ناامنی شغلی ۱۲.۵ میلیون کارگر/ انتظار۲۷ساله تعیین سقف قراردادهای کار

در حالی قراردادهای موقت در بین نیروی کار به دلیل خلاء‌های قانونی روز به روز در حال افزایش است که امروز حدود ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند.

کد خبر: ۷۴۰۱۰۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷

به گزارش خبرگزاری مهر، قراردادهای موقت با نیروی کار، هر چند موضوع جدیدی نیست؛ اما روز به روز در حال گسترش است؛ به این معنا که امنیت شغلی نیروی کار نیز، رو به افول بوده و آنگونه که آمار تشکل‌های رسمی کارگری که بارها اعلام شده نیز نشان می‌دهد ،امروز فقط کمتر ۵ درصد از نیروی کار کشور، با قرارداد دائم کار می‌کنند؛ به عبارتی بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر، «موقت» است.

در حال حاضر، حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت، می‌توان گفت امروز حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت می‌کنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر، با قراردادهای دائم مشغول به کار هستند؛ با این حال، امروز ۱۲.۵ میلیون نفر از نیروی کار کشور، امنیت شغلی ندارند که می‌تواند آثار روانی زیادی هم از بُعد فردی و هم از بُعد اجتماعی، به نیروی کار و جامعه تحمیل کند.

اما نمایندگان کارگران در تشکلات رسمی کارگری، نخستین گام در جهت تامین شغلی نیروی کار را «تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در مشاغل غیر مستمر» می‌دانند. موضوعی که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار در سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده؛ اما طی ۲۷ سال گذشته، مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته؛ این در شرایطی است که ظاهرا طلسم ۲۷ ساله تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در کارهای غیررسمی، شکسته شده و این موضوع در دستور کار جلسات تخصصی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است.

در همین زمینه، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، امنیت شغلی را مهمترین مطالبه جامعه کارگری عنوان می‌کند و معتقد است: ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، با جدیت به دنبال این هستیم تا مهمترین مطالبه دیرینه کارگران یعنی امنیت شغلی نیروی کار را، تامین کنیم و قطعا این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه البته نباید فراموش کرد که ناامنی شغلی، ماحصل دوره ۲۵ سال گذشته است، گفت: در اوایل دهه ۷۰ متاسفانه دیوان عدالت اداری با شکایت جامعه کارفرمایی و تفسیر نادرست از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، با لغو یکی از دستورالعمل‌های روابط کار، مجوز ترویج قراردادهای موقت را رسما صادر کرد.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود؛ اما کارفرمایان با برداشت نادرست از این بند قانونی و اخذ رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر کردند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضاء کرد.

وی با بیان اینکه این تفسیر نادرست، سرآغاز ترویج قراردادهای موقت نیروی کار شد ادامه داد: با این رای دیوان عدالت اداری در آن زمان، به تدریج که کارگران با قراردادهای دائم از بازار کار خارج می‌شدند، کارگران با قراردادهای موقت جایگزین شدند.

خدایی ادامه داد: بنابراین اینکه ذهنیت جامعه کارگری این باشد که بتوان با تدوین یک آیین نامه یا دستورالعمل در شورای عالی کار، به ناامنی شغلی پایان داد، دور از ذهن است؛ اما در عین حال با علم به اینکه راه سخت و دشواری برای مطالبه امنیت شغلی در پیش داریم، معتقد هستیم و ایمان داریم مسیری که در جهت تحقق تامین امنیت شغلی انتخاب شده، یک مسیر درست و صحیح است؛ اما نیاز به عزم گروه‌های مختلف کارگری داریم تا حقی که طی ۲۵ سال گذشته از جامعه کارگری تضییع شده مطالبه شود.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: اگر به دنبال تحقق اهداف خود در زمینه مطالبه امنیت شغلی هستیم، پیش از هر موضوعی باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم؛ با این حال شرایط فعلی به گونه‌ای است که فقط ۵ درصد قراردادهای کار دائم هستند و حدود ۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای کار موقت مشغول هستند.

وی گفت: باید بپذیریم امروز، بزرگترین کارفرمای نیروی کار، دولت است که در جلسات تخصصی سه جانبه گرایی، کارفرما و دولت در یک جبهه قرار دارند؛ اما به رغم همه مشکلات و موانع، روند جاری امیدوارکننده است.

خدایی گام نخست در جهت امنیت شغلی نیروی کار را تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر «تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» در قراردادهای کار اعلام کرد و گفت: اما این پایان کار نیست؛ بلکه پس از تعیین سقف مدت زمانی انعقاد قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر، به دنبال تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت مستمر خواهیم بود.

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه تحلیل و تفسیری که در اوایل دهه ۷۰ متاثر از شکایت کارفرمایان، منتج به رای دیوان عدالت اداری شد ظلم بزرگی به جامعه کارگری بود افزود: بر اساس قانون کار کشورمان، قوانین سایر کشورها و حتی قوانین بین‌المللی، هیچ دفاعی نمی‌توان از وضع موجود امنیت شغلی کرد؛ چراکه در هیچ جای دنیا، پذیرفته نمی‌شود که ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت باشند.

تعیین سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت کار در دنیا

این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در دنیا برای قراردادهای موقت، ظوابطی وجود دارد؛ به طوریکه برای کارهای با ماهیت مستمر، سقف زمانی برای انعقاد قرارداد وقت در نظر گرفته شده، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، آمادگی دارند با هر فرمول و شیوه‌ای منطبق بر قوانین داخلی، استانداردهای بین المللی و آموزش‌های آکادمیک، نسبت به مذاکره برای تامین امنیت شغلی ادامه دهند؛ اما تنها موضوعی که در قبال آن آمادگی ندارند، نادیده گرفتن مطالبه دیرینه امنیت شغلی است.

خدایی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کمیته روابط کار طی دو هفته اخیر، گفت: مهمترین هدف ما به عنوان تشکل‌های کارگری در این کمیته تدوین و تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر است که نخستین جلسه با همین محور آغاز به کار کرد، اما پس از تدوین این آیین نامه، تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به استناد قانون کار تدوین شده، بازنگری و اصلاح می‌شوند تا ظرفیت‌های خالی این آیین نامه‌ها احیا شوند.

سهم بالای قراردادهای موقت کار در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر

در عین حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش قراردادهای موقت گفت: امنیت شغلی موضوع جدیدی در بین جامعه کارگری نیست و با جدیت اعلام می‌کنیم که مانند امنیت غدایی و امنیت جانی برای جامعه دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه اگر نیروی کار ما امنیت شغلی نداشته باشد، نه تنها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارد، بلکه نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، افزود: سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادهای کار موجب شده تا احساس سرخوردگی در بین جامعه کارگری افزایش یابد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با بیان اینکه اکثر قرادادهای کار در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر، با مدت کمتر از یکسال منعقد می‌شود، ادامه داد: متاسفانه با خلاءها و نارسایی‌هایی که در قانون وجود دارد، دیوان عدالت اداری با ابطال برخی بخشنامه‌های قانون کار به کارگران فشار وارد می‌کند.

بیات افزود: «امنیت شغلی» موضوع ماده ۷ قانون کار است که تا پیش از ابطال یک بخشنامه در اوایل دهه ۷۰، قراردادهای کار کارگران در کارهای با ماهیت مستمر تا ۳ دوره تمدید می‌شد؛ اما متاسفانه با اعتراض کارفرمایان در آن دوره این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و در ادامه با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی از سوی کارفرمایان، قراردادهای موقت هم در کارهای مستمر و هم در کارهای غیرمستمر به تدریج ترویج پیدا کرد و قراردادهای زیر یکسال نیز روز به روز افزایش یافت.

این فعال کارگری، با بیان اینکه حدود ۱۳ میلیون نفر کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: با احتساب خانواده‌ این افراد، بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند که بدون اغراق در نبود امنیت شغلی، امنیت روانی و امنیت غذایی آنها نیز به خطر افتاده است. در عین حال، بسیاری از کارگران در کارگاه‌های زیر زمینی فعالیت می‌کنند که هیچ بانک اطلاعاتی از این کارگران وجود ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز، با انتقاد از عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در ۲۷ سال گذشته مبنی بر تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر گفت: تدوین این آیین نامه در مدت ۲۷ ساله گذشته معطل مانده و هیچ دولتی تاکنون، به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم اعضای شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی امنیت شغلی نیروی کار را پیگیری کنند گفت: اگر حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر مشخص شود بخشی از مشکلات و خلاء‌های قانونی در این زمینه برطرف خواهد شد؛ هر چند صرفا با تدوین این آیین نامه امنیت شغلی ایجاد نمی‌شود اما می‎‌تواند یک گام مثبت در این جهت باشد.