اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، به منزله اعتراض اجتماعی است

کد خبر: ۷۴۰۱۱۶

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۹

یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نابسامانی‌های اقتصادی عامل اصلی بیکاری و تولید آسیب‌های اجتماعی است گفت: در بستر این نابسامانی‌ها شاهد وقایعی همچون فروش کودکان، فروش کلیه و حتی اعضایی همچون قرنیه چشم هستیم و در بستر این وقایع است که عده‌ای به اشرافیت می‌روند و همزمان هویت انسانی جوانان طبقه پایین را تحقیر می‌کنند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر که در سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران صحبت می‌کرد با اشاره به اینکه فقر محصول نظام اجتماعی است افزود: بعد از دوران دفاع مقدس به اندازه کافی قانون اساسی را سرلوحه سیاست‌گذاری‌هایمان قرار ندادیم در حالی که بر اساس این قانون قرار بود تا خدمات بهداشتی و آموزشی به شکل رایگان در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد.

او در ادامه با بیان اینکه آموزش همگانی و رایگان  از نابرابری‌های اجتماعی می‌کاهد اظهار کرد: در حال حاضر شاهد خصوصی‌سازی مدارس و بیمارستان‌های کشور هستیم. این در حالی است که تا قبل از دولت یازدهم کسی اینچنین جرأت نمی‌کرد مسئله سلامت مردم را وارد بازی عرضه و تقاضا کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری به سمت منافع مردم جهت‌گیری نکند مشکل در جامعه حل نخواهد شد ادامه داد: کمک نقدی و اعانه دادن به مردم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مسئله نابرابری‌ها را بازتولید خواهد کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر که 640 هزار نفرشان تحصیلات دانشگاهی دارند وارد بازار کار می‌شوند تصریح کرد: نابسامانی‌های بازار کار باعث شده است که به مقدار کافی شغل تولید نشود. نباید فراموش کنیم افرادی که در اروپا جذب گروه تروریستی داعش شده‌اند و حتی در کشور خودمان دست به خرابکاری‌هایی زده‌اند عمدتا جوانان 20 تا 28 ساله‌ای هستند که تحقیر و تبعیض اجتماعی را تجربه کرده‌اند.

راغفر با تاکید بر ارتباط بین هویت‌یابی، اشتغال و کار اظهار کرد: اگر جوانی شغل نداشته باشد حتی از نظر پدر و مادرش نیز شکست خورده است و این باعث می‌شود جوانان بدون ترس به هر اقدامی دست زده و حتی نسبت به نظام سیاسی اعتراض کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: نباید تصور کنیم اعتراض علیه نظام سیاسی تنها به معنای گرفتن اسلحه در دست است بلکه اقداماتی نظیر خودزنی و ا عتیاد نیز نوعی اعتراض اجتماعی است و مکانیزم دفاعی در برابر تحقیر اجتماعی هستند که در حال حاضر تبدیل به واقعیت تلخ جامعه ما شده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی را باید در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد گفت: بر اساس آنچه که تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، عمدتا دلیل شکاف اجتماعی حال حاضر را باید در "نظام تصمیم‌گیری" جست‌وجو کنیم.

راغفر با اشاره به اینکه علت اصلی بسیاری از مشکلات اجتماعی نبود شغل و گسترش بیکاری در جامعه است اضافه کرد: ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل و کاهش نابرابری‌ها به دنبال ساختارهای کج اقتصادی ایجاد شده است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه سیاست‌های کشور، ناتوان از پاسخگویی به مسائل اجتماعی هستند تصریح کرد: مسئله تولید در ایران اولین قربانی سیاست‌های اقتصادی است و مادامی که به ریشه‌ها نپردازیم، این سیاست‌ها نابرابری‌ها را حفظ می‌کنند و گسترش می‌دهند.

وی با انتقاد از اینکه اقتصاد ایران به فعالیت‌هایی مانند دلالی و سفته‌بازی که غیر تولیدی است پاداش می‌دهد ادامه داد: این در حالی است که ورود به بخش صنعت کاری همراه با مخاطرات فراوان است که در عین حال درآمد نازلی دارد. به طور کلی بانک‌ها در خدمت بخش تولید و صنعت نیستند. در نتیجه اعتبارات زیادی از بانک‌ها به شکل وام وارد ا قتصاد شده است به همین دلیل آن‌ها منابع مالی کافی برای تزریق به بخش صنعت و تولید را ندارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه معوقات بانکی که به شکل وام در اختیار افراد قرار گرفته است در ابتدای دولت نهم از 12 هزار میلیارد به 160 هزار میلیارد در پایان دولت دهم افزایش یافته اظهار کرد: در حال حاضر دارایی بانک‌های کشور در برج‌های گرانقیمت شمال شهر به فروش نمی‌رود و به شکل وام‌هایی که بازگردانده نمی‌شود قفل شده است.

راغفر با انتقاد از اینکه نظام تدبیر امور مسئول تمام این بحران‌هاست اظهار کرد: اقتصاد ایران قادر به خلق شغل نیست و بخش عمده دارایی‌های کشور در بخش نامولد تجمع پیدا کرده و زمینه‌ساز بروز تورم شده است.

وی با اشاره به سهم تشکیل سرمایه ناخالص فعالیت‌های اقتصادی در ایران گفت: مطالعات نشان می‌دهند که تنها 3 تا 5 درصد از این سهم متعلق به بخش کشاورزی بوده است که این مسئله تبعاتی نظیر گسترش فقر روستایی، مهاجرت عمده به شهرها و در نهایت بیکاری و فقر شهری را به همراه داشته است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سهم کشاورزی در دولت نهم از 4.65 درصد به 3.47 درصد رسیده و با کاهش همراه بوده است اظهار کرد: سهم صنعت نیز از ابتدای این دولت با روندی رو به کاهش از 31.4 درصد به 15.4 درصد رسیده است. این در حالی است که صنعت سازنده اصلی شغل در کشور است. به همین دلیل کشورهایی که در دهه 40 از نظر درآمد سرانه از ایران عقب‌تر بودند در حال حاضر درآمد سرانه‌ای بیش از 5 برابر ایران دارند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه سیاست‌های امروز اقتصاد ایران شکاف‌های اجتماعی را به مردم تحمیل کرده است افزود: بخش خدمات با روند رو به افزایش از 63.94 درصد به 81.12 درصد رسیده است.

راغفر با اشاره به اینکه علت اصلی مطرح شدن " اصل اقتصاد مقاومتی" به چنین مشکلاتی بر می‌گردد، اظهار کرد:‌ در سال 84 واردات ایران رقمی نزدیک به 16 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 90 به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده است. بخش عمده این واردات مربوط به فعالیت‌های تجاری و ورود کالاهای لوکس به کشور بوده است.

او با اشاره به اینکه گفته می‌شود در همه جا بخش خدمات از سایر بخش‌های اقتصاد سهم بیشتری دارد توضیح داد: نباید فراموش کرد در کشورهای صنعتی خدمات مربوط به تولید کالاهاست. یعنی بخش عمده کالاها به دلیل دانش بنیان بودن ارزشمند شده‌اند و اگر این فناوری و دانش وجود نداشت کالاها ارزش مادی چندانی نداشتند.

این اقتصاددان در پایان با اشاره به اینکه تولید فقر در جامعه اتفاقی نیست ادامه داد: باید بکوشیم تمامیت ارضی کشور حفظ شود چرا که تورم موجب آسیب به فقرا و تولید کنندگان خواهد شد.