استعفای بازرانی از ریاست اقلیم کردستان، رونمایی از نخستین هیأت منصفه جرایم سیاسی، گران شدن مسکن در تهران، سخنان روحانی در رابطه با مضحک بودن دعوت دوباره آمریکا برای مذاکره و کابینه تمام و وعده‌های ناتمام از محورهایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز دوشنبه هشتم آبان ماه در حالی بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که تکمیل شدن کابینه دوازدهم با رای اعتماد بهارستان به دو گزینه پیشنهادی وزارت علوم و نیرو در سرخط خبرهای آن‌ها قرار گرفته است. سخنان روحانی در این جلسه در رابطه با مضحک بودن قبول پیشنهاد مذاکره مجدد با آمریکا و نیز سخنان علی لاریجانی در رابطه با پیگیری مساله سپنتا نیکنام نیز از مواردی است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. روزنامه‌های منتقد دولت از جمله کیهان و وطن امروز که در هفته‌های اخیر تیترهای نخست خود را به مساله تحریم‌ها و مواجهه ترامپ با برجام اختصاص داده اند امروز بخشی از سخنان روحانی در رابطه با مذاکره با آمریکا را با عنوان «کشور‌ها مگر دیوانه شده‌اند با آمریکا مذاکره کنند؟!» بازتاب دادند.

روزنامه‌های اصولگرای خراسان و رسالت نیز این بخش از سخنان روز گذشته روحانی مبنی بر اینکه «دعوت برای مذاکره بعدی مضحک است» را تیتر اول خود انتخاب کردند.

روزنامه‌های اصلاح طلب، اما با انتخاب عناوینی مبنی بر تکمیل کابینه دوازدهم، قول رؤسای دو قوه مبنی بر پیگیری موضوع سپنتا نیکنام و موضوع جرم سیاسی با هیئت منصفه را برجسته کردند. شرق تیتر اول خود را به موضوع جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، و ایران نیز به همین موضوع و با عنوان «رونمایی ازنخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی» اختصاص داد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز با عناوین و موضوعات دیگر را مرور می‌کنیم:

اشتباه بزرگ بارزانی

کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود نوشت: مسعود بارزانی با انجام همه‌پرسی تجزیه کردستان عراق، نه فقط به خود لطمه زد بلکه آمریکا را هم که دارای موازنه قدرت با ایران در عراق نیست به دردسر انداخت.

سایت ضدانقلابی گویانیوز با انتشار این تحلیل نوشت: استراتژی‌ای که براساس آرزو و نه بر پایه تحلیل مشخص وضعیت و تناسب عینی قوا باشد، محکوم به شکست است. درست مانند اتفاقی که در همه‌پرسی بارزانی و سپس از دست دادن کرکوک رخ داد و موجب شکست بارزانی و دیگر سران منطقه کردستان عراق شد. علل عمده این اتفاق را باید برآورد غلط دانست.

اگرچه مهمترین هدف سیاست آمریکا در منطقه در نهایت «تغییر رژیم» در ایران است و بخشی از دولتمردان آمریکایی، عمدتا محافظه‌کاران جدید، استراتژی بازترسیم نقشه خاورمیانه را دنبال می‌کنند، اما تناسب قوای فعلی چه در سطح آمریکا، چه در سطح بین‌المللی، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح عراق امکان تحقق بلاواسطه و فوری این استراتژی‌ها را نمی‌دهند.

در سطح منطقه‌ای آمریکا هنوز درگیر جنگ با دست‌پرورده خود داعش، بحران خلیج (فارس) و ... است و باید با توجه به نتایج استراتژی «تغییر رژیم» در سوریه و نتایج بازترسیم نقشه خاورمیانه رژیم بوش دوم (جنگ دوم عراق) مجددا قوای خود را آرایش بدهد؛ امری که نیاز به زمان دارد به خصوص باید تا پایان جنگ و روشن شدن سرنوشت سوریه هر آرایشی را موقت تلقی کرد.

در سطح عراق در لحظه کنونی فضای بازی برای آمریکا بسیار تنگ است. یکی از مولفه‌های استراتژی آمریکا در عراق ایجاد شکاف بین دولت عراق و ایران و مولفه دیگر، حفظ نفوذ خود در میان کرد‌ها در عین مقابله با نفوذ ایران بین آنان است. از این رو چرخش آمریکا به هر سو با افزایش نفوذ ایران در سوی دیگر همراه خواهد بود.

اشتباه عظیم رهبران در برگزاری همه‌پرسی نه فقط لطمه به حاکمان کردستان زد، بلکه آمریکا را نه فقط در عراق، بلکه در سوریه نیز دچار دردسر کرد.

در عین حال نگاهی به لیست آنچه آمریکا در صورت حمایت از کرد‌ها به دست می‌آورد و از دست می‌دهد، کافی می‌بود، برای اینکه بارزانی حداقل امروز روی آمریکا حساب زیادی نکند. صرفنظر از موارد فوق بارزانی دچار یک اشتباه ساده‌لوحانه مهلک شده است: عدم به حساب آوردن واکنش نظامی دولت مرکزی عراق. در حالی که معنای عینی رفراندم (به خصوص در مناطق مورد مناقشه و در میان آن‌ها به ویژه در کرکوک) زیر سؤال بردن حاکمیت ملی دولت مرکزی و به مبارزه طلبیدن آن است، وقایع اخیر نشان می‌دهند که او به هیچ رو خود را برای یک رودررویی نظامی آماده نکرده بوده است به عبارت دیگر می‌توان گفت: بارزانی اسلحه کشید برای اینکه شلیک نکند. در عین حال بارزانی از مسئولیت کار خود می‌گریزد و نمی‌خواهد مسئولیت اشتباهش را بپذیرد.

در حالی که در شرایط فعلی، با فرض عدم دخالت غرب، هر جنگ منظمی بین کرد‌ها و نیروهای دولت مرکزی عراق (و متحدینش در منطقه) با توجه به تناسب قوای نظامی به شکست کرد‌ها در آن جنگ منظم منجر می‌شد و می‌شود و اصولا صرفنظر از اینکه زد و بندی صورت گرفته است یا خیر، جنگ نمی‌توانسته کرد‌ها را در کوتاه‌مدت به نتایج دلخواه برساند، نیروهای مسلط بر کردستان وانمود می‌کنند که می‌توانسته‌اند و می‌خواسته‌اند بجنگند و از مناطق مورد نظر دفاع کنند و هر یک دیگری را متهم به خیانت می‌کنند.

هیأت منصفه سیاسی، تحولی مثبت

روزنامه ایران در گزارشی کوتاه نوشت: دادستان و وکیل مدافع متهم حق دارند اعضای هیأت منصفه را مورد پرسش قرار دهند تا مطمئن شوند که آنان نسبت به شخص متهم و موضوع اتهام تعصب خاص و پیشداوری ندارند. حتی دادستان و وکیل مدافع ممکن است برخی از اعضای هیأت منصفه را بدون پرسش رد کند. به همین علت در محاکمات مهم و بزرگ انتخاب هیأت منصفه گاهی چندین روز طول می‌کشد. در نظام قضایی ما روش گزینش به نحوی است که با آنچه گفتیم فاصله بسیار دارد.

زیرا اولاً افراد هیأت منصفه تا سال‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند؛ ثانیاً نمی‌توان آن‌ها را نماینده عموم مردم دانست؛ ثالثاً دادستان و وکیل مدافع اختیار پرسش از آن‌ها و احیاناً رد آن‌ها را ندارند؛ رابعاً به لحاظ توقف در این سمت به مدت طولانی دچار عارضه‌ای می‌شوند که «تغییر شکل حرفه‌ای» نامیده می‌شود و عبارت است از کم اهمیت شدن برخی موضوعات مهم در نظر افرادی که با این موضوعات زیاد سر و کار دارند. چنان‌که پزشکان نسبت به موضوع مرگ یا درد رفته رفته کم اعتنا می‌شوند یا وکلا و قضات جنایی درخصوص مجازات‌ها کم توجه می‌گردند و در مورد هیأت منصفه نیز ناچار حساسیت آن‌ها نسبت به آنچه در مقابل‌شان مطرح می‌شود، در طول زمان کم خواهد شد.

آنچه گفتیم در مورد متهمان سیاسی بیشتر اهمیت دارد و مطرح است. زیرا جرم‌های مطبوعاتی نوعاً به مسائلی مربوط می‌شود که در حد اشکال در نقل قول یا عدم توجه به صحت خبر هستند؛ اما در جرم سیاسی – هر چند در قانون ما، همچنان که گفتیم، مصادیق چندان تفاوتی با جرم‌های مطبوعاتی ندارند –، اما به هرحال رسیدگی به جرم سیاسی و تصمیمی که در آن گرفته می‌شود ممکن است نخستین گام در فرآیندی بسیار طولانی‌تر و راجع به مسائلی بسیار مهم‌تر باشد. امید است بزرگوارانی که برای شرکت در هیأت منصفه انتخاب شده‌اند موقعیت حساس و مسئولیت خطیری را که خواهند داشت کاملاً لمس و احساس کنند. والله اعلم

وزیر علوم برادر ناتنی اصلاح‌طلبان

روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان وزیر علوم برادر ناتنی اصلاح‌طلبان نوشت: وزیر پیشنهادی علوم که از مجلس رأی اعتماد گرفت چندین شاخص اصلاح‌طلبی دارد و هیچ سندی از پیوستگی وی به اصولگرایان وجود ندارد. ۱ - در زمان اصلاحات رئیس دانشگاه بوده است. ۲ - در تحصن نمایندگان مجلس ششم که اصلاح‌طلبان ناب تشکیل‌دهنده آن بودند حاضر شده است. ۳ - زمان دولت احمدی‌نژاد از ریاست دانشگاه حذف شده است. ۴ - در زمان روحانی مجددا به ریاست همان دانشگاهی که زمان خاتمی بوده است برگشته است. ۵ - با صراحت می‌گوید من اصلاح‌طلبم و الگویم فرجی دانا است. دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود با طرح این پرسش که چرا اصلاح‌طلبی وی از درون جریان پذیرفته نشد و بیش از ۸۰ نفر به وی رأی ندادند؟ نوشت:پاسخ آن تلخ است. علت این است که غلامی در چارچوب نظام کار می‌کند و به نظام اسلامی معتقد است. این خصیصه توسط مرکزیت جریان اصلاحات یا اصلاح‌طلبان ناب نوعی بی خاصیتی یا همسویی با حاکمیت (خصوصاً در این وزارتخانه) محسوب می‌شود و جذابیتی ندارد. چرا اصول‌گرایان به وی رأی دادند؟ چون اعتقاد به نظام برایشان موضوعیت دارد نه همسویی با جریان.

جهانگیری می‌رود؟ اختلافات درون دولت گویا کم کم دارد جدی می‌شود. اختلافاتی که محور آن نارضایتی‌های اسحاق جهانگیری از نقش کمرنگش در دولت روحانی است. او برای خود در پیروزی انتخاباتی حسن روحانی نقش پررنگی قائل است؛ کاندیدای پوششی که از ابتدا فقط برای کمک به روحانی وارد فضای انتخابات شد و طبیعی بود متوقع باشد همپای فداکاری اش در انتخابات، در اداره دولت سهیم باشد. اما زمزمه‌ها می‌گوید که او اسماً معاون اول است و حداقل به قدر انتظار نقشی در دولت ندارد و این امر، اتفاق خوبی برای اصلاح‌طلبانی که می‌کوشند جهانگیری را چهره اصلی انتخاباتی‌شان در سال ۱۴۰۰ کنند، نیست

روزنامه اعتماد روز گذشته تمامی نیم تای بالای صفحه اول خود را به عکس جهانگیری اختصاص داده و با تمجید و تحسین‌های غلوآمیز در مورد جهانگیری و نقشش در انتخابات اردیبهشت ۹۶ نوشته که «انتظار می‌رفت جهانگیری به واسطه نقش کلیدی و تکمیلی که در انتخابات ایفا کرد نقش موثرتری در چینش کابینه داشته‌باشد و شاید بتواند راه ورود به هیئت دولت را برای هم‌مسلکانش هموار کند. این اتفاق، اما رخ نداد و جهانگیری در روند چینش کابینه تأثیرگذار نشد.» این روزنامه سپس به موارد دیگری از بی‌اعتنایی به نظر جهانگیری در دولت اشاره کرده و مستقیم به انتخابات ۱۴۰۰ می‌پردازد: «پوشه مدارک شخصی او شاید یک‌بار دیگر و در بهار ١٤٠٠ لازم شود. این‌بار دیگر انصرافی در کار نخواهد بود.»

این روزنامه البته تلویحاً هشدار هم داده که روحانی می‌داند جهانگیری نباید حذف شود، چه آنکه «تضعیف او به مثابه نادیده گرفتن آرایی است که به نام حسن روحانی به صندوق ریخته‌شده است.» زمزمه‌هایی هم وجود دارد که جهانگیری تا مرز نوشتن استعفا هم پیش رفته، اما دستور از بالا! رسیده که باید بماند. وجه لطیف این دستور ماندن، درخواست فداکاری برای اصلاحات است و وجه هشدارگونه اش، اشاره به وضعیت برادر جهانگیری داشته که فی‌الحال سمت معاون اولی، جهانگیری را در حاشیه امن قرار داده است و اگر استعفا بدهد، این حاشیه امن را نخواهد داشت. از سویی اصلاحات برای چهره کردن جهانگیری در انتخابات ۱۴۰۰ فعلاً به معاون اول بودن او نیاز دارد. اگر دولت موفق عمل نکند و سابقه همکاری با دولت، برای جهانگیری رأی‌آور نباشد، شاید این راهبرد تغییر کند و رئیس دولت اصلاحات با استعفای او از دولت روحانی موافقت کند.

آمانو در دوراهی برجام و امریکا

علی خرم نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی، تا اینجا بر اساس متن برجام پایبندی ایران را مکررا بر این توافق اعلام کرده. او حتی تاکنون جلوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا هم ایستادگی و تاکید کرده که بر مبنای توافق هسته‌ای ایران هیچ تخلفی مرتکب نشده است. از طرفی دولت امریکا برای اینکه بتواند نقض یا عدم تعهدی را از سوی ایران اعلام بکند قطعا استناد به اظهارات و گزارش‌های مدیرکل آژانس دارد. از نظر حقوق بین‌الملل و بر اساس متن برجام، ترامپ شخصا نمی‌تواند اظهارنظری در مورد پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای داشته‌باشد. این نشان‌دهنده نقش غیرقابل انکار مجموعه آژانس و اهمیت شخص یوکیو آمانو در فرآیند تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به تعهداتش در برجام است.

یکی از نکاتی که اخیرا در مورد برجام بیشتر مطرح شده است، مساله بند تی است. در بند تی پیوست اول برجام، ایران تعهد داده است که در فعالیت‌هایی که «می‌تواند برای توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای به‌کار گرفته شود» وارد نخواهد شد. این بند از برجام در مجموعه دسترسی‌های هسته‌ای قرار ندارد و در آن راهکاری برای دسترسی آژانس یا راستی‌آزمایی عنوان نشده است. امریکایی‌ها این بند را تفسیر به رای می‌کنند و می‌گویند ایران باید در زمینه نظامی همکاری کند. بر اساس این تفسیر یک جانبه امریکایی‌ها ادعا می‌کنند که اگر ایران در این زمینه همکاری نکند، به این معناست که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. نهایتا هدف امریکایی‌ها این است که آژانس را وادار کنند که بر مبنای راستی‌آزمایی این بند، هر نقطه‌ای را که می‌خواهد مورد بازدید قرار دهد.

از نظر توافق عملی هیچ‌یک از طرف‌های ١ + ٥ به جز امریکا این تفسیر را قبول ندارند. حتی مذاکره‌کنندگان امریکایی در دوران دولت اوباما هم این را پذیرفته‌بودند که منظور از این توافق، دسترسی بدون محدودیت به اماکن نظامی ایران نیست. چنین دسترسی بر اساس برجام و پروتکل الحاقی فقط در صورتی ممکن است که گزارش و اسناد معتبری وجود داشته‌باشد که ایران دریک‌جایی تخلف کرده یا در یک نقطه نظامی مشغول فعالیت هسته‌ای است. بر چنین مبنایی است که آژانس می‌تواند درخواست دسترسی و بازرسی از مکانی در خاک ایران را مطرح کند. این نکات و نقطه‌نظرات طرف امریکایی از سوی آمانو در اختیار مقامات ایرانی قرار گرفته است. آنچه تاکنون می‌دانیم این است که نظر قطعی طرف‌های گروه ١ + ٥ این است که ایران لزومی ندارد تعهدی اضافه بر برجام بسپارد. اجرای چنین نقطه‌نظراتی از سوی امریکا در حال حاضر تقریبا غیرممکن است، چرا که تاکنون هیچ سند و مدرکی در اختیار آژانس قرار نگرفته است که ادعا کند ایران در هیچ مکان اعلام نشده‌ای اعم از هسته‌ای یا ... سته‌ای فعالیت اعلام‌نشده‌ای دارد. با توجه به شرایط حاضر، به گمان من مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز نباید به این سمت بروند که به چنین اظهارات و ادعاهایی دامن بزند. آمانو از یک طرف زیر فشار دولت امریکا قرار دارد و از طرف دیگر اطمینان دارد که چنین ساز و کاری نه در برجام، نه در پروتکل الحاقی و نه در پادمان‌های ان‌پی‌تی مورد اشاره واقع نشده است. از طرف دیگر آمانو از این واقعیت هم مطلع است که دیگر اعضای گروه ١ + ٥ هم به هیچ‌وجه در این مورد با امریکا همراه نیستند و می‌داند ایران نیز با این کار موافق نیست. در این شرایط آمانو به تهران آمد تا از نقطه‌نظرات تهران نیز آگاه شود تا بتواند بر اساس کنار هم قرار دادن نقطه‌نظرات ایران، امریکا و بقیه طرف‌های ١ + ٥ گزارش بعدی خود را تنظیم کند. بر خلاف گذشته که پرونده ایران تحت عنوان PMD در شورای حکام آژانس مطرح بود، تا الان هیچ مدرک و سندی مطرح نشده که شورای حکام بخواهد پرونده جدیدی علیه ایران باز کند. در دوران گذشته، امریکایی‌ها مدارک ادعایی در اختیار داشتند که از طریق آن‌ها شورای حکام را به فشار آوردن به ایران وادار کرده‌بودند. حتی اگر چنین مدارک و اسنادی بار دیگر مطرح شود، باز هم نیاز به طی فرآیند سیاسی و حقوقی در آژانس است. قبل از هر چیز اگر مدرک یا سند ادعایی جدیدی از سوی طرف ثالث به آژانس ارایه شود، مدیرکل این موضوع را با ایران مطرح خواهد کرد و از ایران خواهد خواست تا توضیحات روشنی در این مورد به آژانس ارایه دهد. اگر توضیحات ایران قانع‌کننده باشد، اصولا نیازی به درخواست برای دسترسی‌های جدید وجود نخواهد داشت و اگر مدیرکل در این مورد قانع نشود، در این صورت به شورای حکام آژانس ارجاع می‌شود.

به گمان من بعد از سفر آمانو به تهران باید منتظر گزارش بعدی آقای آمانو در زمینه پایبندی ایران به برجام باشیم تا ببینیم چه اندازه فشارهای امریکا در بی‌طرفی آمانو و آژانس موثر بوده است. قطعا در سفر اخیر مقامات ایرانی توانستند این نکته را ارزیابی کنند که روند گزارش بعدی مدیرکل چگونه خواهد بود. جزییات گزارش بعدی آمانو اجازه خواهد داد ارزیابی کنیم آیا مدیرکل آژانس در این مسیر قرار گرفته است که پس از ٨ بار تایید کامل فعالیت‌های ایران، در مسیر وارد کردن تردید قرار بگیرد یا اینکه همچنان بر مسیر منصفانه‌ای که پس از برجام در پی گرفته بود، اصرار خواهد کرد.

بالا رفتن قیمت دلار با تصمیم دولت؟!

حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه در بخشی از یادداشتی که در روزنامه آرمان با عنوان بالا رفتن قیمت دلار با تصمیم دولت است چاپ شده است نوشت: راساس گفته وزیر محترم اقتصاد و دارایی اسبق عنوان شد بیش از ششصد متغیر داریم که فضای کسب و کار را محدود کرده، اما دولت در جهت رفع این مشکل چه اقدامی انجام داده؟ در اقتصاد باز و رقابتی که نباید برای فضای کسب و کار محدودیت ایجاد کنیم. پس این ششصد متغیری که معرفی شده چه تکلیفی دارند؟ بنابراین این‌ها از عدم کارآیی تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دولت نشأت می‌گیرد. دولت بهترین راهکار را در این دیده که ارز را ر‌ها کند تا بالا برود. چون درآمدش افزایش پیدا می‌کند و در این میان هم عده‌ای با ارز معاملاتی صورت می‌دهند. ارز را در حوزه‌های پس انداز خارج از کشور نگه داشته و در این مواقع کمتر عرضه می‌کنند تا قیمت ارز بالا برود. یعنی یک حالت از هم گسیختگی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد شکل می‌گیرد که قطع و یقین به زیان اقتصاد ملی و جامعه است. اما رسیدن به اقتصاد بدون نفت با افزایش قیمت ارز و ر‌ها کردن بازار به حال خودش تا صادرکنندگان نفع ببرند و اقتصاد ملی رشد کند، میسر نیست.

طی سال‌های گذشته به همین بهانه ارزش پول ملی کاهش یافته، ولی هیچ سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته و تنها  زمینه را برای افزایش واردات باز کرده‌ایم، تولید را بسته‌ایم و در کارخانه‌های خودمان را نیمه باز نگه داشته‌ایم. با اینکه کاملا از صادرات غیرنفتی حمایت می‌کنم، اما مخالف رانت‌های ایجادشده برای افراد خاص هستم. اقتصاد ملی ما باید صادرات غیرنفتی داشته باشد و وابستگی به نفت خودش را به حداقل برساند، اما دولت چه برنامه‌ای ارائه داده تا ظرف مثلا ۵ سال وابستگی به نفت را کاهش دهد؟ در واقع براساس شرایط جلو می‌رویم و با تحمیل شرایط، دولت‌ها تبلیغ می‌کنند که بودجه مان را از وابستگی به نفت کاهش داده‌ایم، اما به محض بالا رفتن درآمد ارزی کشور، سقف واردات افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد دولت تمایل دارد که قیمت ارز افزایش پیدا کند تا درقبال افزایش آن بتواند بخشی از کسری بودجه‌های خود را تامین کند که قطعا به زیان اقتصاد ماست. از سال ۱۳۹۰ تا الان ارزش برابری ریال به دلار را از حدود ۱۰ هزار ریال به بالای ۴۰ هزار و ۷۰۰ تا ۴۰ هزار و ۸۰۰ رساندیم درحالی که میزان سرمایه‌گذاری در این مدت به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ اقتصاد مبدل شده. این نتیجه کاهش ارزش پول ملی ماست. افزایش چشمگیر فقر در همین مدت رخ داده، اما برخی فرضا ماشین‌دار شدن مردم را به معنای بالا رفتن سطح رفاه‌شان می‌دانند درحالی که ماشین به کالایی جهت کسب درآمد تبدیل شده و نه تفریح خانواده تا بخشی از هزینه‌های زندگی‌شان را تامین کند. بسیاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی تا پاسی از شب به مسافرکشی مشغول هستند؛ بنابراین دولت‌ها با افزایش نرخ دلار به عنوان پارامتری که در اختیار دارند، دست به راحت‌ترین کار ممکن می‌زنند. یکی از منابع درآمد دولت‌ها از طریق فروش نفت است. چهار سال قبل براساس گفته مسئولان اقتصادی حدود یک میلیون بشکه فروش نفت داشته‌ایم که دولت آن را به سه میلیون و هشتصد هزار بشکه رسانده بنابراین انتظار افزایش درآمد نفت را داریم. وقتی درآمد نفت افزایش پیدا کرده چرا قیمت دلار در همین مدت باید افزایش یابد؟ درآمد دیگر دولت از محل اخذ مالیات است. فشاری که در این دولت در شرایط رکود به مؤدیان، تولیدکنندگان و اصناف وارد شد درطول تاریخ اخذ مالیات سراغ نداریم مگر در حکایت‌هایی که از تاریخ می‌شنویم که ملاک‌ها بر سر رعیت می‌آوردند تا مالیات بگیرند. نکته سوم خصوصی‌سازی است که عملا تعطیل است و حتی دولت در مورد باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال هم تصمیم و اراده‌ای برای واگذاری ندارد. محلی که می‌تواند در اختیار دولت باشد و کنترل و نظارتی هم بر آن نیست همین ارزی است که در اختیار دولت است و بانک مرکزی به نمایندگی از دولت آن را مدیریت می‌کند. اینجاست که به‌خصوص در نیمه دوم سال برای جبران برخی از هزینه‌ها و کسری بودجه تصمیم به افزایش قیمت دلار می‌گیرند. این محملی است که جاری و ساری شده تنها به بهانه اینکه صادرات افزایش پیدا کند تا اقتصاد ما غیرنفتی شود اماحتی مبتدی‌ترین کسی که اقتصاد خوانده نمی‌تواند پذیرای این تئوری باشد. در مدتی که قیمت دلار افزایش پیدا کرده و از هزار تومان به بالای چهار هزار تومان رسیده باید شاهد بالا رفتن میزان سرمایه‌گذاری باشیم درحالی که طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در پایین سطح خودش قرار دارد؛ بنابراین دلیلی برای بالا بردن دلار نیست تا نتیجه‌اش بالا رفتن صادرات غیرنفتی باشد و دلار بیشتری وارد کشور شود. درحالی که دلارهای وارد شده به کشور تماما به مجرای واردات تخصیص یافته؛ وارداتی که توانسته تولید را بخواباند و اشتغال را از ایرانی بگیرد.