دولت اوباما قبل از توافق هسته‌ای با کرملین از رسوایی فساد اطلاع داشت

اطلاعات یک گزارش جدید نشان می‌دهد، دولت اوباما احتمالا از فساد در یکی از تامین‌کنندگان هسته‌ای از روسیه سال‌ها پیش از آنکه با امضای قراردادی برای تامین بیش از ۲۰ درصد اورانیوم آمریکا از این شرکت موافقت کند، اطلاع داشته است. ‌

کد خبر: ۷۳۹۷۰۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷

به گزارش ایسنا، نشریه هیل در گزارشی نوشت، عوامل فدرال آمریکا مدارکی دال بر پرداخت‌های غیر قانونی به کارمند یک شرکت هسته‌ای روسیه یافتند که سال‌ها پیش از آن بوده که دولت باراک اوباما به این کمپانی اجازه دهد یک توافق کاری مهم منعقد کند.

به گزارش هیل، شرکت تنکس از توابع روس‌اتم است که اوایل ۲۰۰۹ رشوه از شرکت‌های آمریکایی گرفته است. روس‌اتم یک شرکت دولتی در روسیه است که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت می‌کند. یک مامور مخفی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) سوابق محرمانه‌ای را به دست آورد، سوابق مالی را جمع‌آوری کرد و به ایمیل‌هایی دست یافت که مربوط به تراکنش‌های این پرداخت‌هاست و اولین آنها مربوط به سپتامبر ۲۰۰۹ می‌شد.

با این وجود، دولت اوباما سال ۲۰۱۰ به روس‌اتم اجازه داد تا برای خرید شرکت معدن کانادایی اورانیوم وان اقدام کند و به صورت موثر کنترل بیش از ۲۰ درصد تامین اورانیوم آمریکا را به دست مسکو داد. یک سال پس از آن، آنها به شرکت تنکس اجازه دادند تا میزان محصولات هسته‌ای که به آمریکا می‌فروشند، افزایش دهند.

این تصمیم سال‌ها بعد جنجال به پا کرد. نیویورک تایمز هم ۲۰۱۵ گزارش داد، در همان زمانی که آمریکا توافق با روس‌اتم را بررسی می‌کرد، مسکو میلیون‌ها دلار به بنیاد کلینتون پول داده بود. هیلاری کلینتون در آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود.

با این حال یک سخنگوی کمپین ریاست جمهوری کلینتون آن زمان به نیویورک تایمز گفت هیچ مدرکی در حمایت از این تئوری که هیلاری به عنوان وزیر خارجه اقدامی به نفع حامیان بنیاد کلینتون انجام داده‌ باشد، وجود ندارد. این سخنگو افزود: اینکه بگوییم وزارت خارجه آمریکا در دوران وزارت هیلاری کلینتون تاثیر نامطلوبی بر بررسی دولت آمریکا در فروش شرکت اورانیوم وان داشته، کاملا بی‌اساس است.

طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا، همان سال عوامل فدرال فردی به نام وادیم میکرین را بازداشت کردند که مدیر ارشد تنکس بود. اتهام او سازماندهی ارسال بیش از دو میلیون دلار در ازای قراردادهایی از این شرکت بود. در جریان تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا، میکرین اذعان کرد با همدستی دیگران بیش از دو میلیون دلار به حساب‌های بانکی شرکت‌ سوری آن در قبرس، لتونی و سوئیس واریز کرده است. او گفت مجبور به انجام این کار شده و نهایتا به ۴۸ ماه حبس محکوم شد.

این خبر در آن زمان بازتاب چندانی نداشت اما قانونگذاران در گفت‌وگو با هیل ابراز نگرانی کردند که چرا دولت اوباما پیشتر این گزارش‌ها درباره فساد را افشا نکرده بود. مایک راجرز،‌ رئیس وقت کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان در زمان انجام این تحقیقات گفت: عدم ارائه اطلاعات درباره طرح فساد پیش از آنکه توافق اوارنیوم روسیه از سوی بازرسان آمریکایی تایید شود و شرکت در کمیته‌های پارلمانی مرتبط در راستای تضیف منافع امنیت ملی آمریکا از طرف کسانی بود که وظیفه حفاظت از آن را بر عهده دارند.

او افزود: این تلاش‌های روسیه در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا نفس‌گیر است.