رونق بازار خرید و فروش سپرده موسسات غیرمجاز

این روزها علی رغم هشدارهای بانک مرکزی درباره خرید و فروش سپرده های موسسات غیرمجاز، بازار «فروش دین» داغ شده، بازاری که به گفته کارشناسان، کاملا شرعی و قانونی بوده و خرید و فروش دارایی های سپرده گذاران نا امید به هر قیمتی و به هر شخصی آزاد است.

کد خبر: ۷۴۱۲۶۵

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶

به گزارش ایرنا، بالاخره غده سرطانی بانک ها و موسسه های غیرمجازی که در دولت های گذشته وارد نظام بانکی شدند سرباز کرد و در کنار ده ها مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور توسط این بنگاه های غیرمجاز، فقط یکی از آن ها - که هزینه اجتماعی بسیار زیادی هم به بار آورده - باعث بلوکه شدن سپرده ها و دارایی های مردم شد.

هرچند که تاکنون دولت راهکارهای مختلفی از جمله ادغام، فروش دارایی، حذف درآمدهای موهومی و غیره را برای رفع مشکلات موسسه های غیرمجاز پیشنهاد داده اما نسخه های متولیان بازار مالی کشورمان برای درمان این غده سرطانی شفا بخش نبوده و هنوز سپرده برخی از مردم نزد این موسسه ها حبس شده است.

با طولانی شدن روند بازپرداخت سپرده های محبوس سپرده گذاران (با وجود هشدارهای بانک مرکزی برای دستیابی به سود بیشتر در موسسه ها و بانک های غیرمجاز سرمایه گذاری کردند)، بازار فروش سپرده های بانکی به راه افتاده است.

سپرده گذاران ناامید این موسسه ها برای رسیدن به نقدینگی خود اقدام به فروش سپرده های خود کردند و چوب حراج به سپرده های خود زده اند و آن را به قیمت کمتری در بازار برای فروش گذاشته اند؛ بازاری که مورد تایید بانک مرکزی نیست و قانونی و شرعی بودن آن برای مردم در ابهام قرار دارد.

البته چندی پیش هم با داغ شدن این معاملات و افزایش تمایل ها بین سپرده گذاران برای فروش سپرده های خود ، بانک مرکزی اعلام کرد که « انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن بوده و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این خودداری کنند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش‌های غیرقانونی بر عهده شبکه بانکی نیست.»

حال اینکه کارشناسان پولی و بانکی کشور بر این باور هستند؛ خرید و فروش سپرده های بانکی نه از لحاظ مسائل شرعی و نه قانونی ایرادی ندارد و سپرده گذاران می توانند مطالبات خود را در بازار به هر خریداری و با هر قیمتی بفروشند.

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت وگو با « کامران ندری»، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی «احمد حاتمی یزد» کارشناس پولی و بانکی به بررسی مسئله ای به نام فروش سهام توسط سپرده گذاران موسسات غیرمجاز می پردازد .

**خرید و فروش بدهی اشکال شرعی ندارد

«کامران ندری»، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با پژوشگر ایرنا درباره قانونی و شرعی بودن خرید و فروش سپرده های بانکی اظهار داشت: سپرده ها در ایران به این معنا که مردم سرمایه خود را در اختیار بانک ها قرار دادند و بانک ها با وکالت از مردم این سپرده ها را وارد فعالیت های اقتصادی می کنند، تعریف شده است.

وی افزود: بانک ها متعهد هستند سپرده های مردم را عندالمطالبه پرداخت کنند، بنابراین بانک به سپرده گذار بدهکار است که منشاء به وجود آمدن این بدهی مورد تایید شرع بوده حال اینکه سپرده گذاران می توانند طلب خود را از بانک ها به اوراق تبدیل کنند و اگر بازاری برای آن به وجود آید، سپرده گذاران می توانند طلب خود را در آن بازار تنزیل کنند.

ندری با تاکید بر اینکه فقه شیعه اجازه این نوع معامله را می دهد که اصطلاحا به آن «خرید دین» می گویند، ادامه داد: در این معامله شرط مهم این است که منشا به وجود آمدن این بدهی مورد تایید شرع باشد و از آنجایی که این بدهی با عقد وکالت به وجود آمده است، اگر سپرده گذار بتواند برای آن بازاری پیدا کند به نظر نمی رسد معامله تحت عنوان خرید دین اشکال شرعی داشته باشد.

وی تاکید کرد: به طور قطع این معامله ربا نیست و در قانون و مقررات بانکی تعریف شده است.

**بانک مرکزی وظیفه تضمین بدهی بانک ها را ندارد

همچنین «احمد حاتمی یزد» کارشناس پولی و بانکی در این باره در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا اظهار کرد : سپرده افراد نزد بانک ها جزو دارایی آنها محسوب می شود. هر چند که این سرمایه در اختیار افراد نیست اما این طلب سپرده گذاران از بانک، به نوعی دارایی افراد است. حال اینکه این امکان برای سپرده گذاران وجود دارد نسبت به فروش دارایی های خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش این دارایی نه منع قانونی و نه منع شرعی دارد، اظهار داشت: سپرده گذاران می توانند برای دارایی خود قیمت تعیین کنند و اساسا این نوع معامله در تمام دنیا معمول است.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: خرید و فروش بدهی یک امر رایج و معمول است. برای مثال دولت به پیمانکاران بدهکار است و بدهی خود را از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می کند و پیمانکاران هم می توانند نسبت به فروش طلب خود در قالب اسناد خزانه اسلامی در بازار اقدام کنند.

حاتمی یزد با بیان اینکه اوراق طلب از دولت با اوراق طلب از بانک ها تفاوتی ندارد، گفت: اخیرا بانک مرکزی نسبت به انجام این معاملات هشدار داده است و علت هشدار بانک مرکزی هم این است که اساسا این نهاد مالی در هیچ کجای دنیا بدهی دستگاه و نهادی را تضمین نمی کند و وظیفه ای هم برای تضمین بدهی نهادها بر عهده ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سپرده گذاران می توانند سپرده های خود را به غیر واگذار کنند اما خریداران این اوراق هم باید نسبت به احتمال زیان ده بودن آن آگاه باشند.

این کارشناس پولی و بانکی درباره انگیزه خریداران سپرده های بانکی اظهار داشت: انگیزه دستیابی به سود است و معمولا سپرده ها را کمتر از ارزش آن خریداری می کنند. بنابراین کسانی که نیاز به سرمایه خود دارند اما امکان برداشت آن را ندارد آن را با قیمت کمتری به خریداران می فروشند و خریداران هم در موعد مقرر تمام سپرده را دریافت می کنند.

**علاج آزادسازی سپرده ها

هر چند که زیان و کسری‌ منابع موسسه های غیرمجاز ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه ‌ای، سود جویانه یا ناسالم مدیران این موسسه ها است چرا که بهره های غیرمنطقی و غیرقانونی این موسسه ها، عده ای را وسوسه کرد تا سرمایه های خود را در این نهادهای مالی سپرده گذاری کنند و سیاست های پولی دولت هیچ نقشی در ایجاد این نابسامانی ها نداشته اما بانک مرکزی به عنوان متولی نهادهای مالی کشور برای مدیریت این وضعیت وارد کار شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی برای آزادسازی سپرده های مردم در این موسسه ها سه راه وجود دارد. اول اینکه کسری این موسسه ها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شود که در این صورت قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است .

دومین راهکار تامین کسری از محل بودجه عمومی است که در این روش هم به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.

راهکار سوم از نظر بانک مرکزی هم این است که کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسه ها تامین شود که در این صورت هم براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌ گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم نسبت به تصفیه حساب از محل دارایی ها اقدام می شود.

بنابراین در این روش که با اصول و مبانی حرفه ‌ای و منطقی و تجربیات بین‌ المللی در حل مشکلات به وجود آمده سازگار است، متولیان خطاکار این موسسه ها در قبال سپرده گذاران پاسخگو هستند و قرار نیست مردم کشورمان هزینه های این فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را بپردازند.

با توجه به آنچه گفته شد هرچند که خرید و فروش سپرده موسسات غیرمجاز غیر قانونی به نظر نمی رسد اما در چنین فرایندی که ناشی از استیصال سپرده گذاران رخ می دهد ، یقینا سپرده گذار متضرر می شود و این زنجیره معیوب جز به نابودی کشاندن اقتصاد هیچ سودی نخواهد داشت از این رو انتظار می رود تا دست اندرکاران بانک مرکزی ضمن مهار وضعیت موجود از ایجاد موسسات جدید و دردسر ساز برای نظام بانکداری کشور ممانعت کننند موضوعی که به نظر می رسد بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم به جد پیگیر آن بوده است .