قنبری:2000 تخلف در اجرای بودجه 86

کد خبر: ۷۴۲۷۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۵

اگر به تخلفات دولت به شكل قضایی رسیدگی نشود قانون شكنی تبدیل به یك رویه و یك عرف می‌شود/در ارتباط با قانون بودجه سال 86، 2000 تخلف صورت گرفته كه باید به آنها رسیدگی و با متخلفین برخورد شود.

قنبری در واكنش به سخنان رییس مجلس كه به برخی تخلفات دولت اشاره داشت، گفت: دولت در بسیاری از مصوبات مجلس تخطی كرده و حتی تمایل به اجرای لوایحی كه خود به مجلس ارائه داده نیز ندارد،و اگر به تخلفات دولت به شكل قضایی رسیدگی نشود قانون‌شكنی تبدیل به یك رویه و یك عرف می‌شود.

داریوش قنبری نماینده ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه دولت در بسیاری از مصوبات مجلس تخطی كرده‌است گفت: اگر بخواهیم آماری از تخلفات دولت ارائه دهیم، با آمار ناگواری روبه‌رو خواهیم شد.
سخنگوی فراكسیون خط امام(ره)افزود:برای مثال در بیش از 160 مصوبه دارای اولویت زمانی كه در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود، دولت تنها 13 مورد را در زمان مصوب مجلس انجام داده و این به معنی یك فاجعه است.

**تخلف دولت، یكی دو مورد نیست
وی با بیان اینكه دولت حتی تمایل به اجرای لوایحی كه خود به مجلس ارائه می‌دهد و به قانون تبدیل شده است را ندارد،افزود: این موارد یكی دو مورد نیست. مساله‌ای كه نمایندگان را خیلی عصبانی كرده بحث ماده 157 قانون برنامه است كه به كرات در سال‌های گذشته مورد تذكر نمایندگان قرار گرفته است.
عضو كمیسیون اجتماعی ادامه داد: براساس این ماده،دولت باید به مجلس در مورد روند اجرای قانون برنامه گزارش ارائه كند كه متاسفانه دولت به هیچ‌وجه به این مساله توجه نكرده و تذكرات نمایندگان هم بی‌فایده بوده است.
قنبری در ادامه گفت: به طور متوسط هر ماه حداقل یك مورد تذكر ماده 157 قانون برنامه را در مجلس مشاهده می‌كنیم حتی گاهی اوقات اتفاق افتاد، كه در یك روز چندبار نمایندگان مجلس این موضوع را متذكر می‌شوند كه دولت باید براساس ماده 157 قانون برنامه گزارش شاخص‌های اقتصادی را ارائه دهد اما متاسفانه تا به حال هیچ توجهی نشده است.
به گفته وی با توجه به همین بی‌توجهی‌ها بود كه نمایندگان مجبور شدند بحث تحقیق و تفحص از روند اجرای قانون برنامه را ارائه دهند. همین جریان بود كه لاریجانی عنوان كردند موارد تخلف را از طریق قضایی پیگیری می‌كنند.

**قانون شكنی نباید تبدیل به روند شود
عضو فراكسیون خط امام (ره) تاكید كرد: اگر به تخلفات دولت به شكل قضایی رسیدگی نشود قانون شكنی تبدیل به یك رویه و یك عرف می‌شود كه عواقب بسیارناگواری را دررابطه با مسائل حوزه قانون و قانونگذاری در جامعه مشاهده خواهیم كرد.
قنبری با بیان اینكه قانون، انشا و املانویسی نیست، تصریح كرد: قرار بر این نیست كه نمایندگان در مجلس صرفا قانون تصویب كنند و جای دیگر این قوانین اجرا نشود. قانون برای اجرا و اداره كشور است. اداره كشور باید براساس قانون باشد نه امیال دولت مردان. یكی از گله‌مندی‌های مجلس و نقاط تقابل مجلس با دولت همین بحث بی‌توجهی به قانون است.

وی با تاكید بر اینكه بی‌توجهی به قانون و اداره كشور براساس امیال اشخاص برای كشوری كه سابقه یك قرن قانون‌گذاری را دارد، نمی‌تواند قابل قبول باشد، ادامه داد: امور كشور باید براساس قانون اداره شود كه گاهی شاهد این بی‌قانونی‌ها و بی‌توجهی‌ها در بعضی بازه‌های تاریخی بوده‌ایم. یك نمونه آن دولت نهم و دولت كنونی است كه حتما باید با این قانون‌شكنی‌ها بر خورد جدی صورت گیرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس از ابزارهای متعددی برای نظارت بر عملكرد دولت برخوردار است و از آنها می‌تواند استفاده كند. ابزارهایی همچون تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا، سوال، تذكر و علاوه بر آن یكسری اختیارات به شخص رئیس مجلس داده شده است.

**2000تخلف در اجرای بودجه 86
قنبری با تاكید بر اینكه مجلس باید با استفاده از این ابزارهای نظارتی پیگیر اجرای قوانینی باشد كه تصویب می‌كند تصریح كرد: هركس كه سكان‌دار قوه مجریه باشد، مجبور است كه این قوانین را یاد بگیرد و بر آن مسلط باشد. چراكه اولین شرط اداره كشور، آگاه شدن نسبت به این قوانین و سپس اجرای آن است. به نظر می‌رسد كه در حوزه اجرا هم نسبت به قوانین ناآگاهی وجود دارد.
وی با بیان اینكه دیوان محاسبات به خصوص در بودجه سنواتی و در گزارشات تفریغ بودجه، از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس است، خاطرنشان كرد: دیوان محاسبات ارزیابی می‌كند كه آیا بودجه تخصیص داده شده در محل مورد نظر نمایندگان خرج شده است یا خیر؟ و سپس تخلفات را مشخص می‌كنند.
عضو كمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: شان دیوان یك شان نظارتی به تمام معنی است. گزارشات دیوان یك الزامات خاص را برای دولتمردان ایجاد می‌كند كه حتما باید به آنها توجه شود.

قنبری یادآور شد: طبق گزارشات دیوان محاسبات موارد متعدد نقض قانون و بی‌توجهی به آن را از سوی دولت شاهد هستیم. تا جایی كه گفته می‌شود در ارتباط با قانون بودجه سال 86، 2000 تخلف صورت گرفته كه باید به آنها رسیدگی و با متخلفین برخورد شود.
وی تصریح كرد: مجلس قطعا توانایی برخورد با تخلفات دولت را دارد و دستگاه نظارتی باید ابزار اجرایی داشته باشد. ابزار اجرایی مجلس همان برخورد قضایی است.
عضو فراكسیون خط امام(ره) با اشاره به فعالیت های كمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس، اضافه كرد: این كمیسیون مثل قوه قضائیه می‌تواند با تخلفات برخورد ‌كند و با صدور حكم آن را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. قوه قضائیه هم موظف است براساس این گزارشات عمل كند.