ضربه شديد به سياست‌هاي اصل 44

ايران از نظر جذابيت سرمايه‌گذاري در ميان 82 كشور مورد بررسي، در رتبه هشتادم قرار گرفته و تنها ونزوئلا و آنگولا پس از ايران هستند...در حالي كه برخي عناصر سياسي تلاش مي‌كنند كل اين مسئله را ناشي از پرونده هسته‌اي ايران قلمداد كنند، تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه مسائل بانكي، انحصارات دولتي و عدم شفافيت اقتصادي، از شاخص‌هاي تعيين‌كننده‌اي هستند كه با بالا بردن ريسك سرمايه‌گذاري، مانع آن مي‌شوند.

کد خبر: ۷۴۰

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۶ - ۱۵:۴۲

در حالي كه رهبر انقلاب و دلسوزان كشور، بر لزوم حمايت از فعاليت اقتصادي بخش خصوصي براي پيشرفت و بالندگي ايران تأكيد ويژه‌اي دارند، انتشار آمارهاي جهاني اقتصادي، از وضعيت بحراني براي فعاليت بخش خصوصي حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، سال گذشته، ايران با پنج رتبه پسرفت به سال 2005 به رتبه 113 سقوط كرد و امسال نيز با 6 رتبه پس‌رفت دوباره، در رده 119 جهاني از نظر سهولت كسب و كار قرار گرفته است.

به نوشته «الف»، شاخص سهولت كسب و كار در سال 2007 كه توسط بانك جهاني و با همكاري دانشگاه آكسفورد و شركت ماليه بين‌المللي (IFC) محاسبه شده، كاملا علمي و معتبر است و گزارش و رتبه‌بندي سهولت كسب و كار در سال 2007 توسط گزارش 3500 وكيل، تاجر، حسابدار، قاضي و مسئول دولتي از 155 كشور تهيه شده و خود شامل 10 شاخص مرتبط با سهولت توليد و سرمايه‌گذاري است؛ شاخص‌هايي چون زمان كسب مجوز، سهولت آغاز كسب و كار، نحوه حمايت از سرمايه‌گذاران، سهولت قوانين مالياتي، سهولت قوانين كار، ورشكستگي، سهولت تجاري خارجي، ميزان امنيت اقتصادي، سهولت دريافت وام و ... مي‌باشد كه نشان‌دهنده شرايط سخت فعاليت بخش غيردولتي است.

تصويب و اجراي قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري مي‌توانست شرايط توليد در ايران را كمي بهتر كند. اين قانون سال گذشته پس از كش و قوس فراوان به تصويب مجلس رسيد، اما با مخالفت عجيب دولت روبه‌رو شد و سرانجام در بهار 86 اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت رفت تا كميسيون‌هاي آنجا را تا مدت‌ها به خود مشغول كند.

همچنين بنا بر اعلام واحد اطلاعات مؤسسه «اكونوميست» كه دايم به وسيله حدود پانصد تحليلگر خود وضعيت اقتصادي 195 كشور جهان را ارزيابي و تحليل مي‌كند، ايران از نظر جذابيت سرمايه‌گذاري در ميان 82 كشور مورد بررسي، در رتبه هشتادم قرار گرفته و تنها ونزوئلا و آنگولا پس از ايران هستند.

اين ارزيابي‌ها براي يك دوره چهار ساله از نظر سرمايه‌گذاري و بازرگاني و كار و كسب و خلاصه آنچه «بيزينس» ناميده مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ارزيابي اخير بنا بر 91 شاخص خرد و كلان اقتصادي و بازرگاني هر كشور تهيه شده است.
پنج كشور در صدر اين جدول به ترتيب عبارتند از: دانمارك، فنلاند، سنگاپور، كانادا و سوئيس. سنگاپور در ارزيابي‌ سال‌هاي 2003 تا 2007 رتبه اول را داشت، اما براي چهارساله جديد،‌ به رتبه سوم تنزل كرده است.

پنج كشور بعدي تا رده دهم عبارتند از: هنگ‌كنگ (كه بخشي از كشور چين است؛ چين خود در رديف پنجاه و سوم قرار دارد)، هلند، استراليا، آمريكا و سوئد كه آمريكا از رده چهارم به رده نهم سقوط كرده است.

بر پايه اين ارزيابي، امارات متحده عربي از رده بيست‌وچهارم به رده بيست‌وسوم رسيده و پس از آن، رژيم اسرائيل قرار گرفته است. قطر با يك رده بالاتر از ژاپن در رديف بيست‌وششم است و بحرين ديگر شيخ‌نشين حاشيه جنوب خليج فارس، در رده بيست‌ونهم قرار دارد.
جايگاه عربستان سعودي در اين جدول بهبود يافته و با پنج پله صعود به رديف چهل‌وهشتم رسيده است.

تركيه نيز با هفت پله صعود به رده چهل‌ونهم اين جدول ارتقا يافته است. در رده‌هاي بعدي كشورهاي هند در رديف پنجاه‌وچهارم، كويت رديف پنجاه‌وپنجم و روسيه رديف شصت‌ويكم هستند.
اما ايران در بين 82 كشور جهان از نظر جذابيت بازرگاني و سرمايه‌گذاري، براي سال‌هاي 2008 تا 2012 در رديف هشتادم قرار دارد و ونزوئلا، شريك تازه ايران، با دوازده پله سقوط نسبت به دوره پيش، در رديف هشتاد و يكم جاي گرفته و در آخر جدول، با حفظ جايگاه قبلي، كشور آنگولاست.
كشورهاي پاكستان، جمهوري آذربايجان، بنگلادش، نيجريه و كنيا، همه بالاتر از جمهوري اسلامي ايران قرار دارند.

در حالي كه برخي عناصر سياسي تلاش مي‌كنند كل اين مسئله را ناشي از پرونده هسته‌اي ايران قلمداد كنند، تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه مسائل بانكي، انحصارات دولتي و عدم شفافيت اقتصادي، از شاخص‌هاي تعيين‌كننده‌اي هستند كه با بالا بردن ريسك سرمايه‌گذاري، مانع آن مي‌شوند، اما مشخص نيست چه عملكردي باعث شده تا به رغم تأكيد مقامات عالي‌رتبه نظام بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، اين شاخص‌ها همچنان رو به نزول باشد.
خبرنگار «تابناك» در پايان مي‌افزايد: در صورتي كه دولت بدون بهبود شاخص‌هاي جذابيت سرمايه‌گذاري به واگذاري سهام بخش‌هاي دولتي بپردازد، يا همانند برخي موارد در گذشته، شركت‌هاي شبه‌دولتي به خريد آنها مي‌پردازند كه موجب كاهش بيش از گذشته شفافيت مي‌شود و يا موجب ارزان‌فروشي اموال عمومي براي تحريك سرمايه‌گذاران مي‌گردد.