برون‌سپاری راه کار جبران کمبود بودجه نیروی انتظامی

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نیروی انتظامی در مدیریت هزینه ها برخی حوزه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

کد خبر: ۷۴۰۹۸۲

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳

مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی براینکه مجلس و دولت باید مشکلات اعتباری این نهاد را حل کنند،گفت: اعتبار در نظرگرفته شده برای هرنهاد و سازمانی در لایحه بودجه سالانه را شاید بتوان تا حدودی تغییر داد، اما به دلیل کمبود منابع دولتی در بیشتر شرایط پیشنهاد افزایش بودجه ها مورد موافقت قرار نمی گیرد؛ بنابراین برای افزایش بودجه هرنهاد و سازمانی از جمله نیروی انتظامی باید در ترمیم بودجه درخواست شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سال گذشته تلاش های بسیاری برای افزایش بودجه نیروی انتظامی درمجلس به عمل آمد، افزود: اما به دلیل مشکلات اقتصادی دولت اعتبارات خیلی افزایش پیدا نکرد، درحال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که دولت توانایی افزایش بودجه بسیاررا ندارد؛ متاسفانه بودجه جاری کشور تا حدی افزایش پیدا کرده که هیچ پشتوانه مالی برای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه می توان از بخش خصوصی برای افزایش بودجه نیروی انتظامی کمک گرفت، تصریح کرد: ضمن اینکه درحال حاضر برخی کارها در تصدی نیروی های نظامی و انتظامی است که می توان این کارها برای کاهش هزینه ها و کمک به اعتبارات به بخش خصوصی واگذار کند، به عنوان مثال شماره گذاری و دریافت پلاک و یا حفاظت از برخی اماکن تحت وظیفه نیروی انتظامی را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.اما به لحاظ بودجه بعید است بتوان کمک قابل توجهی را کرد؛ البته می توان از بودجه برخی سازمان ها و نهادها کم وبه نیروی انتظامی و دستگاه های نظامی اضافه کرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه درحال حاضر نهادهای مختلفی به نام امنیت بودجه بسیاری دریافت می کنند، گفت: اگر اعتبارات و بودجه را دریک محل جمع آوری شده و به درستی مورد استفاده قرار گیرد، نیروی انتظامی در خرید تجهیزات به روز و با کیفیت مشکلی نخواهد داشت؛ اما درحالت کلی بودجه نیروی انتظامی با هدف انجام انتظارات و وظایف باید افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فرمانده نیروی انتظامی از ورود تجهیزات جدید به مجموعه پلیس کشور خبر داد و در عین حال خواستار حل مشکلات اعتباری ناجا از سوی دولت و مجلس شد.